«جهان‌صنعت» روند شاخص قیمت مصرف‌کننده را بررسی کرد؛

هشدار بهاری تورم

گروه اقتصادی
کدخبر: 542163
تورم خرداد با ثبت نرخ ۳/۳ درصدی و تمرکز بر اقلام خوراکی و اجاره‌خانه، فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و نگرانی‌ها درباره تشدید روند تورمی را افزایش داده است.
هشدار بهاری تورم

جهان‌صنعت- تورم خرداد با ثبت نرخ ۳/‏‏۳درصدی، نه‌تنها روند صعودی ماه‌های اخیر را تثبیت کرد بلکه با تمرکز بر اقلام خوراکی و اجاره‌خانه فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد آورد؛ به‌گونه‌ای که اقشار کم‌درآمد افزایش هزینه بیشتری را نسبت به دهک‌های بالا تجربه کردند. گروه‌هایی مانند شیر، پنیر، تخم‌مرغ، میوه، خشکبار و نان بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه با رسیدن به ۴/‏‏۳۹درصد، بالاترین رقم ۱۸ماه گذشته را ثبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار عامل، شامل تشدید تورم خوراکی‌ها، سهم بالای اجاره در تورم، ساختار ناکارآمد اقتصادی و احتمال شوک‌های قیمتی ناشی از سیاست‌های تعدیلی، کشور را در مسیر تورمی نگران‌کننده‌ای قرار داده‌اند.

خرداد سخت برای ضعیف‌ها

براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خرداد با افزایش ۶/۰واحد‌درصدی نسبت به اردیبهشت به ۳/‏‏۳‌درصد رسیده‌است. بررسی روند تورم در سه‌ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که نه‌تنها تورم کنترل نشده بلکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شدت افزایش قیمت‌ها بیشتر نیز شده ‌است. میانگین تورم ماهانه در فصل بهار امسال برابر با ۳/‏‏۳‌درصد بوده‌ که این رقم در فصل مشابه سال گذشته ۷/‏‏۲‌درصد گزارش شده ‌است؛ مقایسه این اعداد حاکی از افزایش ۷/‏‏۰‌درصدی شیب افزایش قیمت‌هاست.

تورم ماهانه

گروه کالایی «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ثبت تورم ۱/‏‏۱۰‌درصدی در خرداد بالاترین افزایش قیمت ماهانه را در سبد هزینه خانوار ثبت کرد. «میوه و خشکبار» و «نان و غلات» نیز به ترتیب با ثبت تورم ماهانه ۳/‏‏۹ و ۶/‏‏۶‌درصدی در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت ماهانه قرار داشتند.

نکته قابل‌توجه این است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه در خرداد مربوط به گروه کالایی خوراکی‌ها بوده ‌است. به طور کلی تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در خرداد برابر با ۹/‏‏۴‌درصد بوده که این رقم برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵/‏‏۲‌درصد ثبت شده ‌است.

تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۴ به تفکیک کالا

باید توجه داشت که «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بیشترین سهم را در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی دارد و این شرایط به معنای فشار تورمی بالا بر ضعیف‌‌ترین خانوارهای کشور دارد. براساس گزارش مرکز آمار، بیش از ۴۱‌درصد از هزینه ماهانه پایین‌ترین دهک‌ درآمدی به گروه کالایی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌» اختصاص دارد. این در حالی است که این رقم برای بالاترین دهک درآمدی برابر با ۵/‏‏۲۱درصد است. همین موضوع باعث شده که پایین‌ترین دهک‌های درآمدی بیشترین افزایش هزینه را در خرداد تجربه کنند؛ در حالی تورم ماهانه مربوط به دهک اول در خرداد برابر با ۵۷/‏‏۳‌درصد گزارش شده که این رقم برای دهک دهم، ۰۷/‏‏۳‌درصد بوده ‌است.

ثبت بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۸ماه گذشته

تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با افزایش ۷/‏‏۰واحد‌درصدی به ۴/‏‏۳۹‌درصد در خردادماه رسید تا علاوه‌بر ثبت بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۸ماه گذشته، دوباره به مرز ۴۰‌درصد نزدیک شده باشد. در صورتی که روند افزایش قیمت در تیرماه نیز ادامه پیدا کند، احتمالا تابستان با ثبت دوباره تورم ۴۰‌درصدی آغاز خواهد شد.

تورم نقطه به نقطه

گروه «سبزی‌ها و حبوبات» با ثبت تورم ۸/‏‏۶۱‌درصدی بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در میان سبد هزینه خانوارها در خردادماه داشت. «نوشیدنی‌ها» و «میوه و خشکبار» نیز به‌ترتیب با ۵/‏‏۶۱ و ۶/‏‏۵۷‌درصد در رتبه‌های بعدی بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه قرار داشتند. در نقطه مقابل «گوشت قرمز و سفید» با ۶/‏‏۱۸‌درصد کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرد. «ارتباطات» و «حمل‌ونقل» نیز به‌ترتیب با ۶/‏‏۲۵ و ۹/‏‏۳۱‌درصد پس از «گوشت قرمز و سفید» کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در خردادماه ثبت کردند.

تورم خردادماه را چه کالاهایی رقم زدند؟

بررسی‌های «جهان‌صنعت‌نیوز» نشان می‌دهد که هرچند در خرداد، خوراکی‌ها بالاترین تورم ماهانه را ثبت کردند اما همچنان مسکن و به‌طور مشخص اجاره خانه عامل اصلی شرایط تورمی کنونی است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۸/‏‏۰واحد‌درصد از تورم ۳/‏‏۳درصدی خرداد ناشی از افزایش اجاره‌خانه بوده ‌است؛ به بیان دیگر، اجاره خانه سهم حدود ۲۶‌درصدی در تورم خرداد ماه داشته ‌است. پس از اجاره‌خانه، افزایش قیمت «نان و غلات» بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه خرداد ماه داشته است؛ به‌گونه‌ای که ۴/‏‏۰واحد ‌درصد از تورم ماهانه ۳/‏‏۳‌درصدی خرداد (معادل وزن ۱/‏‏۱۳درصدی) ناشی از افزایش قیمت گروه «نان و غلات» بوده ‌است.

گروه «میوه و خشکبار» نیز سومین عامل اصلی تورم خرداد بوده‌ است. ۳/‏‏۰واحد‌درصد از تورم ۳/‏‏۳‌درصدی خرداد ناشی از افزایش این گروه کالایی بوده ‌است؛ به بیان دیگر، بیش از ۱۰‌درصد از تورم ماهانه خرداد ناشی از افزایش قیمت «میوه و خشکبار» بوده ‌است.

سهم کالاهای مختلف از تورم ۳.۳ درصدی خرداد

وضعیت هشدار تورمی

بررسی روند تورم در خردادماه و همچنین روند این متغیر از ابتدای سال نشان‌دهنده یک وضعیت نگران‌کننده است.

اولین نگرانی مربوط به روند افزایش تورم در سه ماهه ابتدایی سال است. در حالی میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در سه ماه ابتدایی امسال به ۳۹‌درصد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱/‏‏۳۱‌درصد بوده ‌است. مقایسه این دو عدد به خوبی نشان می‌دهد که شدت تورمی تا چه اندازه تشدید شده‌‌ است.

دومین نگرانی در خصوص ماهیت تورمی است که بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده ‌است. میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی در سه‌ماهه نخست امسال برابر با ۱/‏‏۴۵درصد بوده ‌است. این در حالی است که این رقم در بهار سال گذشته ۶/‏‏۲۳در گزارش شده ‌است. به بیان دیگر، شیب افزایش قیمت کالاهای خوراکی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دوبرابر شده ‌است. این در حالی است که میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای غیرخوراکی از ۶/‏‏۳۲‌درصد در سه‌ماهه ابتدایی سال گذشته به ۲/‏‏۳۶‌درصد در بهار امسال افزایش یافته ‌است. با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها در هزینه خانوارهای کم‌‌درآمد، روند کنونی تورم بیشترین آسیب را به ضعیف‌ترین خانوارهای کشور وارد می‌کند؛ مساله‌ای که می‌توان کشور را با چالش‌های اجتماعی روبه‌رو سازد.

سومین نگرانی در خصوص ساختار تورمی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل اصلی در جهش تورمی کنونی نقش دارند، اجاره‌خانه و قیمت موادغذایی؛ دو عاملی که به‌نظر نمی‌رسد با ساختار کنونی اقتصاد ایران بتوان در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در آن صورت گیرد. اجاره‌خانه با توجه به عقب‌افتادگی نسبت‌به افزایش قیمت خانه در سال‌های گذشته و کمبود مسکن در کلانشهرها، همچنان مستعد افزایش است. از سوی دیگر، با توجه به خشکسالی شدید به‌نظر می‌رسد روند افزایش قیمت محصولات کشاورزی ناشی از کمبود عرضه در ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار باشد.

چهارمین نگرانی مروبط به شوک‌های جدیدی است که می‌تواند روند افزایش تورم را تشدید کند. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در ماه‌های آینده ناگزیر به اجرای سیاست‌های تعدیل قیمت در حامل‌های انرژی و قیمت سایر کالاهایی است که در سال‌های گذشته به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری سرکوب شده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که احتمالا تورم در ماه‌های آینده در صورت اجرای این سیاست‌ها با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای همراه شود.

وب گردی