تحلیل انگیزه‌های مالی در تصمیمات سیاسی
مرتضی فاخری -رابطه میان اقتصاد و سیاست از دیرباز یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های علوم اجتماعی بوده است. انگیزه‌های اقتصادی به‌عنوان محرک‌های بنیادین در رفتار فردی و جمعی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتخاب‌های سیاسی ایفا می‌کنند. این انگیزه‌ها شامل منافع مالی، امنیت شغلی، دسترسی به منابع و چشم‌انداز رفاه اقتصادی هستند که در تصمیم‌گیری‌های رای‌دهندگان، سیاستگذاران و نخبگان سیاسی بازتاب می‌یابند.
انتخاب‌های سیاسی نیز به نوبه خود ابزارهایی برای تحقق یا محافظت از این منافع اقتصادی هستند از تصویب قوانین مالیاتی گرفته تا جهت‌گیری‌های کلان در سیاست خارجی. در این چارچوب نمی‌توان سیاست را صرفا تابعی از اقتصاد دانست یا بالعکس بلکه باید آنها را در یک رابطه دیالکتیکی و پویا بررسی کرد که در آن منافع، نهادها و ساختارهای قدرت به‌طور متقابل بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
اهمیت بررسی این رابطه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از آن رو است که زمینه‌های نهادی، سطح بلوغ دموکراتیک و ساختارهای اقتصادی در این دو دسته متفاوت هستند. در کشورهای توسعه یافته رای‌دهندگان اغلب براساس ترجیحات اقتصادی بلندمدت و سیاست‌های کلان تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه انگیزه‌های اقتصادی ممکن است به شکل ملموس‌تری مانند یارانه‌ها، اشتغال دولتی یا وعده‌های رفاهی کوتاه‌مدت در رفتار سیاسی اثرگذار باشند. همچنین در جوامعی با نهادهای ضعیف‌تر، منافع اقتصادی گروه‌های خاص می‌تواند به‌واسطه نفوذ سیاسی، مسیر سیاستگذاری عمومی را منحرف کند. بنابراین تحلیل این رابطه نه‌تنها برای فهم رفتار سیاسی در سطوح فردی و جمعی ضروری است بلکه برای طراحی سیاست‌های عادلانه، پایدار و مبتنی بر شواهد نیز اهمیت بنیادین دارد.
نقش منافع اقتصادی در شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی
اقتصاد سیاسی به‌عنوان شاخه‌ای میان‌رشته‌ای، به بررسی تعاملات میان ساختارهای اقتصادی و نهادهای سیاسی می‌پردازد. دیدگاه‌های کلاسیک در این حوزه از جمله نظریات آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس بر نقش منافع اقتصادی در شکل‌گیری ساختارهای قدرت و سیاستگذاری تاکید دارند. اسمیت بر کارکرد بازار آزاد و نقش محدود دولت در تنظیم اقتصاد تاکید می‌کرد، در حالی که مارکس سیاست را بازتابی از تضادهای طبقاتی و ابزار حفظ سلطه اقتصادی طبقه حاکم می‌دانست. در مقابل نهادگرایان نوین مانند داگلاس نورث و عجم اوغلو، بر اهمیت نهادهای رسمی و غیررسمی در شکل‌دهی به انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی تاکید دارند. آنها معتقدند که کیفیت نهادها از جمله حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، تعیین‌کننده مسیر توسعه اقتصادی و پایداری سیاسی است.
در این چارچوب، منافع اقتصادی نقش محوری در شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی ایفا می‌کنند. گروه‌های ذی‌نفع، اعم از صاحبان صنایع، اتحادیه‌های کارگری، طبقات متوسط یا نهادهای مالی با هدف تاثیرگذاری بر سیاستگذاری عمومی به تشکیل ائتلاف‌هایی با احزاب یا جریان‌های سیاسی می‌پردازند. این ائتلاف‌ها می‌توانند مبتنی بر منافع کوتاه‌مدت مانند کاهش مالیات یا افزایش یارانه‌ها یا در سطحی کلان‌تر به‌دنبال تثبیت قواعد نهادی مطلوب برای سرمایه‌گذاری، تجارت یا مالکیت باشند. در کشورهای با نهادهای ضعیف، این ائتلاف‌ها گاه به شکل رانتی و غیرشفاف عمل می‌کنند، در حالی که در نظام‌های دموکراتیک‌تر، رقابت میان ائتلاف‌های اقتصادی- سیاسی می‌تواند به بهبود کیفیت سیاستگذاری منجر شود.
نظریه رای‌دهی عقلانی نیز در این زمینه رفتار سیاسی افراد را براساس محاسبه منافع شخصی و اقتصادی تبیین می‌کند. طبق این نظریه، رای‌دهندگان با در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع احتمالی ناشی از انتخاب یک حزب یا سیاستمدار، تصمیم‌گیری می‌کنند. ترجیحات اقتصادی از جمله نرخ تورم، سطح اشتغال، رشد درآمد و دسترسی به خدمات عمومی، در این محاسبه نقش کلیدی دارند. هرچند این نظریه در توضیح رفتار رای‌دهندگان در جوامع با سطح بالای اطلاعات و نهادهای پاسخگو موفق‌تر است اما در جوامعی با محدودیت‌های اطلاعاتی، نفوذ رسانه‌ها یا وابستگی‌های قومی و مذهبی عوامل غیرعقلانی نیز در تصمیم‌گیری سیاسی موثرند. با این حال نظریه رای‌دهی عقلانی همچنان چارچوبی مفید برای تحلیل پیوند میان اقتصاد و سیاست در سطح فردی و جمعی فراهم می‌آورد.
اقتصاد رای‌دهنده: چگونه منافع مالی رفتار سیاسی را شکل می‌دهد؟
رفتار رای‌دهندگان در بسیاری از جوامع تحت‌تاثیر مستقیم متغیرهای اقتصادی قرار دارد. تورم، بیکاری، و نرخ رشد اقتصادی از جمله شاخص‌هایی هستند که نه‌تنها بر کیفیت زندگی افراد اثر می‌گذارند بلکه درک آنها از عملکرد دولت و جهت‌گیری‌های سیاسی را نیز شکل می‌دهند. در شرایط تورمی، رای‌دهندگان معمولا به‌دنبال گزینه‌هایی هستند که وعده کنترل قیمت‌ها و ثبات اقتصادی را بدهند، در حالی که در دوره‌های رکود و بیکاری سیاست‌هایی که بر اشتغال‌زایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تمرکز دارند، جذاب‌تر می‌شوند. رشد اقتصادی پایدار نیز می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به دولت منجر شود و رفتار رای‌دهی را به سمت حفظ وضع موجود سوق دهد. این الگوها در مطالعات اقتصاد سیاسی به‌عنوان شواهدی از عقلانیت اقتصادی در تصمیم‌گیری سیاسی تحلیل می‌شوند.
طبقات اجتماعی و سطح درآمد نیز نقش مهمی در جهت‌گیری‌های سیاسی ایفا می‌کنند. افراد متعلق به طبقات پایین‌تر معمولا به سیاست‌هایی گرایش دارند که بر بازتوزیع منابع، حمایت‌های اجتماعی و کاهش نابرابری تاکید دارند، در حالی که طبقات بالاتر ممکن است از سیاست‌هایی حمایت کنند که بر آزادی اقتصادی، کاهش مالیات و حفظ مالکیت خصوصی تمرکز دارند. این تفاوت‌ها در ترجیحات سیاسی، به‌ویژه در جوامعی با شکاف طبقاتی شدید می‌تواند به قطبی شدن فضای سیاسی منجر شود.
سطح تحصیلات، نوع اشتغال و دسترسی به اطلاعات اقتصادی در کنار درآمد بر نحوه تفسیر افراد از سیاست‌های اقتصادی و انتخاب‌های سیاسی‌شان اثرگذار است. در نتیجه تحلیل رفتار رای‌دهندگان نیازمند درک چندلایه‌ای از ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ وعده‌های اقتصادی مانند کنترل تورم، اصلاح یارانه‌ها و بهبود معیشت نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب آرای عمومی داشتند. در آمریکا، انتخابات ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ نشان دادند که بحران‌های اقتصادی مانند رکود مالی یا همه‌گیری کرونا می‌توانند جهت‌گیری رای‌دهندگان را به‌طور چشمگیری تغییر دهند؛ به‌ویژه در ایالت‌هایی که آسیب‌پذیری اقتصادی بیشتری دارند. در آمریکای لاتین نیز کشورهایی مانند آرژانتین و ونزوئلا نمونه‌هایی بارز از تاثیر مستقیم بحران‌های اقتصادی بر رفتار سیاسی مردم هستند، جایی که تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی رای‌دهندگان را به‌سمت تغییرات رادیکال یا بازگشت به سیاست‌های پوپولیستی سوق داده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد نه‌تنها زمینه‌ساز انتخاب‌های سیاسی است بلکه در بسیاری موارد محرک اصلی تغییرات سیاسی محسوب می‌شود.
نقش لابی‌های اقتصادی، نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ
سیاستگذاری عمومی در بسیاری از کشورها به‌ویژه در نظام‌های انتخاباتی و دموکراتیک به‌شدت تحت‌تاثیر منافع اقتصادی گروه‌های مختلف جامعه قرار دارد. سیاستمداران برای کسب حمایت عمومی و تثبیت موقعیت سیاسی خود، ناگزیرند به ترجیحات اقتصادی رای‌دهندگان و ذی‌نفعان توجه کنند.
این ترجیحات ممکن است در قالب مطالبات برای کاهش مالیات، افزایش یارانه‌ها یا حمایت از صنایع داخلی ظاهر شوند. در نتیجه فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی به‌جای آنکه صرفا مبتنی بر اصول عدالت یا کارآمدی باشد، اغلب به سمت تامین منافع اقتصادی گروه‌هایی سوق می‌یابد که قدرت بسیج اجتماعی یا منابع مالی بیشتری دارند. این پویایی به‌ویژه در دوره‌های انتخاباتی به اتخاذ سیاست‌هایی منجر می‌شود که بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل‌های بلندمدت باشند در خدمت جلب رضایت کوتاه‌مدت رای‌دهندگان قرار می‌گیرند.
در این میان لابی‌های اقتصادی، نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ نقش واسطه‌ای و تاثیرگذار در جهت‌دهی به سیاستگذاری عمومی ایفا می‌کنند. این نهادها با بهره‌گیری از منابع مالی، شبکه‌های ارتباطی و توان کارشناسی می‌توانند بر فرآیند تدوین قوانین، تخصیص بودجه و تنظیم مقررات اثر بگذارند. در برخی موارد نفوذ این گروه‌ها به‌حدی است که سیاستگذاران عملا در چارچوب منافع آنها تصمیم‌گیری می‌کنند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، دارو، بانکداری و فناوری. این وضعیت اگرچه ممکن است به ارتقای تخصص‌گرایی در سیاستگذاری منجر شود اما در صورت فقدان شفافیت و پاسخگویی، می‌تواند به شکل‌گیری الیگارشی اقتصادی و تضعیف عدالت اجتماعی بینجامد. در کشورهای با نهادهای نظارتی ضعیف، این نفوذ گاه به فساد ساختاری و انحراف از اهداف عمومی منجر می‌شود.
نمونه‌های ملموس این تاثیر را می‌توان در سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ای و تجاری مشاهده کرد. برای مثال در بسیاری از کشورها کاهش مالیات بر شرکت‌های بزرگ با هدف تحریک سرمایه‌گذاری انجام می‌شود اما در عمل ممکن است به افزایش نابرابری و کاهش درآمدهای عمومی منجر شود.
سیاست‌های یارانه‌ای نیز اگرچه در ظاهر برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی می‌شوند، در عمل گاه به نفع گروه‌های خاص یا صنایع ناکارآمد تخصیص می‌یابند. در حوزه تجارت، توافقنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه اغلب تحت فشار لابی‌های صادراتی یا وارداتی شکل می‌گیرند که ممکن است منافع تولیدکنندگان داخلی یا مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند. این مثال‌ها نشان می‌دهند که سیاستگذاری عمومی، به‌جای آنکه صرفا بازتابی از منافع ملی باشد در بسیاری موارد حاصل تعامل پیچیده میان سیاستمداران و بازیگران اقتصادی قدرتمند است.
ایران و انگیزه‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی
در ایران ساختار اقتصاد سیاسی به‌گونه‌ای شکل گرفته که منابع طبیعی به‌ویژه نفت، نقش محوری در تامین بودجه عمومی و جهت‌گیری‌های سیاستگذاری ایفا می‌کنند. وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی موجب شده تا نوسانات قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مستقیما بر توان مالی دولت و در نتیجه بر رفتار سیاسی آن تاثیر بگذارند. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت‌ها با گسترش یارانه‌ها، پروژه‌های عمرانی و سیاست‌های رفاهی تلاش کرده‌اند رضایت عمومی را جلب کنند؛ در حالی که در دوره‌های کاهش درآمد یا تشدید تحریم‌ها، سیاست‌های ریاضتی، افزایش مالیات غیرمستقیم و کاهش خدمات عمومی به‌کار گرفته شده‌اند. این نوسانات اقتصادی نه‌تنها بر تصمیم‌گیری‌های اجرایی اثرگذار بوده‌اند بلکه در شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی، جهت‌گیری‌های انتخاباتی و حتی اعتراضات اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.
ساختار بودجه در ایران نیز به‌دلیل تمرکز بر منابع نفتی و ضعف در درآمدهای مالیاتی پایدار، زمینه‌ساز رفتارهای سیاسی خاصی شده است. دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، گاه به سیاست‌های تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی روی آورده‌اند که پیامدهای آن مستقیما بر معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه اثر گذاشته است. در چنین شرایطی مطالبات اقتصادی به‌ویژه در حوزه اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی به محرک‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. همچنین ساختار بودجه‌ای که سهم قابل‌توجهی از آن به نهادهای خاص یا پروژه‌های غیرشفاف اختصاص می‌یابد، موجب شکل‌گیری گفتمان‌های انتقادی در میان نخبگان و فعالان مدنی شده است. این گفتمان‌ها، هرچند در چارچوب‌های رسمی محدود می‌شوند اما در فضای عمومی و رسانه‌ای به‌عنوان بخشی از رفتار سیاسی جامعه بازتاب می‌یابند.
در این میان طبقه متوسط و کارآفرینان نقش ویژه‌ای در تحولات سیاسی ایران ایفا کرده‌اند. طبقه متوسط، با برخورداری از سطحی از تحصیلات، آگاهی اقتصادی و دسترسی نسبی به اطلاعات، معمولا حامل مطالبات اصلاح‌طلبانه و خواهان شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در سیاستگذاری عمومی است. کارآفرینان نیز به‌ویژه در بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که ثبات اقتصادی، کاهش مداخلات دولتی و تسهیل فضای کسب‌وکار را تضمین کند. در دوره‌هایی که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها یا ناکارآمدی سیاست‌های داخلی افزایش یافته، این دو گروه به‌عنوان موتورهای اجتماعی در شکل‌گیری اعتراضات، مطالبه‌گری‌های مدنی و حتی تغییرات گفتمانی در فضای سیاسی نقش‌آفرینی کرده‌اند. بنابراین مطالعه رفتار سیاسی در ایران بدون تحلیل انگیزه‌های اقتصادی این گروه‌ها، ناقص و سطحی خواهد بود.
پیشنهادهایی برای سیاستگذاران، پژوهشگران و رسانه‌ها
تحلیل‌های اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، رشد درآمد و ساختار توزیع منابع می‌توانند به‌طور معناداری بر رفتار سیاسی افراد و نهادها اثر بگذارند.
در بسیاری از موارد، تغییرات در شاخص‌های اقتصادی پیش‌زمینه‌ای برای تحولات سیاسی بوده‌اند؛ از جابه‌جایی قدرت در نظام‌های انتخاباتی گرفته تا شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی و تغییر در سیاستگذاری عمومی. با این حال اقتصاد به‌تنهایی نمی‌تواند پیش‌بینی کننده قطعی سیاست باشد زیرا رفتار سیاسی تحت‌تاثیر عوامل چندگانه‌ای چون فرهنگ، تاریخ، رسانه، نهادهای حقوقی، و ساختارهای قدرت قرار دارد.
هرچند اقتصاد ابزار تحلیلی قدرتمندی برای فهم سیاست فراهم می‌آورد اما پیش‌بینی دقیق تحولات سیاسی مستلزم رویکردی چندبعدی و تلفیقی است.
محدودیت‌های تحلیل اقتصادی در سیاستگذاری از آن‌رو است که مدل‌های اقتصادی اغلب بر فرض عقلانیت، اطلاعات کامل و ترجیحات پایدار استوارند
در حالی که رفتار سیاسی در عمل می‌تواند احساسی، واکنشی و متأثر از روایت‌های رسانه‌ای یا فشارهای اجتماعی باشد.
در جوامعی با نهادهای ضعیف یا ساختارهای رانتی، منافع اقتصادی ممکن است به‌جای آنکه در قالب رقابت سالم نمایندگی شوند، از طریق نفوذ غیررسمی و فساد ساختاری اعمال شوند.
این وضعیت موجب می‌شود که تحلیل‌های صرفا اقتصادی بدون در نظر گرفتن زمینه‌های نهادی و فرهنگی به نتایج ناقص یا گمراه‌کننده منجر شوند.
از این‌رو، اقتصاد سیاسی باید همواره با تأمل در محدودیت‌های روش‌شناختی خود به‌سوی تلفیق با علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی حرکت کند.
به سیاستگذاران توصیه می‌شود که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نه‌تنها براساس شاخص‌های کمی بلکه با درک عمیق از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آنها انجام دهند.
پژوهشگران باید به توسعه مدل‌هایی بپردازند که پیچیدگی‌های رفتار سیاسی را در کنار منطق اقتصادی لحاظ کنند و از تحلیل‌های تطبیقی و بین‌رشته‌ای بهره گیرند.
رسانه‌ها نیز نقش کلیدی در تبیین رابطه اقتصاد و سیاست دارند؛ آنها باید از سطحی‌نگری و تقلیل‌گرایی پرهیز کرده و با ارائه تحلیل‌های چندلایه به ارتقای سواد عمومی در حوزه اقتصاد سیاسی کمک کنند.
در نهایت فهم دقیق‌تر از پیوند اقتصاد و سیاست می‌تواند به طراحی سیاست‌هایی منجر شود که هم از نظر اقتصادی کارآمد باشند و هم از نظر سیاسی پایدار و عادلانه.
* پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
