یارانه یا توزیع رانت برای خواص؟
جهان صنعت– رانت یکی از جدی‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران است. از نمونه‌های بارز آن در سال‌های اخیر می‌توان به ماجرای واردات روغن خوراکی اشاره کرد. در شرایطی که مردم با تورم و گرانی کالاهای اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گروه کوچکی از واردکنندگان خاص با بهره‌گیری از ارز ترجیحی و حمایت‌های پشت‌پرده به سودهای کلان می‌رسند، این اتفاق نه‌تنها
منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌شود بلکه تولیدکنندگان داخلی را نیز به حاشیه رانده است.
دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰تومانی را در اختیار واردکنندگان روغن قرار داده اما به‌جای اینکه این سیاست باعث کاهش قیمت روغن در بازار شود، نتیجه عکس داده است. شاید یکی از دلایل اصلی این باشد که تنها چهار یا پنج نفر یا شرکت خاص موفق به دریافت عمده این ارز می‌شوند؛ آن هم با استدلال وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر داشتن سابقه واردات و اینگونه سایر تولیدکنندگان از این ارز برای واردات بی‌نصیب هستند.
واردات با نرخ رسمی، فروش به قیمت آزاد
برخی از این شرکت‌ها روغن وارداتی را با نرخ رسمی به کشور می‌آورند اما آن را به قیمت آزاد یا نزدیک به آن به سایر مصرف‌کنندگان صنعتی و بعضا خانگی می‌فروشند و با فروش از مسیر غیررسمی هم یارانه دولت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و هم بعضا بابت درآمدهای کلان مالیات نمی‌پردازند. سود کلان ناشی از این تفاوت نرخ ارز به جیب واردکنندگان خاص می‌رود و مصرف‌کننده متضرر اصلی ماجراست.
یکی از تبعات مهم این رانت، تضعیف تولیدکنندگان داخلی روغن و سایر صنایع تولیدی مصرف‌کننده روغن است در نتیجه این تولیدکنندگان یا مجبور به کاهش ظرفیت تولید یا به طور کامل از بازار حذف می‌شوند یا باید روغن را به بهایی بیشتر از مبلغ واقعی خریداری کنند. در واقع به‌جای حمایت از تولید ملی، سیاست‌های ارزی و رانتی موجب ضربه به اقتصاد داخلی شده است. انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی، از تولید و تولیدکنندگان داخلی حمایت کند و جلوی سوءاستفاده برخی واردکنندگان را بگیرد اما در عمل تخصیص سهمیه‌های وارداتی، توزیع ارز ترجیحی و محدود کردن مجوزهای واردات به اشخاص خاص- که به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند- همگی تحت کنترل این وزارتخانه است، همین امر باعث می‌شود به‌جای نظارت و مقابله با رانت، عملا به این روند رانتی کمک شود. تضاد منافع و شبکه‌های درون ساختار اداری نیز به تداوم این چرخه معیوب و رانتی کمک می‌کند.
فشار بیشتر بر خانواده‌های متوسط و ضعیف
رانت واردات روغن فقط یک مساله اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. افزایش قیمت روغن به عنوان یک کالای اساسی، فشار بیشتری بر خانوارهای متوسط و ضعیف وارد می‌کند، همچنین فروش آن با نرخ بالاتر به سایر تولیدکنندگان کالا باعث افزایش نرخ محصولات آنان و در نهایت فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود و بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت نیز افزایش می‌یابد.
ماجرای رانت واردات روغن نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی به‌جای حمایت از مردم و تولید داخلی به ابزاری برای کسب سودهای بادآورده توسط عده‌ای خاص تبدیل شده است. حل این مشکل نیازمند شفافیت در تخصیص ارز، حذف رانت‌های انحصاری و تقویت تولید داخلی است.
آغاز ثبت سفارش روغن خام برای پاییز
پس از آنکه زمزمه‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی واردات دانه‌های روغنی مطرح شد، شاهد کمیابی و گرانی این محصول در بازار بودیم، این در حالی است که به گزارش تابناک به نظر می‌رسید که از یکشنبه (دیروز) ثبت سفارشات روغن خام و پالم برای واردات در فصل پاییز شروع شود.
با اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی قرار بود ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل پاییز از ۲۲شهریور با ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی آغاز شود؛ این درحالی است که یک ماه گذشته دولت زمزمه‌های تغییر نرخ ارز ترجیحی به ترکیبی را در دستور کار داشت. ۳۰تیر ماه امسال بود که علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور از تغییر سناریوی دولت درخصوص نرخ ارز ترجیحی به ترکیبی یا تبدیل ارز ترکیبی به ارز توافقی خبر داد. این در حالی است که بیش از یک ماه از این تصمیم نمی‌گذرد که خبر از ثبت سفارش روغن خام با نرخ ارز ترجیحی شنیده می‌شود. به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه به تغییر موضع دولت کمک کرده قیمت این کالا در بازار داخلی است که از زمانی که اعلام شد قرار است با نرخ ارز ترکیبی یا توافقی تامین شود بلافاصله با کمبود و گرانی بی‌سابقه‌ای مواجه شد و وزارت جهاد را برآن داشت برای ثابت نگه داشتن قیمت روغن یا جلوگیری از افزایش قیمت خیلی زود به سیاست قبل (همان اختصاص دادن ارز ترجیحی به واردات روغن خام) بازگردد.
بی‌ثباتی در موضع دولت
بررسی‌ها نشان می‌دهد این دومین تغییر موضع دولت در یک ماه اخیر است به‌طوری که تصمیم قبلی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی نیز با مشکلاتی رو‌به‌رو شد بنابراین تجربه حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی نشان داد که تغییر ناگهانی سیاست‌های ارزی نتیجه‌ای جز نوسانات قیمتی و مشکلاتی در زنجیره تامین ندارد به همین دلیل دولت با مشاهده پیامدهای تصمیم‌های شتاب‌زده در بخش نهاده‌های دامی در مورد روغن خام با احتیاط بیشتری عمل شد تا بازار روغن کمتر دچار التهاب شود. دی سال گذشته بود که مجوز افزایش ۱۵درصدی برای روغن مصرف خانوار و ۲۱درصدی برای روغن صنفی و صنعتی صادر و پس از آن افزایش ۲۵درصدی در اوایل تیرماه۱۴۰۴دوباره اعمال شد البته زمانی که صحبت از افزایش قیمت‌ها می‌شود برخی تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و حتی خرده‌فروشان، توزیع محصول را محدود کرده تا بتوانند کالا را با قیمت جدید و بالاتر بفروشند که این مساله به صورت موقت باعث کمیابی مصنوعی در بازار شد و به افزایش قیمت‌ها دامن زد و حتی برخی از مردم به تابناک گزارش‌هایی از فروش اجباری روغن به همراه کالاهای دیگر دادند که نشان‌دهنده سوءاستفاده از وضعیت کمبود بود.
وزیر جهاد متهم ردیف اول تلاطم در بازار
به نظر می‌رسد بی‌ثباتی قیمتی کالاهای اساسی به‌ویژه روغن خوراکی بیش از همه نتیجه عملکرد وزیر جهاد کشاورزی است که از شهریور۱۴۰۳ مسوولیت این وزارتخانه را برعهده گرفته است تا با آزمون و خطا‌های مکرر و تغییر موضع‌های پی در پی تلاش کند ثبات را به بازار کالاهای اساسی برگرداند. این در حالی است که این تغییر موضع‌ها و ابهامات در سیاستگذاری، اثرات منفی را در بازار کالاهای اساسی داشته است.
سیاست‌های متغیر ارزی در وزارت جهاد کشاورزی بیش از همه تولیدکنندگان و واردکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده و آنها نمی‌دانند کالا را با چه قیمتی وارد یا عرضه کنند که این عدم اطمینان منجر به کاهش عرضه و احتکار شده که به نوبه خود گرانی و کمیابی را در بازار دامن زده است. تغییر موضع‌های پیاپی و عدم ثبات در سیاستگذاری در وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی همچنان در معرض آزمون و خطا قرار دارد و یک راهبرد پایدار و بلندمدت برای حل مشکلات آن تدوین نشده است.
