جان بیماران؛ گروگان سیاست‌های ارزی
جهان صنعت– در حالی که بیماران خاص، سرطانی و حتی سرپایی‌ها با کمبود شدید دارو روبه‌رو هستند، مجلس هشدار داده در صورت تداوم تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز، از ماده۲۳۴ برای پیگرد قانونی ترک فعل دولت در حوزه سلامت استفاده خواهد کرد.
بازار دارو بحرانی‌تر از همیشه است. داروخانه‌ها خالی، قیمت‌ها بی‌ثبات و شرکت‌های تامین و تولید سردرگم هستند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با صراحت اعلام کرد: اگر تخصیص ارز دارو به‌موقع انجام نشود، با جان مردم بازی کرده‌ایم. به گفته او، بانک مرکزی از وعده ۸۰۰میلیون یورویی برای سه‌ماهه اول سال۱۴۰۴، تنها ۳۰۰میلیون یورو را به دارو، مواد اولیه، ملزومات و تجهیزات پزشکی تخصیص داده است، آن‌هم در شرایطی که سال گذشته مقرر شده بود ۵/۳میلیارد یورو از محل ۱۱میلیارد یوروی کالاهای اساسی به حوزه دارو اختصاص یابد.وی در ادامه افزود: در صورت تداوم این وضعیت، آخرین اخطار به دولت و بانک مرکزی داده می‌شود. اگر تغییری حاصل نشود، ماده۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس فعال خواهد شد. این یعنی ورود رسمی مجلس برای بررسی ترک فعل و قصور دولت در حوزه سلامت.
جان بیماران پشت دیوار تخصیص نابهنگام ارز
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: دارو، واکسن و ملزومات پزشکی باید در زمان مناسب وارد بازار دارویی کشور شوند. در صورت تاخیر در تخصیص ارز، این اقلام درمانی دیر به کشور می‌رسند و اثرگذاری‌شان کاهش می‌یابد. نتیجه آن افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کمبود یا گرانی دارو خواهد بود.به گفته اسحاقی، بانک مرکزی باید در خصوص هزینه‌کرد منابع ارزی سال گذشته دولت که رقمی معادل ۵۲میلیارد یورویی حوزه بازرگانی و ۱۴میلیارد یورویی در حوزه کالاهای اساسی و دارو شفاف‌سازی کند.
مشکل نبود مدیریت است، نه منابع
حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: ریشه اصلی بحران، عدم انسجام و مدیریت در دولت است. منابع مالی وجود دارد اما کسی نیست هماهنگی بین نهادها را برعهده بگیرد. مشکلی که در دولت پیشین نیز وجود داشت.
وی در ادامه پیشنهاد داد که رییس‌جمهور یا شخص وزیر بهداشت، نماینده‌ای ویژه برای هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت صمت تعیین کند تا از این بحران عبور کنیم.شایان ذکر است در این خصوص رییس بانک مرکزی جهت ارائه توضیحات به کمیسیون بهداشت مجلس فراخوانده شده است. اگر بانک مرکزی نسبت به شفاف‌سازی اقدامات خود درباره تخصیص ارز واکنشی نشان ندهد، مجلس ممکن است برای نخستین‌بار در حوزه سلامت از ماده۲۳۴ استفاده کند؛ ابزاری قانونی برای پیگرد ترک فعل از سوی دولت.
بحران دارو فقط یک موضوع اجرایی نیست، محک مشروعیت دولت در تامین امنیت درمانی مردم است. اگر مسوولان به‌موقع واکنش نشان ندهند، هم جان بیماران از دست خواهد رفت، هم اعتماد مردم و آن‌‌وقت چیزی از آبروی نظام سلامت باقی نخواهد ماند.
