فرسودگی ناوگان اتوبوس؛ عاملی برای مرگ
جهان صنعت– عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث واژگونی اتوبوس در جاده‌ها اظهار کرد: یکی از پیامدهای عدم واردات اتوبوس، وقوع چنین حوادث ناگواری است. این موضوع تنها یک مورد از حوادث جاده‌ای است که سالانه منجر به جان باختن ۱۲ تا ۱۵هزار نفر در کشور می‌شود در حالی که سه برابر این آمار نیز دچار قطع عضو یا آسیب‌های جدی می‌شوند.
مجتبی یوسفی افزود: حل ریشه‌ای این معضل ضروری است. در حال حاضر ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با بحران فرسودگی مواجه است، همچنین در یک دهه گذشته، تعداد اتوبوس‌های فعال در بخش برون‌شهری از ۱۵هزار دستگاه به کمتر از ۷۱۰۰دستگاه کاهش یافته که تمامی این ناوگان‌های عمری بالای ۱۰ تا ۱۵سال دارند.
یوسفی علت این وضعیت را افزایش بی‌رویه قیمت اتوبوس‌های بی‌کیفیت عنوان کرد و گفت: قیمت اتوبوس اکنون به حدود ۲۰ تا ۲۵میلیارد تومان رسیده که موجب خروج بسیاری از فعالان این حوزه از چرخه خدمات‌رسانی شده است. با توجه به شرایط حساس کشور آماده‌ایم اصلاح قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت را هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار دهیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: نوسازی و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر نباید هزینه تلقی شود بلکه سرمایه‌گذاری در کاهش تلفات جاده‌ای، افزایش ایمنی سفر و کاهش مصرف سوخت است. باید فعل خواستن را در این مسیر صرف کرد.
یوسفی تاکید کرد: اگر قانون واردات اتوبوس با جدیت پیگیری نشود و از سوی دیگر تعداد ناوگان اتوبوسی فعال کشور روزبه‌روز کاهش یابد بی‌شک در آینده نزدیک حوادث ناگوار جاده‌ای افزایش می‌یابد زیرا ناوگان جاده‌ای فعلی نیز فرسوده است. اگر امروز مجوز واردات یا تولید اتوبوس صادر شود، یک‌سال زمان خواهد برد تا این ناوگان وارد چرخه فعالیت شود.
او خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲، ۵/۵میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل و خودروهای مونتاژی تخصیص یافت اما این خودروها با چند برابر قیمت به مردم فروخته شدند.
یوسفی ادامه داد: مجلس بر اختصاص ۳/۳میلیارد یورو برای واردات خودروهای کارکرده با اولویت حمل‌ونقل عمومی تاکید داشت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت با این امر مخالفت کردند.
این در حالی است که برای واردات خودروهای بی‌کیفیت آسیایی، ۸میلیارد دلار ارز تخصیص یافته اما برای این طرح ارزی در نظر گرفته نشده است. این مساله یکی از ابهاماتی است که مجلس تا رسیدن به نتیجه، آن را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
او در پایان تاکید کرد: مشکل از مردم نیست که خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند بلکه این مساله ناشی از سیاست‌های غلط و انحصار در صنعت خودروسازی است که باید اصلاح شود. دولت باید همواره در راستای مردم و مجلس باشد، نه در کنار افراد سودجو.
منبع: مهر
