بحران تامین ارز و اختلال در زنجیره واردات
جهان‌صنعت – در ایران فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان را پیشران اصلی رشد اقتصادی و اشتغالزایی می‌دانند و با علم به این جایگاه بر کسی پوشیده نیست که این بخش حیاتی اقتصاد، با انبوهی از موانع داخلی و خارجی اعم از کمبود ارز و مشکلات واردات مواد اولیه، تنگناهای بانکی و اعتباری، فضای کسب‌وکار پرچالش و تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات در سال‌های اخیر به نسبت گذشته شدت بیشتری پیدا کردند.
به گزارش مهر؛ یکی از اساسی‌ترین و فوری‌ترین موانع پیش‌روی تولیدکنندگان در ایران، تامین پایدار ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز خطوط تولید است. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، دسترسی به منابع ارزی را به‌شدت دشوار کرده است. این وضعیت منجربه افزایش هزینه‌ها، تاخیر در تامین کالا و در نهایت کاهش ظرفیت تولید بسیاری از واحدها شده است. تولیدکنندگانی که مواداولیه خود را عمدتا وارد می‌کنند، بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل می‌شوند و گاهی مجبور به توقف خطوط تولید خود یا کاهش چشمگیر تولید هستند.
تنگناهای نظام بانکی و بحران سرمایه در گردش
نظام بانکی در کشور ما باوجود نقش حیاتی در حمایت از تولید، همواره با انتقاداتی در زمینه عدم همراهی کافی با فعالان اقتصادی روبه‌رو بوده است. سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات، نرخ‌های بالای سود بانکی که بسیاری از تولیدکنندگان را از دریافت وام منصرف می‌کند و عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین مربوط به سرمایه در گردش، باعث شده تا بسیاری از واحدها با کمبود نقدینگی شدید مواجه شوند. این مساله، توانایی تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم را مختل می‌کند.
فضای کسب‌وکار، بوروکراسی و عدم ثبات مقرراتی
فضای کسب‌وکار نیز همچنان با چالش‌های جدی بوروکراتیک و مقرراتی دست و پنجه نرم می‌کند. فرآیندهای طولانی و پیچیده برای اخذ انواع مجوزها، از پروانه بهره‌برداری گرفته تا مجوزهای بهداشتی و زیست‌محیطی، وقت و انرژی زیادی از تولیدکنندگان می‌گیرد. علاوه‌بر این، تغییرات مداوم در قوانین، بخشنامه‌ها و نرخ عوارض، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. نبود یک چارچوب قانونی پایدار و قابل‌پیش‌بینی، مانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه داخلی و خارجی است.
اثرات تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بر تولید
تورم بالا و مستمر، یکی از عوامل کلیدی فرسایش قدرت رقابتی و سودآوری در بخش تولید است. افزایش مداوم هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. از سوی دیگر، بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید در نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیق برای تولید، قیمت‌گذاری و فروش را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌سازد. این عدم قطعیت، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش تولید باز می‌دارد.
چالش‌های صادراتی و محدودیت‌های رقابتی
برای بسیاری از واحدهای تولیدی، بازارهای صادراتی به‌عنوان مسیری برای خروج از رکود داخلی و افزایش ظرفیت تولید مطرح است. با این حال، موانع متعددی بر سر راه صادرات محصولات ایرانی وجود دارد. این موانع شامل تحریم‌های بانکی و اعتباری برای نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی، تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در بازارهای هدف و همچنین ضعف در بازاریابی و برندسازی بین‌المللی است. عدم حمایت کافی از صادرکنندگان و فقدان سازوکارهای تشویقی موثر، توان رقابتی کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.
در نتیجه اینکه، برطرف کردن موانع تولید در ایران نیازمند اتخاذ رویکردی چندوجهی و هماهنگ از سوی دولت و نهادهای سیاستگذار است. تسهیلگری در فرآیندهای اداری، اصلاح ساختار نظام بانکی، ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی و حمایت هدفمند از صادرکنندگان، گام‌های اساسی در جهت احیای رونق تولید خواهد بود.
