قانون جدید کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرما اجحاف بر فضای کسب‌وکار است

گروه صنعت
کدخبر: 540078
در نشست کمیته فرعی شورای گفت‌وگو در استان مازندران، فعالان اقتصادی نسبت به قانون جدید کاهش معافیت سهم بیمه‌ای کارفرما و افزایش حق بیمه کارگری گلایه کردند و آن را اجحاف به فضای کسب‌وکار عنوان کردند.
قانون جدید کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرما اجحاف بر فضای کسب‌وکار است

جهان صنعت_در نشست کمیته فرعی شورا، گفت‌وگوی استان مازندران، گلایه‌مندی فعالان اقتصادی از قانون جدید، کاهش معافیت سهم بیمه‌ای کارفرما و افزایش حق بیمه کارگری و ابهامات آن به‌عنوان اجحاف بر فضای کسب‌وکار، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، کمیته فرعی شورای گفت‌وگو با موضوع «بحث و بررسی درخصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی تا ۵ نفر» به ریاست علی تقی‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری تشکیل جلسه داد.

در این نشست، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم که به کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج‌کارگر دارند، اشاره و اظهار کرد: این دستور جدید حمایت دولت در قبال حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاه‌ها را کاهش داده و نگرانی‌ها و شبهاتی را بر فضای کسب‌وکار و تولید ایجاد کرده است.

علی تقی‌پور ادامه داد: دولت در حال حذف یا کاهش معافیت‌هاست، اتاق ساری و مشاور قوا انتظار دارد که در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌هایی که برای این بخش اتخاذ می‌شود حضور داشته باشد و اظهارنظر کند.

علی احسانی مشاور اتاق بازرگانی نیز یادآور شد: برابر بند«د» ماده۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که در مورد کاهش معافیت کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، ابلاغ شده است، دولت حمایت خود را بابت حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاه‌ها کاهش می‌دهد و از ابتدای امسال این حمایت را تا سقف معادل حداقل دستمزد ماهانه اعلام و عنوان کرده که مازاد بر آن، سهم کارفرمایی به‌طور کامل بر عهده کارفرماست.

وی همچنین یادآور شد: موضوع این بوده که به‌موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶اسفند۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال۱۳۶۲ و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم حمایت‌های حاکمیتی، کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن و راه استفاده می‌کنند، تا میزان پنج‌نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده‌اند.

احسانی بیان کرد: متعاقبا طبق مصوبه سال۱۳۶۹ هیات وزیران، این معافیت محدود به ۳۸فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است. نکته حائز اهمیت اینکه پیش ‌از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی ایشان به‌عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام می‌شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال۱۴۰۴ محاسبه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها تا پنج‌نفر براساس قانون تغییر یافته و سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرده است؛ این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

مشاور عالی اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه دولت در ماده۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه صراحتا اعلام کرده است که ناترازی در سازمان‌ها دارد و باید اصلاح ساختاری در بیمه‌های اجتماعی و کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی را انجام دهد، اضافه کرد که بند دال این ماده محل شبهه فعالان اقتصادی است و مشکل‌ساز شده که باید اصلاح شود چون اجحاف بر کارفرماست.

یکی از فعالان اقتصادی در اتحادیه ماهیان سردابی مازندران اعلام کرد: از سال۱۳۶۲ تاکنون از پرداخت حق بیمه کارفرمایی در کارگاه‌های تا پنج‌نفر معاف بودیم و از پنج‌نفر به بالا را پرداخت می‌کردیم. مزارع ما نیز در دو بخش دشت و کوهستانی از دو تا ۲۰کارگر دارد که کارگران بالای  پنج‌نفر را بیشتر در بخش کوهستانی داریم.

این تولیدکننده ادامه داد: از سال۱۴۰۴ این مشکل را داریم که دولت آمده همین تنها تسهیلاتی که داشتیم و به این دل‌خوش بودیم یعنی بخشودگی سهم تا پنج‌نفر در کارگاه‌ها را از ما گرفت و گفته که حداقل دستمزد را رعایت می‌کند اما این را هم رعایت نمی‌کند و حتی آمده ۲۳۶‌درصد نسبت‌به سال۱۴۰۳ سهم کارفرما را افزایش داده و اکنون امنیت شغلی ما زیر سوال است.

در این جلسه مقرر شد که پیشنهاد دبیرخانه مبنی‌بر حذف بند دال ماده۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه (از ابتدای سال۱۴۰۴، حمایت از کارگاه‌های تا پنج‌نفر تا سقف معادل حداقل دستمزد ماهانه باقی می‌ماند و مازاد بر آن، سهم کارفرمایی به‌طور کامل برعهده کارفرماست) به این جهت که مورد ابهام فعالان بخش‌خصوصی است؛ در شورای گفت‌وگویی استان مطرح و در قالب مصوبه به شورای ملی برود.

وب گردی