کفایت سرمایه در مسیر صعود
احسان کشاورز- نظام بانکی ایران این روزها در یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخ خود قرار گرفته است؛ بزنگاهی که نه‌فقط درباره رشد عددی سرمایه‌ها بلکه درمورد توانایی بانک‌ها در حفظ سلامت و تاب‌آوری‌شان در برابر ریسک‌های اقتصادی و مالی سخن می‌گوید. گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد سرمایه ثبتی شبکه بانکی طی سه‌سال اخیر رشدی خیره‌کننده داشته و از ۳۳۶هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به بیش از ۹۰۰هزار‌میلیارد تومان در تیرماه۱۴۰۴ رسیده است. این جهش ۷/۲برابری سرمایه، نسبت کفایت سرمایه را نیز پس از سال‌ها منفی بودن به محدوده مثبت بازگردانده است؛ شاخصی‌که در اسفند۱۴۰۳ به ۷۵/۱درصد رسید و به تعبیر کارشناسان، نشانه‌ای از آغاز ترمیم در ساختار مالی بانک‌هاست. این روند در سطح جزئی‌تر نیز قابل مشاهده است. تعداد بانک‌هایی که کفایت سرمایه منفی داشتند از ۱۴بانک در سال ۱۳۹۹ به شش بانک در خرداد۱۴۰۴ کاهش یافته و همزمان شمار بانک‌های دارای نسبت مثبت از ۱۵ به ۲۳ بانک افزایش یافته است. همچنین تعداد بانک‌هایی که از حداقل ۸درصد استانداردهای بین‌المللی عبور کرده‌اند، در همین دوره از ۸ به ۱۴ بانک رسیده است. هرچند این ارقام نشانگر پیشرفت است اما همچنان فاصله معناداری با استانداردهای جهانی باقی مانده و مسیر دستیابی به سطح مطلوب آسان نخواهد بود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا افزایش سرمایه به‌تنهایی می‌تواند تضمین‌کننده سلامت بانکی باشد یا آنکه اصلاحات ساختاری، مدیریت مطالبات غیرجاری و بهبود حاکمیت شرکتی باید همزمان دنبال شود؟ آزمونی که در سال‌های باقیمانده از برنامه هفتم، بانک‌ها و سیاستگذار پولی را در برابر انتخاب‌های سخت و سرنوشت‌ساز قرار خواهد داد. در این گزارش با نگاهی به آخرین آمارهای منتشرشده به بازخوانی وضعیت کفایت سرمایه چند بانک منتخب مهم کشور می‌پردازیم.
سرمایه شبکه بانکی کشور در سه سال اخیر جهشی بی‌سابقه را تجربه کرده است؛ روندی که توانسته شاخص کفایت سرمایه را پس از سال‌ها از محدوده منفی خارج کند. براساس داده‌های رسمی، مجموع سرمایه بانک‌ها از حدود ۳۳۰هزار‌میلیارد تومان در پایان سال۱۴۰۰ به ۸۵۲هزار‌میلیارد تومان در پایان۱۴۰۳ رسید و تنها در همین سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۴۰هزار‌میلیارد تومان به آن افزوده شد. تازه‌ترین مجوزهای افزایش سرمایه نیز این رقم را تا ۱۱۷۰همت بالا برده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان۱۴۰۴ سرمایه شبکه بانکی به مرز ۱۳۵۰ همت برسد؛ رقمی‌که نسبت‌به سه سال قبل بیش از چهار برابر رشد نشان می‌دهد. این تحولات به بهبود یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بانکی یعنی «نسبت کفایت سرمایه» انجامیده است. این نسبت که سال‌ها در وضعیت منفی قرار داشت، در اسفند۱۴۰۳ به ۷۵/۱درصد مثبت رسید. اگر بانک‌های دارای وضعیت ویژه از محاسبات حذف شوند، کفایت سرمایه شبکه بانکی به حدود ۵/۵درصد می‌رسد؛ رقمی که هرچند هنوز با استاندارد ۸درصد فاصله دارد اما به‌وضوح نشان‌دهنده روند رو به ترمیم در ترازنامه بانک‌هاست. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، نظام بانکی مکلف است طی چهار سال آینده کفایت سرمایه خود را به حداقل ۸درصد برساند. اکنون یک‌سال از اجرای این برنامه گذشته و نشانه‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی توانسته مسیر افزایش سرمایه را با جدیت پیگیری کند. در حال حاضر از مجموع ۲۹بانک فعال کشور، ۱۴بانک دارای کفایت سرمایه بالاتر از ۸درصد هستند. این در حالی است که در پایان۱۴۰۰ فقط ۷بانک چنین وضعیتی داشتند. در مقابل تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال۱۳۹۹ به ۶ بانک در خرداد۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین شمار بانک‌های دارای نسبت مثبت اما کمتر از ۸درصد نیز به ۹ بانک رسیده است. این آمار نشان می‌دهد سیاست افزایش سرمایه در شبکه بانکی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که اگر با مدیریت مطالبات غیرجاری و اصلاح ترازنامه همراه شود، می‌تواند نظام بانکی کشور را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند.
سپر اعتماد بانک‌ها
داشتن سرمایه کافی برای بانک‌ها صرفا یک الزام قانونی نیست بلکه اصلی‌ترین سپر در برابر زیان‌های احتمالی و ریسک‌های اعتباری محسوب می‌شود. زمانی که بانک با زیان مواجه می‌شود، این زیان در وهله اول از سود انباشته که بخشی از سرمایه است می‌کاهد اما در صورت تداوم، می‌تواند سرمایه بانک را به شدت کاهش دهد و حتی خطر ورشکستگی را در پی داشته باشد. به همین دلیل سرمایه قوی نه‌تنها احتمال ورشکستگی را کاهش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی به بانک را تقویت می‌کند؛ اعتمادی که حیاتی‌ترین سرمایه برای بقای بانک‌ها به‌شمار می‌آید. بانک‌ها برای فعالیت خود به منابع مالی سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران وابسته‌اند و این منابع تنها زمانی در اختیار بانک قرار می‌گیرد که از ثبات و پایداری آن اطمینان وجود داشته باشد. کفایت سرمایه دقیقا معیاری است که این اطمینان را فراهم می‌کند. این نسبت نشان می‌دهد بانک تا چه حد توانایی دارد ریسک‌های متنوعی همچون ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش دهد. از منظر نظارت احتیاطی، کفایت سرمایه به عنوان معیاری کلیدی برای سنجش پرمایگی بانک‌ها مطرح است. کمیته بازل نیز در دستورالعمل‌های خود بر این شاخص به‌عنوان ابزار اصلی مدیریت ریسک و محدودکردن فعالیت‌های پرریسک بانک‌ها تاکید دارد. به بیان دیگر، بانک‌ها تنها در صورتی مجاز به گسترش فعالیت‌های ریسکی هستند که سرمایه لازم برای پوشش زیان‌های احتمالی را در اختیار داشته باشند. برای ارزیابی عملکرد سرمایه، شاخص‌های مختلفی وجود دارد. نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده توان بانک در پوشش زیان‌های احتمالی است که نسبت مالکانه سهم سرمایه سهامداران در تامین مالی بانک را نشان می‌دهد و نسبت اهرمی نیز سرمایه اصلی بانک را در مقایسه با کل دارایی‌های آن بدون در نظر گرفتن ریسک وزنی می‌سنجد. این شاخص‌ها به ناظران بانکی کمک می‌کند تا سطح واقعی پایداری بانک و توانایی آن در مدیریت ریسک را به‌دقت بررسی کنند. سرمایه کافی نه‌تنها برای سلامت مالی خود بانک‌ها ضروری است بلکه تضمینی برای حفاظت از سپرده‌گذاران و ثبات سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود. از همین رو کفایت سرمایه را می‌توان حلقه اتصال اعتماد عمومی و پایداری نظام مالی دانست.
ترمیم کفایت سرمایه
نظام بانکی ایران در سه سال اخیر شاهد تحولی مهم در شاخص‌های مالی خود بوده است؛ تحولی که به‌روشنی در روند رشد سرمایه ثبتی و مثبت شدن نسبت کفایت سرمایه قابل مشاهده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرمایه ثبتی شبکه بانکی که در پایان سال۱۴۰۰ تنها ۳۳۶هزار‌میلیارد تومان بود، با شتابی قابل‌توجه افزایش یافت و در پایان سال۱۴۰۲ به ۵۱۷ همت رسید. این روند در سال۱۴۰۳ سرعت بیشتری گرفت و با جهشی ۷۵درصدی به بیش از ۹۰۵هزار‌میلیارد تومان در تیرماه سال جاری رسید. به این ترتیب در فاصله‌ای کمتر از سه سال، سرمایه ثبتی بانک‌ها حدود ۷/۲برابر شده است.
رشد سرمایه ثبتی البته تنها یک‌سوی ماجراست. سوی دیگر، تغییر در نسبت کفایت سرمایه است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی در دنیا شناخته می‌شود. این نسبت در ایران سال‌ها در محدوده منفی قرار داشت به‌گونه‌ای که در سال۱۳۹۹ به منفی ۵/۳درصد رسیده بود. اما از سال۱۴۰۰ به بعد، با الزام بانک مرکزی به افزایش سرمایه و بهبود سود انباشته، این شاخص رو به ترمیم گذاشت و سرانجام در اسفند۱۴۰۳ پس از چندین سال به محدوده مثبت بازگشت. نسبت کفایت سرمایه در آن مقطع ۷۵/۱درصد مثبت شد و درواقع نظام بانکی توانست از وضعیت بحرانی خارج شود.
بهبود این شاخص در ترکیب با کاهش تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی نشان می‌دهد سیاست‌های اصلاحی اثرگذار بوده است. تعداد بانک‌هایی که با نسبت منفی فعالیت می‌کردند، از ۱۴بانک در سال۱۳۹۹ به شش‌بانک در خرداد۱۴۰۴ کاهش یافته است. همزمان شمار بانک‌های با نسبت کفایت سرمایه مثبت از ۱۵بانک به ۲۳ بانک افزایش یافت. همچنین تعداد بانک‌هایی که کفایت سرمایه بالاتر از ۸درصد دارند، طی همین مدت از هشت بانک به ۱۴بانک رسیده است. بانک مرکزی در توضیح این روند تاکید کرده است که حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب قانون، یکی از اهداف اصلی این نهاد است. به همین دلیل در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر افزایش سرمایه ثبتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه داشته است. رشد سرمایه پرداخت‌شده و بهبود سودآوری بانک‌ها دو عامل اصلی هستند که این تغییر را ممکن کرده‌اند. با این حال رسیدن به استانداردهای جهانی همچنان نیازمند تلاش بیشتر است چراکه نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی هنوز فاصله قابل‌توجهی با سطح ۸درصدی مورد تاکید در مقررات بین‌المللی دارد.
کفایت ترکیبی بانک‌ها
نسبت مجموع سرمایه لایه یک و دو بر دارایی‌های موزون‌شده به ریسک یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی توان بانک‌ها برای مقابله با ریسک‌های مالی است. این شاخص که براساس آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها در فاصله سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ محاسبه شده، نشان می‌دهد هر بانک تا چه حد در برابر زیان‌های احتمالی تاب‌آوری دارد. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بانک توانمندتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی و بحران‌های غیرمنتظره خواهد بود. البته از آنجایی که بنا به گزارش‌های مختلف بانک مرکزی وضعیت این نسبت‌ها بسیار بهبود یافته با انتشار آمارهای جدید‌تر و به‌روز‌تر ممکن است تغییرات زیادی به‌خصوص در وضعیت بانک‌هایی که در جایگاه مطلوبی قرار ندارند صورت گرفته باشد.
بررسی رتبه‌بندی بانک‌ها براساس این شاخص نشان می‌دهد بانک خاورمیانه با نسبت ۷۵/۱۳درصد در جایگاه نخست ایستاده است. عملکرد این بانک بیانگر مدیریت موفق ریسک و بهره‌گیری موثر از سرمایه در برابر دارایی‌های پرریسک است. پس از آن بانک پاسارگاد با نسبت ۸۵/۱۰درصد در رتبه دوم و بانک کارآفرین با ۵۲/۱۰درصد در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. هر سه بانک نشان داده‌اند که سرمایه کافی برای مواجهه با ریسک‌های بازار در اختیار دارند و می‌توانند ثبات مالی خود را در شرایط متلاطم حفظ کنند.
بانک ملت نیز با نسبت ۷۵/۸درصد در رتبه چهارم ایستاده و توانسته به حداقل معیارهای بین‌المللی نزدیک شود. در ادامه بانک‌های اقتصاد نوین (۵/۵درصد) و تجارت (۵۳/۴درصد) عملکردی متوسط داشته‌اند؛ به این معنا که با وجود ثبات نسبی، همچنان نیازمند تقویت سرمایه برای رسیدن به استانداردهای جهانی هستند.
در مقابل بانک‌های گردشگری (۲۵/۱درصد) و صادرات (۸۹/۰درصد) در محدوده پایین‌تری قرار دارند و تاب‌آوری آنها در برابر ریسک‌های مالی کمتر ارزیابی می‌شود. وضعیت بانک‌های پارسیان منفی ۲۸/۳درصد، شهر منفی ۵۲/۱۰درصد، دی منفی ۴/۴۱درصد و به‌ویژه آینده منفی ۲۴۹درصد نشان‌دهنده بحرانی جدی است.
بانک‌ها زیر تیغ سرمایه لایه یک
سرمایه لایه یک یا همان منابع مالی اصلی بانک شامل حقوق صاحبان سهام و سود انباشته، مهم‌ترین پشتوانه برای مقابله با ریسک‌های مالی است. نسبت سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به‌عنوان شاخص کلیدی در ارزیابی توان بانک‌ها نشان می‌دهد هر موسسه تا چه حد قادر است از منابع واقعی خود برای پوشش ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی استفاده کند. این محاسبات براساس آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها در فاصله سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد بانک خاورمیانه با نسبت ۷۷/۱۲درصد در جایگاه نخست قرار دارد. این عملکرد بیانگر مدیریت موثر ریسک و توان بالای این بانک در حفظ سرمایه اصلی خود در برابر بحران‌هاست. پس از آن بانک پاسارگاد با ۸/۱۰درصد در رتبه دوم و بانک کارآفرین با ۳۳/۹درصد در رتبه سوم ایستاده‌اند. این سه بانک نشان داده‌اند که توانسته‌اند با اتکا به منابع لایه یک، تاب‌آوری مطلوبی در برابر نوسانات اقتصادی ایجاد کنند.
بانک ملت نیز با نسبت ۴/۷درصد جایگاه چهارم را دارد و عملکردی قابل‌قبول در استفاده از منابع اصلی خود نشان داده است. در ادامه بانک‌های اقتصاد نوین (۸۳/۳درصد) و تجارت (۸/۳درصد) در سطحی متوسط قرار دارند که بیانگر نیاز به تقویت بیشتر سرمایه پایه است.
در بخش پایین جدول اما بانک‌های صادرات (۴۸/۰درصد) و گردشگری (۲۵/۱درصد) تاب‌آوری بسیار اندکی در سرمایه لایه یک دارند. وضعیت بانک‌های پارسیان منفی ۲۸/۳درصد، شهر منفی ۵۲/۱۰درصد، دی منفی ۴/۴۱درصد و به‌ویژه آینده منفی ۲۴۹درصد نگران‌کننده است.
سرمایه مالکانه و سلامت بانکی
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست. این نسبت نشان می‌دهد چه بخشی از دارایی‌های بانک از طریق سرمایه سهامداران تامین شده و تا چه حد بانک می‌تواند در برابر بحران‌های اقتصادی تاب‌آوری داشته باشد. هرچه نسبت بالاتر باشد، ساختار سرمایه بانک سالم‌تر و اعتماد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بیشتر خواهد بود. این محاسبات براساس آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها در فاصله سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است.
بررسی نتایج نشان می‌دهد بانک خاورمیانه با نسبت ۹۲/۱۱درصد در صدر جدول قرار دارد. این رقم بیانگر اتکای بالای بانک به حقوق صاحبان سهام و توانایی آن در حفظ ثبات مالی است. در رتبه دوم بانک تجارت با نسبت ۴۴/۹درصد قرار گرفته که حاکی از تقویت جایگاه سرمایه‌ای این بانک در سال‌های اخیر است. بانک پاسارگاد با ۹درصد در رتبه سوم و بانک کارآفرین با ۴۲/۸درصد در رتبه چهارم ایستاده‌اند. این چهار بانک نشان داده‌اند که از منظر سرمایه مالکانه ساختاری پایدار دارند.
بانک ملت با نسبت ۹۵/۶درصد در رتبه پنجم و بانک صادرات با ۲۵/۶درصد در رتبه ششم جایگاه نسبتا مناسبی دارند. در ادامه بانک اقتصاد نوین با ۵۳/۴درصد و بانک دی با ۶۶/۳درصد در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند.
بانک‌های گردشگری (۸۵/۲ درصد) و (پارسیان ۶/۲درصد) با نسبت‌های پایین‌تری مواجه هستند که بیانگر نیاز جدی به بازسازی ساختار سرمایه است. وضعیت بانک‌های شهر با نسبت منفی ۱/۱۰درصد و به‌ویژه آینده با منفی ۱۰۲درصد بحرانی توصیف می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد بخش بزرگی از دارایی‌های این بانک‌ها نه‌تنها پشتوانه سهامداران را ندارد بلکه در معرض فرسایش سرمایه نیز قرار گرفته است.
به‌طور کلی مقایسه میان بانک‌ها نشان می‌دهد تنها چند بانک از جمله خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین و ملت به حداقل‌های توصیه‌شده در مقررات بین‌المللی نزدیک شده‌اند درحالی‌که سایر بانک‌ها همچنان فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای بازل دارند.
حرکت از بحران به ثبات
تحولات اخیر در شاخص‌های کفایت سرمایه نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور در مسیر اصلاح و بهبود قرار گرفته است. براساس داده‌های رسمی، تعداد بانک‌هایی که با کفایت سرمایه منفی فعالیت می‌کردند از ۱۴بانک در سال۱۳۹۹ به شش‌بانک در خرداد۱۴۰۴ کاهش یافته است. این تغییر به معنای خروج تدریجی بخش مهمی از بانک‌ها از وضعیت بحرانی و حرکت به سمت ثبات نسبی است.
در مقابل شمار بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت طی همین دوره از ۱۵بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. این روند بیانگر آن است که اغلب بانک‌ها توانسته‌اند سرمایه خود را تقویت کنند و در مقابل ریسک‌های بازار و اعتباری مقاوم‌تر شوند. از منظر انطباق با استانداردهای نظارتی نیز داده‌ها حاکی از بهبود قابل‌توجه است؛ به‌گونه‌ای که تعداد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها بالاتر از حداقل ۸درصد بوده، از ۸ بانک در سال۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد۱۴۰۴رسیده است. این رشد ۷۵درصدی نشان‌دهنده تلاش موثر نظام بانکی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی است.
بهبود شاخص‌های یادشده در شرایطی به دست آمده که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های اعتباری و فشارهای ساختاری مواجه بوده است. با این حال تمرکز بانک مرکزی بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و الزام آنها به افزایش سرمایه ثبتی، نقشی مهم در بهبود وضعیت ایفا کرده است. رشد سرمایه ثبتی از ۳۳۶همت در سال۱۴۰۰ به بیش از ۹۰۰همت در تیر۱۴۰۴ نشانه‌ای روشن از این سیاست‌هاست.
البته مسیر دستیابی به سطح مطلوب همچنان ادامه دارد. میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی هرچند از محدوده منفی خارج شده و به ۷۵/۱درصد رسیده اما همچنان با حداقل ۸درصد مورد تاکید در مقررات بازل فاصله دارد. این موضوع ایجاب می‌کند که بانک‌ها در سال‌های باقیمانده از برنامه هفتم توسعه با جدیت بیشتری در جهت تقویت سرمایه پایه، مدیریت ریسک و کاهش مطالبات غیرجاری گام بردارند.
جمع‌بندی تحولات اخیر نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور از مرحله بحرانی فاصله گرفته و به‌سمت ثبات و ترمیم حرکت کرده است. کاهش تعداد بانک‌های بحران‌زده، افزایش شمار بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت و رشد موسسات منطبق با حداقل استاندارد، نشانه‌هایی روشن از این روند هستند. با تداوم سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی و همراهی سهامداران برای افزایش سرمایه، دستیابی به نسبت‌های مورد انتظار و نزدیک‌شدن به استانداردهای جهانی در افق چهارساله برنامه هفتم قابل تحقق خواهد بود.
