کوه بدهی در اقتصادهای بزرگ
جهان صنعت – در حالی که بازارهای جهانی با امید به مهار تورم و بازگشت به رشد اقتصادی حرکت می‌کنند، آمارها از شکل‌گیری کوه عظیمی از بدهی در اقتصادهای بزرگ جهان خبر می‌دهد. تنها در ایالات‌متحده، بدهی ملی از ۳۶تریلیون دلار عبور کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به بالای ۱۲۲درصد رسیده است. ژاپن با نسبت خیره‌کننده ۲۳۵درصد و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نیز با ارقام هشداردهنده‌ای مواجه هستند. این روند نه‌تنها فشار فزاینده‌ای بر سیاستگذاران برای مهار هزینه‌های بهره وارد کرده بلکه اثرات محسوسی بر نرخ‌های بهره، جریان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازارهای مالی به‌جا گذاشته است. گزارش پیش‌رو به بررسی این وضعیت نگران‌کننده، تبعات آن بر آینده اقتصادی جهان و ارتباط‌های ضمنی آن با بازار بدهی ایران و فضای سرمایه‌گذاری داخلی می‌پردازد.
زنگ خطر بدهی جهانی
براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی جهانی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۹۵درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دهه به ۱۰۰درصد برسد. این افزایش ناشی از فشارهای اقتصادی جدید و پیامدهای حمایت‌های مالی مرتبط با همه‌گیری است. در ایالات‌متحده، بدهی ملی تا آوریل۲۰۲۵ به ۲/۳۶تریلیون دلار رسیده است، معادل ۵/۱۲۲درصد تولید ناخالص داخلی. ژاپن نیز با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۹/۲۳۴درصد در صدر قرار دارد. در اتحادیه اروپا، این نسبت به ۴/۸۷درصد رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری مالی جهانی و نیاز به اقدامات اصلاحی فوری هستند.
سایه سنگین بدهی‌ها
افزایش بدهی‌های دولتی در اقتصادهای بزرگ، سایه‌ای سنگین بر بازارهای مالی انداخته است. در چین، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در دسامبر ۲۰۲۴ به ۶/۲۵درصد رسید. در منطقه یورو، این نسبت به ۴/۸۷درصد رسیده است. این افزایش بدهی‌ها باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد به بازارهای مالی شده است. در نتیجه نرخ‌های بهره افزایش یافته و هزینه‌های استقراض برای دولت‌ها و شرکت‌ها بالا رفته است. این شرایط می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود.
نرخ بهره در تله بدهی
افزایش بدهی‌های دولتی باعث شده است که دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران، نرخ‌های بهره بالاتری ارائه دهند. در ایالات‌متحده نرخ بهره اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری به ۴/۴درصد رسیده است. این افزایش نرخ‌ها باعث افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت‌ها و شرکت‌ها شده و می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به کاهش ارزش اوراق قرضه موجود و افزایش ریسک نکول شود. این شرایط نشان‌دهنده تله‌ای است که نرخ بهره و بدهی‌های دولتی در آن گرفتار شده‌اند.
بدهی‌های بزرگ، رشدهای کوچک
رشد سریع بدهی‌های دولتی در اقتصادهای بزرگ، فضای مالی را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی محدود کرده است. در ایالات‌متحده بدهی ملی به ۲/۳۶تریلیون دلار رسیده است. در ژاپن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۹/۲۳۴درصد رسیده است. این بدهی‌های بزرگ باعث افزایش هزینه‌های بهره و کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شده‌اند. در نتیجه، رشد اقتصادی در این کشورها کند شده و نگرانی‌ها درباره پایداری مالی افزایش یافته است.
تورم، رکود و کوه بدهی
ترکیب تورم بالا، رشد اقتصادی کند و بدهی‌های دولتی فزاینده، چالشی بزرگ برای اقتصادهای بزرگ ایجاد کرده است. در منطقه یورو، نرخ تورم در بسیاری از کشورها بالای ۲درصد باقی مانده است. در عین حال، رشد اقتصادی در این منطقه کند شده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۴/۸۷درصد رسیده است. این شرایط می‌تواند منجر به رکود اقتصادی و افزایش ریسک نکول بدهی‌ها شود. در نتیجه، دولت‌ها باید سیاست‌های مالی و پولی محتاطانه‌تری اتخاذ کنند تا از وقوع بحران‌های مالی جلوگیری شود.
بازارهای مالی زیر فشار بدهی
افزایش بدهی‌های دولتی فشار زیادی بر بازارهای مالی وارد کرده است. در ایالات‌متحده، بدهی ملی به ۲/۳۶تریلیون دلار رسیده است. این افزایش بدهی‌ها باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد به بازارهای مالی شده است. در نتیجه، نرخ‌های بهره افزایش یافته و هزینه‌های استقراض برای دولت‌ها و شرکت‌ها بالا رفته است. این شرایط می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود.
بدهی‌های دولتی در مسیر بحران
افزایش بدهی‌های دولتی در بسیاری از کشورها، آنها را در مسیر بحران مالی قرار داده است. در چین، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در دسامبر ۲۰۲۴ به ۶/۲۵درصد رسید. در منطقه یورو، این نسبت به ۴/۸۷درصد رسیده است. این افزایش بدهی‌ها باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد به بازارهای مالی شده است. در نتیجه، نرخ‌های بهره افزایش یافته و هزینه‌های استقراض برای دولت‌ها و شرکت‌ها بالا رفته است. این شرایط می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود.
