بازنشستگان کشوری از مدیرعامل جدید صندوق چه می‌خواهند؟

گروه صنعت
کدخبر: 556084
میرزاسیدی، فعال بازنشسته صندوق کشوری، ضمن انتقاد از تغییر مکرر مدیران عامل این صندوق، خواستار تعیین‌تکلیف نهایی بیمه درمانی تکمیلی بازنشستگان شد و تاکید کرد که مدیران عامل صندوق باید به مطالبات دیرینه بازنشستگان پاسخگو باشند.
بازنشستگان کشوری از مدیرعامل جدید صندوق چه می‌خواهند؟

جهان صنعت_به گفته میرزاسیدی، با لغو مدام قراردادهای بیمه، بازنشسته متضرر می‌شود و باید بالاخره مساله بیمه درمانی تکمیلی بازنشستگان کشوری یک روز تعیین‌تکلیف شود.

به گزارش ایلنا، تغییر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همزمان با ادغام و تجمیع این صندوق با صندوق بازنشستگان فولاد، یکی از جنجالی‌ترین اخبار این روزهای مجموعه‌های تابعه وزارت کار بوده است. در روزهای اخیر، حجت‌الله میرزایی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با یک پیام خداحافظی نسبتا دردناک، با تصدی پست مدیرعاملی در صندوق کشوری خداحافظی کرد. علاالدین ازوجی که سابقا از معدود کارشناسان و مدیران همسو با کارگران و بازنشستگان در موضع‌گیری‌های مزدی بوده، سکاندار صندوق بازنشستگی کشوری شده است؛ آیا او در این جایگاه مدیریتی دوام خواهد آورد؟

ولی‌الله میرزاسیدی، عضو کمیته امور بازنشستگان کانون صنفی معلمان و فعال بازنشسته صندوق کشوری نسبت‌به تغییرات اخیر صندوق کشوری موضع‌گیری کرده و گفت: تغییر دائمی مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری، دیگر تبدیل به یک رویه شده است. اکثر مدیران عامل این صندوق بازنشستگی، فقط شش‌ماه تا یک‌سال در این پست مانده و سپس فورا تغییر می‌کنند. این یک سیاست قدیمی است و در وضعیت فعلی صندوق کشوری نقشی به سزا داشته است.

وی افزود: مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری به محض آنکه می‌خواهند روی کارکرد و عملکرد این صندوق و شیوه‌های امکان بهبود کارکرد آن اشراف بیشتری داشته باشند، برکنار می‌شوند. تصور بازنشستگان کشوری این است که آقای حجت میرزایی از زمان روی کار آمدن، برخی مطالبات دیرینه صندوق بازنشستگی کشوری که سال‌ها تلنبار شده را زنده کرده و برخی اقدامات اصلاحی که مدت‌ها قبل باید صورت می‌گرفت را انجام داده اما با این حال با دستوری از بالا برکنار شده است. برخی اموال به یغما رفته صندوق بازنشستگی کشوری با دستور ایشان به وکلای صندوق با کار قانونی و قضایی برگشته و اموال و املاک صندوق نیز دارای شناسنامه و لیست متمرکز شده است.

میرزاسیدی تصریح کرد: در این مقطع کوتاه که آقای میرزایی بر سر کار بودند، اعتراضات بازنشستگان کشوری در استان‌های مختلف و از جمله بازنشستگان آموزش‌وپرورش در تهران تداوم داشت. ما همواره دیدارها و مذاکراتی می‌کردیم اما در نهایت به مطالبات خود نمی‌رسیدیم و از این روند دور باطل خسته شده بودیم. مشکل این است که تا از مدیری مطالبه می‌کنیم و او به ماجرا اشراف پیدا می‌کند و به مقام پاسخگویی می‌رسد، این مدیر عوض شده و ما باید مطالبات خود را از نو به مدیرعامل جدید بگوییم. درد اینجاست که اگر مدیری بیشتر از مدیر قبل در خط دفاع از حقوق بازنشستگان باشد، زودتر مورد تعویض قرار گرفته و برکنار می‌شود!

این فعال حقوق بازنشستگان کشوری با اشاره به مطالبات بازنشستگان صندوق کشوری و معلمان از مدیرعامل جدید این صندوق اظهار کرد: اگر بخواهیم اصلی‌ترین مطالبات خود را به‌عنوان معلم و بازنشسته صندوق کشوری به مدیرعامل جدید بگوییم، باید در راس همه‌چیز این نکته را یادآوری کنیم که امروزه ۱۸سال است که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده اما مدیران ذی‌ربط عامدانه بخش زیادی از این قانون را که به‌نفع بازنشستگان است اجرا نمی‌کنند. این نقیصه درباره بسیاری از حوزه‌های معیشتی، درمان و… نیز صادق است.

انتظارات درمانی بازنشستگان کشوری

میرزاسیدی افزود که در حوزه بیمه تکمیلی، بازنشستگان صندوق کشوری بسیار مشکل دارند، این ماده در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که «هر دستگاهی که بازنشسته در دوران اشتغال خودش در آنجا ۳۰سال خدمت کرده است، توسط همان دستگاه مورد بیمه تکمیلی قرار گیرد.» متاسفانه این قانون از جمله قوانینی در بحث مدیریت خدمات کشوری است که اجرا نمی‌شود. در یک اقدام فراقانونی بدون تغییر این قانون، این وظیفه برعهده صندوق بازنشستگی کشوری گذاشته شده و بابت این موضوع کسورات بسیار زیادی از حقوق ناچیز بازنشستگان کسر می‌شود. این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری طبق قانون باید چنان با بیمه پایه به درمان ما خدمت‌رسانی کند که دیگر نیازی به بیمه تکمیلی و اکمل و… نداشته باشیم. این موضوع دقیقا خلاف قانون است و به نظر من مدیرعامل بعدی ابتدا باید این مساله را حل کند.

میرزاسیدی تصریح کرد: آنچه تا امروز عرف بوده این است که صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران آن با کارگزاران بیمه که به‌نوعی دلال قراردادهای بیمه‌ای هستند، وارد مذاکره روی بحث بیمه تکمیلی می‌شود و هزینه‌ای بیش از آنچه باید پرداخت، در مذاکرات از جیب صندوق خارج می‌شود تا به یک قرارداد دو طرفه برسند. بخشی از حقوق بازنشستگان به این نحو کسر شده و گاه بین شش تا هشت‌ماه، حق بیمه کسر شده از جیب بازنشسته را به شرکت بیمه‌گر تکمیلی نمی‌دهند و این باعث می‌شود که مدام در حوزه تکمیلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تکمیلی عوض شوند. عضو کمیته بازنشستگان کانون صنفی معلمان با اشاره به سرگردانی بسیاری از بازنشستگان کشوری در حوزه درمان پس از تحت پوشش قرار گرفتن توسط بیمه تکمیلی گفت: معمولا تا زمانی که دفاتر بیمه تکمیلی اسناد پرداخت را دریافت و پول بدهند، شش‌ماه طول می‌کشد، یکی از مهم‌ترین مشکلات بازنشستگان این مساله است. اکنون بیمه دانا به نسبت بیمه ملت خدمات ارزان‌تری ارائه می‌دهد اما خدمات آن بازهم ناچیز است. بیمه ملت که ارائه‌دهنده بیمه تکمیلی قبلی بود، هرسال بیش از ۵۰‌درصد هزینه حق بیمه را بالا می‌برد. در این شرایط با لغو مدام قراردادهای بیمه، بازنشسته متضرر می‌شود و باید بالاخره مساله بیمه درمانی تکمیلی بازنشستگان کشوری یک روز تعیین‌تکلیف شود.

همسان‌سازی ناهمسان بازنشستگان

این فعال حقوق بازنشستگان کشوری با اشاره به مشکلات معیشتی و بحث مستمری و همسان‌سازی بازنشستگان گفت که ما بر این عقیده هستیم که نه اعمال رتبه‌بندی معلمان بر حقوق بازنشستگان و نه همسان‌سازی حقوق برای کلیه بازنشستگان صندوق کشوری(به‌ویژه برای فرهنگیان) به‌درستی اجرا نشده است. ابتدا قرار بود ما به ۹۰‌درصد حقوق شاغل همتراز خود برسیم که بعدا معلوم شد میزان همسان‌سازی به این میزان نمی‌رسد و باز هم مقداری کمتر است. در مرحله بعد این حق ما را طی سه‌سال قسط‌بندی کرده و باعث کاهش ارزش آن شدند. ضمن اینکه اکنون که ۷۰‌درصد اول آن در دوسال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرا شده، در عمل برای بازنشستگانی مثل بنده، به تنها کمتر از ۴۰‌درصد حقوق شاغل همتراز خود رسیدیم. ماده۶۴ قانون خدمات کشوری شفاف بیان کرده که هر افزایشی که به شاغل تعلق می‌گیرد، باید به بازنشسته همتراز نیز برسد. در همان مجلس قانون دور زده شد و به بحث ۹۰‌درصد شاغل رسید. با این حال به نظر می‌رسد در پایان سال آینده که کل همسان‌سازی اجرا شود، حقوق بازنشسته به ۷۰‌درصد حقوق شاغل همتراز نیز نخواهد رسید.

این فعال صنفی در پایان با انتقاد از رتبه‌بندی‌ها گفت: در رتبه‌بندی بحث تالیفات و مسائل جانبی را سهیم کردند که اکثریت قاطع معلمان آن را ندارند و به این ترتیب با دور زدن قانون رتبه‌بندی، رتبه‌بندی را سلیقه‌ای کردند و امروز آن رتبه‌بندی سلیقه‌ای که باید بازنگری شود، بر حقوق بازنشستگی ما اثر گذاشته است.

وب گردی