هزینه‌های واقعی برنامه اقتصادی ترامپ
جهان‌صنعت– تلاش‌های رییس‌جمهور دونالد ترامپ برای بازگرداندن مشاغل تولیدی تاکنون پیشرفت اندکی داشته و رقابت‌پذیری ایالات متحده را به خطر انداخته است. اگر دولت او به مسیر فعلی خود ادامه دهد، احتمالا ایالات متحده با افولی بی‌سابقه در اقتصاد خود روبه‌رو خواهد شد.
شش‌ماه نخست ریاست‌جمهوری دوم دونالد ترامپ با صدور فرمان‌های اجرایی و اقدامات قانون‌گذاری گسترده‌ای همراه بوده که در تاریخ ایالات متحده آمریکا بی‌سابقه است، مگر در مقایسه با ۱۰۰روز نخست دولت فرانکلین روزولت. تفاوت کلیدی در اینجاست که «نیودیل» روزولت تلاشی ریشه‌ای – و در نهایت موفق- برای خارج کردن ایالات متحده از رکود بزرگ بود. در مقابل، برنامه‌های ترامپ چنین محرک روشنی ندارد چراکه اقتصاد آمریکا پیش از روی کار آمدن او در وضعیت خوبی قرار داشت.
سیاست‌های ترامپ به‌جای پاسخ به یک بحران، تلاشی برای بازآرایی اقتصاد آمریکا از طریق احیای بخش تولیدی آن است که زمانی مسلط بود اما اینکه این سیاست‌ها موفق خواهند شد یا نه، بسیار نامشخص است.
در راس برنامه اقتصادی ترامپ، ابزارسازی از تجارت بین‌الملل قرار دارد. او از آوریل به این‌سو، تعرفه‌های گسترده‌ای با عنوان «متقابل» تقریبا علیه همه کشورهای جهان اعمال کرده و آنها را به طور مکرر تعدیل کرده است- برخی را برداشته، برخی را کاهش داده و بسیاری را دوباره اعمال یا افزایش داده است. در نتیجه، نرخ موثر تعرفه‌های آمریکا از ۲درصد در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۶درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از دهه ۱۹۳۰ تاکنون است.
اگرچه بسیاری هشدار داده‌اند که این افزایش شدید تعرفه‌ها ممکن است تورم داخلی ایجاد کند اما خطر اصلی در جای دیگری است. تعرفه‌های ترامپ با افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولیدی از کشورهایی مانند مکزیک، کانادا و هند هزینه تولید در آمریکا را افزایش داده و توان رقابت جهانی این کشور را تضعیف می‌کنند.
کاهش رقابت‌پذیری احتمالا به افت صادرات آمریکا منجر شده و درآمد طبقه کارگر را تحت‌فشار قرار می‌دهد. قانون «یک لایحه زیبا و بزرگ» ترامپ که شامل کاهش مالیات برای ثروتمندان و کاهش بودجه برای برنامه‌های بهداشت و کمک‌غذایی است، آسیب را بیشتر می‌کند چراکه به‌طور نامتناسبی به ضرر آمریکایی‌های کم‌درآمد و متوسط تمام می‌شود و تریلیون‌ها دلار به بدهی فدرال می‌افزاید.
اگر این سیاست‌ها به‌زودی کنار گذاشته نشوند -که بعید است- اثرات آنها بر اقتصاد آمریکا می‌تواند ویرانگر باشد. هرچند ممکن است اثر فوری آن بر قیمت‌ها محدود باشد اما تعرفه‌های بالا در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی را کند کرده و دستمزدها را کاهش خواهد داد به‌ویژه برای طبقه کارگر. این افت احتمالا روندی ساختاری خواهد بود و می‌تواند به افول شدید عملکرد اقتصادی بینجامد.
اقتصاددانان جریان اصلی اغلب یک واقعیت مهم را نادیده می‌گیرند: عملکرد اقتصادی تنها به سیاست‌های اقتصادی وابسته نیست. همان‌طور که فرانسیس فوکویاما اشاره کرده، عملکرد اقتصادی به قدرت نهادهای داخلی و میزان اعتماد درون و میان کشورها وابسته است. به آنچه جوزف نای آن را «قدرت نرم» می‌نامد -توانایی اقناع به‌جای اجبار- بستگی دارد.
متاسفانه ترامپ نهادهای آمریکایی را با پتک درهم می‌کوبد. برای نمونه، صدها دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌های برتر آمریکا به‌طور ناگهانی با لغو ویزا توسط دولت ترامپ مواجه شده‌اند. این اقدام اعتماد به تعهدات بلندمدت آمریکا را بیشتر تضعیف کرده و بر آسیبی که ترامپ با حملات بی‌وقفه‌اش به متحدان دیرینه آمریکا و بی‌احترامی به حاکمیت قانون وارد کرده، افزوده است.
بزرگ‌ترین خطر، از دست رفتن اعتماد به دلار است؛ ارزی که به‌عنوان پول ذخیره جهانی، سنگ‌بنای سلطه اقتصادی آمریکا بوده است. به‌خوبی به یاد دارم ۵ اوت ۲۰۱۱ را، زمانی که مؤسسه P&S رتبه اعتباری آمریکا را از AAA به AA+ کاهش داد. آن زمان مشاور دولت هند بودم و شاهد نگرانی گسترده در بازارهای مالی جهان از اثرات احتمالی آن بودم.
طنز ماجرا اینجاست که این کاهش رتبه باعث هجوم سرمایه‌ها به آمریکا شد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امن، دارایی‌های دلاری خریدند. این باور غالب وجود داشت که آمریکا هیچ‌گاه در پرداخت بدهی‌های خارجی خود نکول نخواهد کرد.
این اعتماد که طی دهه‌ها ساخته شده، اساس سلطه دلار است. این امر همچنین به آمریکا اجازه داده تا بدهی خارجی ۲۸تریلیون دلاری- بیشتر از هر کشور دیگری- انباشته کند. اگرچه این مزیتی راهبردی برای آمریکاست اما آسیب‌پذیری بزرگی هم به همراه دارد: اگر اعتماد به دلار کاهش یابد، پایه‌های اقتصاد آمریکا فرو خواهد ریخت.
چرخش‌های غیرقابل پیش‌بینی در سیاست آمریکا تحت رهبری ترامپ بازارهای مالی را نگران کرده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، پیامدها می‌توانند سریع و شدید باشند و به سقوط تاریخی اعتماد به دلار و فرار سرمایه از دارایی‌های آمریکایی بینجامد.
تنها امید باقی‌مانده آن است که مردم آمریکا با سیاست‌های زیانبار ترامپ مخالفتی قاطع نشان دهند و او را وادار به تغییر مسیر کنند. با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت، اقتصاد آمریکا به اندازه کافی مقاوم است که بتواند بهبود یابد و تثبیت شود اما اگر ترامپ سه‌سال‌و‌نیم آینده را مانند شش‌ماه نخست ریاست‌جمهوری دوم خود ادامه دهد، ممکن است ایالات متحده با شرایطی مواجه شود که روزولت در دهه ۱۹۳۰ با آن روبه‌رو بود با این تفاوت که این‌بار، افول اقتصادی ممکن است بازگشت‌ناپذیر باشد.
