شتاب ترکیه در صنعت دارو؛ سردرگمی سیاستگذاری در ایران
جهان‌صنعت– سال‌ها پس از آنکه صنعت داروی ایران زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری، بحران نقدینگی و نبود ارز به مرز فرسودگی رسیده، شاید اتفاق خوشایندی است که اعضای گروه دارویی فرهنگستان علوم پزشکی مقایسه زنجیره تامین داروی کشور را با کشورهای مرجع به ویژه ترکیه روی میز بررسی گذاشته‌اند. با آگاهی بر این مهم ترکیه با اصلاحات ساختاری و حکمرانی شفاف در حوزه صعت دارو چند گام جلوتر ایستاده و ایران همچنان میان تصمیم‌های مقطعی و توصیه‌های تکراری سرگردان مانده است.
در سال‌های اخیر مقایسه نظام سلامت و بازار دارویی ایران و ترکیه، همواره یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های کارشناسان حوزه سلامت بوده است. اگرچه هر دو کشور در منطقه خاورمیانه با چالش‌های مشابهی در حوزه تامین دارو مواجه هستند اما تفاوت در سیاست‌های کلان اقتصادی، حکمرانی سلامت و نحوه مداخله دولت‌ها در بازار دارویی موجب شده که مسیرهای کاملا متفاوتی در توسعه این صنعت طی کنند. همزمان با طرح چنین مقایسه‌ای در فرهنگستان سعی داریم در این گزارش به مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی همچون کل هزینه‌های سلامت، سهم دارو در این هزینه‌ها، روند رشد بازار دارویی و رویکردهای نظارتی در ایران و ترکیه بپردازیم.
سرمایه‌گذاری نظام سلامت، ترکیه جلوتر از ایران
براساس داده‌های بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت WHO، ترکیه طی سال‌های اخیر به طور میانگین حدود ۱/۵ تا ۵/۵درصد از تولید ناخالص داخلی GDP خود را به بخش سلامت اختصاص داده و این در حالی است که در ایران این سهم طی سال‌های گذشته به ۸/۳ رسیده است.
نکته قابل توجه آن است که در ترکیه طی دو دهه اخیر، سهم دولت از هزینه‌های سلامت به بیش از ۷۵درصد رسیده در حالی که این رقم در ایران به دلیل مشکلات بودجه‌ای و ناترازی منابع بیمه‌ها، معمولا بین ۴۰ تا ۵۰درصد در نوسان است. در نتیجه در ایران بار مالی تامین هزینه‌های درمان عمدتا بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند؛ مساله‌ای که منجر به افزایش پرداخت‌های کمرشکن برای خانواده‌ها در برابر بیماری‌های پرهزینه شده است.
رقابت ژنریک و برندژنریک در ایران و ترکیه، دو مسیر کاملا متفاوت
یکی از تفاوت‌های مهم میان نظام دارویی ایران و ترکیه را می‌توان در سیاستگذاری داروهای ژنریک جست‌وجو کرد؛ مسیری که در دو کشور نتایج کاملا متفاوتی در کیفیت درمان، رقابت بازار و رضایت بیماران به همراه داشته است.
در حالی که هنوز تولید و وجود داروی برندژنریک و ژنریک در کشاکش اختلاف‌نظر سیاستگذاران دارویی کشور شناور است کمااینکه رییس فرهنگستان علوم پزشکی خود در اظهارات مختلف اصرار بر بازگشت به ۴۰سال گذشته و حرکت نظام دارویی کشور بر ریل داروهای ژنریک داشته اما در مقابل، ترکیه با حفظ همزمان حضور برند و ژنریک در نسخه‌نویسی، تعادلی میان کنترل هزینه‌ها و حفظ کیفیت برقرار کرده است. در این مدل پزشک می‌تواند برند یا ژنریک را تجویز کند. بیمه‌های سلامت معمولا هزینه ژنریک را به طور کامل پوشش می‌دهند و اگر بیمار برند خاصی را بخواهد، ما‌به‌التفاوت قیمت را خود می‌پردازد.
نتیجه آنکه این سیاست در ترکیه موجب شده علاوه‌بر دسترسی مناسب بیماران به برندهای اصلی دارو، بازار داخلی ژنریک نیز با الزامات سختگیرانه کیفی و استانداردهای بیوفارماسی معادل (BE) توسعه یابد و رقابت میان برند و ژنریک به ارتقای کیفیت بینجامد.ترکیه همچنین با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تولید ژنریک، علاوه‌بر تامین نیاز داخلی، صادرات قابل توجهی نیز در حوزه داروی ژنریک به دست آورده است در حالی که بازار ایران همچنان به دلیل سیاست محدودسازی برند و مشکلات کیفی بخشی از تولیدات داخلی، از این ظرفیت صادراتی فاصله دارد.
نقطه تمرکز تفاوت سیاست‌ها، سهم دارو از هزینه سلامت
در ساختار هزینه‌های سلامت، سهم دارو از کل هزینه‌های سلامت در ایران حدود ۳۰ تا ۳۵درصد برآورد می‌شود؛ این سهم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کمتر از ۱۵درصد است و در ترکیه نیز طی سال‌های اخیر با اعمال اصلاحات قیمتی و نظارتی، به حدود ۱۸ تا ۲۰درصد کاهش یافته است.علت این اختلاف را می‌توان در سیاست‌های متفاوت قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌ای جست‌وجو کرد. ترکیه با اجرای سیاست‌های سختگیرانه قیمت‌گذاری مرجع (External Reference Pricing)، واردات هدفمند داروهای برند اصلی و پوشش نسبی داروهای جدید تحت پوشش بیمه، توانسته با کنترل هزینه دارو، دسترسی به درمان‌های نوآورانه را نیز حفظ کند. در مقابل ایران به دلیل سیاست‌های سختگیرانه کنترل قیمت و فشارهای ارزی، هم با کمبود داروهای وارداتی نوآورانه مواجه است و هم از سوی دیگر بازار دارویی تحت‌تاثیر ارز چند نرخی و دخالت‌های مکرر دولت در قیمت‌گذاری، به ناترازی مالی شرکت‌های تولیدی و واردکننده دچار شده است.
چرا ترکیه در جذب سرمایه و صادرات از ایران پیشی گرفت
بازار دارویی ترکیه طی ۱۵سال گذشته یکی از سریع‌ترین رشدها را در منطقه تجربه کرده است. ارزش بازار دارویی ترکیه در سال۲۰۲۳ حدود ۱۶میلیارد دلار برآورد شد در حالی که ارزش بازار دارویی ایران در بهترین برآوردها به حدود ۶ تا ۷میلیارد دلار می‌رسد که البته بخش عمده‌ای از آن به دلیل تورم ریالی و تغییر نرخ ارز است و نه رشد واقعی حجم مصرف. ترکیه با سیاست‌های تشویقی طی سال‌های گذشته موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای احداث کارخانه‌های داروسازی شده و در پی آن توانسته سهم صادرات خود را به بیش از ۵/۱میلیارد دلار در سال برساند. این در حالی است که صادرات دارویی ایران همچنان به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دلار در سال محدود مانده که آن هم عمدتا به چند کشور محدود منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
وظایف سازمان غذا و دارو ترکیه کاملا روشن است
در ساختار حکمرانی دارویی، ترکیه با تاسیس سازمان ملی دارو و تجهیزات پزشکی (TITCK)، مسیر روشنی از تفکیک وظایف تنظیم‌گری، قیمت‌گذاری، پایش بازار و صدور مجوزها را ایجاد کرده است. در مقابل، ساختار سازمان غذا و دارو در ایران همچنان به شدت متمرکز، چندوظیفه‌ای و بعضا گرفتار تعارض منافع در نظارت و اجراست.
ترکیه همچنین توانسته با اجرای موفق پروژه‌های رهگیری و ردیابی دارو (Track & Trace System)، یکی از شفاف‌ترین زنجیره‌های تامین دارو در منطقه را ایجاد کند که به شکل جدی مانع ورود داروهای تقلبی به شبکه رسمی شده است.
درد مشترک، فشار ارزی و واردات مواد اولیه
البته در کنار همه تفاوت‌ها، هر دو کشور بخشی از مواد اولیه دارویی را با واردات تامین می‌کنند. ترکیه بیش از ۶۰درصد مواد اولیه خود را وارد می‌کند و ایران نیز که روایت‌ها از۳۰ تا ۷۰درصد مختلفند. این وابستگی مشترک در دوران بحران‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، هر دو کشور را آسیب‌پذیر می‌کند اگرچه ترکیه با قراردادهای بلندمدت وارداتی و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی تا حدی این آسیب‌پذیری را مدیریت کرده است.
درس‌هایی که باید آموخت
بررسی تطبیقی نظام دارویی ایران و ترکیه نشان می‌دهد که ترکیه با وجود همه چالش‌ها توانسته با اصلاحات تدریجی، ثبات سیاستگذاری و نگاه بلندمدت، نظام دارویی خود را به نقطه قابل قبولی از نظر رشد بازار، دسترسی به داروهای نوآورانه، شفافیت حکمرانی و جذب سرمایه خارجی برساند. در مقابل ایران به دلیل ناپایداری سیاست‌ها، فقدان استراتژی روشن در ارز و قیمت‌گذاری و نبود نظام کارآمد نظارتی همچنان با بحران‌های تکراری کمبود، بدهی بیمه‌ها، زیان تولیدکنندگان و نارضایتی بیماران مواجه است که باید حداقل در بخشی از سیاستگذاری‌ها از کشور همسایه درس بیاموزد.
