مبنای سیاستگذاری اشتغال کشور اصلاح می‌شود
جهان صنعت_معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار داده محوری را مبنای سیاستگذاری اشتغال و بازار کار در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: ایجاد اشتغال بدون رشد اقتصادی مستمر در بازارکار پایداری ندارد. به گزارش ایلنا، سیدمالک حسینی در نشست هم‌اندیشی «اقتصاد در خط مقدم» تحلیل تاثیرات جنگ تحمیلی ۱۲روزه بر کسب‌وکارها و افق‌های پیش‌رو اظهار کرد: در تمام دنیا جنگ‌ها بر کسب‌وکارها و اقتصاد کشورهای درگیر آن تاتیراث منفی، مخرب و اجتناب ناپذیری دارد. وی با تاکید بر فرآیند داده محوری در جریان سیاستگذاری بازار کار افزود: صرف مشاهدات عینی و غیر‌‌قابل تعمیم نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان باشد. حسینی گفت: در ایام جنگ ۱۲روزه با تشکیل تیمی علمی فرآیند نظرسنجی و افکارسنجی از ۱۰۰۰ نفر از صاحبان کسب‌وکارها با معیارهای نمونه‌گیری براساس اندازه بنگاه(خرد، متوسط و کلان) و رسته فعالیت(صنعت، کشاورزی و خدمات) آغار و نهایی شد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تاکید کرد: این مطالعات و نظرسنجی‌های علمی تصویر روشنی از واقعیت‌های بازار کار در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد.وی بر سیاست پولی انبساطی‌تر از وضع موجود با هدف هدایت منابع مالی به‌سمت حفظ جریان تولید کشور در شرایط اقتصادی پساجنگ ۱۲روزه تاکید کرد. حسینی از سهم ۸۴درصدی بنگاه‌های خرد زیر ۱۰نفر از بازار کار رسمی کشور خبر داد و گفت: بر این اساس برای کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی در حال طراحی بسته‌های حمایتی از طریق روش‌های تامین مالی اعتباری هستیم.
قطعی اینترنت؛ مساله اصلی صاحبان کسب‌وکارها
محمد آقاسی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه افکار عمومی، گزارشی از نظرسنجی «وضعیت کسب‌وکارهای اقتصادی در جریان جنگ ۱۲روزه» ارائه کرد. وی مهم‌ترین مساله صاحبان کسب‌وکارها را در جریان جنگ ۱۲روزه قطعی اینترنت با بیش از ۵۷درصد عنوان کرد. براساس این نظرسنجی صاحبان بنگاه‌های ۶۲کاهش فروش، ۶/۲درصد افزایش فروش و ۲۵درصد بدون تغییر را اظهار کردند.
آقاسی افزود: از نتایج مهم دیگر این نظرسنجی اظهار بیش از ۵۰درصدی صاحبان کسب‌وکارها بر ادامه تولید براساس توان فعلی در صورت ادامه جنگ است. وی مهم‌ترین درخواست‌های صاحبان کسب‌وکارها از دولت را حمایت مالی و تسهیلات کم‌بهره(۲/۲۸درصد)، کنترل تورم و ثبات اقتصادی(۴/۲۰درصد) و رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی(۱/۶) عنوان کرد.
مشکلات اصلی اقتصاد ایران ریشه‌ای‌تر و پیشینی است
حسن طایی، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر حوزه بازار کار در این نشست با تاکید بر اینکه آثار جنگ اخیر کمتر از حد انتظار بوده است، گفت: مشکلات اساسی بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار ایران به سال‌ها قبل بازمی‌گردد و بدون اصلاحات نهادی عمیق، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار داشت. وی با اشاره به اینکه اگر سه یا چهار ماه پیش نظرسنجی از کارفرمایان و اتحادیه‌های تجاری درباره پیامدهای جنگ انجام می‌شد، نتایج ارزشمندی برای مقایسه به دست می‌آمد، اظهار کرد: خوشبختانه جنگ ۱۲روزه، آثار منفی شدید و ماندگار بر کسب‌وکارها نگذاشت. با این حال، وضعیت فعلی به هیچ‌وجه مطلوب نیست و بخش عمده مشکلات، پیش از جنگ وجود داشته است.طایی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها ریشه در کمبود تخصص، دانش تولید، ضعف سازمان‌دهی صنعتی و ناتوانی در رقابت بین‌المللی دارد، ادامه داد: شاخص پیچیدگی تولید کالا و خدمات در کشور رشد قابل‌توجهی نداشته و سیاست‌های پولی و مالی طی یک‌دهه گذشته، هماهنگی و کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
وی یکی از چالش‌های مهم را محدودتر شدن ارتباط ایران با بازارهای جهانی دانست و گفت: بسته‌تر شدن دامنه ارتباطات، بر بازار عوامل و محصولات اثر منفی گذاشته است. در این شرایط، آشنایی کارشناسان اقتصادی با شیوه‌های نوین بازاریابی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند اما هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه انتظارات منفی کارفرمایان از پیامدهای جنگ، گاهی بیشتر از خسارات واقعی است، تاکید کرد: زمینه‌ها و بسترهای نهادی ناکارآمد، پیش از جنگ نیز وجود داشته و بدون تغییر اساسی در نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، امکان اصلاح رفتارها و انتظارات وجود ندارد.
تخریب توسعه اقتصادی تولیدمحور
حمیدرضا سیفی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در همایش «اقتصاد در خط مقدم» با مرور رویدادهای تاریخی از عصر امیرکبیر تا امروز، تاکید کرد که مانع‌تراشی‌های خارجی و خطاهای داخلی باعث شده مسیر توسعه اقتصادی کشور بارها متوقف شود. او همچنین پیشنهاد کرد که سنجش آثار جنگ بر اقتصاد باید تفکیک‌شده براساس بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات انجام شود تا سیاستگذاری دچار خطا نشود. به‌گفته رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی، اقتصاد ایران از سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل شده است و آثار جنگ بر هر یک متفاوت است. او با تاکید بر اینکه سطح بلوغ اقتصادی و سازمانی ایران با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است، گفت: ما همیشه نسخه‌های خارجی را بدون بومی‌سازی مناسب اجرا کرده‌ایم و به همین دلیل خروجی مطلوب نگرفته‌ایم. باید با شیب مناسب و براساس ظرفیت داخلی حرکت کنیم.
ضرورت سناریوسازی برای ارزیابی آثار جنگ بر اقتصاد
فاطمه عزیزخانی، مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست بررسی آثار جنگ بر کسب‌وکارها در ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم تهیه‌کننده گزارش، بر اهمیت طراحی سناریوهای مختلف، تفکیک بنگاه‌ها براساس اندازه و ماهیت فعالیت و استفاده از داده‌های واقعی بازار برای ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر به سیاستگذاران تاکید کرد. عزیزخانی با بیان اینکه این نخستین تجربه ارزیابی آثار جنگ بر کسب‌وکارها در کشور است و معیار مشابهی برای مقایسه وجود ندارد، گفت: «این کار یک شروع خوب است. با توجه به احتمال وقوع سناریوهای جنگی مختلف، نتایج این گزارش می‌تواند مبنای ارزیابی‌های بعدی قرار گیرد.» وی پیشنهاد کرد: ارزیابی‌ها باید براساس چند سناریو طراحی شود، از جمله جنگ شدید، جنگ محدود مشابه درگیری ۱۲روزه اخیر، شرایط آشتی و حالت بی‌ثباتی و نگرانی. به گفته مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس، هریک از این سناریوها می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای بخش‌های اقتصادی و بازار کار داشته باشد و باید در سیاستگذاری لحاظ شود. وی به داده‌های رشد اقتصادی خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال پیش اشاره کرد و گفت: «رشد اقتصادی با نفت حدود یک‌درصد مثبت و بدون نفت ۲/۱درصد منفی بوده است. بخش کشاورزی ۵/۳ درصد و صنعت ۶/۲درصد رشد منفی داشته، در حالی که خدمات ۳درصد رشد مثبت ثبت کرده است. این ترکیب باید در انتخاب نمونه‌ها و تحلیل آثار جنگ لحاظ شود زیرا عدم توازن در نمونه‌گیری می‌تواند نتایج را مخدوش کند.»
عزیزخانی با اشاره به شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی گفت: «برخی صنایع مانند غذایی و دارویی رشد تولید داشته‌اند اما در فروش دچار افت شده‌اند، درحالی‌که صنایعی مانند سیمان و چوب با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند. این داده‌ها می‌تواند به غنای تحلیل‌ها کمک کند.» وی یادآور شد: در کنار آثار جنگ، شوک خروج اتباع خارجی غیرمجاز، قطعی آب، برق و گاز نیز بر اقتصاد و بنگاه‌ها اثرگذار بوده و این سه عامل باید در تحلیل‌ها تفکیک و سهم هر یک مشخص شود. به‌گفته عزیزخانی، اختلال در زنجیره ارزش و محدودیت دسترسی به مواد اولیه از عوامل مهم آسیب به بنگاه‌هاست که باید در پرسشنامه‌ها و تحلیل‌ها منعکس شود. مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: در شرایط جنگی باید اولویت‌های تولیدی مشخص شود؛ صنایع غذایی، دارویی و زیرساختی باید در صدر قرار گیرند و حتی برخی صنایع کوچک می‌توانند به‌سمت تولیدات دفاعی، سایبری و دانش‌بنیان هدایت شوند. عزیزخانی در پایان گفت: این گزارش ارزشمند است و می‌تواند با تکمیل داده‌ها، تفکیک دقیق‌تر و لحاظ سناریوهای محتمل، در دوره‌های بعدی به ابزاری قدرتمند برای سیاستگذاری و تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شود.
