۳ ضلعی ناترازی
جهان‌صنعت – ناترازی، واژه‌ای پرتکرار در ادبیات اقتصادی ایران است؛ مفهومی‌که در ظاهر به عدم تعادل میان منابع و مصارف اشاره دارد اما در بطن خود، نشانه‌ای از اختلالات ریشه‌دار در نظام حکمرانی و سیاستگذاری است. آنچه امروز در قالب ناترازی بانکی، ناترازی ارزی، ناترازی بودجه‌ای و ناترازی انرژی مطرح می‌شود، نه یک اختلال سطحی بلکه بازتابی از یک سازوکار ناکارآمد در مدیریت اقتصاد ملی است؛ سازوکاری که طی دهه‌ها نه‌تنها اصلاح نشده بلکه با انباشت تصمیم‌های نادرست، به نقطه‌ای از بحران ساختاری رسیده است.
نظام بانکی ایران به‌جای ایفای نقش تجهیز و تخصیص بهینه منابع، به بنگاه‌داری و خلق پول بی‌پشتوانه گرفتار شده است. نظام بودجه‌ریزی کشور، به‌جای پاسخگویی به نیازهای عمومی، درگیر تامین هزینه‌های بی‌ربط با وظایف دولت شده و در نهایت، بازار ارز که باید نمایانگر ارزش واقعی پول ملی باشد، به میدان چانه‌زنی‌های سیاسی و رانت‌جویی بدل شده است.
با این حال، پرسش کلیدی آن است که ریشه ناترازی‌های اقتصادی ایران در کجاست؟ آیا صرفا باید تحریم‌ها، کاهش درآمد نفت یا فشار تورمی را مقصر دانست؟ یا آنکه در لایه‌ای عمیق‌تر، باید از بحران در نظام تصمیم‌گیری، ضعف سازوکار گزینش و بی‌ثباتی نهادی سخن گفت؟
سهراب دل‌انگیزان، عضو هیات علمی دانشگاه رازی و اقتصاددان، در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» درباره معضل ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، به واکاوی ریشه‌ها، علل و چگونگی پیدایش چندی از این ناترازی‌ها از میان انبوه بار ناترازی بر اقتصاد کشور سخن گفت. این اقتصاددان به وجوه مختلفی از این مساله اشاره کرد؛ از نقش نظام گزینش اشتباه در ساختار مدیریتی کشور تا تحلیل فرآیند ناترازی در نظام بانکی، سازوکار انحرافی در بازار ارز و انباشت هزینه‌های غیرمولد در ساختار بودجه‌ای دولت.
دل‌انگیزان با تفکیکی دقیق، سه منشا ناترازی بانکی را معرفی کرد: کسری بودجه دولت و استقراض مزمن از بانک مرکزی، فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌های خصولتی و درنهایت، ناکارآمدی درونی شبکه بانکی که از ضعف تخصص در هیات‌مدیره‌ها و بنگاه‌داری گسترده رنج می‌برد. به اعتقاد او، ترکیب این سه عامل باعث شده نظام بانکی به‌جای کمک به تولید، به منبعی برای پوشش زیان‌ها و خلق تورم بدل شود.
وی در بخش سیاست ارزی، با پذیرش سهم تحریم‌ها، بر نقش تصمیم‌گیری‌های نادرست تاکید کرد و تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی را یکی از پرهزینه‌ترین مداخلات دانست. او با یادآوری سیاست تعدیل تدریجی نرخ ارز و حامل‌های انرژی در دولت خاتمی، تاکید کرد که شوک‌درمانی در شرایط فعلی به هیچ‌وجه پاسخگو نیست.
مهم‌ترین بخش این گفت‌وگو تاکید او بر ضرورت اصلاح نظام گزینش نیروی انسانی بود؛ جایی‌که هشدار داد: «تا زمانی که کسانی که این وضعیت را پدید آورده‌اند همچنان تصمیم‌گیر باشند، هیچ امیدی به اصلاح ناترازی‌ها وجود ندارد.» به اعتقاد وی، بدون بازسازی تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در نظام تقنینی و اجرایی، اقتصاد ایران از این چرخه بحران خارج نخواهد شد.
بازارهای رسمی؛ ناکام در تعادل
سهراب دل‌انگیزان در پاسخ به این پرسش که چه عواملی منجربه شکل‌گیری واژه‌ای به نام «ناترازی» در ادبیات اقتصادی ایران شده‌اند، اظهار داشت: اگر از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، ناترازی یعنی اینکه طرف عرضه و طرف تقاضا باهم سازگار نیستند. در حالت طبیعی، بازار باید این دو را با مکانیسم قیمت به تعادل برساند اما وقتی قیمت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود یا عوامل بیرونی در بازار اختلال ایجاد می‌کنند، این عدم تعادل باقی می‌ماند و یک بازار دوم شکل می‌گیرد. در آن بازار دوم، به‌صورت ناخواسته یک قیمت دیگر به‌وجود می‌آید که معمولا در بازار غیررسمی پنهان است اما همان قیمت دوم واقعیت را نشان می‌دهد. درحالی‌که بازار رسمی و قانونی، همچنان دچار عدم تعادل باقی می‌ماند.
وی افزود: این مساله در بخش‌های مختلفی دیده می‌شود. برای مثال، وقتی به حوزه آب نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت‌ها به‌شدت دستکاری‌شده و پایین نگه داشته شده‌اند. یا در حوزه برق، قواعد و مقررات آن‌چنان دستکاری شده‌اند که مداخله‌های زیادی در زمینه سرمایه‌گذاری، قاعده‌گذاری، تامین مالی، خرید، فروش و حتی صدور مجوزها دیده می‌شود. همه این مداخلات مانع از شکل‌گیری یک بازار واقعی شده‌اند. در نتیجه، چون بازار واقعی شکل نگرفته، تقاضا از حد معقول بسیار فراتر رفته و عرضه از سطح منطقی عقب مانده است. این عدم تعادل، منجر به کمبود و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی در بسیاری از حوزه‌ها شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: این پدیده در بازار ارز هم رخ داده است. ارز امروزه نماینده یا لنگر بسیاری از عناصر اقتصاد ایران است. در مورد کالاهایی که ویژگی وارداتی دارند، مثل داروهای خاص یا برخی مواد غذایی، به‌خاطر مداخلات بازاری، بازار غیررسمی شکل گرفته و قیمت واقعی در آن بازار دوم تعیین می‌شود.
دل‌انگیزان تصریح کرد: ممکن است از صحبت‌های من این برداشت شود که ما معتقدیم باید مداخله دولت در بازار به حداقل برسد و اجازه دهیم قیمت‌ها افزایش پیدا کند. درحالی‌که چنین برداشتی درست نیست. هدف ما گران‌سازی نیست. در بسیاری از موارد اگر دولت از بازار خارج شود و مداخله نکند، قیمت‌ها حتی ممکن است کاهش یابد. به قول فریدمن، اگر یک صحرای پر از شن را به دولت بسپاریم، پس از مدتی دچار کمبود شن خواهیم شد. علت، مدیریت غلط و مداخلات غیرمنطقی، غیرعلمی و در موارد زیادی، غیرعقلی است.
وی افزود: این مداخلات فقط از دولت ناشی نمی‌شوند. بخش زیادی از قاعده‌گذاری‌ها در اقتصاد توسط مجلس انجام می‌شود. بنابراین سهم قابل‌توجهی از مشکلات فعلی برعهده مجلس است. از تصویب بودجه‌های سالانه گرفته تا تبصره‌های آن و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، بسیاری از اختلالات موجود از مجلس نشأت گرفته‌اند. دولت مجری اوامر مجلس است. نمی‌خواهم دولت را مبرا بدانم اما در این ناتعادلی، بیش از ۹۰درصد نقش بر دوش مجلس است و این موضوع باید آشکار گفته شود.
این اقتصاددان با اشاره به ریشه تاریخی این ناترازی‌ها گفت: اگر منظورتان ناترازی در حوزه‌های پولی باشد، باید به یک صورت نگاه کرد. اگر منظور حوزه منابع طبیعی مانند آب، جنگل یا محیط‌زیست باشد، به نوع دیگری باید تحلیل کرد اما در همه این حوزه‌ها، ریشه ناترازی‌ها به یک نقطه بازمی‌گردد و آن، نظام گزینش غلط پس از انقلاب است.
وی خاطرنشان کرد: در آن دوره، شایستگان و متخصصان کنار گذاشته و افراد فاقد صلاحیت‌های لازم تنها به دلیل وفاداری به سیستم، به کار گرفته شدند. این وفاداران، به‌دلیل نداشتن دانش کافی، یا به‌صورت اشتباه مداخله کردند یا نتوانستند از حوزه‌های
تحت مدیریت خود به درستی دفاع کنند. این روند، ذره‌ذره و آهسته‌آهسته باعث شد ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف انباشته شوند و اکنون به مرحله‌ای برسند که فراتر از یک بحران عادی است.
دل‌انگیزان تاکید کرد: امروز ما وارد فرآیند تکینگی در ناترازی‌ها شده‌ایم؛ به این معنا که از نقطه بازگشت عبور کرده‌ایم. با همین فرمانی که اقتصاد پیش می‌رود، هرروز اوضاع بدتر از دیروز می‌شود. شاید ۱۰ یا ۱۵سال پیش اگر به هشدارهای اقتصاددانان گوش داده می‌شد، امکان اصلاح وجود داشت. اما امروزه با این انباشت ناترازی و این سطح از انحراف، تنها راه نجات، پذیرش و اجرای یک جراحی اقتصادی بسیار دردناک است.
۳گانه ناترازی در بانک‌ها
سهراب دل‌انگیزان در پاسخ به پرسشی درباره منشا ناترازی در نظام بانکی اظهار داشت: این ناترازی ناشی از حکمرانی غلط منابع بانکی است، نه کمبود منابع. در حقیقت، سه ریشه اصلی برای این ناترازی وجود دارد.
وی گفت: ریشه اول خود دولت است. دولتی که انضباط مالی ندارد. در ۱۰ تا ۱۵سال اول انقلاب، تا حدود ۲۰سال ابتدایی، دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و بانک مرکزی نیز ناچار بود اسکناس یا منابع پایه پولی را به‌صورت کسر بودجه پولی‌شده در اختیار دولت قرار دهد.
این اقتصاددان افزود: در ۱۵سال بعد، اوراق مشارکت به‌وجود آمد. دولت همچنان از بانک مرکزی استقراض می‌کرد ولی در عین حال، بانک‌ها را نیز وادار می‌کرد که اوراق مشارکت دولتی را بخرند. این اوراق اغلب صرف همان پروژه‌هایی نمی‌شدند که برای‌شان تعریف شده بود بلکه صرف چیزهای دیگری می‌شدند. به این ترتیب، کسری بودجه پولی‌شده آشکار، تبدیل به کسری پنهان در سیستم بانکی شد و بانک‌های تجاری نیز در کنار بانک مرکزی به این فرایند وآرد شدند.
وی ادامه داد: از حدود ۱۰سال گذشته، دولت مستقیما شروع به فروش اوراق خزانه کرد. این اوراق، دیگر اوراق مشارکت هدفمند نبودند بلکه ابزار تامین مالی دولت محسوب می‌شدند، آن‌هم با نرخ‌های بسیار بالا؛ گاهی بالای ۳۰درصد. این اوراق به بانک‌های تجاری فروخته می‌شوند، درحالی‌که بانک‌ها برای تامین منابع لازم، ناچارند از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی برداشت کنند. این اضافه‌برداشت‌ها، دوباره نظام بانکی را درگیر ناترازی می‌کند.
دل‌انگیزان تصریح کرد: اینجاست که نقش دولت به‌عنوان عامل اول ناترازی بانکی مشخص می‌شود. دولت با کسری بودجه مزمن و کیفیت پایین کالای عمومی که تولید می‌کند، نمی‌تواند ارزش‌افزوده‌ای معادل منابع برداشت‌شده ایجاد کند و این منابع عملا به تورم و فشار بر پایه پولی منجر می‌شوند.
وی در ادامه گفت: عامل دوم ناترازی بانکی به ساختار خصولتی‌ها برمی‌گردد. بنگاه‌هایی که به‌ظاهر خصوصی هستند اما حاکمیت آنها را اداره می‌کند. دستورها از بالا صادر می‌شود و مدیرانشان نه براساس تخصص بلکه برمبنای وفاداری منصوب می‌شوند. این مدیران وظیفه دارند در هر شرایطی تولید را ادامه دهند، حتی اگر زیان‌ده باشند.
این اقتصاددان افزود: این شرکت‌ها چون تخصص کافی ندارند، با تحریم‌ها مواجه هستند و ناچار به فعالیت در بازارهای غیررسمی می‌شوند، در نتیجه ناکارآمد هستند. برای جبران این ناکارآمدی، باید سالانه سرمایه در گردش بگیرند. دولت در بودجه، تبصره‌هایی قرار می‌دهد که به‌موجب آن، اعتبارات قابل پرداخت به این شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. اینها همان ردیف‌هایی هستند که تحت عنوان خصولتی‌ها در بودجه درج می‌شوند.
وی ادامه داد: از آنجا که این شرکت‌ها نفوذ دارند، سیستم را وادار می‌کنند بانک‌های تجاری را موظف کند هرسال مبالغی به آنها تسهیلات اعطا کنند. حتی اگر توان بازپرداخت نداشته باشند، باز هم باید به آنها سرمایه در گردش داده شود. این تسهیلات، بعدا تبدیل به زیان‌های سنواتی می‌شوند. انباشته می‌شوند، بازپرداخت نمی‌شوند و بانک‌های تجاری نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. بنابراین بانک‌ها ناچارند برای جبران این وضعیت، مجددا از بانک مرکزی برداشت کنند.
این اقتصاددان اظهار داشت: خود بانک‌های تجاری نیز عمدتا خصولتی هستند. بنابراین نه‌تنها تحت فشار از بیرون هستند بلکه خودشان نیز در همان حلقه معیوب جای دارند. به این ترتیب، دومین منبع ناترازی در نظام بانکی، ناکارآمدی ساختار تولید در بخش خصولتی است که از طریق اجبار بانک‌ها به تخصیص اعتبارات غیرقابل بازپرداخت، ناترازی را به کل نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌کند.
دل‌انگیزان گفت: عامل سوم ناترازی بانکی، ضعف درونی بانک‌های تجاری است. این بانک‌ها به‌صورت کارآمد اداره نمی‌شوند. هیات‌مدیره‌های آنها اغلب از افراد غیرمتخصص تشکیل شده‌اند. ممکن است در هر هیات‌مدیره چند متخصص هم حضور داشته باشند اما رای اکثریت را ندارند و تاثیرگذار نیستند. این افراد به‌دلایل غیرحرفه‌ای در موقعیت مدیریتی قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: نتیجه چنین ساختاری، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و خروج آنها از وظیفه اصلی‌شان یعنی فعالیت‌های مالی و اعتباری است. بانک‌ها وارد سیستم‌های رانتی می‌شوند، خلق اعتبار می‌کنند و این اعتبارات را به‌سمت بنگاه‌هایی سوق می‌دهند که با دور زدن تحریم‌ها، وارد سازوکارهای غیررسمی می‌شوند. در نتیجه، بخش بزرگی از منابع مالی کشور نه در مسیر تولید بلکه در مسیر ناپایدار و تورم‌زای دیگری قرار می‌گیرد.
دل‌انگیزان در پایان تاکید کرد: امروز ما با یک نظام پولی به‌شدت ناتراز مواجه هستیم؛ نظامی که منابع آن ضعیف و مصارفش متورم شده است، بدون اینکه هیچ‌کدام از نهادهای موثر در حکمرانی، اعم از دولت، مجلس، خصولتی‌ها، خود بانک‌ها یا ساختار کلان تصمیم‌گیری کشور، برنامه‌ای برای اصلاح داشته باشند. در چنین شرایطی، فشار تورم نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. چون منابع واقعی وجود ندارد، راهی جز خلق پول باقی نمی‌ماند و این همان چرخه‌ای است که اقتصاد ایران را به‌سمت فروپاشی ساختاری سوق می‌دهد.
سیاست ارزی؛ عامل ناترازی پنهان
سهراب دل‌انگیزان درباره منشا ناترازی ارزی در اقتصاد ایران اظهار داشت: واقعیت این است که بیش از ۷۰درصد این ناترازی ناشی از تحریم‌هاست. البته می‌توان حدود ۲۰ تا ۳۰درصد آن را هم به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سازوکارهای غلط مدیریت بازار ارز نسبت داد.
وی در ادامه با اشاره به تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی، موسوم به «ارز جهانگیری» گفت: این یکی از نمونه‌های پرهزینه تصمیم‌گیری‌های ارزی در اقتصاد ایران است. در نظام دولتی اقتصاد ما، دولت ناچار است هر سال نرخی برای تسعیر ارز در بودجه تعیین کند اما وقتی نرخ تورم بیش از ۳۰درصد در هر سال افزایش می‌یابد، تثبیت یک نرخ ارزی ثابت، باعث بروز انحراف‌های بزرگ می‌شود.
این اقتصاددان افزود: زمانی که نرخ ارز ثابت می‌ماند، یک نرخ دولتی پایین و یک نرخ آزاد بالا شکل می‌گیرد که شکاف بین آنها زمینه‌ساز رانت، فساد و اختلال در نظام تخصیص منابع است. در دوران دولت خاتمی تجربه مفیدی داشتیم؛ نرخ ارز و حامل‌های انرژی هر سال به اندازه نرخ تورم – حدود ۱۰ تا ۱۵درصد- افزایش می‌یافت. این روند تدریجی، مانع بروز شوک‌های ناگهانی در اقتصاد می‌شد. به همین دلیل، با وجود درآمد پایین نفت، صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد و اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود.
دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: پس از دولت خاتمی، نرخ ارز سرکوب شد و اجازه رشد متناسب با تورم به آن داده نشد. نتیجه آن شد که وقتی نرخ ثابت ۴۲۰۰تومان باقی ماند، شکاف شدید با نرخ آزاد ایجاد شد. اگر نرخ بنزین نیز مثل آن دوران سال‌به‌سال تعدیل می‌شد، امروز به وضعیت بحرانی نمی‌رسیدیم اما وقتی نرخ ۵۰۰ تومانی را یکباره به ۱۰ یا ۱۲هزار تومان برسانیم، فاجعه به بار می‌آید.
وی با اشاره به سازوکار توزیع کالاهای اساسی با ارز ترجیحی افزود: در گذشته که نرخ ارز دولتی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شد، واردات توسط شرکت‌های دولتی انجام و با کوپن میان مردم توزیع می‌شد. بازار آزاد برای این کالاها اصلا شکل نمی‌گرفت اما امروز که واردات کالاهای اساسی به شرکت‌های خصوصی واگذار شده، تخصیص ارز ترجیحی به این شرکت‌ها با اختلاف فاحش قیمت نسبت به بازار آزاد، زمینه انحراف را فراهم می‌کند.
دل‌انگیزان تصریح کرد: اکنون تفاوت میان نرخ توافقی بازار و نرخ آزاد به ۲۰هزار تومان می‌رسد. این شکاف، حتی با یک‌میلیارد دلار تخصیص ارز، می‌تواند صدها‌میلیون دلار رانت و انحراف ایجاد کند. بنابراین برای اصلاح این وضعیت، شوک‌درمانی قابل قبول نیست. اقتصاد ایران در شرایط کنونی تحمل هیچ شوک ناگهانی را ندارد. اصلاح نظام ارزی باید زمانی اجرا شود که اقتصاد در وضعیت پذیرش درمان باشد، نه در حالت بحران.
مجلس؛ متهم اول ناترازی
سهراب دل‌انگیزان در پاسخ به این پرسش که آیا بی‌ثباتی در بخش درآمدی دولت عامل ناترازی بودجه است، اظهار داشت: خیر، این‌طور نیست. دولت طی سال‌های اخیر به اندازه تمام هزینه‌های واقعی‌اش از مردم مالیات گرفته است. آنچه موجب ناترازی شده، نه کمبود درآمد بلکه وجود هزینه‌های غیرکارآمد و تحمیلی به دولت است.
وی توضیح داد: اگر به نسبت منابع و مصارف دولت در دوره‌هایی مانند جنگ، دهه۶۰ و اوایل دهه۷۰ نگاه کنیم، امروز هم کشور درآمدهایی در همان سطح دارد اما آنچه تغییر کرده، بزرگ شدن غیرمنطقی هزینه‌های دولت است. علت نیز ورود مدیران ناکارآمد، کاهش شدید کیفیت مدیریت دولتی و ضعف نهاد کارشناسی در بدنه دولت است. در نتیجه، دولت کالای عمومی بی‌کیفیت تولید می‌کند؛ چه در آموزش، چه در بهداشت، چه در حوزه مالکیت و حقوق عمومی.
این اقتصاددان افزود: خدمات عمومی که دولت ارائه می‌دهد، ناکارآمد، ناقص و بعضا غیرقابل اتکا هستند. کیفیت نیروی انسانی تربیت‌شده در سیستم آموزشی پایین است. سلامت باکیفیت وجود ندارد. ادارات از کارآمدی تهی شده‌اند. دولت در حل دعاوی، در حمایت از مالکیت، در پاسخگویی، در عدالت اداری، با ضعف جدی مواجه است. علت آن هم این است که بخش زیادی از منابع بودجه‌ای، صرف بخش‌هایی می‌شود که کالای عمومی تولید نمی‌کنند.
دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: در آموزش‌وپرورش، بخش مهمی از هزینه‌ها از آموزش فاصله گرفته و به حوزه‌هایی با عنوان‌های پرورشی اختصاص یافته که اثر ملموسی ندارند. در بهداشت و درمان نیز، منابع صرف ساختارهایی می‌شود که ارتباط مستقیمی با درمان مردم ندارند. در آموزش عالی، نهادهایی که سابقا بودجه‌بر نبودند، امروز از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، مانند حوزه‌های علمیه که علاوه‌بر دریافت وجوهات شرعی، از دولت نیز کمک می‌گیرند. سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف و دیگر نهادهای مشابه نیز به‌جای آنکه تامین مالی‌شان از منابع داخلی باشد، گیرنده بودجه عمومی شده‌اند.
وی تصریح کرد: بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای امروز هیچ کالای عمومی تولید نمی‌کنند؛ نه امنیت، نه نفت، نه آموزش، نه تخصص، نه حقوق مالکیت. این همان انحرافی است که باعث می‌شود دولت دچار کسری بودجه شود، درحالی‌که منابع برای تولید کالای عمومی واقعی کافی است.
این اقتصاددان تاکید کرد: مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بخش‌هایی از دولت که نام‌شان در ظاهر محترمانه است، مصرف‌کننده اصلی منابع شده‌اند و همزمان کیفیت کالای عمومی را نیز کاهش داده‌اند. در چنین ساختاری، هر چقدر درآمد مالیاتی افزایش یابد، باز هم پاسخگو نخواهد بود چون این منابع به‌جای هزینه در حوزه‌های عمومی، صرف ردیف‌های نامشخص و غیرمولد می‌شود.
وی نقش مجلس را در این بحران تعیین‌کننده دانست و گفت: در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، همه به یاد دارند که دولت لایحه بودجه را با سقف ۹۲۰هزار‌میلیارد تومان به مجلس برد اما مجلس بودجه را با رقم ۱۳۸۰هزار‌میلیارد تومان تصویب و ابلاغ کرد. این ۴۰درصد افزایش از کجا آمد؟ در لایحه دولت نبود. مجلس خودش این افزایش را اضافه کرد، نه برای تولید کالای عمومی بلکه برای ردیف‌هایی که اساسا هیچ کارکردی ندارند.
دل‌انگیزان در پایان تاکید کرد: بار اصلی ناترازی بودجه‌ای کشور، نه بر دوش دولت بلکه بر دوش مجلس شورای اسلامی است که با تصویب تبصره‌ها و افزودن ردیف‌های نامولد، ساختار مالی کشور را به‌سوی ناکارآمدی کشانده است.
نخستین گام؛ اصلاح گزینش
سهراب دل‌انگیزان در پاسخ به این پرسش که اصلاح ناترازی‌ها باید از کدام نقطه آغاز شود، تصریح کرد: اصلاح ناترازی باید از ناترازی تخصصی در نیروی انسانی شروع شود. یعنی نخستین و مهم‌ترین نقطه، اصلاح نظام گزینش است؛ از سطوح پایه تا سطوح مدیریتی.
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر نظام گزینش را اصلاح نکنیم، هیچ‌یک از ناترازی‌ها قابل درمان نخواهند بود. چطور می‌توان ناترازی‌ها را اصلاح کرد وقتی کسی که در جایگاه تصمیم‌گیری نشسته، خود عامل ناترازی است و فقط وضعیت را بدتر می‌کند؟ به همین دلیل است که انباشت ناترازی‌ها به نقطه‌ای رسیده که من آن را تکینگی و بدون بازگشت می‌نامم.
وی افزود: تا زمانی‌که همان افرادی که مسبب این وضعیت بوده‌اند همچنان در جایگاه تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجرایی و تقنینی باقی بمانند، هیچ امیدی به بهبود وجود ندارد. بنابراین اصلاح باید با استقرار شایسته‌سالاری آغاز شود؛ از مجلس شورای اسلامی و مدیریت کلان دولت.
دل‌انگیزان در پاسخ به چشم‌انداز اقتصاد ایران با تداوم وضعیت موجود اظهار داشت: واقعیت این است که دیگر نیازی نیست من آینده را پیش‌بینی کنم، مردم خودشان آن را با چشم می‌بینند. مسیری که اکنون کشور در آن قرار دارد، مسیر نگران‌کننده‌ای است. به قول سعدی:گر تو قرآن بدین نمط خوانی، ببری رونق مسلمانی
وی افزود: اداره کشور به این روش، هیچ توجیهی ندارد و نمی‌توان از آن دفاع کرد. تنها راه باقی‌مانده آن است که تمام کسانی که بر تکرار اشتباهات گذشته اصرار دارند، کنار بروند و تصمیم‌گیری‌ها به دست افرادی سپرده شود که اصراری بر تداوم خطاها ندارند.
