بودجه در ایران بیشتر ابزار توزیع قدرت است، نه سند مالی شفاف
جهان‌صنعت- هنوز به میانه سال ۱۴۰۴ و فصل بودجه ۱۴۰۵ نرسیده‌ایم اما وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای ارائه لایحه اصلاحیه برای رفع کسری بودجه امسال خبر داده است. به این بهانه به سراغ احمد جانجان رفتیم. از این کارشناس بازار سرمایه پرسیدیم چه اتفاقی در این سال‌ها افتاده که بنابر برآوردهای رسمی، کشور با کسری بودجه ۸۰۰هزار‌میلیارد تومانی روبه‌رو است.
***
در کشور ما نهادهایی هستند که میزان بودجه دریافتی‌شان با خروجی عملکرد و کارایی‌شان همخوانی ندارد؛ این نهادها تا چه میزان در شکل‌گیری این کسری بودجه دخیل هستند؟!
بخش بزرگی از بودجه کشور به نهادهای حاکمیتی، فرهنگی و شبه‌دولتی اختصاص داده می‌شود؛ نهادهایی که خروجی‌شان تناسبی با منابع دریافتی‌شان ندارند. این نهادها عمدتا یا به‌صورت جمعی-خرجی و تشریفاتی اداره می‌شوند یا به‌صورت سیاسی و غیرعملکردی. به‌عنوان نمونه همین سازمان‌های فرهنگی، پژوهشی و تبلیغاتی که سالانه هزاران‌میلیارد تومان بودجه می‌گیرند اما اثرشان در بهبود وضع زندگی مردم یا رسیدن به توسعه اقتصادی تقریبا صفر است. مثلا در همین بحث حجاب، اگر اشتباه نکنم حدود ۲۶ نهاد متولی وجود دارد که در همه این سال‌ها بودجه گرفته‌اند اما وضعیت به‌گونه‌ای است که بار اصلی به دوش نیروی انتظامی افتاد و نتیجه‌اش فجایع سال ۱۴۰۱ بود. این همه دستگاه‌ها در منابع شریک شده‌اند و در نهایت ناکارآمدی‌شان را پنهان کردند و فجایعی را رقم زدند که نتیجه‌اش را می‌دانیم. واقعیت این است که این نهادها بیشتر به‌خاطر جایگاه سیاسی و روابط خاصی که دارند باقی مانده‌اند، نه به خاطر کارآمدی.
آیا این نهادها این‌قدر قدرتمندند که حتی رییس‌جمهور هم قادر به حذف‌شان از ردیف‌های بودجه کشور نیست؟
دلیل اصلی این مشکلات به ساختار بودجه‌ریزی ایران برمی‌گردد و اینکه این ساختار بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. ما شاهدیم که بسیاری از نهادها ذیل نهادهای فرادولتی تعریف شده‌اند و رییس‌جمهور فقط روی کاغذ بالاترین مقام اجرایی است ولی درعمل تصمیم‌گیر نیست چون این نهادها از سالیان قبل، ردیف بودجه‌ای مشخص داشته‌اند، هر سال هم تامین اعتبار شده‌اند، حتی اگر امروز رییس‌جمهور بخواهد در این ردیف‌ها دست ببرد مجلس و دیگر مراکز قدرت مقاومت می‌کنند چراکه به باور من بودجه در ایران بیشتر ابزار توزیع قدرت است، نه سند مالی شفاف.
با این حساب برای کارآمدسازی این نهادها چه باید کرد؟! اساسا آیا این نهادها نسبت‌به میزان هنگفت اعتباری که دریافت می‌کنند ناکارآمدند یا مشکل بزرگ‌تر است؟!
نخستین کاری که باید انجام شود ایجاد شفافیت در بودجه‌ریزی است. باید ریزهزینه‌ها و دستاوردها منتشر شود. همچنین بودجه باید براساس شاخص‌های عملکردی مثل KPI تخصیص یابد؛ یعنی دولت باید همچون یک شرکت خصوصی براساس عملکرد و بازدهی به هر نهادی بودجه اختصاص دهد. درحال‌حاضر دولت بدون اینکه نهادی خروجی داشته باشد، به آن نهاد بودجه می‌دهد. مثل کشاورزی که هر سال در زمینی بذر و کود و آب بریزد و از آن مراقبت کند اما محصولی نگیرد و باز هم سال بعد همین کار را تکرار کند! عقل سلیم می‌گوید به‌جای هزینه کردن برای زمینی که محصولی ندارد، زمان و پول را باید خرج زمینی کرد که سوددهی داشته باشد اما متاسفانه در کشور ما هنوز باید درباره همین بدیهیات صحبت کنیم. اگر بودجه براساس شاخص‌های عملکردی تخصیص یابد، رقابتی بین نهادها شکل می‌گیرد و مجبور می‌شوند برای دریافت سهم بیشتر از بودجه و منابع، کارایی‌شان را افزایش دهند ولی در کمال تاسف امروز ملاک، جایگاه سیاسی است، نه عملکرد.
بسیاری از این نهادها اساسا مأموریت اقتصادی یا اجتماعی مشخصی ندارند و صرفا برای خرج کردن منابع دریافتی، کارهای موازی بیهوده‌ای را انجام می‌دهند. مثلا برخی از آنها بسته معیشتی می‌دهند یا جهیزیه توزیع می‌کنند؛ چنین فعالیت‌هایی را که کمیته امداد، بهزیستی یا حتی سمن‌ها و خیریه‌های مردمی بهتر انجام می‌دهند. درعمل، این نهادها فقط برای خودشان ساختمان و تشکیلات و کارمند ایجاد می‌کنند و بودجه هدر می‌دهند. وقتی این دست امور خیریه از سوی نهادهای دولتی انجام شوند، صرفا منجر به اتلاف منابع خواهد شد و حتی کم کردن بودجه نیز کارآمدی لازم را ایجاد نخواهد کرد؛ بنابراین یا باید این نهادها را در دیگر سازمان‌ها ادغام کرد یا به طور کلی حذف شوند.
ریشه اصلی کسری بودجه را در چه می‌بینید؛ آیا این وضع ناشی از توزیع نامناسب منابع است یا احیانا ناشی از راهبردهای کلان سیاست خارجی و تحریم‌هایی کلیت اقتصاد را گرفتار کرده است؟!
کسری بودجه در ایران ناشی از ترکیبی از عوامل گوناگون است. در واقع وضعیت سیاست خارجی و تحریم‌ها باعث محدودیت در فروش نفت، کاهش تعاملات مالی و عقب‌ماندن از فناوری‌های روز می‌شوند و در نتیجه نمی‌توان در بازارهای جهانی رقابت کرد. هیچ کشوری صرفا با تولیدات بازار داخلی خود توسعه پیدا نمی‌کند و باید به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد. از طرف دیگر همان منابعی را هم که در شرایط تحریم به سختی به دست می‌آوریم، به‌خاطر توزیع رانتی و رفاقتی هدر می‌رود. برای مثال ارز ترجیحی که عده‌ای مدافع دارد که به‌دنبال رانت خود هستند. وقتی دلاری ۷۰هزار تومانی را به واردکننده می‌دهند باید کالا با قیمت مناسب به مردم برسد اما در عمل کالایی مثل برنج پاکستانی یا گوشت با دو برابر قیمت واقعی فروخته می‌شوند. این یعنی شبکه رانت و فساد. تحریم باعث می‌شود به یک مخزن، آب کمتری برسد اما مساله این است که ما همان آب را هم با توزیع نامناسب به شکلی استفاده می‌کنیم که راندمان بالایی ندارد. ضمن آنکه شفافیتی در میزان مصرف هم نیست. رانت و ارز ترجیحی به شلنگ‌هایی برای استفاده اختصاصی برخی افراد تبدیل شده؛ در نتیجه واضح است که آب حیف و میل خواهد شد اما اگر بخواهم بگویم کدامیک از این دو عامل تحریم و توزیع نامناسبت مهم‌تر است، قطعا می‌گویم توزیع نامناسب. تحریم باعث می‌شود آب کمتری به مخزن برسد و این توزیع نامناسب است که نمی‌گذارد ما همان آب اندک را هم درست مصرف کنیم و با شیلنگ‌های رانتی بخشی از منابع را مستقیم به جیب عده‌ای بفرستیم. همچنین وقتی مصارف را مشخص نکنیم نمی‌دانیم چقدر باید صرف آب آشامیدنی شود و چقدر برای مصارف دیگر. در نتیجه همیشه کمبود داریم. حتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بالا بود و تحریم هم نداشتیم، باز کسری بودجه و تورم داشتیم و این نشان می‌دهد مشکل کسری بودجه مشکلی ساختاری است و صرفا ناشی از تحریم نیست. تحریم‌ها مشکل‌زا هستند اما ریشه اصلی در توزیع ناکارآمد منابع است.
با این حساب چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این اوضاع بحرانی پیش‌روی ماست؟!
نخستین گزینه، کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری و واگذاری واقعی به بخش خصوصی است که نمونه روشن آن خودروسازی است. دولت باید از تصدی‌گری کناره‌گیری کند و تنها نظارت کند، آن هم نه به‌معنای دخالت و قیمت‌گذاری بلکه به‌شکل رگولاتوری و تنظیم‌گری همچون دیگر کشورهایی که با رعایت همین رویه‌ها، تورم پایین و رفاه بالایی را فراهم می‌کنند. همانطور که رهبری در سخنان خود اعلام کردند دولت باید از همفکری روسای سه قوه و فرصت موجود برای سبک کردن بدنه دولت و کاستن از برخی دستگاه‌ها که هدف‌شان یکسان است، استفاده کنند.
نکته دیگر شفافیت و پاسخگویی نهادهاست که ریز بودجه‌هایشان را منتشر کنند و هر نهادی نسبت به منابع دریافتی‌اش پاسخگو باشد. مالیات نیز باید هوشمندانه اخذ شود؛ نباید به تولیدکنندگان فشار وارد کرد بلکه باید از رانت‌خواران ارزی و کسانی که از ارز ترجیحی و چنین امکاناتی سوءاستفاده می‌کنند مالیات بگیرند. البته مالیات‌ستانی هم باید به‌شکل شفاف صورت گیرد تا مردم بدانند مالیات‌شان کجا خرج می‌شود و فرهنگ مالیات‌ستانی و احترام به پرداخت مالیات ایجاد شود. یعنی مردم بدانند که حتی اگر در اعتراض به دولت تجمع کردند، امکانات شهری با مالیات خودشان تهیه شده و به آنها آسیب نزنند. در بسیاری از کشورها روی تابلو می‌نویسند این پل یا مدرسه با پول مالیات ساخته شده است. در این صورت مردم احساس مالکیت می‌کنند و از دارایی‌های عمومی محافظت می‌کنند.
بحث دیگر عادی‌سازی سیاست خارجی است تا بتوانیم به بازارهای بین‌المللی برگردیم و با دنیا تعامل اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم درآمدهایی پایدار ایجاد کنیم. در نهایت باید به اقتصاد آزاد اعتماد کرد و از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت که در نص صریح اسلام هم هست؛ چنان که در یک روایتی آمده پیامبر(ص) در زمان قحطی مدینه از قیمت‌گذاری گندم خودداری کردند و حتی با وجود درخواست برای قیمت‌گذاری چنین کاری نکردند؛ بنابراین منطق اقتصاد و اسلام این است که مردم از هم منفعت ببرند نه اینکه دولت قیمت‌ها را دیکته کند.
