هشدار فنی به معاون اول
روزنامه جهان‌صنعت چند روز پیش تیتر یک خود را به پرسشی درباره اینکه آیا قرار است حکمرانی اقتصاد کشور به دهه۶۰ بازگشت کند اختصاص داد و در آن مطلب تاکید کرد این برگشت می‌تواند آسیب‌های جدی به تعادل نیم‌بند اقتصاد وارد کند. در آن گزارش به سخنان برخی مدیران میانی و نیز بعضی اقتصاددانان استناد شده بود و انتظار می‌رفت این اصرار به برگشت از سوی دیگر مقام‌های دولت تکرار نشود.
شوربختانه دیروز اما محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور و نیز فرمانده تیم اقتصادی دولت در یک خبر رسمی و پس از برگزاری ستاد تنظیم بازار، فرمان اجرایی به این مضمون صادر کرد که تا اطلاع ثانوی بنگاه‌ها حق ندارند قیمت تازه‌ای تعیین کنند و اگر قرار بر افزایش قیمت کالایی باشد باید از ستاد تنظیم بازار جواز داده شود. این فرمان عجیب از سوی معاون اول باید واکاوی شده و معلوم شود که آیا ایشان با رییس‌جمهور هماهنگ بوده یا خودشان تصمیم به این کار گرفته‌اند. تا جایی که ذهنیت فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد رییس‌جمهور پزشکیان در دوره مبارزه انتخاباتی بارها از اینکه بنگاه‌ها را ناچار سازند قیمت‌گذاری دستوری را اجرا کنند اعلام برائت کرده بود. حتی همین معاون اول نیز در دیدار با بخش‌خصوصی بارها اعلام کرده بود که با همکاری بخش‌خصوصی اقتصاد اداره خواهد شد. به نظر نمی‌رسد مدیران هزاران‌هزار بنگاه کوچک و بزرگ از این دستور رییس دولت راضی باشند. مگر می‌شود مدیران و صاحبان بنگاه‌ها را مجبور کنید تولید کنند اما قیمت تولیدشان با وجود هزینه‌های تمام‌شده متفاوت در جای دیگری تعیین شود. به اطلاع معاون اول می‌رسانیم اتفاقا یکی از مشکلات دیرپای بخش‌خصوصی قیمت‌گذاری دستوری است و این را بارها و بارها اعلام کرده‌اند. کافی است رییس‌جمهور و معاون اول او گزارش‌های کسب‌وکار تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز از سوی اتاق بازرگانی ایران را با دقت نگاه کنند.
با این همه اما تجربه نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به زودی به پنهانکاری می‌رسد و عرضه‌کنندگان کالاها برای اجتناب از زیان آتی کوشش می‌کنند کالاهای خود را به صورت قطره‌چکانی توزیع کنند. آنها می‌دانند هر واحد کالایی که الان بفروشند در آینده باید با قیمت تمام‌شده بالا تولید کنند. به معاون اول رییس دولت یادآور می‌شویم حزب کمونیست اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق با آن همه نیروی مهیبی که داشت نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند و اضافه می‌کنم که ستاد تنظیم بازار را به حزب کمونیست تبدیل نکنید.
