تبعات دوگانه خروج اتباع
جهان صنعت– اگر یک جست‌وجوی کوتاه در اینترنت انجام دهیم و یک میانگین ساده بین آمار‌های گوناگون و گاهی متناقضی که در آن هستند بگیریم، متوجه می‌شویم که در حدود ۷میلیون نفر اتباع، مجاز و غیرمجاز در کشور حضور دارند.
روند ورود اتباع افغانستانی به ایران همواره بر یک خط مستقیم نبوده و در برهه‌های تاریخی گوناگون وضعیت متفاوتی داشته است؛ نقطه شروع آن را می‌توان اندکی قبل از انقلاب ایران و همزمان با انقلاب کمونیستی افغانستان و حمله شوروی دانست. با یک نتیجه‌گیری ساده متوجه می‌شویم با یک جمعیت ۷میلیون نفری سر و کار داریم که مدت اقامت برخی از آنها در کشور به پنج دهه می‌رسد.
مهاجران همواره در بافت کشور مقصد تغییرات گوناگونی ایجاد می‌کنند و هرچه تعداد آنها بیشتر شود و مدت اقامت‌شان افزایش یابد، این تغییرات بیشتر هم می‌شود؛ گویا هم محیط و هم مردم به‌مثابه یک مکانیسم زنده عمل می‌کنند.
تاثیر اتباع در زنجیره تولید
اقامت طولانی‌مدت اتباع در ایران و انجام کار‌های دشواری که بسیاری زیربار آن نمی‌روند، باعث شده است که زنجیره تولید کشور تا حد زیادی به حضور آنان گره بخورد؛ نیروی کاری ارزان که در بسیاری موارد نیاز به بیمه هم ندارد؛ موضوعی است که بسیاری از کارفرمایان از آن استقبال می‌کنند.
ضرب‌الاجلی به صورت غیررسمی در ششم خردماه از سوی اداره‌کل اتباع و سپس از سوی نیروی انتظامی ابلاغ و براساس آن اعلام شد که تمام اتباع غیرمجاز باید تا نیمه خردادماه ایران را ترک کنند. این موضوع علاوه بر نگرانی که در میان مهاجران بر انگیخت باعث نگرانی شدید کارفرمایان ایرانی شد. سوالی که برای بسیاری در این میان ایجاد شده این است که اکنون زنجیره تولید و تامین نسبت به این اخراج‌ها چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا قرار است شاهد بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و بالا رفتن نرخ تورم کالاهای اساسی باشیم؟ وضعیت نیروی کار و بازار آن چه خواهد شد؟ «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی این سوالات پرداخته است.
آثار مثبت و آثار منفی بر بازار کالاهای اساسی
شیخی در خصوص آثار اخراج اتباع بر بازار ایران، گفت: این یک قاعده کلی است که هر اقدام بشری هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی است.
طبق آخرین آمار حدود ۷۱۸هزار نفر از اتباع به کشورشان بازگردانده شده‌اند. از یک‌سو بازگشت حدود ۸۰۰هزار نفر از اتباع به کشورشان و خروج آنها از ایران یک تکانه شدید بر کاهش حجم مصرف گندم، برنج، گوشت و دیگر کالاهای مصرفی است و شاهد کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای در کشور خواهیم بود. از طرف دیگر شکی در این نیست که بسیاری از اتباع ساکن کشور کار‌های دشواری را انجام می‌دادند و از سوی دیگر می‌دانیم که نسل جوان کشور، مانند دهه‌های گذشته علاقه‌ای به انجام کار‌های سخت ندارد.
بنابراین بازگرداندن اتباع به کشورشان تکانه شدیدی به نیروی کار غیرماهر در بازار وارد می‌کند و به دنبال آن احتمال بالا رفتن هزینه دستمزد وجود دارد و صنایع کارطلب که عمدتا نهاده کار بیشتری را نسبت به نهاده سرمایه استفاده می‌کنند، هزینه تمام شده‌شان بالاتر خواهد رفت و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها بالا خواهد رفت.
مجوز حضور اتباع به صورت گزینشی
وی خاطرنشان کرد: اعتدال در تمام کار‌ها یک اصل مهم است. اگر قرار است در بحث اتباع شاهد سختگیری باشیم باید در ابتدا بحث ورود و خروج را کنترل کنیم و حصار مرز شرقی را هرچه سریع‌تر تکمیل کنیم تا هر که خواست به سادگی وارد کشور نشود؛ ورودی‌هایی که ممکن است در آنها عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی، طالبان، گروه‌های تروریستی که عمدتا ضدجمهوری اسلامی هستند وجود داشته باشد. بنابراین نظارت بر مرز‌ها نخستین کاری است که باید انجام دهیم. از سوی دیگر باید ورود اتباع مجاز تایید شده به صورت گزینشی به کشور مجاز باشد؛ این دسته به ازای کاری که انجام می‌دهند ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند و از سمت دیگر بازار از یک تکانه شدید مصون می‌ماند.
کمبود نیروی کار غیرماهر
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: کمبود نیروی کار غیرماهر با وضعیت نابسامانی که در انگیزه نسل جوان برای انجام این دسته کار‌ها به وجود آمده است مساله‌ای است که باید به آن توجه کرد. در چند دهه گذشته اکثر جوانان پس از دیپلم متقاضی ورود به دانشگاه بودند و این مساله باعث به وجود آمدن موجی از نیروی آماده به کاری شد که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و بازار کاری برایشان وجود نداشت. به همین علت است که پذیرش دانشگاه‌ها به‌خصوص دانشگاه‌های پیام نور، آزاد، موسسات آموزشی غیرانتفاعی و موسسات علمی کاربردی خصوصا در رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های غیرکاربردی و بنیادی به‌شدت کاهش یافته است.
این وضعیت هم نبود بازار کار برای فارغ‌التحصیلان است. نیروی کار بعد از گرفتن دیپلم عمدتا به کار‌های خدماتی ساده مانند دستفروشی، رانندگی، پیک موتوری و امثالهم روی آورده است؛ از سوی دیگر بسیاری از جوانان وارد بازار معاملات مالی، رمزارز و مشاغلی که آموزش آنها کوتاه‌مدت است شده‌اند. کار‌های واسطه‌گری نیز از دیگر گزینه‌های معمول این دست نیروی کار است.
راه‌حل چیست؟
شیخی در خاتمه سخنانش اظهار داشت: تقاضای بازار کار برای نیروی کار غیرماهر و سخت بسیار بالا است و با خروج اتباع غیرمجاز چالش بزرگی برای این بازار ایجاد می‌شود. مسوولان باید تدبیر به خرج دهند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد یک جدول نیازمندی به حد نیاز از میان اتباع مجازی که مراحل لازم را طی کرده‌اند، جذب بازار کار کند و اینها با نیروی کار غیرمجاز جایگزین شوند. در این صورت است که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی دچار شوک نمی‌شود و در نتیجه آن نرخ تورم نیز تشدید نخواهد شد.
