ضعف صادرات صنعتی
جهان صنعت_حسین حق‌گو، کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره موانع و مشکلات ساختار اقتصادی و توسعه صادرات کشور می‌نویسد: «۱- تجارت خارجی در دوران معاصر به‌عنوان موتور اصلی و مهم‌ترین سازوکاری است که سبب رشد اقتصادی در کشورها می‌شود. بر این اساس نحوه نگرش نظام حکمرانی به جهان و اینکه سیاستگذار جهان را چگونه معنا می‌کند در این میان نقش حیاتی دارد؛ نگاهی مبتنی‌بر توافق و همکاری و یادگیری یا تضاد و دشمنی و توطئه‌بینی؟! نگاهی که ارتباطات و نهادهای بین‌المللی را زمینه و اسباب انحراف و عقب‌ماندگی اقتصادی بداند چگونه ممکن است مراودات و همکاری با کشورهای مختلف و به‌خصوص آن نیمه غربی را بربتابد و مقصد و هدف کالاها و خدمات کشور یا منبع جذب و جلب سرمایه و کالا و دانش فنی و مدیریت و… را برشمارد؟!
در تحلیل‌های مختلف در رسانه‌های اصولگرا چه در ارتباط با همکاری بانک مرکزی با صندوق بین‌المللی پول برای ارائه کمک‌های فنی در هدفمندسازی انرژی و چه در ارتباط با نوسان‌های نرخ ارز آنچه حاکم و غالب بوده نظریه توطئه است و چنین عنوان می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در پوشش یک سازمان تخصصی و بین‌المللی، یکی از ابزارهای خطرناک استکبار جهانی است و در مورد سوابق همکاری‌های ایران و این نهاد بین‌المللی اقتصادی نیز چنین تحلیل می‌شود: بررسی سیاست‌ها و مشورت‌های این نهاد بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه، به وضوح نشان می‌دهد که حضور این نهاد در اکثر کشورها نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده بلکه منجر به آشفتگی بیشتر اقتصاد آنها شده است. در این تحلیل مصداق غلط‌کاری‌های این نهاد بین‌المللی اقتصادی در کشورمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال۱۳۸۹ است که با هدف واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش بار مالی دولت و توزیع عادلانه‌تر منابع طراحی شد و… برخی نتایج مثبت ازجمله افزایش درآمد خانوارهای کم‌درآمد از محل یارانه نقدی و کاهش مصرف انرژی را به بار آورد اما در ادامه با تداوم پرداخت نقدی بدون تامین مالی پایدار، رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی، نه‌تنها اثربخشی طرح کاهش یافت بلکه باعث تورم شدید، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد. این در حالی است که بر هر خواننده منصفی کاملا مشخص و آشکار است که عامل شکست قانون خوب هدفمندی یارانه‌ها، نه صندوق بین‌المللی پول یا هر نهاد و شخص دیگر طراحی‌کننده و تصویب‌کننده آن بلکه حکمرانی اقتصادی و سازوکار اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور و نظریه توطئه غالب بر ذهنیت سیاستگذار بوده است؛ سازوکاری که به‌جای اصلاح اقتصادی در جهت خیر عمومی از دریچه تنگ ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی نگریسته و به فکر کسب محبوبیت سیاسی و منفعت گروه‌های خاص بوده و اقتصاد را در پای سیاست ذبح کرده است. روش و منطقی که نه خاص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بلکه شامل حال سیاست‌های اصل۴۴، شش برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی، چشم‌انداز۱۴۰۴ و تقریبا به درجاتی تمامی برنامه‌ها و قوانین اقتصادی شده و همین امروزه نیز جاری است. چنانکه در قضایای اخیر مذاکرات ایران و آمریکا و رفت‌وبرگشت قیمت دلار که ریشه در انتظارات تورمی جامعه دارد، باز سروکله نظریه توطئه پیدا می‌شود که با نقل سخنی از رییس بانک مرکزی در چند ماه قبل که مدعی بود یک کانال تلگرامی که سرور آن در آمریکا ثبت‌شده، ساعت ۹صبح هرروز برای دلار نرخ تعیین می‌کند و همه صرافی‌ها نیز از روی آن برای دلار نرخ می‌گذارند فرمان حمله و برخورد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با صرافی‌ها صادر می‌شود: اگر با آن تعداد از صرافی‌هایی که دستورالعمل صادرشده از سوی فلان کانال تلگرامی آمریکا را به اجرا درمی‌آورند برخورد سخت و پشیمان‌کننده صورت پذیرد، کانال آمریکایی مورد اشاره زمینه‌ای برای اخلال در اقتصاد کشورمان نخواهد داشت. تحلیلی که در رسانه اصولگرای دیگر تکرار می‌شود و نوسان قیمت دلار و طلا و ملک را کار کسانی می‌داند که پیام به حکمرانان سیاست خارجی می‌دهند، تا تن به مذاکرات بدهند.
وقتی به‌جای تحلیل علمی و منطقی یک پدیده اقتصادی یعنی کاهش و افزایش نرخ ارز و تاثیر مولفه‌هایی همچون: تنش‌های سیاسی و ریسک‌های اقتصادی، کسری‌های چند ۱۰۰هزار‌میلیارد تومانی بودجه و ۱۰هزار‌میلیارد تومان نقدینگی و کسری ۱۵میلیارد دلاری تجارت خارجی و… فلان کانال تلگرامی و فلان دکه صرافی مقصر نوسانات ارزی قلمداد می‌شود، حضور در بازارهای جهانی و همکاری با کشورهای مختلف و نهادهای معتبر بین‌المللی چگونه ممکن و میسر است؟!
۲- اگر یک سوی ماجرا چنان ریشه‌یابی‌های غلط و غیرعلمی و راهکارهای اطلاعاتی و انتظامی با ارز و تولید و سرمایه‌گذاری و… است سوی دیگر ماجرا خوب و مناسب نشان دادن اوضاع و احوال اقتصادی و تعاملات جهانی کشور است و مثلا حضور ۳هزار فعال تجاری و هیات‌هایی از ۱۱۱کشور جهان در هفتمین نمایشگاه صادراتی اکسپو و اظهارات وزیر صمت که از دستاوردهای اقتصادی اخیر کشور و رشد ۱۱درصدی حجم مبادلات خارجی و افزایش آن به ۱۳۰میلیارد دلار و… سخن می‌گوید و آن اندک مشکلات را هم با تسهیل تجارت، حذف موانع غیرضروری، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، تنوع‌بخشی به بازارها و سرمایه‌گذاری در تولید پیشرفته قابل‌حل‌و‌فصل می‌داند. به قول دکتر مسعود نیلی در مناظره با دکتر خاندوزی اگر همه‌چیز این‌قدر خوب است، پس چرا همه‌چیز این‌قدر بد است؟!
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد «یونیدو» در یکی از آخرین گزارش‌های خود درباره وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی در کشورهای مختلف، درباره کشورمان ازجمله عنوان می‌کند که «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران دوسوم میانگین جهانی است و درحالی‌که حدود ۶۰درصد تولیدات صنعتی کشورها صادر می‌شود، این رقم درباره ایران کمتر از ۴۰درصد است». همچنین به این نکته مهم اشاره می‌کند که تولیدات صنعتی ایران نیز عمدتا منبع‌محور است. چنانکه طبق این گزارش عمده تولیدات صنعتی کشورمان عبارتند از: فرآورده‌های نفتی و کک (۱۵/۱۹درصد)، مواد و محصولات شیمیایی (۷۱/۱۸درصد)، محصولات غذایی و خوراکی (۱۵درصد)، فلزات اساسی (۹۱/۱۱درصد) و… از میان تولیدات ساخت‌محور، تریلر و قطعات تنها ۱۲درصد تولیدات صنعتی را تشکیل می‌دهد.
این گزارش با مطالعه چند سال قبل «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» مطابقت دارد که در آن عنوان می‌شود: بررسی ترکیب رشته‌فعالیت‌های صنعتی در پنج‌برنامه توسعه گذشته حاکی از آن است که سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی به ترتیب از ۱۲درصد و ۳۸درصد به ۸/۱۰درصد و ۵/۱۶ درصد سقوط کرده است. درحالی‌که در این مدت سهم صنایع هیدروکربوری به‌سرعت رشد کرده و از ۵/۱۲درصد به ۵/۳۸درصد رسیده است. بر این اساس خوشبینی وزیر صمت در روند مثبت و روبه‌جلو پنداشتن صادرات صنعتی را باید به‌شدت مورد تردید قرار داد. چنانکه گزارش اخیر گمرک نیز از تراز تجاری منفی حدود ۱۵میلیارد دلاری کشور به ضرر صادرات در سال گذشته حکایت دارد؛ صادراتی که مقصد بیش از ۸۰درصد محصولات آن چند کشور چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان و مهم‌ترین اقلام صادراتی آن نیز محصولات پلیمری و شیمیایی و صنایع غذایی بوده است.
واقعیت آن است که دهه‌هاست ساختار اقتصادی کشورمان به‌واسطه درآمدهای نفتی برای واردات و نه صادرات، نظم و سامان یافته است. همین الگوی غالب، چیدمان توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را براساس بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تامین نیاز بازارهای داخلی و صادرات مازاد آن و بنگاه‌های بزرگ عمدتا برای تولید و صادرات موادخام و نیمه‌خام شکل داده است. آنچه در نگاه اول در علت‌یابی این وضعیت مشاهده می‌شود، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، خطا در سیاستگذاری ارزی و تجاری (هزینه مبادله بالا، پیمان‌سپاری ارزی، تخصیص ارز مرجع و نیمایی به واردات و…) و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست که سبب شده صنعت ایران در مسیر خلق ارزش‌افزوده و ارتقای فناوری پیش نرود و حدود ۹۰درصد محصولات تولیدی بنگاه‌های صنعتی کشور در داخل مصرف شود. بنگاه‌هایی که وابستگی حیاتی به نفت و گاز دارند و بخشی با ارز حاصل از صادرات نفت و بخشی دیگر، با انرژی و خوراک برآمده از گاز به حیات خود ادامه می‌دهند و هرروز نیز وابسته‌تر به انرژی شده‌اند و بهره‌گیری از گاز و برق فراوان طی دو دهه اخیر بیش از سه برابر شده است.
در واقع هرچه نیروی پیشران صنعتی در جهان بیش‌ازپیش وابسته به تکنولوژی است، نیروی پیش‌برنده صنعت ایران، نفت و گاز و سایر منابع طبیعی و معدنی است که مسیری برخلاف مسیر جهانی است. بدین‌ترتیب صنعت برخلاف وظیفه تاریخی خود که باید شکل‌دهنده و تغذیه‌کننده تحولات اقتصادی در کشورمان باشد از بدو تولد دنباله‌رو و تغذیه‌شونده از اقتصاد بوده است و بنگاه‌های صنعتی مبتنی‌بر استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی عمدتا برای پاسخگویی به نیاز داخل ایجاد شده‌اند. بر همین اساس است که اکثر بنگاه‌های صنعتی کشورمان درگیر مسائل کاملا ابتدایی‌اند نظیر: چگونگی تامین مالی و مواد اولیه و ماشین‌آلات و تامین انرژی و فروش محصول در داخل و صادرات به خارج برای تامین ارز حاصله و… به این موانع سخت و سنگین، فضای اقتصاد سیاسی را باید افزود که مجاری تنفس را برای بنگاه‌های اقتصادی بیش‌ازپیش غیرقابل‌تحمل می‌کنند. اینکه دولت‌ها و شرکت‌های دولتی به‌عنوان رقیب وارد میدان می‌شوند و با ایجاد انحصار برآمده از پشتوانه سیاسی امکان رشد را از بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی سلب می‌کنند. در این چارچوب به‌راحتی حتی موکدترین قوانین کشور همچون ماده۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز به بهانه‌های مختلف ازجمله نوسان‌های ارزی، کمبود کالا یا نرخ کالا و…. به‌راحتی دور زده می‌شوند و کاری هم از دست کسی ساخته نیست. درمجموع آنکه از نیمه دوم دهه۸۰ تاکنون، صادرات کشور قدرت خود را به‌عنوان عامل رشد اقتصادی کشور از دست داده است. بخشی از این مساله ناشی از شوک‌های بیرونی مانند تحریم‌ها و بخش دیگر ناشی از سیاستگذاری داخلی مانند تخصیص ارز وارداتی بافاصله قابل‌توجه با نرخ بازار است.
۳- در نگاهی عمیق‌تر اما این وضعیت بس ناگوار از صادرات ناچیز و نفتی و تراز تجاری منفی یا رشد پایین و تقریبا صفر‌درصدی اقتصادی و تورم بالای ۴۰درصدی و… را می‌توان حاصل بحران در حوزه‌های زیربنایی دانست. اینکه اقتصاد هیچ‌گاه قطب‌نمای حکمرانی در کشور نبوده است و سایه ایدئولوژی در سیاستگذاری‌ها بیشتر سنگینی می‌کرده است. این نگاه به اقتصاد و غلبه الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات طی دهه‌ها، کشورمان را در رتبه‌های آخر شاخص‌های توسعه در بین کشورهای جهان قرار داده است؛ رتبه۱۱۹ کشورمان در بین ۱۳۹کشور جهان در حاکمیت قانون، رتبه۱۶۹ در بین ۱۷۶کشور جهان در شاخص آزادی اقتصادی، رتبه۱۲۷ در بین ۱۹۰کشور جهان در فضای کسب‌وکار و…. کشوری در میان ۱۰اقتصاد بسته جهان در کنار کره‌شمالی و اریتره و… و بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی که حدود سه‌دهه (از اوایل سال۱۳۷۶) است پشت در این نهاد مادر تجارت جهانی به انتظار عضویت نشسته است (ایران اکنون عضو ناظر این سازمان است). اقتصادی که کل تولید ناخالص داخلی آن حدود ۴۰۰میلیارد دلار و میزان جذب سرمایه خارجی در آن در سال۲۰۲۳ تنها ۵/۱ تا ۲میلیارد دلار بوده است.
صنعت و بنگاه‌های صنعتی روزگار بسیار سختی را از سر می‌گذرانند و افق‌های آینده نیز چندان برای سرمایه‌گذاری و صادرات و حضور در بازارهای جدید امیدبخش نیست. مواردی همچون: نامشخص بودن مذاکرات ایران و آمریکا و تداوم فشارهای تحریمی و حتی تشدید این تحریم‌ها و نوسانات شدید بازار ارز و کسری بودجه و… همچنین احتمال فعال‌شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل توسط سه کشور اروپایی، فشار بر کشورمان از ناحیه وقایع منطقه‌ای در غزه و لبنان و سوریه، تشدید ناترازی‌های انرژی در کشوری که رتبه دوم گاز و چهارم نفت جهان است و افزایش ۱۰میلیونی جمعیت زیرخط فقر در سال‌های اخیر و فسادهای گسترده و…
تاثیر عوامل فوق بر وضعیت حال و آینده صنعت به‌سبب آن است که عملکرد صنعت آن چنانکه گفته‌شده استحصال تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی می‌شود. در این تعریف طبعا صنعت و فراتر از آن توسعه صنعتی به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، ثبات اقتصاد کلان (نرخ ارز، تعرفه، سود بانکی و…) محیط مناسب کسب‌وکار و نظایر آنهاست.
عجم اوغلو و رابینسون برندگان جایزه نوبل اقتصاد، این ضرورت وجود مولفه‌های مناسب اقتصادی و درهم‌تنیدگی این مولفه‌ها با حکمرانی سیاسی را چنین به‌خوبی تبیین می‌کنند: رشد اقتصادی پایدار نه‌فقط مستلزم حقوق مالکیت، تجارت و سرمایه‌گذاری مطمئن بلکه از اینها مهم‌تر نیازمند نوآوری و بهبودی مداوم در بهره‌وری است… نوآوری اما منوط به خلاقیت و خلاقیت محتاج آزادی است. اینکه اشخاصی بدون ترس کار کنند، دست به آزمایش بزنند و مسیر حرکتشان را با ایده‌های خود بگشایند، ولو دیگران این کار را نپسندند… وقتی گروهی بر بقیه جامعه مسلط می‌شود، فرصت‌ها در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد و در یک جامعه محروم از آزادی، مدارای چندانی برای طی مسیرهای متفاوت و انجام آزمایش‌های مختلف وجود ندارد.
۴- رشد و توسعه اقتصادی امروز در گرو ثبات سیاسی و نهادی است و بدون وجود راهبرد مشخص و حاکم‌بودن قاعده‌مندی در حکمرانی و فقدان دولتی قوی برآمده از رضایت شهروندان اصولا بازی توسعه شکل نمی‌گیرد و هر دولت حاضری به دولتی کاغذی تبدیل می‌شود. دولتی که عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب راه باریک آزادی آن را به نبوکی تشبیه می‌کنند؛ غذای لذیذی که مهاجران ایتالیایی به آرژانتین آوردند و به‌طور سنتی بیستونهم هر ماه در آرژانتین پخته می‌شود؛ مانند کارمندان شبح‌گونه دولت که هیچ‌وقت سرکار حاضر نیستند اما بیستونهم هر ماه حقوق خود را وصول می‌کنند.
اگر امروز رشد ۸درصد و تورم زیر ۱۰درصد و رشد ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و … نه اهدافی روی کاغذ و نمایش‌هایی اداری بلکه برآمده از خواست و اراده نظام حکمرانی برای بهبودی اقتصادی و خیر عمومی است تنها باوجود دولتی مقید چنین تحولی امکان‌پذیر است. دولتی که می‌تواند فضایی را ایجاد کند تا بهروزی اقتصادی را که نیازمند فرصت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی است و مبتنی‌بر قانون، امنیت و حقوق و آزادی‌های شهروندی و خدمات عمومی موثر و بی‌طرفانه است تامین کند؛ دولتی قدرتمند که قانون را اعمال و خدمات عمومی را به‌خوبی ارائه می‌کند و آن‌قدر مستقل است که تحت سیطره گروه خاصی نباشد و البته مقید است به اینکه مردم بر آن نظارت داشته باشند تا خودسر نشود!
صادرات و توسعه آن، خروجی یک اقتصاد باثبات است. اقتصاد باثبات هم خروجی حکمرانی خوب است. نمی‌توان این دو گزاره را کنار گذاشت و به توسعه صادرات اندیشید. سیاستگذار باید تلاش کند نوع تفکر، رویکردها و ساختار را عوض کند که باور دنیا نسبت به ایران مثبت شود که بتوان چشم‌انداز مطلوبی برای صادرات و مسیر توسعه آن متصور شد.
منبع: آینده‌نگر
