تاکتیک‌های بی‌ثمر بازارساز
جهان‌صنعت – بازار ارز و طلا در نیمه نخست۱۴۰۴ به مهم‌ترین میدان تقابل سیاستگذار پولی با واقعیت‌های اقتصادی بدل شد که هر ماه با موجی تازه از تصمیم‌ها، محدودیت‌ها و سیاست‌های مقطعی همراه بود اما در نهایت نشان داد که عمق بحران فراتر از توان این واکنش‌های کوتاه‌مدت است. از فروردین‌ماه جهش بهای جهانی طلا و عبور دلار از مرز ۱۰۴هزار تومان فضای تازه‌ای از نگرانی در جامعه ایجاد کرد.
بانک مرکزی با مسدودسازی موقت برداشت در سامانه‌های مالی و عرضه محدود شمش کوشید التهاب را کنترل کند اما این اقدامات بیشتر رنگ و بوی «مسکن» داشت تا راه‌حلی پایدار.
در اردیبهشت‌ماه با سنگین‌تر شدن سایه تحریم‌ها، نگاه سیاستگذار به ذخایر طلا به‌عنوان سپر حمایتی جلب و صدور گواهی‌های جدید متوقف شد، با این حال ناکامی در مهار تورم بالای ۴۰درصد و پیش‌بینی رشد منفی اقتصاد، ناکارآمدی این سیاست‌ها را آشکار کرد.
خردادماه محدودیت‌های بانکی و ارزی نتوانست مانع خروج سرمایه شود و سقوط ۱۸درصدی ارز همراه با هجوم به طلا، بی‌اعتمادی به ابزارهای رسمی را نشان داد.
تیرماه پیش‌فروش سکه برای کنترل تقاضا و جبران کسری بودجه آغاز شد و همزمان دولت از حذف رانت ارزی و اصلاحات ساختاری سخن گفت اما اثر این تدابیر در برابر انتظارات تورمی بالا محدود ماند.
مردادماه نقطه‌عطف بود؛ دلار دوباره به ۱۰۰هزار تومان رسید و سکه از ۹۰میلیون گذشت. بانک مرکزی با عرضه طلا و دولت با تصویب مالیات بر سوداگری به‌دنبال آرام‌سازی بازار بودند اما هشدارها درباره تشدید بحران اقتصادی در صورت فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه نوسانات بازارها را تشدید کرد.
روایت این پنج‌ماه نشان می‌دهد که هرچند سیاستگذار در بزنگاه‌ها دست به اقدامات متنوع زد- از مسدودسازی برداشت‌ها تا پیش‌فروش سکه- اما ریشه‌های بحران همچنان پابرجاست. بی‌انضباطی مالی، نبود لنگر مطمئن برای مهار انتظارات و سایه بازگشت تحریم‌ها، بازار طلا و ارز را به بستری پرریسک تبدیل کرده است؛ بازاری که تنها با تغییرات بنیادین در سیاست پولی و مالی و ایجاد اعتماد عمومی می‌تواند از ریل التهاب فاصله بگیرد.
از مداخله ارزی تا نسخه تامین مالیِ غیرتورمی
البته وقوع جنگ، اقتصاد هر کشوری را با آزمون‌های بنیادین روبه‌رو می‌کند و نظام پولی و بانکی نخستین جایی است که در معرض این تکانه‌ها قرار می‌گیرد. در شرایطی که پیش از این نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مسیرهای مالی و تجاری ایران را تنگ کرده بود، اکنون پیامدهای جنگ این مسیر را تقریبا قفل کرده است.
اخلال در بازگشت درآمدهای صادراتی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال عرضه ارز را کاهش داده و بیم یک شوک ارزی و جهش نرخ‌ها را دامن زده است. در چنین فضایی نقش بانک مرکزی به‌عنوان سکاندار سیاست پولی بیش از همیشه پررنگ می‌شود.
بانک مرکزی در این مقطع حساس ناچار است اولویت‌های خود را بازتعریف کند. اگر در دوران ثبات، تمرکز بر تخصیص متوازن ارز میان کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود، اکنون منطق بحران حکم می‌کند که تمام منابع محدود در خدمت تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی و دارویی جامعه قرار گیرد. این تغییر مسیر برای مهار بحران کوتاه‌مدت ضروری است اما هزینه‌های آن در میان‌مدت آشکار خواهد شد: تنگ‌تر شدن شریان‌های صنعتی، دشوار شدن واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و در نهایت افت رشد تولید. این بده‌بستان تلخ میان بقای امروز و رشد فرداست که سیاستگذار پولی با آن روبه‌رو است.
شاید اما خطیرترین ماموریت بانک مرکزی نه در حوزه ارزی بلکه در عرصه ریالی تعریف می‌شود. فشار تامین مالی فوری دولت به‌‌ویژه در شرایط جنگی همواره خطر متمایل شدن به ساده‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین راه یعنی استقراض مستقیم از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد؛ راهی که چیزی جز تورم افسارگسیخته در پی نخواهد داشت. در این‌جاست که استقلال بانک مرکزی به آزمون گذاشته می‌شود. سیاستگذار پولی باید با مقاومت در برابر فشارهای کوتاه‌مدت و مدیریت حساب‌شده منابع، مانع از پاشیدن بذر بحران تورمی عمیق‌تر شود.
در این میان، تجربه جنگ ۱۲روزه به‌عنوان یک نمونه عملیاتی به چشم می‌آید. در آن مقطع بانک مرکزی با تخصیص به‌موقع ارز و هماهنگی با گمرک و وزارتخانه‌ها توانست نیاز فوری بازار را پوشش دهد و از هجوم عمومی جلوگیری کند. این تجربه ثابت کرد که با اراده و انسجام نهادی «می‌شود» بحران را مهار کرد اما نقد جدی این است که چنین اقداماتی اگر به رویه پایدار و قاعده‌مند تبدیل نشود، در بهترین حالت فقط نقش آتش‌نشانی را ایفا می‌کند.
از سوی دیگر برای تامین مالی پایدار و غیرتورمی، گریز از اتکای صرف به نفت و استقراض اجتناب‌ناپذیر است. بانک مرکزی بارها بر لزوم خروج از فهرست سیاه FATF، گشودن دروازه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرده است؛ مسیرهایی که در صورت تحقق می‌توانند به‌جای خلق پول پرقدرت، منابعی تازه و مطمئن برای بازسازی زیرساخت‌ها فراهم کنند.
نباید از یاد ببریم که بانک مرکزی امروز روی لبه تیغ حرکت می‌کند: از یک‌سو باید با تخصیص بهینه ارز نیازهای فوری جامعه را تامین و از سوی دیگر استقلال خود را برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی حفظ کند. موفقیت در این مسیر دشوار نیازمند انضباط پولی، تاب‌آوری نهادی و درس‌آموزی از همان تجربه کوتاه اما آموزنده ۱۲روزه است.
سیاست‌های معلق میان طلا و ارز
از نخستین روزهای۱۴۰۴، بازار ارز و طلا در مرکز سیاستگذاری پولی قرار گرفت و نوسانات پی‌درپی آن دولت و بانک مرکزی را به واکنش‌های فوری واداشت. فروردین با جهش بهای جهانی طلا و عبور دلار از مرز ۱۰۴هزار تومان آغاز شد و بانک مرکزی با مسدودسازی موقت برداشت در سامانه‌های مالی و عرضه محدود شمش طلا کوشید التهاب را مهار کند. اردیبهشت تحت‌تاثیر سایه سنگین تحریم‌ها، به استفاده از ذخایر طلا به‌عنوان سپر حمایتی گذشت اما توقف صدور گواهی‌های جدید و ناکامی سیاست‌های پولی در برابر تورم بالای ۴۰درصد، تصویر شکننده اقتصاد را عیان کرد. خرداد با سقوط ۱۸درصدی نرخ ارز و هجوم سرمایه‌گذاران به طلا نشان داد که محدودیت‌های بانکی و ارزی توان جلوگیری از خروج سرمایه را ندارد و بانک مرکزی تنها با عرضه منظم طلا و وعده تثبیت ارزی واکنش نشان داد. تیرماه سیاست پیش‌فروش سکه برای کنترل تقاضا و تامین کسری بودجه آغاز شد و دولت نیز بر حذف رانت ارزی و اصلاحات ساختاری تاکید کرد اما اثرگذاری این اقدامات در برابر موج انتظارات تورمی محدود ماند. مرداد نقطه اوج تنش‌ها بود؛ دلار به ۱۰۰هزار تومان و سکه به بالای ۹۰ میلیون رسید و درحالی‌که بانک مرکزی بار دیگر به عرضه طلا متوسل شد، دولت با تصویب مالیات بر سوداگری تلاش کرد فعالیت‌های سفته‌بازانه را مهار کند اما هشدار اتاق بازرگانی درباره احتمال تورم ۹۰درصدی با فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه، فضای روانی بازار را بی‌ثبات‌تر کرد. مجموعه این رخدادها نشان داد که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بیشتر واکنش‌های مقطعی و مسکنی بودند تا راهبردهای پایدار؛ ابزارهایی چون پیش‌فروش سکه یا محدودسازی برداشت‌ها تنها زمان خریدند اما ریشه‌های اصلی تورم و نوسانات ارزی – یعنی بی‌انضباطی مالی، ضعف اعتماد عمومی و سایه تحریم‌ها- بی‌پاسخ ماندند. در عمل، آنچه می‌توانست به‌عنوان محور اصلی مهار بحران عمل کند یعنی کنترل نقدینگی، شفاف‌سازی سیاست ارزی و ایجاد لنگر انتظارات تورمی، کمتر مورد توجه قرار گرفت و نتیجه آن شد که بازار طلا و ارز بیش از هر زمان دیگری در نیمه نخست سال بر لبه بحران حرکت کند.
