خروج خودرو از بلاتکلیفی
جهان‌صنعت– از ابتدای سال جاری واردکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان در انتظار آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو بودند؛ انتظاری که باعث بلاتکلیفی سیاست‌های وارداتی در این زمینه شده بود. یکی از عواملی که سبب تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال جاری شده بود، مطرح بودن تعرفه ۱۰۰درصدی بود، تعرفه‌ای که محل مناقشه شده بود.
سرانجام پس از سه ماه تاخیر آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در روز ۲۱خردادماه از سوی دولت ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که پس از سه ماه انتظار با هدف ساماندهی واردات در سال ۱۴۰۴، تعیین چارچوب‌های فنی، ارزی و تعرفه‌ای را برعهده گرفته است.
به گزارش ایسنا، آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع واردات خودروی سواری، در جلسه ۲۱خردادماه ۱۴۰۴ به تصویب هیات وزیران رسید و توسط معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های مسوول از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست ابلاغ شد.
آیین‌نامه مذکور، پس از سه‌ماه انتظار بالاخره منتشر و ابلاغ شده و مسیر ورود خودروهای سواری به کشور را برای سال جاری مشخص کرده و چارچوبی برای نحوه ارزشگذاری، محاسبه حقوق ورودی، ضوابط فنی و مقررات گمرکی تعیین کرده است.
چارچوب تعرفه‌ای و حقوق ورودی
مبنای محاسبه ارزش خودروهای وارداتی طبق ماده(۵) این آیین‌نامه، براساس اصلاحیه تبصره (۶) قانون مصوب سال ۱۳۷۱ و ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ تعیین شده است.
براساس تبصره (۱) ماده (۵)، حقوق ورودی انواع خودروی سواری برای سال ۱۴۰۴ در قالب جدولی به شرح زیر مشخص شده است:
تبصره(۲) نیز تاکید دارد هرگونه تغییر در سود بازرگانی خودرو یا قطعات آن که منجر به کاهش درآمد دولت شود، ممنوع است.
طبق ماده(۷) این آیین‌نامه، گمرک موظف است مالیات بر ارزش‌افزوده و حقوق ورودی را به ردیف‌های درآمدی مشخص در بودجه واریز کند؛ اقدامی که بر شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از واردات تاکید دارد.
ضوابط فنی و استانداردهای ایمنی
براساس ماده(۴)، خودروهای وارداتی باید کمتر از پنج‌سال سن داشته باشند و از لحاظ ایمنی و زیست‌محیطی با یکی از استانداردهای معتبر بین‌المللی از جمله WVTA (اتحادیه اروپا)، EAC (اوراسیا)، CCC (چین)، GCC (کشورهای عربی) یا تاییدیه سازنده تطابق داشته باشند.
این استانداردها به عنوان معیار کشور مبدأ شناخته می‌شوند و فرآیند ارزیابی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‌گیرد. همچنین مسوولیت اصالت و انطباق کامل خودروها به طور کامل برعهده واردکننده خواهد بود و در صورت وجود مغایرت، خودرو قابل مرجوعی است.
محدودیت در فروش خودروهای وارداتی شخصی
براساس ماده(۴) بند (۴)، خودروهای وارداتی شخصی که مشمول تبصره(۲) ماده(۲) می‌شوند، تا پنج سال غیرقابل واگذاری و فروش به غیر هستند. این محدودیت، تلاشی برای جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو و حمایت از واردات مصرفی واقعی است.
الزام اسقاط خودرو و کنترل ثبت سفارش
در ماده(۶) این آیین‌نامه آمده است که ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن است.
در تبصره‌های ماده(۸)، تاکید شده که ثبت سفارش باید پیش از ورود خودرو انجام شده باشد و ثبت سفارشی که پس از ورود صادر شده، فاقد اعتبار خواهد بود.
علاوه بر این، تخلیه خودرو در گمرک بدون ثبت سفارش ممنوع اعلام شده است.
تسهیلات برای خودروهای برقی و هیبریدی
براساس ماده (۸) آیین‌نامه، واردات خودروهای برقی و هیبریدی خارج از سقف تعهدات ارزی تعیین شده و مشمول مقررات خاصی هستند. این رویکرد می‌تواند در راستای توسعه حمل‌ونقل پاک و کاهش آلایندگی، انگیزه‌ای برای گسترش واردات خودروهای کم‌مصرف و دوستدار محیط‌زیست ایجاد کند.
نظارت مستمر و گزارش‌دهی به مجلس
ماده(۹) آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، دولت را مکلف می‌کند تا هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه را از طریق بانک مرکزی و وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و سازمان برنامه‌وبودجه ارائه کند. این بند قطعا می‌تواند نقش مهمی در ایجاد شفافیت و نظارت عمومی بر روند اجرای سیاست واردات ایفا کند.
تعرفه‌ها باید براساس نگاه کارشناسانه باشد
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران چندی پیش از این در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به موضوع واردات خودرو پرداخت و اظهار کرد: ما به عنوان انجمن تولیدکنندگان خودرو هرگز با واردات خودرو مخالف نبوده‌ایم. بر این باوریم که هر صنعتی نیازمند ۱۰ تا ۱۵درصد واردات و حدود ۸۵درصد تولید داخلی است تا زمینه‌سازی شکوفایی هر چه بیشتر برای آن صنعت مهیا شود. بنابراین، صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست و در جامعه افراد متمولی وجود دارند که خواهان خودروهای خارجی هستند و ما این حق را برای آنها محترم می‌شماریم.
وی در ادامه به تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: این تعرفه معقول نیست و به نظر می‌رسد تصمیمی نسنجیده باشد. انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح شده و شنیده‌ایم که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا پیشنهاد کاهش تعرفه ۲۰درصد را به دولت ارائه کرده است. ما نیز در انجمن به این پیشنهاد اعتراض کردیم چراکه در این صورت تعرفه قطعات به کمتر از ۱۰درصد کاهش می‌یابد و خودروسازان به واردات قطعات خارجی تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و این موضوع به ضرر قطعه‌سازان داخلی خواهد بود.دبیر انجمن خودروسازان ایران بر اهمیت تصمیم‌گیری کارشناسانه در تعیین تعرفه‌ها تاکید کرد و گفت: تعرفه ۱۰۰درصدی بسیار بالا و از سوی دیگر تعرفه ۲۰درصدی نیز بسیار پایین است. سال گذشته، تعرفه واردات خودرو ۵۵درصد و تعرفه قطعات بین ۳۲ تا ۱۰درصد متغیر بود که به نظر معقول می‌رسید.
