دولت به دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت است
جهان صنعت_معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور تاکید کرد: دولت چهاردهم به دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد کشور است.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور در جلسه شورای معاونان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به اینکه شعارهای «توسعه بدون کربن و پلاستیک» از سوی کشورهای توسعه یافته، خیرخواهانه و محیط‌زیستی نیست، یادآور شد: همان کسانی که آلودگی‌های وحشتناک محیط‌زیستی ایجاد کردند، قیم محیط‌زیست شده‌اند و پس از بهره‌گیری خود از تمام منابع طبیعی برای افزایش تولید اقتصادی، مباحث گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین اهمیت یافت تا از توسعه کشورهای متکی به کربن و نفت جلوگیری کنند. معاون اول رییس‌جمهور به ظرفیت‌ها و امکانات خدادادی و طبیعی کشور اشاره و تصریح کرد: ایران تمامی عناصر طبیعی جدول مندلیف را به صورت کامل در اختیار دارد و کمتر کشوری از چنین مزیت خدادادی برخوردار است و امروز با وجود مشکلات، خودمان با عزت در خصوص منابع طبیعی کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم. این در حالی است که می‌بینیم اولین تهدید رییس‌جمهور آمریکا در قبال اوکراین منابع معدنی و طبیعی این کشور است و ما به عنوان نسل اول انقلاب تحقیرها نسبت به ملت ایران را در زمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فراموش نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه امروز دیگر دولت‌ها به صنایع فولادی و معدنی دیکته نمی‌کنند، بر ضرورت جلوگیری از راهبرد مونتاژکاری و خام‌فروشی در بخش‌های صنعتی و معدنی تاکید و عنوان کرد: روند همکاری صنعت و دانشگاه را با بخشنامه در اوایل انقلاب دنبال کردیم که امروز به خوبی در کشور اهمیت این موضوع جا افتاده است و از طرفی نیز بخش‌های تحقیق و توسعه دیگر زینتی نیستند و به درستی در مسیر کمک به بخش‌های صنعتی و معدنی خود قرار گرفته‌اند.
عارف با تاکید بر اینکه بوروکراسی بزرگ‌ترین مانع فعالیت‌های بخش معدن و صنعت است و باید به ابتکارات و خلاقیت‌ها میدان داده شود، تصریح کرد: ثبت سفارش برای یک شرکت در عرض چند روز انجام می‌شود اما شرکت دیگر ماه‌ها برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر خود منتظر می‌ماند. باید چنین بوروکراسی از بین برود البته مساله به قانونگذار نیز باز می‌گردد چراکه تدوین قوانین حجیم نشانگر سواد است و باید در چندین صفحه قوانین نوشته شوند تا نشانگر اقدامات مثبت و خوب باشد.
نظام بروکراتیک عامل بخشی از ناترازی‌ها
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: بخشی از ناترازی‌های موجود ناشی از نظام بروکراتیک است. عارف با اشاره به کارشناسان دلسوز و برجسته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: وزارت صمت همواره در کشور پیشتاز بوده است. از ایمیدرو نیز چنین انتظاری داریم و مطمئن هستیم با وجود چنین کارشناسان برجسته‌ای اکثر مشکلات این سازمان قابل حل است و نیاز به مجوزهای بالاتر نداریم البته معتقدیم مشکلات بخش صنعت و معدن باید با وجود چنین کارشناسان خبره‌ای به صورت دائمی حل شود.
معاون اول رییس‌جمهور رفع موانع را مهم‌ترین عامل بر سر راه فعالیت بخش معدن در کشور دانست و گفت: باید از مانع‌تراشی‌ها جلوگیری و یا صدور مجوزها همانند مجوزهای محیط‌زیستی تسهیل شود و باید سازمان حفاظت محیط‌زیست راهکارهای صدور مجوزها را پیش پای بخش صنعت و معدن قرار دهد تا این دو بخش مهم بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
عارف با بیان اینکه حکمرانی واحد در بخش معدن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در زمینه صدور مجوزها که یک وسیله نظم دادن به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی است، کمک کند چراکه برای آغاز به کار واحدهای معدنی و صنعتی گرفتن مجوز هدف می‌شود و پس از آن هر اتفاقی مشروعیت می‌یابد که زمینه‌ساز فساد است.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه آزار دادن مردم به ویژه در صدور مجوزها و معطل گذاشتن سرمایه‌ها نمونه بارز فساد است، گفت: فساد تنها یک امر فیزیکی نیست و از فسادهای نرم و مکتوب که مانع رشد اقتصادی کشور است، غفلت می‌کنیم و هر مساله‌ای که مانع رشد اقتصادی شود، مصداق بارز فساد است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه معادن و سهم ۱۳درصدی این بخش در برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که سهم رشد بخش معدن در برنامه هشتم پیشرفت دو برابر شود.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید از سازوکار خام‌فروشی در معدن جلوگیری شود، تصریح کرد: در اوایل انقلاب در دانشگاه‌ها شعار می‌دادیم که تولید باید ثروت شود و مردم این ثروت را در سر سفره خود حس کنند و در نهایت به ثروت ملی تبدیل شود وگرنه با عدد و رقم‌سازی نمی‌توانیم ثروت ملی ایجاد کنیم.
عارف ادامه داد: زنجیره ارزش صنعت و معدن باید کامل شود و اجازه ندهیم یکی از حلقه‌های این زنجیره تضعیف شود چرا که منافع برخی در تضعیف و یا پاره کردن این حلقه‌هاست و اجازه ندهیم این حلقه‌های زنجیره تضعیف شود و باید هدفگذاری، رساندن زنجیره ارزش به حداکثر کشش در تولید ثروت ملی باشد.
