تیشه به ریشه خودروسازی
سارا اصغری– قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین معضل خودروسازان در کشور است و اگر این سیاست ادامه یابد، صنعت خودرو به نقطه بازگشت‌ناپذیری خواهد رسید و با این زیان انباشته خودروسازان، سرنوشتی جز ورشکستگی برای آنها نمی‌توان متصور بود. زیان انباشته سه خودروساز بزرگ ایران (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تا پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰۵هزار میلیارد تومان (۳۰۰همت) رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۲۲درصدی نسبت به سال قبل و معادل ۲/۵۵هزار‌میلیارد تومان افزایش است. شکاف قیمتی بازار آزاد و کارخانه‌ای خودرو نیز به ۶۰۰هزار میلیارد تومان (۶۰۰همت) رسیده است.
به اعتقاد کارشناسان این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی ایران، نه‌تنها قادر نشده که به نفع مصرف‌کننده عمل کند، بلکه با ایجاد بازار سیاه و دلالی در این بازار، به کاهش کیفیت خودرو و کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه دامن زده و سبب زیان انباشته خودروسازان و به دنبال آنها قطعه‌سازان در کشور شده است؛ چالشی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند تنها برای قطعه‌سازان با بیکاری ۴۰۰هزار نفری رقم بخورد.
قیمت خودروسازان ۱۵درصد از تورم جا مانده است
درباره مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری بوده و هست چراکه اگر این مشکل برطرف شود، خودروسازان می‌توانند با سایر مشکلات خود به گونه‌ای دست و پنجه نرم کرده و به نحوی آنها را حل کنند یا با آنها کنار بیایند اما این در حالی است که حدود هفت سال است که قیمت‌گذاری دستوری به نحوی غیرقانونی اعمال می‌شود و هر سال بیش از پیش برای آنها مشکلات ایجاد می‌کند. کاکایی در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ایرانی همواره ۱۰ تا ۱۵درصد از تورم آن سال در کشور عقب مانده و پس از چند سال و با انباشت این عقب نگه داشتن قیمت‌ها طبیعی است که خودروسازان در کشور مبتلا به زیان انباشته شوند.
کفگیر به ته دیگ رسیده است
کاکایی در ادامه با اشاره به این موضوع که این خودروسازان طی سال‌های گذشته، برای تامین مالی خود همواره تکنیک‌های مختلفی را به کار گرفته‌اند تا به امروز دوام آورده‌اند، تصریح کرد: این خودروسازان با اعتبار خویش از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، همچنین طی سال‌های اخیر از تکنیک‌های جدید مانند اوراق مرابحه و گام بهره برده‌اند. در این میان قطعه‌سازان نیز از اعتبار خود که همان اعتبار خودروسازان است از بانک‌ها یا کارخانه‌های تامین‌کننده خود تسهیلات یا مواد اولیه دریافت کرده‌اند. به عبارت دیگر، به صورت قسطی با چک کارفرمای خود یعنی خودروسازان خرید می‌کردند یا اوراق بهادار می‌دادند اما هم‌اکنون به معنای واقعی کلمه «کفگیر به ته دیگ» رسیده است و هم‌اکنون خودروسازان و قطعه‌سازان نه پول دارند و نه اعتبار دریافت تسهیلات و نه دیگر هیچ اوراقی برایشان کارآمد است.
او در ادامه افزود: در این میان قطعه‌سازان دیگر مواد اولیه مورد نیاز را ندارند. ممکن است کارگر یک ماه بدون حقوق کار کند اما ممکن نیست یک کارخانه بدون مواد اولیه بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد. در این راستا ممکن است دولت دستوری مواد اولیه خودروسازان را تهیه کند و به فرض شرکت فولاد مبارکه را مجبور کند که به قطعه‌سازان یا خودروسازان مواد اولیه بدهد اما برای قطعات وارداتی چه باید کرد؟ اینجاست که خودروسازان ۳۰۰هزار میلیارد تومان (۳۰۰همت) با زیان انباشته مواجه شده‌اند.
مفهوم زمان از دست رفته است
این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به مفهوم زمان‌بندی در برنامه‌ریزی برای یک تولیدکننده عنوان کرد: سال گذشته آبان ماه بود که خودروسازان قیمت‌های خود را که تا ۱۸ماه قبل از آن اصلاح نشده بود را اصلاح کردند، این در حالی است که در کشور با تورم ۴۰درصدی روبه‌رو هستیم و اینجاست که مفهوم زمان از دست رفته است. هم‌اکنون خودروسازان به ۲۵ تا ۳۰درصد به اصلاح قیمت نیاز دارند و این اصلاح قیمت باید از ابتدای سال انجام می‌شد نه هم‌اکنون که چهار ماه از سال گذشته است. اکنون نیز به‌جای ۲۵درصد افزایش قیمت ۱۵درصد با چهار ماه تاخیر موافقت شده است که به احتساب تورم سال گذشته اصلاح قیمت ۳۰ تا ۴۰درصدی نیز جبران‌شدنی نیست.
دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد
کاکایی در ادامه با تاکید بر این موضوع که خودروسازان طی هفت تا هشت سال گذشته تمام تکنیک‌های قابل جبران در راستای قیمت دستوری را به کار برده‌اند، گفت: کاهش قیمت، افزایش کیفیت و ابزارهای لازم برای گردش مالی را طی سال‌های اخیر خودروسازان به کار گرفته‌اند و اینک به انتهای مسیر رسیده‌اند که هیچ راهکاری برای آنها باقی نمانده است، جز اینکه دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری خود بردارد.
سایر مشکلات خودروسازان
کاکایی در ادامه یادآور شد: باید به این موضوع توجه کرد که علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلاتی همچون تخصیص ارز و ناترازی انرژی (برق و گاز) روبه‌رو هستند. محدودیت‌های انرژی در زمینه برق امسال برای نخستین‌بار از اردیبهشت ماه آغاز شد و این نشان از وخامت اوضاع دارد، این در حالی است که در هیچ کجای دنیا تامین زیرساخت‌ها بر عهده صنعتگران نیست. در این زمینه حتی تولیدکنندگان مجبور به احداث نیروگاه یا واردات گازوئیل شده‌اند.
این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه به بحران اقلیمی نیز اشاره کرد و افزود: باید این موضوع را در نظر داشت که آلودگی هوا به خاطر بحران اقلیمی قطعه‌سازان خودرو که در شش استان کشور که قطب قطعه‌سازی هستند را به تعطیلی کشانده است، از این رو با مجموعه این عوامل شاهد بحران تولید خودروسازان و قطعه‌سازان در کشور هستیم، این در حالی است که موضوع تحریم‌ها نیز سال‌هاست بر این صنعت فشار وارد کرده است و تحمل ۱۵سال تحریم‌ها بسیار شرایط را سخت کرده است. هرچند در چنین شرایطی تحریم‌ها مشکل اصلی این صنعت به‌شمار نمی‌رود.
کاکایی در ادامه تاکید کرد: موضوع آن است که دولت مسوولیت‌های خودش را به‌درستی اجرا نمی‌کند و هزینه‌های بسیاری را بر صنعتگران تحمیل می‌کند که به تدریج از تحمل آنها خارج می‌شود و یکی از مهم‌ترین آنها قیمت‌گذاری دستوری است.
حداقل قیمت‌گذاری دستوری درست اجرا شود
کاکایی با تاکید بر این موضوع که دولت حتی در راستای قیمت‌گذاری دستوری نیز به نوعی نادرست عمل می‌کند، گفت: ما نسبت به این موضوع که دولت به این دلیل که جامعه و مردم تاب افزایش قیمت‌های ناگهانی را ندارند، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کند، آگاه هستیم اما باید توجه داشت که قیمت‌گذاری دستوری نیز باید به صورت صحیح اجرا شود، در وهله اول باید مبنایی اقتصادی داشته باشد، برای نمونه اگر قرار است ۲۵درصد اصلاح قیمت صورت بگیرد، به یکباره ۱۰درصد آن را تقلیل ندهد و به ۱۵درصد برساند، دوم اینکه باید موضوع زمان را نیز در نظر بگیرد تا این قیمت‌گذاری‌ها از تورم جا نماند و برای خودروسازان تبدیل به زیان انباشته شود.
کلام آخر
صنعت خودروی ایران در آستانه یک فاجعه اقتصادی قرار دارد؛ قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه با انباشت زیان بالا، خودروسازان و قطعه‌سازان را تا مرز ورشکستگی پیش برده است. دولت با تاخیر در تعدیل قیمت‌ها و عدم جبران عقب‌افتادگی از تورم، در عمل خودروسازان را در دام کمبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه و کاهش کیفیت محصولات انداخته است. از سوی دیگر، مشکلاتی مانند تحریم‌ها، ناترازی انرژی و بحران اقلیمی نیز به این فشارها دامن زده‌اند.
آیا دولت حاضر است مسوولیت این بحران را بپذیرد؟ حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام شود، اجرای نادرست آن نتیجه معکوس داده است. به جای کمک به مردم، این سیاست اشتغال هزاران کارگر، چرخه تولید و حتی امنیت اقتصادی صنعت را تهدید می‌کند. را‌ه‌حل چیست؟ حذف قیمت‌گذاری دستوری، شفاف‌سازی مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت. اگر دولت به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی، به فکر اصلاح ساختاری باشد، شاید بتوان از سقوط کامل این صنعت جلوگیری کرد، در غیر این صورت، خودروسازی ایران به سرنوشتی تلخ دچار خواهد شد.
