چالش‌های صندوق ۱۵۰میلیارد یورویی اروپا
جهان صنعت – اتحادیه اروپا با ایجاد صندوق ۱۵۰میلیارد یورویی به‌دنبال تقویت بنیه دفاع مشترک است. بوروکراسی و نبود همکاری صنعتی اما اجرای آن را دشوار کرده‌اند. حالا هدف، توزیع سریع منابع مالی میان اعضاست.
به گزارش دویچه وله، کشورهای اروپایی در صورت همکاری با یکدیگر، می‌توانند سریع‌تر و ارزان‌تر تسلیحات تهیه کنند. این کار اما در عمل چندان ساده نیست. پروژه‌های مشترک تسلیحاتی قرار است از طریق صندوق دفاعی اتحادیه اروپا تامین مالی شوند، برای این کار اما کشورها باید منابع مالی را درخواست کنند.
اتحادیه اروپا هزینه‌ای تا سقف ۱۵۰میلیارد یورو برای خرید مشترک تجهیزات نظامی اختصاص داده است. شورای وزیران اتحادیه اروپا ۲۷ماه مه (۶خرداد) طرحی به ارزش ۱۵۰میلیارد یورو به نام اقدام امنیتی برای اروپا(SAFE) تصویب کرد. حالا این اتحادیه می‌خواهد هرچه سریع‌تر بودجه این صندوق را خرج کند.
طرح اقدام امنیتی برای اروپا به تایید ۲۶کشور از ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا رسید. رای مجارستان به این طرح ممتنع بود. طرح اقدام امنیتی برای اروپا که نزد کارشناسان یک توافق تاریخی محسوب می‌شود، از محل بودجه اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود. این صندوق امکان ارائه وام‌هایی تا سقف ۱۵۰میلیارد یورو را برای خرید مشترک تسلیحات، از جمله سیستم‌های دفاع هوایی و مهمات فراهم می‌کند.
راه‌اندازی این صندوق، طرحی پیشگیرانه در مقابل گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی مبنی‌بر احتمال آغاز یک درگیری نظامی دیگر در شرق اروپا از سوی روسیه تا سال۲۰۳۰ تلقی می‌شود.
برای جایگزین کردن آمریکا به‌عنوان قدرتی که از اتحادیه اروپا محافظت می‌کند، باید این ۲۷صنعت تسلیحاتی اروپایی که تاکنون باهم رقابت داشته‌اند، به همکاری روی بیاورند. شرط دریافت منابع مالی دولت‌ها از صندوق روشن است: حداقل دو کشور عضو باید در یک پروژه تسلیحاتی مشارکت داشته باشند تا واجد شرایط دریافت وام شوند.
اکنون اما برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند این بودجه را واقعا سریع خرج کند، حتی در این شرط نیز استثنا قائل شده است؛ به این معنی که در ده ماه نخست، حتی یک کشور نیز می‌تواند به‌تنهایی درخواست وام کند، به شرط اینکه بعدا یک شریک دیگر پیدا کند اما اگر این کشور موفق به شراکت نشد، باید وام را عودت دهد. هانا نویمان، عضو حزب سبزها و عضو کمیته دفاعی پارلمان اروپا در این‌باره هشدار داده است که صندوق SAFE تنها وام ارائه میدهد و کمک بلاعوض ندارد. او ابراز تردید کرده است که همه منابع این صندوق واقعا مورد استفاده قرار گیرند. برخی نمایندگان خواستار استفاده از اوراق قرضه اروپایی برای تامین مالی بلاعوض هستند.
در واقع این صندوق وام‌هایی را ارائه میدهد که اتحادیه اروپا از بازارهای مالی دریافت کرده و با شرایط مناسب به کشورهای عضو منتقل می‌کند اما از دیدگاه برخی نمایندگان اتحادیه اروپا، برای پیشبرد موثر سیاست دفاعی مشترک در بروکسل کمک‌های بلاعوض به‌شکل اوراق قرضه اروپایی ضروری هستند. این نمایندگان به دریافت بدهی مشترک و پذیرش مسوولیت مالی مشترک در سطح اتحادیه اروپا معتقد هستند.
از آنجایی که آلمان قوی‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و بیشترین سهم را می‌پردازد، تاکنون با طرح اوراق قرضه اروپایی مخالفت کرده است. در عوض، کشورهایی با بدهی بالا مانند اسپانیا و فرانسه از اوراق قرضه استقبال می‌کنند زیرا به آنها امکان میدهد با هزینه کمتر منابع مالی برای تسلیحات فراهم کنند.
آلمان با وجود برنامه‌ریزی برای دریافت وام، از نظر مالی آن‌قدر باثبات است که می‌تواند بدون کمک اتحادیه اروپا نیز با شرایط مناسب وام بگیرد. به همین دلیل، دولت آلمان قصد ندارد از صندوق دفاعی اتحادیه استفاده کند. این منابع بیشتر برای کشورهایی مفید است که بدون حمایت اتحادیه، شرایط مالی ضعیف‌تری دارند، البته اگر اصلا همه این منابع استفاده شوند.
جای تعجب نیست که اتحادیه اروپا برای توزیع منابع مالی پروژه‌های دفاعی مشترک را میان کشورهای عضو با سرعت عمل به خرج میدهد. طبق محاسبات جدید، کشورهای اروپایی در صورت همکاری صنایع اسلحه‌سازی آنها با کشورهای عضو، می‌توانند سالانه بین ۲۴میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو تا ۷۵میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو صرفه‌جویی کنند.
بوروکراسی یکی دیگر از موانع بزرگ در مسیر پروژه‌های دفاعی مشترک این بلوک است. اتحادیه اروپا برای تسهیل پروژه‌های دفاعی مشترک بسته‌ای موسوم به «Omnibus» ارائه کرده و قصد دارد در چارچوب آن قوانین مربوط به صدور گواهی، مجوزها، خریدهای مشترک و تراکنش‌ها را آسان‌‌تر کند. هدف این بسته فراهم‌کردن یک بازار داخلی برای کالاهای نظامی است.
