بحران در دادههای اقتصادی آمریکا

جهان صنعت_نشریه اکونومیست در گزارشی به دلایل مبهمتر شدن دادههای آماری در آمریکا پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: هر روز صدها آمریکایی به خیابانها میروند تا برای اداره آمار کار آمریکا(BLS)، نهاد دولتی مسوول دادههای اقتصادی، قیمتها را جمعآوری کنند. مأموران در ۷۵ منطقه شهری نوسانات قیمت «سبد بازار» کالاها و خدمات را ردیابی میکنند؛ از آزمایش خون در مطب پزشکان گرفته تا اجاره آپارتمانهای دوخوابه و بلیت سینماها. دادههایی که آنها گردآوری میکنند وارد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) میشود، ابزاری آماری که برای محاسبه نرخ تورم به کار میرود.
در ماه ژوئن، BLS فاش کرد که دو ماه پیشتر نظرسنجی از هزینههای زندگی در لینکلن در ایالت نبراسکا و پروو در یوتا را متوقف کرده است. این ماه نیز این اداره شهر بوفالو در نیویورک را از فهرست مناطق بررسی شده حذف کرد. همچنین اعلام شد که دادههای قیمت تولیدکننده در ۳۴ صنعت که در ۳۵۰شاخص اقتصادی اثرگذار هستند، از جمله تولید آهک، مهمات و ظروف فلزی، نیز تا ماه اوت حذف خواهند شد. BLS در بیانیهای کوتاه دلیل این کاهشها را چنین توضیح داد: «منابع کنونی دیگر پاسخگوی اجرای فرآیند جمعآوری نیستند.»
بحران منابع و کاهش پاسخدهی عمومی در نهادهای آماری آمریکا
این هرس آماری نتیجه تلاقی دو روند مخرب است که نهتنها اداره آمار کار، بلکه اداره سرشماری و اداره تحلیل اقتصادی دو نهاد آماری خواهر در واشنگتن را نیز درگیر کرده است. CPI یکی از چندین مجموعه بزرگ دادههای اقتصادی است که بسیاری از آنها به پاسخگویی مردم عادی به تماسها و مراجعهها متکی هستند. در قرن گذشته، آمریکاییها بهراحتی پاسخ میدادند اما بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نرخ پاسخدهی به نظرسنجی اصلی اشتغال BLS از ۹۳درصد به ۸۳درصد کاهش یافت؛ موضوعی که آمارگیران را مجبور کرد تا برای حفظ کیفیت دادهها از افراد بیشتری سوال کنند. از زمان همهگیری کرونا، این نرخ به ۶۷درصد سقوط کرده است. در همین حال، میزان بودجهای که کنگره برای این نهادها تخصیص میدهد طی ۲۰ سال گذشته، با احتساب تورم، ۱۸درصد کاهش یافته است؛ در حالی که هزینه نیروی کار افزایش یافته است. این نهادها مجبور شدهاند با منابع کمتر، تلاش بیشتری کنند. برای کاهش هزینهها، BLS سال گذشته دفتر مرکزی خود را از ساختمان مجلل نزدیک کنگره به ساختمانی ارزانتر با سلف اشتراکی در حومه مریلند منتقل کرد. از سال ۲۰۱۹، مدیران این اداره اجازه دادهاند که کارکنان اداری بازنشسته شوند، بدون آنکه جایگزینی برای آنان منصوب کنند؛ امروز گفته میشود این اداره حتی منشی هم ندارد.
اثر سیاستهای دولت ترامپ بر تضعیف زیرساخت آماری
«این اداره از پیش در حداقل ممکن فعالیت میکرد، تا اینکه DOGE وارد شد»، این را مورین هاور، رییس شرکتی که دادههای اقتصادی را به سازمانهای بزرگ میفروشد، میگوید. سیاست استخدامی دولت ترامپ، از جمله توقف استخدام و اخراج کارمندان آزمایشی، به گفته منابع داخلی باعث شده که این سه نهاد آماری تنها با حدود ۶۰درصد ظرفیت فعالیت کنند. با کاهش تعداد کارکنان میدانی، آمارگیران مجبورند بیش از پیش به حدس و برآورد متوسل شوند که این موضوع دقت دادهها را کاهش میدهد.
وقتی BLS نتواند قیمت کالایی خاص را برای شاخصها بیابد، برای مثال، اگر در فروشگاههای آتلانتا گلابی پیدا نشود یا آن ماه آمارگیری برای آن کالا انجام نشده باشد، قیمت یک کالای مشابه (مثل سیب) یا همان کالا در مکانی دیگر (مثلا گلابی در نشویل) را جایگزین میکند. در آغاز همهگیری کرونا، زمانی که فروشگاهها بسته بودند و قیمتگیری حضوری دشوار شده بود، سهم کالاها و خدمات برآوردی از میانگین ماهانه ۸درصد به ۱۶درصد افزایش یافت و سپس به حالت قبل بازگشت اما در ماههای آوریل و می امسال این سهم به ۳۰درصد جهش کرده است.
پیامدهای سیاستگذاری در سایه ضعف دادهها
پیامدهای این بحران برای افراد آشنا با آمار، در هر دو جناح سیاسی، واضح است. ویلیام بیچ، که در سال ۲۰۱۷ از سوی دونالد ترامپ به عنوان کمیسر BLS منصوب شد، آمارهای فدرال را به بزرگراهها و پلها تشبیه میکند. او میگوید: «آنها زیرساخت دانشی هستند که اقتصاد برای عملکرد موثر به آن نیاز دارد.» در غیاب دادههای دقیق، تصمیمات اقتصادی اشتباهی اتخاذ میشود. برای نمونه، اگر شاخصها حتی اندکی تورم را کمتر از واقعیت نشان دهند، پرداختهای تامین اجتماعی به میلیونها آمریکایی ممکن است کمتر از حد واقعی باشد؛ و اگر تخمین بیش از حد باشد، ممکن است بانک مرکزی نرخ بهره را بیدلیل افزایش دهد.
آلبرتو کاوالو از مدرسه کسبوکار هاروارد بر این باور است که چون CPI هنوز با قیمتهای آنلاین همگام حرکت میکند، فعلا جای نگرانی نیست اما برخلاف بزرگراهها و پلها که هنگام خرابی فرو میریزند، در آمارهای اقتصادی تشخیص دقیق بودن تخمینها دشوار است.
تاثیر حذف دادهها بر تصمیمگیریهای صنفی و صنعتی
کنگره BLS را موظف کرده که شاخصهای اقتصادی اصلی را تولید کند، صرفنظر از میزان آشفتگی آنها اما کاهشهایی که باعث کاهش دقت در دادههای کلان میشود، خود میتواند اثرات زنجیرهای داشته باشد. چند سال پیش، زمانی که این اداره انتشار تفکیکی دستمزد انواع رانندگان کامیون را متوقف کرد، اتحادیه تیمسترز اعتراض کرد که دیگر نمیتواند قراردادهای دقیق تنظیم کند. در دوران همهگیری، آمارگیران متوجه اهمیت انتشار قیمت الماس صنعتی که در تولید کاربرد دارد، شدند. وقتی به دلیل کاهش عرضه، جمعآوری این دادهها متوقف شد، معادلات دیگر قیمتها بههم خورد. بیچ، کمیسر وقت، میگوید: «الماسها بر قیمتهای کل زنجیره صنعتی اثر گذاشتند؛ واقعا شگفتزده شدم.»
کاهش دادهها و اثر آن بر توان چانهزنی اتحادیهها
کنگره آمریکا موظف کرده که اداره آمار کار شاخصهای اصلی اقتصادی را منتشر کند، حتی اگر این دادهها ناقص یا غیرقابل اتکا باشند. با این حال، کاهشهایی که موجب تضعیف اعتبار این آمارهای کلان میشود، خود میتواند اثرات زنجیرهای خطرناکی به همراه داشته باشد. برای نمونه، چند سال پیش که اداره آمار کار انتشار جزئیات مربوط به دستمزد انواع مختلف رانندگان کامیون را متوقف کرد، اتحادیه کارگران کامیوندار (Teamsters) اعلام کرد که دیگر نمیتواند قراردادهای دقیقی برای اعضای خود تنظیم کند. در دوران همهگیری، آمارگیران دریافتند که انتشار قیمت الماسهای صنعتی که بهعنوان ماده ساینده در فرآیندهای تولیدی استفاده میشود، به چه اندازه اهمیت دارد. زمانی که به دلیل کمبود عرضه، گردآوری این دادهها متوقف شد، دیگر معادلات هزینهای نیز دچار آشفتگی شد. ویلیام بیچ، کمیسر وقت اداره آمار کار، میگوید: «الماسها بر قیمتها در سراسر صنایع اثر گذاشتند. واقعا شگفتزده شدم.»
اکنون قرار است نظرسنجیهای بیشتری نیز حذف شوند. سریهای آماری مربوط به نرخ بیکاری نوجوانان، مرگومیرهای ناشی از حوادث شغلی و میزان عضویت در اتحادیهها همگی در آستانه حذف کامل قرار دارند.
کاهش بودجه و دشواری پیشبینی آینده اقتصادی آمریکا
بودجه پیشنهادی دونالد ترامپ شامل کاهش ۵۶میلیون دلاری (معادل ۸درصد) دیگر برای اداره آمار کار است؛ اقدامی که شرایط بحرانی کنونی را وخیمتر خواهد کرد. اریکا گرشن، کمیسر اداره آمار کار در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، معتقد است انگیزهای برای حل این بحران در واشنگتن وجود ندارد چراکه «هیچکس با وعده ارتقای کیفیت آمارهای فدرال رأی نمیآورد.»
در این شرایط، اقتصاددانان با دقت قیمتها را زیرنظر دارند تا ببینند که سیاستهای تعرفهای رییسجمهور چه پیامدهایی خواهد داشت. در ماه آوریل، ترامپ اعتراف کرد که سیاستهای تجاریاش میتواند در کوتاهمدت به مصرفکنندگان آسیب بزند. او گفت: «شاید بچهها بهجای ۳۰ عروسک، فقط دو تا داشته باشند، متوجهاید؟ و شاید آن دو عروسک هم چند دلار گرانتر از قبل باشند.»
با این حال، مشخص کردن اینکه آیا تولیدکنندگان آمریکایی عروسک واقعا از کاهش رقابت با چین سود خواهند برد یا نه، کار آسانی نخواهد بود چرا که قرار است قیمت تولید عروسکها در تابستان امسال از شاخصهای رسمی حذف شود.