ضرورت اصلاح چرخه تخصیص ارز برای حفظ جریان تامین برنج
جهان صنعت- دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به روند کند تخصیص و تامین ارز برای واردات برنج گفت: طی ماه‌های اخیر، فرآیند تایید، تخصیص و کارسازی ارز با تاخیرهای طولانی همراه بوده است.
وی افزود: آخرین تایید وزارت جهاد کشاورزی به حدود شش‌ماه پیش بازمی‌گردد و صرفا محموله‌هایی را دربر می‌گیرد که تا پایان سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند؛ این در حالی است که از نیمه بهمن سال گذشته تاکنون هیچ تخصیص ارزی جدیدی صورت نگرفته و تداوم این روند می‌تواند جریان واردات برنج را دچار اختلال کند.
مجیدرضا خاکی در توضیح روند تخصیص ارز، عنوان کرد: برنج ازجمله کالاهایی است که مشمول ترخیص ۱۰۰درصدی است؛ به این معنا که محموله به محض ورود به کشور تماما ترخیص و در بازار عرضه می‌شود. چند ماه بعد از این مرحله، وزارت جهادکشاورزی نظر دستگاه یا تاییدیه خود را صادر کرده و فهرست مشمولان را برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال می‌کند.
وی اضافه کرد: در ادامه بانک مرکزی براساس این فهرست، کد تخصیص صادر می‌کند و واردکننده با مراجعه به بانک عامل، معادل ریالی آن را پرداخت می‌کند. در نهایت شرکت بازرگانی نفت ایران است که باید با استفاده از منابع ارزی خود وجه را به تامین‌کننده خارجی منتقل کند.
این مسوول صنفی تاکید کرد: هرگونه تاخیر در هر یک از این مراحل، به ویژه در بخش کارسازی بانک مرکزی و انتقال وجه توسط شرکت نیکو، موجب انباشت معوقات و کاهش اعتماد تامین‌کنندگان خارجی می‌شود.
وی یادآور شد: حتی تخصیص‌های انجام شده در آذر و دی سال گذشته که واردکنندگان معادل ریالی آن را پرداخت کرده‌اند، تاکنون از سوی این شرکت کارسازی نشده و این امر مشکلات جدی در جریان پرداخت‌ها و تامین آتی ایجاد کرده است.
به گفته خاکی، این هشدار پیش‌تر در خرداد و تیرماه نیز طی نامه‌های جداگانه به معاون اول رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی ارسال شده اما تاکنون نتیجه عملی در پی نداشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: این چرخه فرسایشی علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به بازرگانان، انگیزه واردکنندگان برای تامین مستمر برنج را کاهش داده و می‌تواند بر عرضه این کالای اساسی اثر بگذارد.
وی افزود: تامین‌کنندگان خارجی نیز به دلیل بدهی‌های معوق ارزی که بعضا تا یک سال به طول انجامیده، نسبت به ارسال محموله‌های جدید بی‌رغبت شده‌اند و حتی در آزادسازی اسناد محموله‌های رسیده نیز به سختی همکاری می‌کنند.
خاکی گفت: چنانچه وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و شرکت مذکور در اسرع‌وقت نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق و اصلاح چرخه تخصیص و کارسازی ارز اقدام کنند، جریان واردات به ویژه در شرایطی که با بحران آب و کاهش تولید مواجه هستیم، پایدار خواهد ماند و بازار دچار التهاب نخواهد شد.
این مسوول صنفی در پایان اظهار کرد: امنیت غذایی کشور به ویژه در خصوص برنج به‌عنوان دومین کالای راهبردی و قوت غالب خانوارها، در شرایط حساس کنونی نیازمند توجه جدی است و مدیریت به موقع این موضوع می‌تواند از بروز هرگونه مشکل در بازار جلوگیری کند.
سال ۱۴۰۱ بود که قیمت برنج ایرانی افزایش زیادی داشت و بیش از ۶۰درصد از تولیدات داخلی به فروش نرسید. در این مقطع زمانی برای ایجاد تعادل در بازار، واردات انجام شد. ایران سالانه حدود یک‌میلیون تن برنج وارد می‌کند. سال ۱۴۰۱ با ورود شرکت بازرگانی دولتی به موضوع واردات برنج برای ذخایر استراتژیک این عدد به حدود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تن رسید. این میزان بیش از نیاز بازار بود.
براساس گزارش‌ها، حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تن برنج توسط بخش خصوصی و حدود ۴۰۰هزار تن نیز از سوی شرکت بازرگانی دولتی وارد شد. این امر منجر به اعمال محدودیت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شد.
براساس سنت هر ساله در بازه زمانی اول مرداد با شروع برداشت برنج ایرانی تا پایان آبان و پایان فصل برداشت، واردات برنج ممنوع است. امسال به دلیل شرایط خاص و جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونی علیه ایران، این ممنوعیت اعمال نشد.
منبع: مهر
