مسیر پرپیچ‌وخم نرخ بهره بین‌بانکی
جهان‌صنعت- میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در هفته گذشته با افزایش ۱۹/۰ واحد‌درصدی نسبت به هفته قبل، به ۹۵/۲۳درصد رسید که این رقم نزدیک به سقف کریدور نرخ بهره است. این روند افزایشی ادامه همان مسیر هفته‌های گذشته پس از جنگ ۱۲روزه در منطقه است. تحلیل رفتار نرخ بهره بین‌بانکی در این بازه زمانی نشان می‌دهد که سه عامل کلیدی بر نوسانات این نرخ تاثیرگذار بوده‌اند.
نخست، عرضه و تقاضای ذخایر بانکی که تعادل میان منابع و نیازهای بانک‌ها را شکل می‌دهد. دوم، نحوه مداخله بانک مرکزی در اجزای پایه پولی، به‌ویژه تفاوت میان استقراضی و غیراستقراضی آن، که سیاست‌های پولی را جهت‌دهی می‌کند.
سوم، تقویم مالی دولت و رخدادهای هفتگی مرتبط با آن، که می‌توانند فشارهای موقتی یا پایدار بر بازار پول ایجاد کنند.
این عوامل در کنار هم سبب شده‌اند نرخ بهره بین‌بانکی مسیر پیچیده و پر نوسانی را طی کند که بانک‌ها و فعالان اقتصادی را به چالش می‌کشد.
تحلیل عوامل کاهش نرخ بهره بین‌بانکی
در بررسی روند نرخ بهره بین‌بانکی، سه عامل مهم عرضه و تقاضای ذخایر بانکی و نحوه مداخله بانک مرکزی در اجزای پایه پولی نقش قابل‌توجهی داشته‌اند. نخست، بانک مرکزی از هفته پایانی خرداد با افزایش چشمگیر عملیات پولی از طریق ریپو به‌حدود ۴۰۰همت، این سطح بالا را تا پایان تیرماه حفظ کرد. این اقدام باعث شد نرخ بهره بین‌بانکی به‌شکل قابل‌توجهی کاهش یابد و به ارقام ۹۰/۲۳ و سپس ۶۴/۲۳ درصد یعنی پایین‌ترین مقدار از هفته پایانی مرداد۱۴۰۳ برسد. همچنین کاهش حدود ۷درصدی تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در خرداد که معادل ۵۰همت است، نشان‌دهنده رشد محتاطانه ترازنامه بانک‌ها و کاهش تقاضا برای ذخایر بود که خود بخشی از این کاهش نرخ را توجیه می‌کند.
دوم، مداخله بانک مرکزی در اجزای استقراضی و غیراستقراضی پایه پولی نیز بر نرخ بهره تاثیرگذار بوده است.
پس از یک دوره انبساطی، بانک مرکزی عملیات پولی خود را به‌سمت انقباض سوق داد ولی رشد پایه پولی که ذخایر موردنیاز بانک‌ها را تامین می‌کند، از دیگر اجزا نیز می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی بیشتر از طریق خالص دارایی‌های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است، نه از طریق استقراض مستقیم دولت از تنخواه بانک مرکزی.
به‌نظر می‌رسد این روش مداخله غیراستقراضی توانسته نیاز بانک‌ها به ذخایر را بدون افزایش مستقیم بدهی دولت به بانک مرکزی پوشش دهد و به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی کمک کند.
سوم، باید اشاره داشت نوسانات نرخ بهره بین‌بانکی نه‌تنها به سیاست‌های پولی و رفتار بانک مرکزی وابسته است بلکه عوامل تقویمی و شرایط بیرونی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.
در ابتدای هر ماه، با واریز حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولتی، حجم قابل‌توجهی نقدینگی تازه وارد شبکه بانکی می‌شود که به کاهش نیاز بانک‌ها و تامین ذخایر از منابع دیگر کمک می‌کند اما در شرایط خاصی مانند وضعیت جنگی اخیر، پرداخت مالیات شرکت‌ها با تاخیر همراه بوده و این تغییر زمان‌بندی آثار خود را به‌جای تیرماه، در مرداد برجسته کرده است.
این تاخیر موجب می‌شود همزمان با دور شدن از ابتدای ماه و آغاز فرآیند پرداخت‌های مالیاتی، پول از شبکه بانکی خارج شده و به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی منتقل شود.
این روند خروجی می‌تواند ذخایر بانک‌ها را به‌طور موقت کاهش داده و در نتیجه نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد.
افزون‌بر این، دوره دوهفته‌ای محاسبه و نگهداری ذخایر قانونی بانک‌ها، اگرچه نوسانات روزانه را کاهش می‌دهد اما در حوالی روز چهاردهم هر دوره، نوسانات خاص و قابل‌توجهی دیده می‌شود به‌ویژه اگر این زمان‌بندی با رخدادهایی مانند حراج‌های کم‌پذیرش یا جمع‌آوری نقدینگی توسط خزانه همزمان شود، جهش‌های کوچک و هفتگی نرخ بهره محتمل خواهد بود، همان‌گونه که از اواسط تیرماه تاکنون مشاهده شده است.
رشد اعتبارگیری بانک‌ها
در دو هفته اخیر، روند استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند به‌طور چشمگیری آغاز شده است؛ اگرچه میزان فعلی هنوز قابل مقایسه با دوره پیش از جنگ نیست اما این حرکت نشان‌دهنده افزایش نیاز روزانه بانک‌ها به تسویه و کاهش وابستگی به روش‌های غیراستقراضی در تامین ذخایر بین‌بانکی است. این تغییرات می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تحولات در ساختار تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها تلقی شود و تاثیر مستقیم بر نوسانات نرخ بهره بین‌بانکی داشته باشد.
در کنار این، دولت از ابتدای مردادماه حراج‌های هشتم و نهم اوراق مالی اسلامی را برگزار کرده که طی آن بیش از ۴۲هزار‌میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شده است. نکته قابل‌توجه، سهم خرید بانک‌ها از این حجم اوراق بوده که حدود ۱۵درصد است و نسبت‌به ماه گذشته کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این جایگاه اکنون بیشتر به نهادهای فعال در بازار سرمایه واگذار شده است که نشان‌دهنده تغییر در ترکیب خریداران و نقش بانک‌ها در بازار اوراق مالی است. این تغییرات نیز می‌تواند در نوسانات نقدینگی و در نهایت نرخ بهره تاثیرگذار باشد.
