دغدغه گوشت!
محمدرضا رسولی
در ماه‌های اخیر قیمت گوشت قرمز از تورم عمومی سبقت گرفته و این محصول از سفره بسیاری از مردم حذف و به یکی از لوکس‌ترین کالا‌ها در سبد غذایی خانوارها تبدیل شده است. متاسفانه نظارتی هم در این حوزه وجود ندارد و در شرایط حساس کنونی کشور، مسوولان مربوطه به جای مدیریت بحران با توجیه و فرافکنی از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کنند. یک‌روز گفته می‌شود تورمِ عوامل تولید، قیمت این محصول را برای مردم گران کرده است. یکی ادعا می‌کند عامل اصلی این بحران دلالان هستند و دیگری خشکسالی را علت کمبود و گرانی گوشت می‌داند و دست‌آخر هم با دعوت از کارشناسان سفارشی! در صدا و سیما، مردم را توصیه به مصرف سویا به جای گوشت قرمز می‌کنند! به اعتقاد آقای مجتبی عالی، مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران، گران شدن گوشت قرمز به‌دلیل نقوذ جریان مافیایی در این حوزه است. بنا به گفته ایشان؛ «گوشت را کیلویی ۲۹۰هزار تومان از دامدار می‌خرند و کیلویی یک‌میلیون تومان به مردم می‌فروشند. بهترین گوشت گوساله کیلویی ۱۸۰هزار تومان قیمت دارد و در تهران آن را کیلویی۶۰۰هزار تومان به مردم می‌فروشند و قیمت گوشت گوسفندی باید کیلویی۵۰۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.» واضح و مبرهن است که با بحران بی‌مسوولیتی و نابسامانی در این حوزه مواجه هستیم و به طور کاملا آشکاری از فقدان تخصص و نگاه کارشناسی در این حوزه رنج می‌بریم. در طول سالیان گذشته سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به تثبیت قیمت کالاهای اساسی منجر نشد بلکه خود در عمل، به یکی از ریشه‌های اصلی فساد، رانت و اتلاف منابع مالی بیت‌المال تبدیل شده است. در واقع ارز ترجیحی به واردکنندگان اختصاص یافته تا کالاهای مورد نیاز را با قیمت پایین‌تری تامین کنند اما با وجود واردات گسترده، هیچ کاهش قیمتی رخ نداده است. نگاهی به آمار‌ها و قیمت‌های رسمی نشان می‌دهد در مواردی، محصولات وارداتی که به طور مستقیم با ارز ترجیحی وارد می‌شوند یا نهاده آنها ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، اگر با ارز آزاد وارد شوند قیمت‌شان از قیمتی که هم‌اکنون به دست مصرف‌کننده می‌رسد کمتر خواهد بود! برای مثال، گوشت گوساله که نهاده آن نظیر کنجاله سویا با ارز ترجیحی وارد و توزیع می‌شود، در بازار با قیمت هر کیلو ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که اگر گوشت گوساله با ارز آزاد وارد شود، قیمت آن در حدود ۳۱۵هزار تومان خواهد بود. این موضوع برای گوشت گوسفندی نیز به همین منوال است. پرواضح است که سیاست ارز ترجیحی نه‌تنها به معنای حمایت از مردم نبوده بلکه به دلیل عدم نظارت کامل و دقیق در عرضه آن، بسترساز فساد و عامل به وجود آمدن شبکه نفوذ، دلالی و سودجویی بوده است. به اعتقاد کارشناسان، ارز دولتی واردات گوشت باید به صورت تدریجی حذف و یارانه آن مستقیم به مردم پرداخت شود تا از این طریق هم شاهد برچیدن بسترهای فساد باشیم و هم از دامداران و تولیدکنندگان داخلی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه به صورت یارانه‌ای حمایت شود. از دیگر راهکارها می‌توان به جلوگیری از قاچاق دام زنده و واردات دام زنده به جای گوشت قرمز اشاره کرد. به این طریق ضمن ایجاد اشتغال پایدار با مشکل تامین گوشت قرمز در داخل نیز مواجه نخواهیم شد. در حال حاضر شواهد حاکی از آن است که قاچاقچیان از فرصت ارزانی دام در نقاط مختلف کشور سوءاستفاده کرده و با خروج غیرقانونی و قاچاق آن از طریق مرزها کشور را با کمبود دام زنده و در نهایت تامین گوشت مواجه کرده‌اند. بنابراین لازم و ضروری است نهادهای نظارتی از تمام ظرفیت قانونی خود برای برخورد جدی با متخلفان در این حوزه استفاده کنند. روشن است که فساد خود به خود رفع نمی‌شود. اگر خواهان جامعه‌ای به دور از ویژه‌خواری، رانت‌خواری، آقازادگی و خویشاوند سالاری هستیم، باید با آزادسازی حریم‌های ممنوعه، مانع از بروز فساد شویم. در جامعه ما هیچ‌کس و هیچ نهادی عاری از خطا و اشتباه نیست.
