سوت پایان برای پتروشیمی‌ها
جهان صنعت– سوت پایان خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی زده شد و به این ترتیب، پرونده پتروشیمی‌های دولتی پس از دو دهه مدیریت حاکمیتی بسته شد. با وجود این پایان نمادین، به دلیل دخالت‌های مستمر دولت، همچنان ابهامات فراوانی درباره واقعی بودن این الگوی خصوصی‌سازی مطرح است.
با گذشت بیش از دو دهه از آغاز واگذاری شرکت‌های پتروشیمی در چارچوب اصل۴۴ قانون اساسی، عملکرد این صنعت همچنان محل بحث و نقد است. اگرچه هدف اولیه، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارایی عنوان می‌شد اما در عمل، بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی واگذار شده‌اند که نه از شفافیت بخش خصوصی برخوردارند و نه پاسخگویی نهادهای دولتی را دارند.
زهره عالی‌پور، رییس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام واگذاری حدود ۶۵شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تاکید کرد:«دولت دیگر سهم معناداری در این صنعت ندارد و ایجاد نهاد تنظیم‌گر برای ساماندهی بازار و حمایت از رقابت‌پذیری ضروری است.»
او در آیین دومین همایش ملی توسعه و آینده‌نگری در صنعت پتروشیمی با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه این صنعت اعلام کرد: «تاکنون حدود ۶۵شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند و به جز دو یا سه شرکت از جمله پتروشیمی هگمتانه، ابن‌سینا و سهم کوچکی در هلدینگ خلیج‌فارس، دولت دیگر مالکیتی در این صنعت ندارد که بخواهد رقیب بخش خصوصی باشد؛ این موضوع گامی بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.»
خصوصی‌سازی یا انتقال انحصار؟
اگرچه رییس سازمان خصوصی‌سازی بر این باور است که واگذاری امور به بخش خصوصی به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شده اما بررسی مالکیت شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور نشان می‌دهد که هلدینگ‌هایی نظیر «خلیج‌فارس»، «تاپیکو»، «شستا» و «وغدیر» بخش قابل توجهی از این صنعت را در اختیار دارند؛ نهادهایی که وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و نهادهای خاص هستند.براساس آمار رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۶میلیون تن بوده اما تولید واقعی به حدود ۷۴میلیون تن رسیده، به عبارت دیگر، بیش از ۲۰درصد ظرفیت، بلااستفاده مانده است، آن هم در شرایطی که نیاز ارزی کشور به درآمدهای صادراتی بیش از گذشته احساس می‌شود.
عالی‌پور در این رابطه می‌گوید: «بدون تردید واگذاری امور به بخش خصوصی به بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود. با توجه به پرداخت سود سهام عدالت از سوی پتروشیمی‌ها، امروز شمار قابل توجهی از مردم به طور غیرمستقیم سهامدار این شرکت‌ها هستند.»
او با تاکید بر لزوم ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: «ایجاد این نهاد ضروری بوده و مباحث مربوط به آن در مجلس مطرح شده است. امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسد.»
عالی‌پور گفت: «با توجه به سرعت بالای تحولات فناوری در این حوزه، سرمایه‌گذاران باید ضمن توجه به جنبه‌های فناورانه، به موضوع سودآوری و رقابت با کشورهای همسایه نیز دقت داشته باشند تا بتوانند سهم موثری در بازارهای بین‌المللی کسب کنند. اکنون که دولت سهم قابل توجهی در این صنعت ندارد، ورود شرکت‌های خصوصی موجب شکل‌گیری نسبی فضای رقابتی شده اما نبود نهاد تنظیم‌گر یکی از ضعف‌های ساختاری است که باید برطرف شود.»
رانت، عدم شفافیت و ضعف مدیریتی
حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی افت تولید، عدم دسترسی کافی به خوراک، به ویژه گاز طبیعی است. حدود ۲۰میلیون تن از ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها به دلیل ناترازی گاز، بلاتکلیف مانده‌اند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از صادرات پتروشیمی ایران همچنان در قالب مواد اولیه و نیمه‌خام صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده ضعف در توسعه صنایع پایین‌دستی است.»
کارشناسان متفق‌القول‌اند که ساختار خصولتی موجب شکل‌گیری انحصار، دسترسی به رانت خوراک، ضعف در بهره‌وری و عدم شفافیت مالی شده است. این شرکت‌ها اغلب از معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های انرژی و امتیازهای خاص در صادرات برخوردارند اما بازدهی آنها پایین‌تر از سطح مطلوب است.
مهدی هاشم‌زاده، اقتصاددان معتقد است: «خصولتی‌ها نه در برابر سهامداران شفاف هستند و نه در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو. این خلأ نظارت باعث شده بسیاری از این شرکت‌ها در شرایط انحصاری، به سمت مدیریت ناکارآمد و فسادزا حرکت کنند.» یکی دیگر از چالش‌های اساسی صنعت پتروشیمی خصولتی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری‌های نوین است. بسیاری از این شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری، صرفا به سودآوری کوتاه‌مدت از طریق صادرات محصولات خام متمرکز شده‌اند. صادق شیبانی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی نیز می‌گوید: «مسیر توسعه صنعت پتروشیمی باید به سمت بومی‌سازی فناوری، استفاده از هوش مصنوعی، و ایجاد ارزش‌افزوده از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی هدایت شود اما نگاه خصولتی‌ها غالبا ایستا، محافظه‌کارانه و معطوف به حفظ موقعیت اقتصادی و سیاسی فعلی خود است.»
