تداوم کاهش رشد اقتصادی در اروپا

جهان‌صنعت – آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که شتاب رشد اقتصادی اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تقریبا متوقف شده ‌است؛ عاملی که نگرانی‌ها را در این قاره نسبت به عوامل تاثیرگذار از جمله نیروی کار خارجی و بحران‌های موجود در بخش انرژی افزایش داده‌ است. کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا به‌تازگی در سخنانی در سمپوزیوم اقتصادی فدرال‌رزرو آمریکا، «افزایش شمار مهاجران خارجی و مشارکت آنها» را عامل کلیدی در رشد اقتصادی اروپا عنوان کرد.

این مقام اروپایی برای تایید سخنان خود برای نمونه به کشور آلمان اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی در این کشور در سال ۲۰۱۹ بدون مشارکت کارگران خارجی حدود ۶‌درصد کاهش یافت. روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز نیز به تازگی در گزارشی به نقل از رییسان بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا، انگلیس و ژاپن در نشست مشترکی که داشتند، هشدار داد که بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در دهه‌های آینده با کمبود نیروی کار برای کمک به موتور رشد اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها مواجه خواهند شد و این روند متوقف نخواهد شد مگر اینکه نیروهای خارجی بیشتری را جذب کنند. در اقتصادهای ثروتمند، نرخ زاد و ولد در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد، در حالی که مردم عمر بسیار طولانی‌تری دارند. این امر باعث افزایش نسبت سن و نیروی کار شده است به طوری که بخش بزرگی از جمعیت این کشورها دیگر در سن اشتغال نیستند.

لاگارد در این زمینه گفت: بدون نیروی کار خارجی، منطقه یورو تا سال ۲۰۲۰ با کمبود ۴/‌‌۳‌میلیون نفری جمعیتی در سن کار مواجه می‌شد. رییسان بانک‌های مرکزی پیش‌بینی می‌کنند که پیر شدن جمعیت نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه خطر افزایش تورم را نیز به همراه خواهد داشت زیرا کارگران می‌توانند در محیطی که کمبود نیروی کار گسترده است، دستمزدهای بالاتری را درخواست کنند.

براساس گزارش فایننشال‌تایمز، تا سال ۲۰۴۰ میلادی، ۴۰‌درصد از جمعیت انگلیس بالاتر از گروه سنی استاندارد کار یعنی بین ۱۶ تا ۶۴ سال خواهند بود.

این اظهارات لاگارد و هشدار رییسان بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ، وضعیت اقتصاد قاره سبز و چالش‌های آن را نشان می‌دهد و بر تاثیر عوامل مختلفی از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی اروپا تاکید دارد.

در تایید کاهش رشد اقتصادی اروپا، به تازگی اداره آمار فدرال آلمان گزارشی را از کوچک شدن اقتصاد این کشور منتشر کرد و نوشت: در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماه اول اقتصاد آلمان ۳/‌‌۰‌درصد کوچک‌تر شده است.

این گزارش نشان داد که تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماه آوریل تا ژوئن (فروردین تا خرداد) در مقایسه با سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۱/‌‌۰‌درصد کاهش یافته و این امر باعث تضعیف اقتصاد منطقه یورو شده است.

در آلمان، تضعیف منابع اقتصادی به طور مستقیم بر شهروندان این کشور تاثیر خواهد گذاشت به طوری که فردریش مرتس، صدر اعظم این کشور به تازگی در کنگره حزب اتحاد دموکرات مسیحی تصریح کرد که برلین دیگر منابع اقتصادی لازم برای تضمین و حفظ سیستم مالی جهت تامین هزینه‌های رفاه اجتماعی را ندارد. مرتس گفت: دولت رفاهی که به شکل امروزی آن وجود دارد دیگر نمی‌تواند با منابع اقتصادی ما تامین شود. رونق اقتصادی اروپا به چند عوامل ازجمله سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های سبز، تمرکز بر بازار کار قوی و کاهش تورم بستگی دارد و اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و تقویت تحقیقات و توسعه فناوری‌های سبز نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد اما مهم‌تر از همه اینها کاهش خطرات ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و رفع سطح بالای بدهی‌هاست که همچنان به عنوان یک اولویت باقی می‌ماند.

تارنمای خبری یورونیوز نیز به تازگی در گزارشی تایید کرد که رشد اقتصادی اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تقریبا متوقف شده است و رشد اقتصادی و تولید صنعتی به شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره خارج شدن رونق احتمالی اقتصادی این منطقه از مسیر اصلی خود برانگیخته است.

براساس گزارش اداره آمار اروپا (یورواستات) تولید ناخالص داخلی فصلی در منطقه یورو در سه ماه منتهی به ماه ژوئن (خرداد) تنها ۱/‌‌۰‌درصد افزایش یافته است که نسبت به برآورد اولیه تغییری نداشته است. تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا نیز ۲/‌‌۰‌درصد رشد داشته است که این رشد نیز مطابق با تخمین‌های قبلی است.

این ارقام نشان‌دهنده کاهش شدید رشد اقتصادی اروپا نسبت به سه‌ماهه اول است، زمانی که تولید ناخالص داخلی به دلیل رشد قوی صادرات، ۶/‌‌۰‌درصد در منطقه یورو و ۵/‌‌۰‌درصد در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافت.

یورونیوز، روند رونق اقتصادی در سراسر اتحادیه اروپا را ناهموار توصیف کرد و نوشت: اقتصاد منطقه یورو به ندرت در سه ماهه دوم سال جدید میلادی رشد داشته است و در این بازه زمانی اقتصاد آلمان و ایتالیا منقبض شده است و اسپانیا در وضعیت بهتری قرار داشته است.

براساس آمار، اسپانیا با ۷/‌‌۰‌درصد در نتیجه تقاضای داخلی قوی و سرمایه‌گذاری سکان‌دار رشد اقتصادی اروپا بوده است. پرتغال با ۶/‌‌۰ و فرانسه با ۳/‌‌۰‌درصد بعد از آن قرار داشتند اما دو اقتصاد بزرگ منطقه یوورو یعنی آلمان و ایتالیا ۱/‌‌۰‌‌درصد کاهش رشد اقتصادی داشته‌اند.

در آلمان این انقباض اقتصادی ناشی از ضعف مداوم در سرمایه‌گذاری در این کشور به ویژه در بخش ساخت‌وسازها و کالاهای سرمایه‌ای است اما کاهش تولید ناخالص داخلی در ایتالیا به دلیل کاهش مصرف و کاهش فعالیت صنعتی بوده است.

جالب اینکه رشد اقتصادی در کشورهای شرق اروپا در وضعیت قوی‌تری بوده است به طوری که رومانی و لهستان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به ترتیب ۲/‌‌۱ و ۸/‌‌۰‌درصد رشد اقتصادی داشتند که ناشی از تقاضای قوی در داخل و هجوم سرمایه‌گذاری ناشی از برنامه «نسل بعدی اتحادیه اروپا» (NGEU) بوده است.

آنچه به نگرانی‌ها در این زمینه اضافه می‌کند کاهش تولیدات صنعتی در منطقه یورو به میزان ۳/‌‌۱‌درصد در ماه ژوئن (خرداد) است که روند افزایش ۱/‌‌۱‌درصدی در ماه مه (اردیبهشت) را به عقب برگرداند و انتظارات درباره کاهش متوسط یک‌درصد را برآورده نکرد.

در اتحادیه اروپا تولیدات صنعتی یک‌درصد کاهش داشت و در بین کشورهای عضو این اتحادیه، ایرلند بیشترین کاهش سالانه در تولیدات صنعتی را به میزان منفی ۳/‌‌۱۱‌درصد داشت. پرتغال و لیتوانی بعد از ایرلند بیشترین کاهش تولیدات صنعتی را داشتند.

به گزارش ایرنا، اروپا با چالش‌های عمیق ساختاری مواجه است. افزایش هزینه‌های انرژی در این قاره به ویژه برق و گاز همچنان فضای رقابت‌پذیری در این قاره را نابود کرده است.

سرمایه‌گذاری پایین، چندپارگی نظارتی و کندی در رشد بهره‌وری، پتانسیل‌های اقتصادی این قاره را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.

اما آنچه که پایگاه‌های تولیدات صنعتی در اروپا را تحت فشار قرار داده است افزایش رقابت‌پذیری چین است که روزگاری یک بازار صادراتی کلیدی بود.