ریاض؛ قطب نوین سرمایه‌گذاری
جهان‌صنعت – عربستان سعودی در حال انجام یکی از چشمگیرترین اقدامات برای احیای بازار سهام خود است؛ بازاری که هر چند ارزش آن به بیش از دوتریلیون دلار می‌رسد اما به لحاظ داخلی کم‌بازه است. در همین راستا سعودی‌ها قصد دارند به سرمایه‌گذاران خارجی برای مالکیت بیشتر سهام‌های شرکت‌های محلی اجازه ورود بدهند.
در همین راستا طبق گزارش بلومبرگ، عبدالعزیز عبدالمحسن بن‌حسن، عضو هیات پنج‌نفره حاکم بر نهاد نظارتی بازار سرمایه اعلام کرده که مقررات فعلی که مالکیت خارجی شرکت‌های پذیرفته شده را در ۴۹درصد محدود می‌کند، به زودی تسهیل خواهد شد. او در مصاحبه‌ای گفته، به نظر من تقریبا به این هدف نزدیک شده‌ایم و این تغییر ممکن است قبل از پایان سال جاری میلادی به مرحله اجرا درآید.
به گفته ناظران، هرگونه تغییر که حد مالکیت را به بیش از ۵۰درصد افزایش دهد، رویه چندین ساله را کنار گذاشته و موقعیت سهام عربستان را برای کسب وزن بیشتر در شاخص‌های معیار شرکت «ام‌اس‌سی‌آی» تقویت خواهد کرد. این امر به نوبه خود سرمایه‌گذاری بیشتری از سوی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سوی این بازار جذب خواهد کرد زیرا شرکت ام‌اس‌سی‌آی در محاسبه شاخص‌های خود، وزن شرکت‌هایی که مشمول محدودیت مالکیت خارجی هستند را کاهش می‌دهد.
بن‌حسن تاکید کرده که اگرچه این تصمیم هنوز نیاز به تایید سایر ذی‌نفعان در دولت دارد اما نهاد نظارتی آماده پیشبرد آن است. البته او مشخص نکرد که سهم مالکیت خارجی‌ها در شرکت‌های سعودی در نهایت تا چه میزان امکان‌پذیر خواهد بود. لازم به ذکر است، شرکت‌های حاضر در بورس اصلی عربستان با ارزش بازار ۳/۲تریلیون دلاری، حدود ۳/۳درصد از شاخص بازارهای نوظهور ام‌اس‌سی‌آی را تشکیل می‌دهند. در همین رابطه فادی اربید، بنیانگذار و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در اموال کپیتال پارتنرز، دراین‌باره به بلومبرگ می‌گوید: تصمیم برای تسهیل محدودیت‌ها به این معنی است که وزن در شاخص ام‌اس‌سی‌آی ناگهان افزایش خواهد یافت و سرمایه بیشتری به سوی این بازار سرازیر خواهد شد.
به گفته ناظران، عربستان در پی آن است تا پس از ماه‌ها عملکرد ضعیف ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌های راکد نفت و بازنگری در پروژه‌ها و هزینه‌های عمرانی بازار سهام خود را احیا کند. شاخص اصلی سعودی امسال ۶/۹درصد سقوط کرده که بدترین عملکرد در منطقه محسوب می‌شود. در مقابل شاخص بازارهای نوظهور ام‌اس‌سی‌آی ۲۵درصد رشد براساس دلار داشته است. با این وجود سرمایه‌گذاران خارجی به طور فزاینده‌ای با جذب شدن توسط اصلاحات بازار و ارزندگی آن در حال تخصیص سرمایه به سهام عربستان هستند. در چنین شرایطی نیاز عربستان به سرمایه‌گذاری خارجی در حالی آشکارتر می‌شود که سعودی‌ها در حال پیگیری برنامه تحول اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود هستند آن هم در شرایطی که هزینه‌های بالا و درآمدهای کم نفت، کسری بودجه را برای ریاض به دنبال داشته است. بنابراین کارشناسان معتقدند، تنظیم مجدد محدودیت‌های مالکیت خارجی ممکن است به افزایش فوری سرمایه‌گذاری کمک کند؛ آن هم در حالی که سرمایه‌گذاران فعال را تشویق می‌کند تا بررسی کنند که آیا باید ریسک‌‌پذیری خود را نسبت به شرکت‌های سعودی افزایش دهند یا خیر؟
لازم به یادآوری است، از جمله شرکت‌های سعودی با بیشترین درصد سهام در مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان به شرکت بیمه التعویضیه، شرکت فناوری رسن و اپراتور مخابراتی اتحاد اتصالات اشاره کرد که البته مالکیت خارجی در همه این شرکت‌ها بالای ۲۰درصد و زیر ۲۵درصد است.
پنجره فرصت جهانی
در خصوص تحلیل این تصمیم مهم سعودی‌ها، تحلیلگران معتقدند در چند سال اخیر ریاض گام‌های بلند و منظمی برای بازتعریف نقش بازار سرمایه ملی در اقتصاد کلان برداشته است؛ گامی که اکنون به نقطه‌ای رسیده که پیوند مستقیم این بازار با بورس‌های بزرگ جهانی مانند نیویورک و لندن دیگر صرفا یک ایده نیست بلکه بخشی از راهبرد عملیاتی چشم‌انداز ۲۰۳۰ و نیاز فوری به جذب سرمایه بلندمدت خارجی دارد. طبق گزارشی که در این خصوص عرب‌‌نیوز منتشر کرده، بازار عربستان پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه خارجی و ایجاد نقدینگی بین‌المللی فراهم می‌آورد اما در عمل هنوز موانع نهادی و ساختاری قابل‌توجهی وجود دارد.
نخستین و برجسته‌ترین چالش، نسبت پایین مالکیت خارجی در بورس سعودی است که نشان‌دهنده عدم دسترسی ساده و جذابیت محدود برای سرمایه‌گذاران غیرسعودی است. داده‌های بازار نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاران خارجی از کل بازار هنوز در سطوح تک‌رقمی و نسبتا پایین باقی مانده است؛ این خلأ باید با اصلاح مقررات، ارتقای شفافیت گزارش‌دهی و تضمین دسترسی حقوقی و عملی سرمایه‌گذاران خارجی پر شود تا پیوند با بازارهای نیویورک و لندن معنا پیدا کند.
برای عبور از این چالش و از منظر نهادی، ریاض چندین گام مهم برداشته است که راه برای فهرست متقابل و تسهیل دسترسی خارجی را هموارتر می‌کند. دستورالعمل‌های جدید تبادل سعودی و اقدامات نظارتی، چارچوب‌هایی را برای فهرست‌سازی شرکت‌های خارجی و تسهیل فرآیندها فراهم کرده‌اند اما هنوز محدودیت‌هایی در ماهیت اولیه فهرست‌ها و استانداردهای حاکمیت شرکتی وجود دارد که باید با استانداردهای بین‌المللی همگرا شوند تا بازارهای خارجی احساس امنیت و قابلیت نقدشوندگی لازم را داشته باشند. علاوه بر این، تحول بازار سعودی در عمل نیز شواهدی از تغییر دارد؛ در واقع طبق گزارش رویترز، مدیریت بورس انتظار دارد سال‌هایی رکوردشکن در فهرست‌های جدید داشته باشد و اصلاحات عملیاتی نظیر تسویه کوتاه‌تر و تقویت شاخص‌ها نقدشوندگی را افزایش داده است. این تغییرات به ریاض امکان می‌دهد تا در نقش میزبان عرضه‌های اولیه داخلی و پلی برای عرضه‌های ثانویه بین‌المللی قرار گیرد؛ به شرط آنکه اقدامات مکملی برای تقویت شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی انجام شود. از سوی دیگر تحولات مقرراتی جدید که به‌تازگی اعلام شده‌اند می‌تواند سرعت جذب سرمایه خارجی را تسریع کنند؛ از جمله خبرهای اخیر درباره آسان‌سازی سقف مالکیت خارجی و تسهیل ثبت‌نام سرمایه‌گذاران نهادی نشان می‌دهد که ریاض درپی افزایش جذابیت بازار برای جریان‌های نقدی بزرگ و بلندمدت است اما اجرای این تغییرات باید با مکانیسم‌هایی برای مدیریت ریسک ارزی، پایش جریان‌های سرمایه و تضمین عملکرد بازار همراه شود تا از نوسانات کوتاه‌مدت و فشارهای سیاسی جلوگیری شود.
هزینه- فایده جهانی‌سازی بورس
در تحلیل هزینه-فایده، اتصال مستقیم به بورس‌های بزرگ مزایای آشکاری دارد؛ از جمله افزایش دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی، فشار بر بهبود استانداردهای حاکمیتی و گزارش‌دهی، تنوع‌بخشی به پایه سرمایه‌گذاران و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های نفتی. در نقطه مقابل مخاطراتی مانند حساسیت به وضعیت سیاسی و حقوقی بین‌الملل، الزام به شفافیت و انطباق با قوانین بازارهای مقصد و خطر انتقال شتاب‌زده مالکیت‌های استراتژیک به سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد که باید مدیریت شود. در واقع برنامه‌ریزی نامناسب می‌تواند منجر به فروش‌های ناگهانی یا لاک‌داون سرمایه‌گذاری شود که ثبات قیمتی و مالی را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی پیشنهادهای راهبردی برای موفقیت پیوند بازار سعودی با بورس‌های جهانی عبارتنداز: تسریع در هم‌پوشانی چارچوب‌های حاکمیت شرکتی با استانداردهای بین‌المللی و انتشار شفاف گزارش‌های مالی به زبان انگلیسی؛ طراحی مکانیسم‌های مرحله‌ای برای افزایش مالکیت خارجی به‌جای آزادسازی یک‌باره، همراه با ابزارهای پوشش ریسک ارزی و مقررات ضدنوسان؛ ایجاد پنجره‌های هدفمند برای عرضه‌های اولیه و عرضه‌های ثانویه بین‌المللی در صنایع غیرنفتی با اولویت فناوری، معدن و خدمات مالی؛ تقویت نهادهای نظارتی بازار و بازارگردانی برای حفظ نقدشوندگی و ثبات و دیپلماسی اقتصادی هماهنگ برای رفع دغدغه‌های سیاسی و حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی. در مجموع پیوند بازار سرمایه عربستان با بورس‌های جهانی می‌تواند شتاب‌دهنده‌ای قوی در مسیر استقلال اقتصادی و تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی باشد اما موفقیت آن وابسته به اجرای تدریجی، ارتقای شفافیت و مدیریت هوشمندانه ریسک‌هاست. در همین رابطه با ترکیب اصلاحات نهادی، بسته‌های انگیزشی هدفمند و دیپلماسی مالی فعال، ریاض می‌تواند از اندازه بازار قابل‌توجه خود برای تبدیل شدن به قطب نوین سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و جهانی بهره ببرد.
