ضرورت خروج فوری دولت از اقتصاد
جهان صنعت– نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی مشهد برگزار شد. در ابتدای این نشست، محمدرضا توکلی‌زاده، رییس اتاق مشهد که دبیری شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی را نیز به عهده دارد با بیان این مطلب که بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولت نیاز داریم، گفت: تجربه نشان داده هر زمان ارتباط بین دولت و بخش خصوصی قوی‌تر شده است، شاهد شرایط بهتری هستیم و نتایج بهتری حاصل شده است. پس تعامل دولت و بخش خصوصی سرمایه ملی است و در این بین باید تاکید داشت که رسیدن به فهم مشترک و اصلاح مسیر سیاستگذاری نتیجه فعالیت شوراهای گفت‌وگو است.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گردهمایی مسوولان دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی اتاق‌های استانی با اشاره به جایگاه و نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و شوراهای استانی همچون منظومه‌ای منسجم و هماهنگ عمل می‌کنند که علاوه بر شناسایی نظام‌مند و دقیق موانع و چالش‌های اقتصادی پیش‌روی کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، بستری موثر برای طراحی و خلق راه‌حل‌های مشارکتی و سازنده فراهم می‌آورند. این شوراها عرصه‌ای برای گفت‌وگوی اثربخش میان نهادهای تصمیم‌گیر کشور هستند تا منافع عمومی و خصوصی به گونه‌ای هم‌راستا شوند که مسیر توسعه کشور با هم‌افزایی، خردجمعی و همکاری سازنده هموار شود.
الزام حمایت همه‌جانبه استانداران از مصوبات شورا
ربیس اتاق ایران با اشاره به نقش کلیدی استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و روسای شورای گفت‌وگو در استان‌ها، تاکید کرد: استانداران مسوولیت دارند که با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی استان، زمینه‌ای را فراهم کنند که تسهیل فضای کسب‌وکار به صورت عملی و مستمر تحقق یابد. گاهی مشاهده می‌شود برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها همکاری و تعامل لازم را برای اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگو به عمل نمی‌آورند. در چنین شرایطی انتظار این است که استاندار به عنوان بالاترین مقام دولت در استان، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی و اهتمام و پیگیری جدی در جهت محقق شدن مصوبات این شورا کند.
حسن‌زاده افزود: حمایت همه‌جانبه و پیگیری مستمر استانداران برای اجرایی شدن مصوبات شوراهای گفت‌وگو ضامن پویایی، اثرگذاری و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی استان و همچنین رفع به‌موقع مسائل اقتصادی و چالش‌های جامعه محلی است.
او ارتقای جایگاه شوراهای گفت‌وگوی استانی را مستلزم هماهنگی مستمر میان شوراهای استانی، استانداران و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: شوراهای گفت‌وگوی استانی با برگزاری منظم و مستمر جلسات و پیگیری مصوبات، جریان تعامل سازنده را استمرار می‌بخشند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی با مشارکت فعال در جلسات و استقبال از مشاوره‌ها و راه‌حل‌های دلسوزانه بخش خصوصی، فضای مناسبی را برای هم‌افزایی و اجرایی شدن تصمیمات فراهم می‌آورند تا شوراها به نهادی تاثیرگذار در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی بدل شوند.
عدم شناخت دقیق از ظرفیت‌های مناطق
وی بهره‌برداری هدفمند و ساختاری از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی در جهت توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: باوجود تلاش دولت‌ها برای توسعه برمبنای آمایش سرزمین، همچنان شناخت دقیقی از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور و نحوه استفاده از آنها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه شماری از کارآفرینان برتر هر منطقه، عضو اتاق‌های بازرگانی استانی هستند، در صورتی که پیوند ساختاری و سیستمی میان سازمان برنامهوبودجه استان‌ها با شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد شود و از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی به طور موثر بهره‌برداری گردد، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل استانی، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای ایجاد کرد.
حسن‌زاده، تضمین شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کلان اقتصادی را از ارکان ضروری حمایت و ارتقای کسب‌وکار در کشور دانست و بیان داشت: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به مأموریت قانونی محوله در شناسایی موانع قانونی و اجرایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نقش کلیدی و اثرگذاری در پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصاد و حرکت در مسیر ثبات‌بخشی به آن ایفا می‌کنند. تعامل مستمر و سازنده با نهادهای قانونگذار، دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان برای تدوین و اصلاح مقررات شفاف، هماهنگ و با ثبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: شوراهای گفت‌وگو به پشتوانه همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی، چراغ راه توسعه پایدار، ارتقای فضای کسب‌وکار و تسریع در تحقق منافع ملی خواهند بود. براین‌اساس، از همه فعالان این نهاد راهبردی درخواست می‌کنم با اشتیاق، تعهد و همدلی، گام‌های موثر و مستمری در جهت تقویت این سازوکار بردارید چراکه در شرایط کنونی که کشور با ناترازی‌ها و چالش‌های متعدد در حوزه‌های گوناگون روبه‌رو است، وظیفه سنگینی بر دوش ما نهاده شده است تا در راستای رونق تولید، ارتقای اشتغال و شکوفایی اقتصاد ملی، با وفاق، همدلی و هم‌افزایی مسیر توسعه را هموار سازیم.
توقف روند قیمت‌گذاری دستوری
نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است برای مواجهه با وضعیت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل باید قیمت‌گذاری دستوری و روند مقرره‌گذاری را متوقف کرد و کار را به بخش خصوصی سپرد.
قدیر قیافه در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق مشهد برگزار شد، تاکید کرد: باید کار را به بخش خصوصی سپرد و دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد و در عین حال کارخانه صدور مقرره، تعطیل شود.
نایب‌رییس اتاق ایران درباره فعال شدن سازوکار ماشه طی سه روز گذشته صحبت کرد و گفت: امروزه اقتصاد ایران دچار بحرانی فزاینده است و با این حال از زمان فعال شدن اسنپ‌بک همچنان شرایط تغییری نکرده است و رفتار ما در سطح دولت و مجلس طبق روال قبل است. بدون شک باید طرحی نو دراندازیم و واقعیت‌ها را به طور شفاف بیان کنیم. متاسفانه هنوز از ناترازی مدیریت به عنوان ناترازی انرژی صحبت می‌کنیم. بنابراین باید اذعان داشت که نظام حل مسائل در دولت دچار معلولیت است و تا این مشکل حل نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.
به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران تا نظام تدبیر کشور اصلاح نشود نباید انتظار هیچ اتفاق ویژه‌ای را داشته باشیم.
او تاکید کرد: باید بپذیریم که مردم ایران با همه وجود از کشور خود دفاع می‌کنند، بنابراین باید اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد. تا زمانی که اقتصاد را پشت درهای بسته سیاستگذاری کنیم همین وضعیت را خواهیم داشت.
ساده‌انگاری تحریم‌ها در رسانه‌ها
قدیر قیافه با بیان این مطلب که باید کارخانه صدور دستورالعمل را تعطیل کنیم، تصریح کرد: حال عمومی کسب‌وکارها به دلیل تورم فزاینده، خوب نیست.
نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه ساده‌انگاری تحریم‌ها را در برخی رسانه‌ها، شاهد هستیم، تاکید کرد: با وجود اینکه برخی سعی دارند تحریم‌ها را پدیده‌ای ساده جلوه دهند، بخش خصوصی از مشکلات صحبت کرده و راهکار ارائه می‌دهد. امروز در همین وضعیت تحریمی، وضع عوارض روی برخی کالاها از جمله روی و دیگر کالاهای معدنی، نادرست است.
قدیر قیافه ادامه داد: دولت باید اجازه دهد صادرکننده ارز خود را با قیمت واقعی در بازار عرضه کند و نه با قیمت دستوری. در ۶۰ سال گذشته. پول ملی ایران ۱۶هزار برابر ارزش خود را از داده است چون دولت‌ها به دنبال تثبیت قیمت ارز بودند و واقعیت‌های اقتصادی را کنار گذاشتند. در نهایت تاکید می‌کنم باید کار را به بخش خصوصی سپرد.
مداخله‌گری‌های دولت در اقتصاد
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز چهارشنبه در گردهمایی مسوولان دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی اتاق‌های استانی با تاکید بر اینکه اگر حتی بخش کوچکی از آنچه در اولویت دولت قرار دارد عملیاتی شود، امیدوارکننده خواهد بود؛ گفت: برخی مسائل ریشه‌ای داریم که ابتدا باید آنها را حل کنیم. اگر مسائل ریشه‌ای و علت‌العلل را حل نکنیم، همچنان توفیقی حاصل نخواهد شد.
پیام باقری با اشاره به موضوع اسنپ‌بک، تاکید کرد: امروزه بیش از هر زمان دیگری، خروج دولت از اقتصاد ضرورت دارد. حضور مداخله‌گرایانه دولت در فرآیندهای اقتصاد باعث غیرامن و نارقابتی شدن اقتصاد و محیط کسب‌وکار شده است.او بر تقسیم کار ملی و تمرکززدایی تاکید کرد و افزود: اختیار دولت باید تنها در حوزه حمایت، هدایت و نظارت باشد و نه در حوزه دخالت. اگر می‌خواهیم اختیاری بدهیم حتما باید به بخش خصوصی کشور اختیار بیشتری بدهیم و دست و پای بخش خصوصی را باز کنیم تا در اقتصاد نقش بیشتری ایفا کنند.
پیام باقری با تاکید بر اینکه امروز به تسهیلگری در محیط کسب‌وکار نیاز داریم، بیان داشت: به نظر می‌رسد امروزه دولت محل صرف هزینه شده است. دولت هم بزرگ است و هم با هزینه بالا اداره می‌شود و بودجه دیگر مرکز ثقل توسعه نیست و صرف امور جاری این دولت بزرگ می‌شود.
نایب‌رییس اتاق ایران افزود: اگر بناست اختیاری داده شود، باید به بخش خصوصی واقعی اختیار دهیم تا بتواند مرکز ثقل اقتصاد کشور شود. در دوره جنگ تحمیلی اخیر ملاحظه کردیم که وقتی موتور بوروکراسی دولت خاموش شد، همه امور بهتر و سریع‌تر انجام شدند. بنابراین کشور را می‌توان چابک‌تر اداره کرد. این مهم را در دوران جنگ تحمیلی ۱۲روزه تجربه کردیم.
توانمندی بخش خصوصی در مقابله با تحریم
پیام باقری در بخش دیگر سخنانش درباره تحریم‌ها نیز گفت: ما نگران تحریم نیستیم. تحریم دغدغه است ولی بخش خصوصی، توان و درایت لازم برای مقابله با تحریم را در سنوات گذشته آموخته است. البته که مدیریت تحریم، هزینه دارد ولی بخش خصوصی دارد خود را با شرایط منطبق می‌کند. آنچه بیش از تحریم‌های خارجی به اقتصاد ما آسیب می‌رساند و بخش خصوصی را آزار می‌دهد، خودتحریمی‌ها در داخل است. این همه آیین‌نامه و مقرره و دستورالعمل دست و پاگیر در اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی پر و بال بگیرد و ظرفیت‌های خود را به فعلیت و عینیت برساند.
او تحقق رشد ۸درصدی در اقتصاد را مستلزم فراهم شدن زمینه برای توسعه فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بخش خصوصی مانع‌زایی می‌کند و در اتاق بازرگانی ایران اصرار جدی برای اصلاح این قانون داریم چون محدودیت‌های زیادی برای بخش خصوصی کشور ایجاد می‌کند.
باقری، قطعی مکرر برق صنایع را چالش بعدی بخش خصوصی دانست و گفت: با این شرایط چگونه انتظار تولید و رشد ۸درصدی اقتصاد را داریم. نایب‌رییس اتاق ایران، بزرگ‌ترین مشکل صادرکنندگان را سیاست‌های ارزی کشور دانست و بیان داشت: موضوع تعهد ارزی که مولد این ارز خود بنگاه است، چالش‌زا شده است. هر چند دلیلی ندارد که فعالان اقتصادی ارزشان را به کشور برنگردانند ولی این قیودی که به عنوان رفع تعهد می‌گذاریم، مطمئنا ما را به سمت توسعه رهنمون نمی‌کند.
نایب‌رییس اتاق ایران تاکید کرد: همه این مسائل در اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری‌های دولتی، تکلیفی و دستوری ریشه دارد. اگر این مشکل حل نشود نمی‌توان به حل و فصل ریشه‌ای مسائل امید داشت. راهکار نیز این است که به ظرفیت‌های مولد و بخش خصوصی کشور تکیه کنیم و اجازه دهیم اقتصاد رقابتی شکل بگیرد.
تعهدات ارزی، ظلمی در حق صادرات
عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است که تعهدات ارزی باید لغو شود تا شاهد افزایش سطح صادرات غیرنفتی باشیم. او تعهدات ارزی را ظلمی در حق صادرات می‌داند.
عبدالله مهاجردارابی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگو که در مشهد برگزار شد با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی ظلمی به بخش خصوصی است، سیاست‌های ارزی را غیراجرایی توصیف کرد و گفت: چنانچه تعهد ارزی متوقف شود، صادرات غیرنفتی به راحتی دو برابر خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که دولت‌ها نسبت به واقعیت‌ها واقف هستند و همان نکاتی که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود را مورد تاکید قرار می‌دهند، گفت: با وجود اینکه همه ما مشکلات را می‌دانیم، چه کسی برای حل چالش‌ها وارد عمل می‌شود؟ اگر قرار بود حل شود تا به امروز حل شده بود. دولت‌ها، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا در گفته‌ها همان نکاتی را می‌گویند که بخش خصوصی می‌گوید. پس برای حل چالش‌ها باید به کجا مراجعه کنیم؟
او تصریح کرد: زمان زیادی گذاشتیم و مسائل را مطرح کردیم. مدیران و تصمیم‌گیران هم شنیدند و گفتند، چه کسی قرار است مشکل را حل کند؟
مهاجردارابی تعهد ارزی را ظلمی به صادرکننده و صادرات دانست و افزود: صادرکننده برای دور زدن تحریم‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. علاوه بر آن باید برای برگشت ارز خود راهی پیدا کند که عملیاتی باشد چون رفع تعهد ارزی قابل اجرا نیست. این مشکلات باید حل شود. اگر دولت از بازار دست بردارد، صادرات غیرنفتی رشد خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، عضو هیات رییسه اتاق ایران تاکید کرد: اگر تعهد ارزی لغو شود صادرات از ۵۰میلیارد دلار به ۱۰۰میلیارد دلار ارتقا می‌یابد.
مقررات‌زدایی به مثابه تله بوروکراسی
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از مقررات‌زدایی به عنوان یک تله بوروکراسی یاد کرد که باید متوقف شود. به باور او بهترین راهکار رفتن به سمت شبکه‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های استانی است.
عیسی منصوری آنچه در کل کشور گفته می‌شود را یکسان ارزیابی کرد و گفت: امروز کشور درگیر شبکه‌ای از مسوولیت‌ناپذیری است. یعنی ساختار حاکم دیگر جوابگو نبوده و ادامه این قاعده دیگر جوابگو نیست.
او تاکید کرد: امروزه به جای ساختار باید از عاملان انتظار داشت و از آنها بخواهیم که راه‌حل ارائه دهند. شبکه‌ای از اقدامات مشخص و اثربخش را تعریف کنیم و از ساختار فعلی باید بیرون برویم. منصوری از مقررات‌زدایی به عنوان یک تله یاد کرد و گفت: مقررات‌زدایی یک تله بوروکراسی است و کارساز نخواهد بود. این بستر باید متوقف شود و بهتر است اقدامات شبکه‌ای را تعریف کنیم. مقررات‌زدایی طبق تجربه تا به امروز پاسخ نداده و تنها به لغو چند مجوز ختم می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: تمرکززدایی اداری و سیاسی باید اتفاق افتد تا جایگاه بخش خصوصی مشخص شود. ایران درگیر تمرکزگرایی است و به همین دلیل دچار مشکل شده است. بنابراین باید رشد اقتصادی با نقش‌آفرینی بخش خصوصی را با در نظر گرفتن چهار مرحله دنبال کنیم.
مثلث رشد اقتصادی استانی
او روی بهسازی حکمرانی اقتصادی، توانمندسازی کسب‌وکار، تامین زیرساخت‌ها، نهادها و بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان مولفه‌های رشد اقتصادی با حضور بخش خصوصی متمرکز شد و پیشنهاد داد: یک مثلث رشد اقتصادی استانی شکل بگیرد. امروزه رقابت استان‌ها این است که بودجه بیشتری دریافت کنند؛ حال اگر این بودجه و اختیارات داده شد، امکان سنجش او به باید بخش خصوصی سپرده شود. این توان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و در قالب ۵۷ مولفه این کار را انجام می‌دهیم. پلتفرمی را آماده کردیم تا هر استان به طور مجزا مشکلات موجود را شناسایی و برطرف کند تا مسیر بهبود طی شود و سرمایه‌گذاری رخ دهد و شاهد افزایش درآمد سرانه استان باشیم. این اقدام با هماهنگی سازمان برنامهوبودجه و نهاد ریاست‌جمهوری صورت گرفته است.
منصوری اقدام شبکه‌ای را به عنوان یک راهکار جدی معرفی کرد و افزود: برای توانمندسازی بخش خصوصی با همکاری وزارت کار، شورای عالی مهارت با محوریت اتاق ایران شکل گرفته است. الگویی را هم برای سنجش مهارت توسط اتاق‌های استانی تعریف کردیم. این پروژه هم به صورت پایلوت در یکی از استان‌ها اجرایی شده است.
