سود بانکی، زیان خودرویی!
جهان‌صنعت – مجامع عمومی سالیانه، از مهم‌ترین رویدادهای هر شرکت به شمار می‌روند که در آنها نه‌تنها عملکرد مالی و عملیاتی سال گذشته بررسی می‌شود، بلکه چشم‌اندازها و برنامه‌های آینده نیز به سهامداران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. این نشست‌ها فرصتی است برای گفت‌وگو و تبادل نظر میان هیات‌مدیره، مدیران و سهامداران؛ جایی که تصمیمات مهمی مانند تقسیم سود، افزایش سرمایه و سیاست‌های توسعه اتخاذ می‌شود. به همین دلیل، مجامع سالیانه همواره به عنوان نشانه‌ای از سلامت و شفافیت سازمان‌ها و شرکت‌ها دیده می‌شوند.
در فضای کسب‌وکار امروز که با چالش‌های اقتصادی، تغییرات بازارهای جهانی، نوسانات قیمت و تحریم‌ها همراه است، عملکرد شرکت‌ها در مجامع بیش از پیش اهمیت می‌یابد. این جلسات نه‌تنها آینه‌ای از توانمندی مالی و عملیاتی شرکت‌ها هستند، بلکه نشان‌دهنده رویکرد مدیریت و استراتژی‌های آنها در مواجهه با مشکلات و فرصت‌ها شمرده می‌شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران با پیگیری دقیق این مجامع، می‌توانند دیدگاه بهتری نسبت به روند رشد، ریسک‌ها و نقاط قوت شرکت‌ها کسب کرده و تصمیمات بهتری برای آینده خود اتخاذ کنند.
از سوی دیگر، مجامع عمومی سالیانه به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا ضمن ارائه گزارش‌های شفاف، اعتماد بازار و سهامداران را جلب کنند و در مسیر توسعه پایدار قدم بردارند. تحلیل این مجامع می‌تواند به درک بهتر شرایط اقتصادی و صنعتی کشور نیز کمک کند و روندهای کلان بازار را به تصویر بکشد. برای فعالان بازار سرمایه، این گزارش‌ها نقشی کلیدی در تحلیل بنیادی و ارزیابی ارزش سهام دارند و می‌توانند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری باشند.
در این گزارش، به تازه‌ترین رویدادها و نکات مهم مجامع عمومی غول‌های بانکی و خودرویی پرداخته شده است؛ رویدادهایی که نشان می‌دهد چگونه شرکت‌ها با چالش‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برنامه‌های توسعه خود را پیش می‌برند و در نهایت چگونه ارزش‌آفرینی برای سهامداران و اقتصاد ملی فراهم می‌کنند.
تخت گاز خودرو با بخش خصوصی!
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران‌خودرو در حالی برگزار شد که تمرکز اصلی جلسه بر عملکرد سال مالی گذشته، اصلاحات ساختاری، اهداف توسعه‌ای و چالش‌های قیمت‌گذاری محصولات بود. این نشست با حضور پررنگ سهامداران و نمایندگان قانونی‌شان همراه بود و مدیران شرکت گزارش جامعی از وضعیت جاری و آینده شرکت ارائه کردند.
در ابتدای مجمع، دارایی‌های ایران‌خودرو ۳۷۷همت و ارزش بازار آن ۱۴۷همت برآورد شد. مسوولان شرکت با اشاره به بسته بودن نماد معاملاتی از ۲۰خرداد، ابراز امیدواری کردند که با اقدامات انجام‌شده، بازگشایی نماد همراه با افزایش ارزش بازار اتفاق بیفتد. این در حالی است که ایران‌خودرو طی سال گذشته از ماده ۱۴۱ خارج شده و سرمایه خود را از ۳۰ به ۲۵۶همت افزایش داده است.
سهم ایران‌خودرو در بازار تولید خودرو که در سال گذشته ۴۲درصد بود، در سه ماهه اول امسال به ۵۱درصد افزایش یافته و شرکت در پی آن است که در صورت ثبات شرایط و نبود بحران انرژی، این سهم را تا پایان نیمه نخست سال به بیش از ۵۵درصد برساند. مدیرعامل شرکت این رشد را در راستای بهره‌مندی سهامداران از اصلاحات قیمتی و حاشیه سود بیشتر عنوان کرد. تیراژ تولید نیز از ۵۳۶هزار دستگاه در سال قبل به ۵۳۷هزار دستگاه در سال جاری رسید که با وجود عقب‌ماندگی ۸ تا ۹هزار دستگاهی، حاکی از رشد ۹درصدی تولید است.
از نکات برجسته مجمع، اشاره به واگذاری سه کرسی هیات‌مدیره به سهامداران بخش خصوصی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بود؛ رخدادی که برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودروسازی کشور اتفاق افتاده است. همزمان با این خصوصی‌سازی، شرکت با عقب‌ماندگی ۱۱هزار دستگاهی در تولید روبه‌رو بود که به گفته مدیران، این کمبود نیز به سرعت جبران شده است. ایران‌خودرو همچنین رکورد تولید هفتگی بالای ۱۳هزار دستگاه را در ماه‌های پایانی سال به ثبت رسانده که از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
در راستای بازمهندسی ساختار، ادغام یا حذف شرکت‌های موازی در دستور کار قرار گرفته و در برخی شرکت‌های غیربورسی، تعداد اعضای هیات‌مدیره از پنج به سه کاهش یافته است. پروژه‌های توسعه‌ای بدون بازده متوقف و تمرکز روی طرح‌هایی قرار گرفته که سهم بازار را افزایش داده و رضایت مشتری را جلب کنند.
موضوع کیفیت نیز با صراحت مورد انتقاد قرار گرفت. مدیران اذعان کردند که کیفیت محصولات طی سال‌های گذشته مغفول مانده و اکنون به عنوان یک اولویت مطرح است. طراحی پلتفرم‌های جدید، حذف محصولات قدیمی از خط تولید و توسعه خودروهای هیبرید از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار هستند. تولید آزمایشی نخستین سری خودروهای هیبریدی ایران‌خودرو با مصرف سوخت کمتر از پنج لیتر، برای اسفند ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است.
از دیگر اقدامات مهم شرکت، انعقاد قرارداد با دو شریک معتبر چینی در زمینه تولید انبوه محصولات هیبریدی است که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی از طریق شبکه فروش عرضه شوند. این همکاری‌ها از ابتدای سال گذشته آغاز شده و به قراردادهای نهایی منجر شده‌اند.
در بخش مالی و اقتصادی، ایران‌خودرو به چالش‌های جدی در زمینه قیمت‌گذاری اشاره کرد. آخرین افزایش قیمت محصولات در آبان‌ماه۱۴۰۳ و براساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۲ اعمال شده بود، با این حال جهش نرخ ارز نیمایی از ۴۲ به ۶۹هزار تومان و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید مانند آلومینیوم و فولاد، بار دیگر شرکت را وارد زیان کرد. مدیرعامل شرکت تصریح کرد که از ابتدای اسفند، پیگیری‌ها برای اصلاح قیمت‌ها آغاز شد و در نهایت پس از جلسات مکرر، نرخ جدید با افزایش ۲۲درصدی به تایید رسید. وی با انتقاد از قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی گفت: «ما به هیچ حجت شرعی نرسیدیم که از جیب سهامدار برداشته و سود را در جیب دلال بگذاریم.»
دیوان عدالت اداری نیز اخیرا مصوبه‌ای را منتشر کرده که همه ضوابط قبلی قیمت‌گذاری را باطل کرده و بر اساس آن، ایران‌خودرو از این پس می‌تواند قیمت‌ها را با استناد به مصوبه قانونی در بورس کالا و سامانه کدال اعلام کند.
در مجمع درباره موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های فرعی بحث شد. شرکت موظف شده همانطور که در شرکت اصلی سرمایه را افزایش داد، در شرکت‌های فرعی نیز- در صورت گذشت پنج سال از فعالیت- نسبت به این اقدام بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم عمل کند. این موضوع در برخی شرکت‌های بورسی آغاز شده و برای شرکت‌های غیربورسی نیز در دستور کار قرار دارد.
در بخش مالکیتی، شرکت در پی اخذ مجوز اعمال حقوق مالکانه بر سهام ۳۳درصدی خود در بانک پارسیان است. با تکمیل مستندات و امضای تعهدات مورد نیاز، انتظار می‌رود این مجوز به‌زودی صادر شود و پس از آن، شرکت بتواند درباره آینده این دارایی تصمیم‌گیری کند. البته مطابق قانون برنامه هفتم، واگذاری پیش از اعمال حقوق مالکانه منجر به از بین رفتن آن خواهد شد.
در نهایت، شرکت به تعهد خود در زمینه عرضه سهام تودلی بر اساس مقررات جدید حاکمیت شرکتی نیز اشاره کرد و گفت که این اقدام باید تا پایان دی‌ماه سال جاری انجام شود.
تلاش برای احیای سایپا از دل بحران‌ها
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید اتومبیل سایپا در حالی برگزار شد که دغدغه‌های مالی، ساختاری و تولیدی این شرکت طی سال گذشته به وضوح در جریان جلسه نمایان بود. با حضور ۶/۷۴درصدی سهامداران، مدیران شرکت تلاش کردند گزارشی از عملکرد سال۱۴۰۳ و چشم‌انداز پیش‌روی گروه سایپا ارائه دهند؛ گزارشی که از یک‌سو حکایت از اصلاحات اساسی و خروج از بحران‌ها داشت و از سوی دیگر، همچنان چالش‌هایی جدی را در برابر این خودروساز بزرگ کشور ترسیم می‌کرد.
در سال گذشته، سایپا با زیان انباشته‌ای سنگین به مبلغ ۷۱همت روبه‌رو بود؛ زیانی که عمدتا ناشی از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های بانکی و ارزی و مشکلات ساختاری در مدیریت هزینه‌ها و تامین مالی بود. با تغییر تیم مدیریتی در آذرماه ۱۴۰۳، مجموعه‌ای از اقدامات برای اصلاح ساختار مالی در دستور کار قرار گرفت؛ ازجمله افزایش سرمایه ۷۲۹درصدی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها که در نهایت منجر به خروج از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شد. این اصلاح ساختاری، موجب رشد ارزش سهام شرکت شد و مسیر تازه‌ای برای خروج از رکود ترسیم کرد.
یکی از دغدغه‌های جدی سایپا، حجم بالای بدهی‌ها و معوقات بانکی بود. در آذرماه ۱۴۰۳، ۲۱همت از معوقات بانکی سرفصل شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان تیرماه، این عدد به بیش از ۸۰همت برسد. با اجرای برنامه‌ای منسجم در حوزه مدیریت مالی، این معوقات به ۵همت کاهش یافت و سرمایه در گردش ایجادشده به احیای تولید کمک کرد. به دنبال آن، سطح تولید از زیر هزار دستگاه به بالای ۱۸۰۰دستگاه در روز افزایش یافت.
در حوزه فروش نیز با ارائه طرح‌های تبدیل و تحویل گسترده محصولات، تا پایان سال گذشته ۴۷۸هزار دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده شد.
برنامه‌هایی برای واگذاری محصولات اختصاصی به شرکت‌های گروه، بازنگری در محصول پارس‌نوا و انتخاب خانواده موتور جدید اجرا شد. واردات ۹هزار دستگاه خودروی چانگان نیز ازجمله اقداماتی بود که پس از بهبود روابط با طرف چینی محقق شد.
مدیران شرکت با تاکید بر مولدسازی دارایی‌ها، حرکت به سمت محصولات سودآورتر و ارتقای بهره‌وری، تلاش دارند زیان انباشته را کنترل کنند و ساختار عملیاتی شرکت را بهبود دهند. در همین راستا، مذاکراتی برای ورود به حوزه خودروهای هیبرید و به‌روزرسانی پلتفرم‌های تولید نیز در جریان است. مدیران سایپا اذعان داشتند که تمرکز استراتژیک شرکت، روی تولید خودروهای جدید با پلتفرم‌های SP1، SP2، SPO و X90 خواهد بود و خانواده موتور M15 به عنوان قلب فنی محصولات جدید جایگزین موتورهای قدیمی می‌شود.
محصولاتی مانند C3X، پارس نوا، آریا، وانت۱۵۱ و هانترپلاس در سال جاری وارد بازار خواهند شد. نیوفیس شاهین و نسخه کراس آن نیز به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۷ روانه بازار می‌شوند. این در حالی است که تغییر چهره وانت پادرا در شرکت زامیاد نیز به عنوان بخشی از پروژه پوست‌اندازی این شرکت معرفی شده است.
در حوزه مالی، سایپا با چالش‌هایی نظیر بدهی ارزی ۵هزار میلیارد تومانی، بدهی به رنو پارس، جرائم مالیاتی ارزش‌افزوده، مطالبات سنواتی از مشتریان اعتباری و پرونده‌های حقوقی پیچیده روبه‌رو است. مدیران شرکت با تاکید بر اینکه هنوز بسیاری از این پرونده‌ها نهایی نشده‌اند، ابراز امیدواری کردند که با تداوم پیگیری‌ها، بخش مهمی از این بدهی‌ها کاسته شود. درخصوص مالیات ناشی از رتبه انرژی محصولات نیز امیدواری‌هایی برای کاهش ۲/۱همت از بار مالیاتی شرکت وجود دارد.
در زمینه روابط با نهادهای حاکمیتی، شرکت گزارش داد که با نهادهایی چون سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان حمایت وارد تعامل شده تا زمینه واگذاری سهام و خروج دولت از ساختار مالکیتی فراهم شود. در همین راستا، نامه محرمانه‌ای از سران قوا دریافت و در خردادماه افشا شد. اکنون با ۹خریدار احتمالی در حال ارزیابی اهلیت هستیم و هفت شرکت زیان‌ده زیرمجموعه نیز منحل شده‌اند تا مسیر برای خصوصی‌سازی هموارتر شود.
در بخش عملیاتی، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات یکی از اولویت‌های اصلی اعلام شد. به گفته مدیران، تشویق قطعه‌سازان، ارتقای استانداردها و بررسی کیفی محصولات پیش از تحویل، ازجمله اقدامات اصلاحی شرکت بوده‌اند. با برگزاری جلسات منظم با شرکت‌های زامیاد و پارس‌خودرو، نقشه راهی برای بهبود کیفیت و نوآوری محصولات تدوین شده است.
با وجود حاشیه بازار ۵ تا ۱۰درصدی، مدیران سایپا بر ادامه تولید برخی محصولات زیان‌ده اصرار داشتند چراکه توقف تولید این خودروها می‌تواند به زیان بیشتر منجر شود. شرکت همچنین تاکید کرد که در حوزه فروش، سودآوری برخی محصولات با بازنگری در ترکیب فروش قابل افزایش خواهد بود.
در مورد قیمت‌گذاری نیز سایپا با سازمان حمایت و شورای رقابت وارد مذاکره شده و به دنبال اصلاح سازوکار تعیین قیمت‌هاست. مدیران تاکید کردند که افزایش ۴۰درصدی هزینه نهاده‌ها و رشد ۶۰درصدی نرخ ارز، اجازه نمی‌دهد ساختار قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد. در این میان، فروش محصولات در بورس کالا و بر اساس واقعیت‌های بازار به عنوان راهکار نهایی در حال پیگیری است. با وجود تلاش‌های گسترده، به دلیل زیان انباشته، در مجمع تقسیم سودی صورت نگرفت.
برگزاری مجمع عمومی بانک ملت
مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده بانک ملت با حضور سهامداران برگزار شد؛ نشستی که در آن مدیران بانک به تشریح دستاوردهای سال مالی گذشته و برنامه‌های آتی پرداختند.
در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، بانک ملت توانسته نسبت کفایت سرمایه خود را به ۲/۱۴درصد برساند.
در بخش خدمات نوآورانه، هیات‌مدیره بر ساده‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات با تمرکز بر تسهیلات خرد تاکید کرده‌اند و از برنامه‌ریزی برای توسعه اکوسیستم دیجیتال در سال ۱۴۰۴ خبر داده‌اند. بانک در سال آینده با هدف توسعه بانکداری بین‌المللی و خدمات ارزی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود را در دستور کار دارد.
از منظر عملکرد ارزی، بانک ملت با وضعیت مثبت باز ارزی بیش از ۷/۶میلیارد دلار مواجه بوده است. درخصوص ذخایر اکچوئری نیز مدیران بانک دو عامل را دلیل کاهش مورد انتظار آن در سال جاری عنوان کردند: نخست بازبینی محاسبات حسابرس و دوم پوشش بخشی از کسری از طریق بازدهی صندوق PRX.
افزایش سرمایه از محل سود انباشته در دستور بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره منوط به اخذ مجوزهای لازم است. در حوزه مطالبات از شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش، مذاکراتی جهت انتقال سهام پالایشی به بانک صورت گرفته اما این انتقال مشروط به موافقت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.
یکی از نکات مهم گزارش حسابرسی، عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه بود. به منظور بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در طبقات زمین و سرقفلی، تصمیم بر آن شد که صرفا خود بانک اقدام به برگزاری مجمع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کند چراکه سهم شرکت‌های زیرمجموعه از نظر عددی اهمیت کمتری داشت.
در راستای تکلیف قانونی مواد۱۶ و ۱۷ رفع موانع تولید نیز بانک ملت اعلام کرد فرآیند واگذاری سهام غیربانکی را آغاز کرده و در گروه مالی ملت ارزش‌گذاری‌ها و مزایده‌ها انجام شده و در انتظار خریداران واجد شرایط است. بانک اعلام کرد برای ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با دو هلدینگ بزرگ، مپنا و خلیج‌فارس تفاهمنامه‌هایی منعقد کرده است.
در پایان مجمع عمومی عادی، سود تقسیمی هر سهم معادل ۹۰ریال به تصویب رسید، همچنین در مجمع فوق‌العاده، افزایش سرمایه ۹۷درصدی بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تصویب شد. این اقدام در راستای اصلاح ساختار مالی و براساس ماده۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی صورت گرفت تا سرمایه بانک از ۱۲۱همت به ۲۵۲همت برسد.
برگزاری مجمع عمومی بانک تجارت
با حضور حداکثری سهامداران، مجمع عمومی سالانه بانک تجارت برگزار شد؛ نشستی که در آن مدیران بانک با ارائه گزارشی از عملکرد مالی و عملیاتی، تلاش کردند تصویری روشن از وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی بانک ارائه دهند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، وضعیت مطالبات بانک تجارت از نهادهای دولتی و عمومی بود. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، بانک تجارت در سال گذشته موفق شد مبلغ قابل‌توجه ۲۷هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را از شهرداری وصول کند. این رقم نیمی از کل طلب ۵۴هزار میلیارد تومانی بانک از شهرداری و دولت را تشکیل می‌دهد. در حالی که این بخش از مطالبه تسویه شده، نیمی دیگر که مربوط به دولت است، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. مدیران بانک اعلام کردند که در صورت تعیین‌تکلیف یا پرداخت این بدهی در سال جاری، مبالغ مزبور به عنوان درآمد شناسایی و در صورت‌های مالی به صورت «دارایی‌های احتمالی» درج خواهد شد.
علاوه بر موضوع مطالبات، عملکرد بانک در بخش تامین مالی و درآمدزایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. بانک تجارت اعلام کرد که تامین مالی نقدی خود را به رقم ۱۰۵هزار میلیارد تومان رسانده که نسبت به سال گذشته رشدی سه‌برابری داشته است. درآمدهای کارمزدی بانک رشدی چشمگیر را تجربه کرده‌اند و از ۵/۲هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۵/۲۳هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته‌اند. با این رشد، سهم درآمدهای کارمزدی از کل درآمدهای بانک از ۳۰درصد به ۶۶درصد رسیده؛ جهشی که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سودآوری بانک داشته است.
در همین راستا، واگذاری دارایی‌های مازاد نیز به عنوان یکی از اهرم‌های مهم افزایش درآمد و بهبود ترازنامه بانک مطرح شد. سال گذشته ۴۶هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک واگذار شد که به گفته مدیران، این اقدامات در مسیر مولدسازی دارایی‌ها نقش مهمی ایفا کرده‌اند. افزون بر آن، بیش از ۸/۵هزار میلیارد تومان از املاک بانک به منظور تسویه بدهی به صندوق بازنشستگی بانک‌ها منتقل شد.
در حوزه وصول مطالبات، بانک اعلام کرد که رقم وصولی در سال گذشته ۵۶هزار میلیارد تومان بوده اما این عدد در سال جاری به ۱۸هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. با این حال، دریافت مطالبات از وزارت راه و سایر نهادها همچنان با جدیت دنبال می‌شود.
نسبت کفایت سرمایه بانک که پیش‌تر در سطح منفی ۶۲/۹درصد قرار داشت، بهبود یافته و به ۱۵/۸درصد رسیده است. این تحول یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بازسازی ترازنامه بانک تلقی می‌شود. در سال گذشته با پیگیری‌های گسترده، حدود ۶/۱۹هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت و به عنوان درآمد شناسایی شد که در همان سال به افزایش سرمایه اختصاص یافت.
هزینه‌های اکچوئری نیز از نکات قابل توجه در سال جاری بود؛ به‌گونه‌ای که بانک بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان بابت تعهدات اکچوئری پرداخت کرده است.
درباره هزینه‌های درمانی بازنشستگان نیز اعلام شد که ذخیره‌گذاری لازم انجام شده و بانک در حال حاضر بدهی‌ای به صندوق بازنشستگی ندارد.
در پایان مجمع، سهامداران به تقسیم سود نقدی ۱۱ریالی به ازای هر سهم رای دادند؛ تصمیمی که در راستای حفظ تعادل میان سودآوری کوتاه‌مدت و حفظ منابع جهت تقویت سرمایه پایه اتخاذ شده است.
