آزمونِ سخت صنعت نفت
جهان‌صنعت– صنعت نفت ایران در حالی برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری گسترده و تسریع پروژه‌های توسعه‌ای را تا پایان برنامه هفتم در دستور کار قرار داده که افزایش فشارهای تحریمی و ریسک بازگشت اسنپ‌بک، دست‌کم گزینه سرمایه‌گذاری خارجی را تا مدت‌ها از این صنعت دور نگه داشته است. در چنین شرایطی فقط یک گزینه روی میز مانده و آن استفاده از منابع داخل کشور و اعتماد به توان شرکت‌های داخلی است؛ موضوعی که بنابه گفته کارشناسان در اجرا با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.
«به‌زودی از ابزارهای جدید هم رونمایی خواهیم کرد»؛ این خبر را امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده، خبری‌که نشان می‌دهد عزم دولت برای رفع موانع تولید در صنعت نفت جدی است. از معرفی طرح‌های فرآورش نفت در بورس تحت عنوان پروژه سهامی عام گرفته تا اصلاح قراردادها برای کاهش ریسک مداخلات دولت همه نشان‌های مثبتی از تلاش برای جذب سرمایه‌های داخلی در مسیر توسعه صنعت نفت دارد. در گام اول قرار است یک شرکت سهامی عام برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در طرح فرآورش نفت‌خام تاسیس شود. آنطورکه شرکت نفت اعلام کرده، قرار است این شرکت در تعامل با سازمان بورس و یکی از سرمایه‌گذاران پیش برود. علاوه‌برآن شورای ملی تامین مالی برای صندوق تضمین صنعت نفت، مصوب کرده که شرکت ملی نفت، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، برای حمایت از شرکت‌های خصوصی در راستای تقویت بنیه اقتصادی آنها اقدام کنند. طرح بعدی شرکت ملی نفت، اصلاح قراردادها و رفع سخت‌گیری‌های سنتی است، چه آنکه برخی ریسک‌ها مربوط به مداخلات دولت در قراردادها همیشه یکی از چالش‌های همکاری بخش‌خصوصی با دولت بوده است که در صورت تصویب آیین‌نامه مشارکت عمومی- خصوصی در هیات این ریسک سرمایه‌گذاری هم رفع خواهد شد.
همه برنامه‌های یادشده یک هدف دارند و آن تداوم مسیر توسعه زیر سایه تحریم‌هاست. اگرچه در شرایط کنونی که چشم‌اندازی برای خروج از محدودیت‌های تحریمی نیست، شاید تنها‌ترین راهکار موجود باشد، با این وجود، بنابه گفته کارشناسان راهبردهای جدید به آزمونی بزرگ برای وزارت نفت تبدیل شده است زیرا دولت و شرکت‌های دولتی برای غلبه بر این موانع باید مجموعه‌ای از بسته‌های تشویقی و سازوکارهای مالی تازه طراحی کنند تا جریان سرمایه که در شرایط تحریمی عمدتا به بازارهای موازی و سفته‌بازی سوق پیدا می‌کند به‌سمت پروژه‌های صنعت نفت هدایت شود. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون کاهش ریسک‌های سیاسی و تضمین اجرایی بلندمدت، جذب سرمایه داخلی هم کار آسانی نیست.
راهی برای دور زدن تردیدها
در بهار امسال وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بیش از ۲۰۰فرصت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز را به‌صورت عمومی معرفی کردند که مجموع ارزش آن حدود ۱۳۷میلیارد دلار برآورد شده است؛ اقدامی که به‌گفته مسوولان برای خروج از چارچوب‌های سنتی قراردادهای نفتی و حرکت به‌سوی مشارکت واقعی با بخش‌خصوصی انجام گرفت. همزمان مدیران ارشد شرکت ملی نفت از برنامه‌ریزی برای تکمیل بیش از ۳۰طرح بزرگ تا پایان سال۱۴۰۴ خبر دادند؛ پروژه‌هایی که برآورد می‌شود حدود ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند و می‌توانند ظرفیت تولید روزانه نفت را صدها هزار بشکه افزایش دهند و تولید گاز را نیز چندین میلیون‌مترمکعب بالا ببرند.
واقعیت اما میدانی متفاوت است؛ تشدید تحریم‌ها و احتمال بازگشت مکانیسم اسنپ‌بک که در صورت فعال‌شدن می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی را مجددا علیه ایران بازگرداند، سرمایه‌گذاران را در گرفتن تصمیم‌های بلندمدت و اختصاصی برای طرح‌های بزرگ نفتی می‌تواند دچار تردید کند. به‌خصوص آنکه بخشی از این سرمایه‌گذاران از بخش بانکی یا شرکت‌های خصولتی باشند.
کارشناسان می‌گویند ریسک‌های حقوقی، مالی و بیمه‌ای ناشی از این ابهام سیاسی مهم‌ترین مانع ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌شمار می‌رود؛ عواملی که بسته‌های مشوق اقتصادی به‌تنهایی قادر به حذف آنها نیستند مگر اینکه تضمین‌های شفاف و قابل‌اتکایی برای سرمایه و بازگشت سرمایه ارائه شود.
البته وزارت نفت در واکنش به این موانع، اقدام به طراحی بسته‌های مشوق اقتصادی و سازوکارهای جدید تامین مالی کرده است، مثل تنوع در ساختار قراردادی حرکت فراتر از قراردادهای سنتی، عرضه فرصت‌های متنوع مشارکت‌پذیر برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان، تسهیل تامین مالی از بازارهای داخلی و پیشنهاد سازوکارهای مشارکت عمومی- خصوصی، با این حال برخی شرکت‌ها که قصد ورود به پروژه‌های نفت را دارند، می‌گویند که آنچه مهم است تضمین‌هایی است که باید دولت بدهد.
امیر مقیسه اخیرا گفته که همین بسته‌های تشویقی تازه باعث جذب حدود ۵میلیارد دلار در بخش بالادست شده است. مقیسه تاکید کرده که شرکت ملی نفت در حال تغییر رویکرد برای جذب سرمایه است و باید به مدیران و سرمایه‌گذاران تضمین داده شود تا ریسک تصمیم‌گیری در شرایط خاص از دوش آنها برداشته شود.
کلید مشکل در داخل کشور است؟
کارشناسان انرژی می‌گویند که برنامه‌های وزارت نفت اگرچه گامی مثبت است اما چند خلأ کلیدی دارد که باید پیش از انتظار ورود قوی سرمایه رفع شود. نخست آنکه مکانیسم‌های واضح و عملی برای پوشش ریسک سیاسی مانند قراردادهای تضمینی، صندوق‌های ریسک مشترک یا بیمه ریسک‌های سیاسی با پشتوانه نهادهای معتبر در قراردادهای جدید وجود ندارد و دوم آنکه نرخ بازده واقعی پروژه‌ها پس از لحاظ‌کردن محدودیت‌های ارزی، نقل‌وانتقال وجوه و مخاطرات عملیاتی برای سرمایه‌گذار شفاف و رقابتی نیست.
این دغدغه‌ها به‌خصوص در شرایط کنونی که اقتصاد ایران تحت سایه سنگین بازگشت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. هرچند برخی فعالان صنعت نفت از جمله سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی براین باور است که نگرانی‌ها درباره تاثیر اسنپ‌بک بر صنعت نفت، هیاهوی رسانه‌ای است، با این حال مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بر این باور است که مانع پیش‌روی حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت ایران نه‌صرفا فشار تحریم جدید بلکه عقب‌ماندگی تکنولوژیک، فرسودگی تجهیزات و قطع ارتباط با شرکت‌های پیش‌روی جهان است. از دیدگاه این کارشناس انرژی، تحریم جدید ممکن است فراتر از فشاری باشد که در سال‌های گذشته تجربه شده است. او در عین حال پیشنهاد می‌دهد که صنعت نفت باید بر امکانات داخلی، بهبود مدیریت، بومی‌سازی تجهیزات و ارتقای فناوری تمرکز کند تا در مقابل هرگونه فشار تحریم مقاومت بیشتری داشته باشد.
متقابلا میرقاسم مومنی، دیگر کارشناس حوزه انرژی براین باور است که اگرچه بازگشت تحریم یک عامل خطر است اما صنعت نفت ایران طی دهه‌ها تحریم عملا خود را به شرایط فشار تحریم عادت داده و آماده‌تر از گذشته است. وی می‌گوید که این تجربه انباشته موقعیت کشور را تقویت کرده و شوک بازگشت اسنپ‌بک را از شدت آن کم می‌کند.
به‌گفته او از آنجا که کشورهای تحریم‌شده مانند روسیه نیز خود با محدودیت‌های مشابه مواجه هستند، امکان شکل‌دهی پیمان‌های انرژی منطقه‌ای و مشارکت‌های دوجانبه وجود دارد که می‌تواند بخشی از خلأ ناشی از فشار تحریم را پوشش دهد.
در مجموع برنامه‌های تازه دولت برای ادامه مسیر توسعه صنعت نفت زیر سایه تحریم‌های سنگین‌تر، اگرچه نشان‌دهنده اراده روشن برای جذب سرمایه و توسعه بخش بالادستی است، با این حال تشدید تحریم‌ها و احتمال بازگشت اسنپ‌بک را هم نباید هیاهوی رسانه‌ای تلقی کرد زیرا دست‌کم اگر تاثیری هم نداشته باشد، در ردیف ریسک‌های ساختاریِ به‌صورت کوتاه‌مدت قابل‌توجه است.
در عین حال همانگونه که کارشناسان انرژی می‌گویند برای تحقق وعده‌های اعلام‌شده از سوی وزارت نفت و تبدیل ۱۳۷میلیارد دلار فرصت و برنامه‌ریزی برای ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا۱۴۰۴ به واقعیت، نباید صرفا به بسته‌های اقتصادی اکتفا کرد بلکه لازم است همزمان با ابزارهای فنیِ مالی و قراردادی، سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به‌گونه‌ای هدایت شوند که دست‌کم برخی ابهامات سیاسی کاهش یابند.
