چرا آمریکا همیشه بدهکار است؟
جهان‌صنعت- اگرچه ظاهر ماجرا نشان می‌دهد که ایالات‌متحده بیشتر از آنچه صادر می‌کند، واردات دارد اما ریشه عمیق‌تر کسری تجاری آمریکا به عدم تعادل ساختاری میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی برمی‌گردد. به بیان دقیق‌تر، ایالات‌متحده برای پوشش سرمایه‌گذاری‌های خود، بیش از توان داخلی پس‌انداز دارد و برای تامین این شکاف، به سرمایه خارجی تکیه می‌کند. این مدل اقتصاد کلان نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری تنها زمانی موثرند که بتوانند الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تغییر دهند. در غیر این صورت، حتی کاهش وابستگی به واردات نیز لزوما کسری تجاری را جبران نخواهد کرد، چنانکه تجربه کاهش واردات نفت نیز چنین نتیجه‌ای نداشت.
چرا ایالات‌متحده همیشه با کسری تجاری روبه‌رو است؟
پاسخ واضح به این پرسش که چرا ایالات‌متحده با کسری تجاری مواجه است، این است که درآمد حاصل از صادرات این کشور همپای نیاز آن به واردات رشد نکرده است اما پاسخ کمتر آشکار این است که این عدم تعادل بازتاب یک پدیده کلان اقتصادی است. اگر از منظر حسابداری ملی نگاه کنیم، می‌توان نشان داد که کسری تجاری نتیجه کمبود مزمن در پس‌انداز داخلی است که نیازمند تامین مالی از خارج برای جبران سرمایه‌گذاری‌های داخلی است. بنابراین کاهش کسری تجاری مستلزم افزایش صادرات نسبت‌به واردات و همچنین کاهش فاصله میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است.
پیوندی میان حسابداری ملی و تجارت خارجی
برای درک بهتر اینکه چرا کسری تجاری برابر است با فاصله میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تصور کنید که اقتصاد آمریکا کاملا بسته باشد یعنی نه وارداتی وجود داشته باشد و نه صادراتی. در این حالت، کل هزینه‌کرد صرف مصرف کالا و خدمات یا سرمایه‌گذاری در تجهیزات، ساخت‌وساز و دارایی‌های فکری می‌شود. درآمد نیز توسط خانوارها، بنگاه‌ها و دولت یا خرج یا پس‌انداز می‌شود. در چنین اقتصادی، کل هزینه‌کرد برابر با کل درآمد است: یعنی مجموع مصرف و پس‌انداز برابر است با مجموع مصرف و سرمایه‌گذاری. از آنجا که «مصرف» در هر دو سمت معادله وجود دارد، حذف می‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری برابر است با پس‌انداز داخلی. این منطقی است: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد باید از محل پس‌اندازهای داخلی تامین شود.
حال اگر اقتصاد به روی تعاملات خارجی (وام گرفتن یا وام دادن) باز شود، دیگر می‌توان پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری را از هم جدا در نظر گرفت. در مورد آمریکا، این کشور به‌دلیل ناکافی‌بودن پس‌انداز داخلی، از منابع خارجی وام می‌گیرد تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را پوشش دهد:
سرمایه‌گذاری = پس‌انداز داخلی + پس‌انداز خارجی (از طریق ورود خالص سرمایه)
این شکاف پس‌انداز اما چه ربطی به تجارت بین‌المللی دارد؟ اگر واردات و صادرات باهم برابر باشند، درآمد حاصل از صادرات می‌تواند هزینه واردات را پوشش دهد اما اگر درآمد صادراتی کمتر از میزان واردات باشد، کشور ناچار است قولنامه‌های پرداخت (IOU) ارائه کند یعنی سرمایه‌گذاران خارجی به‌جای خرید کالاهای آمریکایی، دارایی‌های مالی آمریکا را می‌خرند.
واردات = صادرات + فروش خالص دارایی‌های آمریکا به خارجی‌ها (ورود خالص سرمایه)
نکته مهم این است که این جریان‌های مالی انعطاف‌پذیر هستند. ممکن است در ابتدا سرمایه‌گذاران خارجی اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری کنند اما این کار منابع مالی داخلی را آزاد می‌کند تا صرف ساخت خانه یا تجهیز کارخانه‌ها شود. (البته آمریکا نیز دارایی‌هایی از کشورهای دیگر خریداری می‌کند بنابراین رقم نهایی حاصل از تفاوت بین این دو جریان، برابر با میزان واقعی استقراض آمریکاست.)
در نهایت، کل مبلغی که آمریکا وام می‌گیرد، خواه از طریق کسری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و خواه از طریق اختلاف صادرات و واردات محاسبه شود، باید برابر باشد به‌جز در مواردی که خطاهای آماری دخیلند.
آمار چه می‌گویند؟
از سال۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، شکاف پس‌انداز ناخالص و سرمایه‌گذاری ناخالص افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاری بهعنوان سهمی از GDP ابتدا افت کرد و سپس بهبود یافت، درحالی‌که سهم پس‌انداز نتوانست همان روند را طی کند. در بحران مالی سال۲۰۰۸، سرمایه‌گذاری بیش از پس‌انداز افت کرد و در نتیجه شکاف کوچک‌تر شد. سپس با بهبود پس‌انداز، این شکاف بیشتر کاهش یافت. در سال‌های اخیر، پس‌انداز در دوران پاندمی افت کرده و همچنان پایین مانده، درحالی‌که سرمایه‌گذاری بهعنوان سهمی از GDP تقریبا ثابت بوده است.
نقش خانوار، بنگاه و دولت در پس‌انداز
پس‌انداز خانوارها در دوران بحران مالی خوب عمل کرد و حتی از سطح پیش از بحران نیز بالاتر رفت، تا اینکه در دوران کرونا به‌واسطه پرداخت‌های حمایتی دولت و کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، جهش زیادی یافت. از آن زمان به بعد، این میزان دوباره کاهش یافته و به زیر سطح پیش از پاندمی رسیده است، بخشی به این دلیل که خانوارها شروع به خرج‌کردن پس‌اندازهای بالای دوران کرونا کردند.
نکته جالب اینجاست که مجموع کل پس‌انداز در اقتصاد از نوسانات کمتر رنج می‌برد زیرا تغییرات در بخش‌های مختلف (به‌ویژه میان خانوار و دولت) تا حدی همدیگر را خنثی می‌کنند.
کلان‌نگری در برابر سیاستگذاری‌های جزئی
مدل شکاف پس‌انداز به ما کمک می‌کند بفهمیم سیاست‌های تجاری چه کاری می‌توانند انجام دهند و چه کاری نه. مثلا یک توافقنامه تجارت آزاد می‌تواند صادرات را تشویق کند و یک سیاست صنعتی می‌تواند باعث بازگشت تولیدات به داخل شود. چنین سیاست‌هایی بر حجم و ترکیب تجارت خارجی اثر می‌گذارند اما اگر تغییری در فاصله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد نکنند، تاثیری بر کسری تجاری نخواهند داشت.
مثال روشنگر: در سال۲۰۱۱، کسری تجاری آمریکا در بخش فرآورده‌های نفتی به ۳۳۰میلیارد دلار رسید. کسری کل حساب جاری در آن زمان ۴۵۵میلیارد دلار بود یعنی نفت حدود ۷۵درصد از کل کسری را تشکیل می‌داد. به‌نظر می‌رسید اگر آمریکا نیازش به واردات نفت را برطرف کند، کسری تجاری کاهش یابد اما با اینکه تولید نفت داخلی آمریکا به‌‌طور چشمگیری افزایش یافت و کسری نفت تا سال۲۰۱۹ تقریبا از بین رفت، باز هم کسری کلی حساب جاری به ۴۴۱میلیارد دلار افزایش یافت که با شکاف بزرگ‌تر پس‌انداز نیز سازگار بود.
جدال بر سر کسری تجاری
یکی از انتقادها به کسری تجاری این است که باعث می‌شود دارایی‌های آمریکایی که می‌توانستند در داخل باقی بمانند، به‌دست سرمایه‌گذاران خارجی بیفتند. در نتیجه، درآمد حاصل از این دارایی‌ها به‌جای اینکه نصیب سرمایه‌گذاران داخلی شود، از کشور خارج می‌شود.
دیدگاه «شکاف پس‌انداز» اما روایتی متفاوت ارائه می‌دهد: اگر آمریکا نمی‌توانست از جهان وام بگیرد، سرمایه‌گذاری‌اش کمتر می‌بود. بنابراین می‌توان گفت این منابع مالی، ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش داده‌اند.
در نهایت، کاهش کسری تجاری، کار ساده‌ای نخواهد بود چراکه مستلزم تغییر جدی در الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی است. مطالعات نشان داده‌اند در دوره‌هایی که کسری تجاری به‌‌طور چشمگیری کاهش یافته، معمولا ابتدا با کاهش سرمایه‌گذاری آغاز شده و سپس از طریق افزایش پس‌انداز ادامه یافته است؛ مانند آنچه پس از بحران۲۰۰۸ در آمریکا اتفاق افتاد.
منبع: جهان صنعت نیوز
