عبور از بحران با عقلانیت
جهان صنعت– محدودیت‌های کم‌سابقه در تامین انرژی، یکی از عوامل اصلی ناکامی‌ها و اختلال جدی در فرآیند تولید فولاد و صنایع معدنی شناخته می‌شود. مساله اینجاست که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و به‌خصوص حوزه انرژی بسیار عقب‌تر از سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای فولادی بوده است؛ موضوعی که باعث شده این صنعت با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی در مسیر تولید پایدار روبه‌رو شود. تا جایی که گفته می‌شود براساس برآوردها معادل ۳/۱۳میلیارد یورو سرمایه‌گذاری تا پایان سال۱۴۰۷در حوزه زیرساخت و انرژی نیاز است.
حالا وزیر صمت می‌گوید که مشکلات بخش معدن از جمله بی‌برقی با همراهی تشکل‌ها و وجود یک عقل جمعی قابل‌حل خواهد بود اما سوال مهم این است که چرا تا پیش از این حرف تشکل‌ها جدی گرفته نمی‌شده و اینکه آیا پس از این قرار است مسوولان معدنی در کنار تشکل‌ها باشند یا این مساله هم تنها در حد حرف باقی می‌ماند!
مدت‌هاست که گفته می‌شود با توجه به کاستی‌های امروز، واحدهای فولادی خود باید جهت تولید و توسعه پایدار در این حوزه‌ها ورود کنند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند، توسعه نیروگاه و انرژی‌‌های تجدیدپذیر، شیرین‌سازی و انتقال آب به استان‌های مرکزی کشور، سرمایه‌گذاری در حوزه میادین گازی و ذخیره‌سازی گاز برای فصل سرما، توسعه خطوط ریلی و… همه از اقدامات مورد نیاز خواهد بود اما این مساله از طرف واحدهای فولادی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
اگر بخواهیم به روند تصمیم‌گیری‌های مسوولان در سال‌جاری نگاه کنیم، باید گفت که وزارت نیرو از نیمه اردیبهشت‌ماه، تصمیم به اعمال محدودیت‌های سنگین در مصرف برق صنایع گرفت. در این بین به‌ویژه صنایع فولاد، سیمان و فلزات اساسی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند که به‌طور متوسط تا ۹۰درصد ظرفیت مصرف برق آنها را کاهش داد. تصمیمی که منجربه توقف بخشی از خطوط تولید، کاهش شیفت کاری و تنش شدید در میان فعالان معدنی شد. البته این محدودیت‌ها نه‌تنها منجربه توقف تولید شد بلکه آسیب‌های سنگینی نیز به ماشین‌آلات، مواد اولیه و ساختار مالی واحدهای تولید وارد کرد اما آنچه شرایط را بدتر کرده، رویکرد سیاستگذاران در مقابله با این بحران است. گاهی مصرف برق ایران را با کشورهای اروپایی مقایسه می‌کنند که نشانگر آن است که با بسترها آشنا نیستند. از طرف دیگر توپ را به زمین تولید کننده‌ها انداخته و آنها را مسوول تامین انرژی می‌دانند! در چنین شرایطی از صنعتی که باید پرچم‌دار اقتصاد غیرنفتی کشور باشد، تنها زنجیره‌‌ای ضعیف باقی مانده که با هر تهدید، یک پله به عقب بازمی‌گردد.
طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران متوجه می‌شویم که تولید فولاد کشور در سال۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر ۷/۶درصدی نسبت‌به سال قبل‌تر مواجه شده و به حدود ۲/۳۰میلیون تن رسیده است؛ این در حالی است که ظرفیت اسمی تولید فولاد ایران بیش از ۵۰میلیون تن در سال برآورد می‌شود. براساس این آمارها متوجه می‌شویم که کشور تنها از حدود ۶۰درصد ظرفیت واقعی خود استفاده می‌کند که عامل عمده آن بحران تامین انرژی برای واحدهای تولیدی و فولادسازی است.
حالا با کمبود برق در ماه‌های آخر مرداد۱۴۰۴ شاهد نشانه رفتن شریان حیاتی صنعت کشور، به‌ویژه صنعت فولاد هستیم که وابستگی عمیقی به تامین پایدار انرژی دارد؛ مساله‌ای که در پی آن شاهد کاهش تولید و افت صادرات هستیم. براساس آمارها، در چهار سال گذشته، صنعت فولاد کشور بیش از ۱۴میلیارد دلار زیان مستقیم دیده است. فقط در سال۱۴۰۳، طبق برآوردهای انجام‌شده، حدود ۵/۵میلیارد دلار خسارت به دلیل کاهش تولید، توقف صادرات، آسیب تجهیزات و عدم تحقق تعهدات تجاری به اقتصاد این بخش وارد شده است. اما ادامه این روند می‌تواند تهدیدی جدی برای اشتغال در صنایع پایین‌دستی فولاد، پروژه‌های عمرانی، ساخت‌وساز و حتی امنیت اقتصادی کشور باشد.
اهمیت عقل جمعی
وزیر صمت در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم نوآوری و ارتباط صنعت با جهان را به‌درستی پیش ببریم، اظهار داشت: امروز ما با چالش‌های بزرگی مواجه هستیم؛ با چالش‌هایی که طی سال‌های متمادی شکل گرفته و به ابرچالش‌هایی تبدیل شده‌اند. ناترازی انرژی یکی از این ابرچالش‌هاست که صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. چگونه می‌توانیم نوآوری و ارتقای بهره‌وری را در این صنعت حفظ کنیم؟ همچنین حفظ محیط‌زیست چالشی بزرگ است؛ چگونه می‌توانیم منافع نسل‌های آینده را تضمین کرده و محیط‌زیستی سالم برای آنها به ارمغان بیاوریم؟
سیدمحمد اتابک با اشاره به اهمیت بهره از عقل جمعی بیان کرد: بسیاری از این چالش‌ها را می‌توان در نشست‌هایی، با بهره‌گیری از عقل جمعی، تخصص و تجربه تمامی متخصصان پاسخ داد و راهکار‌هایی استخراج کرد؛ راهکار‌هایی هم برای حکمرانی و راهبری و هم برای رفع چالش‌هایی که امروز صنعت را دچار مشکل کرده است.
دستاوردها مغفول ماند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستاوردهای صنعت فولاد گفت: این صنعت تنها بخشی بود که توانست به اهداف برنامه چهارم توسعه دست یابد اما دستاوردهای آن مغفول مانده است.
محمد آقاجانلو در جریان برگزاری همایش جامع معدن و صنایع معدنی با تاکید بر جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد کشور گفت: صنعت فولاد تنها صنعتی بود که توانست به اهداف برنامه چهارم توسعه دست پیدا کند اما متاسفانه دستاوردهای آن به‌درستی دیده نشد.
وی با اشاره به لزوم همفکری و بهره‌گیری از ظرفیت رویدادهای تخصصی اینچنینی افزود: امروز ما میراث‌دار وضع موجود هستیم؛ چه از نظر شخصیت‌های حقوقی و چه ساختارهای فنی. باید با رویکردی کیفی، به توسعه صنعت فولاد و صنایع معدنی بپردازیم و به‌جای تمرکز صرف بر شاخص‌های کمی، افزایش ارزش‌افزوده و کاهش تلفات تولید را در دستور کار قرار دهیم.
آقاجانلو در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی اظهار کرد: بزرگترین مشکل صنعت فولاد، کم‌توجهی به زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه برق و گاز است درحالی‌که کشورهایی مشابه ایران با برنامه‌ریزی دقیق توانسته‌اند سودآوری زنجیره فولاد را از ۳درصد به بیش از ۱۰درصد برسانند.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: ایران نیازمند رویکردی عاقلانه و مبتنی‌بر معیارهای بین‌المللی است. شرکت‌های مهندسی داخلی باید بیش از گذشته به تکنولوژی‌های نوین و استانداردهای جهانی توجه کنند تا بتوانیم جایگاه کشور را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کنیم.
معادن باید برنامه‌ای برای بازسازی و احیا داشته باشند
معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: ضرورت دارد توسعه صنایع معدنی با رعایت اصول توسعه پایدار و توجه ویژه به محیط‌زیست و جوامع محلی همراه باشد.
شینا انصاری اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین مسائل ما در حوزه محیط‌زیست، چه در سطح جهان و چه در کشور ما، پیامد سال‌ها بی‌توجهی به توسعه پایدار است. امروز با ابرچالش‌هایی مواجه هستیم: موضوع آلاینده‌ها، تخریب عرصه‌های طبیعی، از دست رفتن تنوع زیستی، محدودیت منابع آب و ناترازی انرژی؛ همه این موارد حاصل سال‌ها بی‌توجهی به موضوع محیط‌زیست بوده است.
وی افزود: توجه صنایع، به‌ویژه صنایع معدنی، به توسعه پایدار و قرار دادن محیط‌زیست به‌عنوان یک اصل محوری در فرآیند توسعه، یقینا می‌تواند به بهبود کیفیت محیط‌زیست کمک کند.
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: اگر بخواهم از وضعیت فعلی کشور آغاز کنم، باید گفت که با وجود سال‌ها بی‌توجهی به محیط‌زیست، کشور ما همچنان از تنوع زیستی غنی در دنیا شناخته می‌شود. از نظر گیاهی، ۸۶۶۰گونه در کشور شناسایی شده که یک‌سوم آنها گونه‌های انحصاری و یونیک هستند. در میان گونه‌های جانوری، ۲۳۶۲گونه مهره‌دار و حدود ۳۵۰۰۰گونه بی‌مهره داریم. هریک از این اجزا بخشی از سیستم‌های محیط‌زیستی ما را تشکیل می‌دهند و نابودی هرکدام می‌تواند اثرات مهم و گسترده‌ای بر بقای سایر زیستمندان داشته باشد.
معاون رییس‌جمهور گفت: کشور ما دارای گونه‌های حیات وحش غنی، نقاط داغ تنوع زیستی و کریدور‌های حیات وحش است که بسیاری از آنها در محدوده فعالیت‌های معدنی قرار دارند. در حال حاضر بیش از ۶۴۰معدن فعال در داخل مناطق حفاظت‌شده وجود دارد یعنی حدود ۱۲درصد، درحالی‌که مطابق اهداف کنوانسیون تنوع زیستی، باید ۳۰درصد از سرزمین تحت حفاظت قرار گیرد. حتی در همین ۱۱درصد مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، گونه‌هایی وجود دارند که ضرورت حفاظت از آنها حیاتی است زیرا اینها میراث آیندگان ما هستند.
وی ادامه داد: فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه بهره‌برداری‌های غیراصولی، پیامد‌های قابل‌توجهی دارند. طی دهه گذشته بیش از ۴۰میلیارد تن سنگ باطله و حداقل بیش از ۸میلیارد تن باطله فرآیندی معدنی تولید شده است. این فعالیت‌ها باعث شده تا بیش از پنج شکست در سد‌های باطله طی دو تا سه دهه اخیر رخ دهد که منجر به آلودگی شدید مناطق شده است. سایر پیامد‌های بهره‌برداری ناپایدار معادن شامل آلودگی آب‌های زیرزمینی، آلودگی خاک به علت نشت باطله‌ها، آلودگی هوا و انتشار ترکیبات آلاینده مانند سیانید و جیوه در معادن طلا و تغییرات ژئوپلیتیکی و محیطی است.
انصاری گفت: بنابراین ضرورت دارد در کنار فعالیت‌های معدنی، به بازسازی و احیای محیط‌زیست توجه شود. معادن باید برنامه‌ای برای بازسازی و احیا داشته باشند اما متاسفانه بسیاری از معادن متروکه، به‌ویژه معادن فلزی، به هات‌اسپات آلودگی تبدیل شده و محیط پیرامونی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بررسی چالش‌های معدن و مدیریت و بهره‌برداری پایدار معادن گفت: باید در مدیریت و بهره‌برداری معادن چند محور مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول وضعیت جوامع بومی و محلی است. متاسفانه بسیاری از چالش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن بدون توجه به حقوق ذاتی و قانونی جوامع محلی انجام می‌شود و این مساله منجربه تعارضات اجتماعی می‌شود. توجه به اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت‌های معدنی بر جوامع محلی ضروری است.
وی ادامه داد: دومین مورد عدم رعایت ضوابط و الزامات محیط‌زیستی است. باوجود تهدیداتی که در اسناد بالادستی محیط‌زیستی کشور ذکر شده، رعایت ضوابط و استانداردهای ملی در بسیاری از معادن وضعیت مناسبی ندارد. به عنوان مثال، قانون حفاظت از خاک و ماده۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود.
برنامه جامع نداریم
انصاری افزود: سومین مورد نبود استراتژی و برنامه جامع است. نمونه‌ای از این مشکل، صدور مجوز واردات باتری‌های اسقاطی توسط سازمان محیط‌زیست در محدوده ۴ تا ۱۵هزار تن و همزمان صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری معادن سرب و روی توسط وزارت صمت است. درحالی‌که بیش از ۹۰درصد معادن کشور نسبت‌به صدور کنسانتره به خارج از کشور اقدام می‌کنند. این مساله نشان‌دهنده فقدان استراتژی و برنامه جامع برای مدیریت پایدار منابع معدنی و حفاظت از محیط‌زیست است.
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: علاوه بر این، بسیاری از فعالیت‌های معدنی، به ویژه استخراج مواد معدنی، منجربه آسیب‌های جدی به محیط‌زیست می‌شوند. به‌عنوان نمونه، در طول دهه گذشته بیش از ۴۰میلیارد تن سنگ باطله و حداقل ۸میلیارد تن باطله فرآیندی معدنی تولید شده است. در این مدت، پنج شکست سد‌های باطله رخ داده که باعث آلودگی شدید محیط‌زیست شده است. سایر پیامد‌ها شامل آلودگی آب‌های زیرزمینی، خاک و هوا، انتشار ترکیبات آلاینده مثل سیانید و جیوه در معادن طلا و تغییرات ژئوپلیتیکی محیط است. وی گفت: ضرورت دارد توسعه صنایع معدنی با رعایت اصول توسعه پایدار و توجه ویژه به محیط‌زیست و جوامع محلی همراه باشد. حفظ و احیای طبیعت، توجه به حقوق جوامع محلی و تدوین استراتژی‌های جامع، تنها راه تضمین بقای منابع طبیعی و میراث آیندگان ماست. معاون رییس‌جمهور گفت: یکی دیگر از نکات بسیار مهم، وسایل و روش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی است که تاکنون حدود هفت‌مورد از آنها به‌طور مستقیم با طرح‌های معدنی مرتبط شده است. این فرآیند از اوایل سال۱۳۹۰ آغاز شده و تا امروز ادامه دارد و اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا پروژه‌هایی که قصد شروع فعالیت دارند، حتما باید از نظر ضوابط و استانداردهای محیط‌زیستی مورد بررسی دقیق قرار گیرند. انصاری درباره استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه معدن هم گفت: نکته دیگر این است که باید از فناوری‌های نوین در فرآیند اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری مواد معدنی استفاده کنیم. گذر از رویکرد‌های سنتی به رویکرد‌های به‌روز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند اثرات مخرب و پیامد‌های منفی فعالیت‌های معدنی بر طبیعت، زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری و گیاهی حساس را به حداقل برساند.
