میلیونرهای زاغه‌نشین!
نوید خیرخواه- در ساختار فعلی، اولین قربانیان بی‌تدبیری‌ها، آنهایی هستند که شفاف‌ترین مسیر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. اگر چه در روز گذشته و در نخستین روز معاملاتی خردادماه، بازار سرمایه تحت‌تاثیر اخبار به نظر مثبت مذاکرات رم قرار گرفت و باز هم مثبت عمل کرد اما نمی‌توان همه مسائل موجود در اقتصاد کشور را به مذاکرات هسته‌ای گره زد. مذاکراتی که در آن چهره‌هایی نظیر عراقچی و ویتکاف بار دیگر در صحنه دیپلماسی ظاهر شدند، هرچند خروجی این رایزنی‌ها آن چنان جذاب نبود اما پایان آن نیز چندان منفی به نظر نرسید. به همین ترتیب باید گفت بازار به صورت مشخص در فضایی از تعلیق و انتظار به سر می‌برد چراکه به نظر می‌رسد طرفین مذاکره در نقطه‌ای قرار دارند که نه توان قطع گفت‌وگو را دارند و نه راهی برای عبور یک‌طرفه از این بن‌بست. بازار در روز شنبه، فضای مثبتی را تجربه کرد، هرچند این روند مثبت ثبات چندانی نداشت و تحت‌تاثیر انتظارات سیاسی و اخبار محتمل پیش‌رو شکل گرفته بود. شاخص‌ها نشان از احتیاط معامله‌گران در عین وجود امید به بهبود اوضاع داشتند. در این میان، نماد فولاد با قدرت ظاهر شد و عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت که نقش کلیدی در جلوگیری از فشار عرضه‌ها در بازار ایفا کرد. علاوه بر آن، گروه‌های بانکی، خودرویی و برخی نمادهای کوچک و بزرگ دیگر نیز در حفظ فضای متعادل بازار مشارکت داشتند و مانع از غالب شدن جو منفی شدند. با آغاز خرداد، چشم‌انداز بازار نشان از دوره‌ای پرتلاطم دارد که نه‌تنها آرامش در آن بعید به نظر می‌رسد، بلکه به نظر می‌رسد هر هفته و هر روز آن با رویدادهای جدیدی همراه خواهد بود. فعالان بازار نیز به‌خوبی آگاه هستند که نوسان و بی‌ثباتی بخش جدایی‌ناپذیر ذات بازار سرمایه است. اگرچه این نوسانات گاه با فشار روانی و افزایش استرس همراه هستند اما جزئی از جریان طبیعی حرکت بازار تلقی می‌شوند. خردادماه در حالی آغاز شده که بازار سرمایه باید با مجموعه‌ای از رویدادهای داخلی و بین‌المللی مواجه شود. از جمله این رویدادها می‌توان به واکنش‌های احتمالی طرفین مذاکره نسبت به گفت‌وگوهای رم، سفر رییس‌جمهور به عمان، واکنش‌های دونالد ترامپ به تحولات دیپلماتیک، معرفی وزیر اقتصاد جدید و انتشار گزارش‌های ماهانه و ۱۲ماهه شرکت‌ها اشاره کرد. این مجموعه رویدادها باعث خواهد شد خرداد به طور بالقوه ماهی پرتاثیر و پرخبر برای بازار باشد؛ ماهی که در آن نگاه فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و اثرات آن دوخته خواهد شد.
سایه سیاست بر تحولات بورسی
تاثیر سیاست بر روندهای بازار همچنان پررنگ است. هرچند ابهامات چنان فراگیر شده‌اند که تحلیل دقیق آثار رخدادهای سیاسی، کار دشواری است و نمی‌توان به سادگی درباره مثبت یا منفی بودن آنها نتیجه‌گیری کرد. واکنش سهامداران به تحولات سیاسی اغلب تابعی از پرتفوی معاملاتی و رویکرد تحلیلی آنهاست. همین تفاوت نگرش موجب شده است ارزیابی مذاکرات رم از دید فعالان بازار یکسان نباشد. با این حال، رفتار بازار از احتیاطی توأم با خوش‌بینی حکایت داشت؛ نوعی امید ضمنی به اینکه شاید گشایشی در فضای سیاسی رقم بخورد. بسیاری در انتظار موضع‌گیری طرف آمریکایی نسبت به مذاکرات هستند چراکه اظهارنظر مستقیم طرف مقابل می‌تواند مسیر پیش‌روی گفت‌وگوها را روشن‌تر کند. تحلیلگران بر این باورند که دیدگاه ایالات متحده نسبت به نتایج مذاکرات، اهمیتی بیش از روایت داخلی دارد و فعالان بازار به دنبال دریافت سیگنال‌هایی از میزان پیشرفت در گفت‌وگوها و میزان واقعی تحقق توافقات احتمالی هستند.
مرور تحولات اخیر پیش از تحلیل بازار
برای تحلیل دقیق بازار، ضروری است تا نگاهی به روند چند روز اخیر انداخته شود. در هفته گذشته درگیر یک اصلاح آرام و فرسایشی بودیم، به‌ویژه در نمادهای موسوم به «برجامی» که کاهش قیمت را تجربه کردند. بررسی عملکرد اخیر نشان می‌دهد که نمادهایی با بنیان قوی‌تر و وضعیت بنیادی مطلوب‌تر، بازدهی بهتری در این مدت داشته‌اند؛ نکته‌ای که می‌تواند در تحلیل رفتار آتی بازار نیز نقش مهمی ایفا کند. در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، بازار تحت‌تاثیر فضای منفی ناشی از اخبار سیاسی قرار گرفت؛ فضایی که سبب شد بسیاری از فعالان بازار از تداوم مذاکرات ناامید شده و حتی احتمال شکست کامل گفت‌وگوها را مطرح کنند. فشار فروش قابل‌توجه و تشکیل صف‌های سنگین عرضه در این دو روز، ناشی از همین فضای پرتنش بود. با این حال، در هر دو روز مذکور، تا حدودی تعادل به بازار بازگشت و نقش صندوق‌های حمایتی در روز چهارشنبه، در بازگشت نسبی آرامش به بازار، چشمگیر بود.
بازار در آن دو روز، گویی بدترین سناریو را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود: از فروپاشی مذاکرات گرفته تا مواضع تند و تهدیدآمیز طرفین اما پس از پایان معاملات، ورق اخبار برگشت و نخستین خبر مثبت مبنی بر احتمال شرکت در دور جدید مذاکرات منتشر شد. این تغییر ناگهانی در جهت اخبار، اگر در زمان بازار منتشر می‌شد، احتمالا واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. نشانه‌ها حاکی از آن است که گفت‌وگوها به نقاط سخت و اختلاف‌برانگیزی رسیده‌اند؛ با این حال، هیچ‌یک از طرفین تمایل به اعلام شکست ندارند. روایت ایرانی حاکی از آن است که عمان نقش واسطه‌گر را ایفا می‌کند و با ارائه پیشنهادهایی در تلاش برای جلوگیری از شکست مذاکرات است. البته تا زمانی که طرف آمریکایی به‌صورت رسمی موضع خود را اعلام نکند، تحلیل دقیق وضعیت ممکن نیست. در حال حاضر، هرگونه خبر مثبت مبنی بر تلاش برای خروج از بن‌بست می‌تواند به بهبود جو روانی بازار منجر شود و بالعکس، انتشار خبرهای منفی نیز تاثیر فوری و شدیدی بر روندها خواهد داشت.
تعدیل خوش‌بینی و کاهش جریان نقدینگی
اگرچه فضای عمومی بازار روز قبل نشان‌دهنده نوعی خوش‌بینی محتاطانه بود اما بررسی دقیق‌تر تابلو معاملات از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد. به نظر می‌رسد جریان پول، ماه‌عسل مذاکرات را پایان یافته تلقی کرده و اکنون با دیدی محتاطانه‌تر نسبت به آینده عمل می‌کند. با ورود مذاکرات به مرحله‌ای جدی‌تر و پرریسک‌تر، احتمال انتشار اخبار منفی بیشتر شده و در نتیجه، سرمایه‌گذاران نیز با احتیاط بیشتری وارد معاملات می‌شوند. این وضعیت می‌تواند به کاهش تدریجی حجم معاملات و کاهش مشارکت فعالان بازار بینجامد؛ روندی که اگرچه هنوز قطعی نیست اما نشانه‌های اولیه آن در جریان معاملات قابل مشاهده است. در واقع، افت سطح اطمینان نسبت به آینده سیاسی کشور و مذاکرات هسته‌ای، مستقیما بر میزان نقدینگی و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار تاثیرگذار خواهد بود.
تعدیل انتظارات و گرایش به نمادهای ارزنده
در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در تحلیل بازار مورد توجه قرار گیرد، تاثیر کیفیت و جهت‌گیری اخبار منتشر شده از سوی طرفین مذاکرات است. با توجه به این فضا، طبیعی است که گرایش سرمایه‌گذاران به سمت نمادهای کوچک و کم‌ریسک‌تر افزایش یافته و جریان پول، هرچند اندک، با احتیاط بیشتری در بازار حرکت کند. تمایل به خرید با وسواس بیشتر و کاهش قدرت تصمیم‌گیری سریع، از ویژگی‌های این دوره خواهد بود. تا زمانی که اخبار قطعی و موثق از روند مذاکرات منتشر نشود، نمی‌توان انتظار موج‌های پایدار و پرقدرت را در بازار داشت. بنابراین، تعدیل انتظارات و پرهیز از رویکردهای متهورانه و هیجانی، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، توصیه می‌شود. تجربه اردیبهشت‌ماه نیز مؤید همین نگاه محتاطانه است. در این ماه، بسیاری از نمادها بخشی از رشد قبلی خود را پس دادند و حتی برخی بازدهی منفی را تجربه کردند؛ آن هم در فضایی که هنوز اخبار منفی مشخصی از مذاکرات منتشر نشده بود. با این حال، در همین مدت نیز سهم‌هایی بودند که عملکرد قابل‌قبولی داشتند؛ وجه مشترک این نمادها، برخورداری از «ارزندگی بنیادی» بود. این ارزندگی، متکی بر صورت‌های مالی قوی و شفاف است که همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای قرار دارد.
در نتیجه، در شرایطی که بازار در فضای غبارآلود سیاسی و اقتصادی حرکت می‌کند، تمرکز بر نمادهای دارای پشتوانه بنیادی و عملکرد مالی مناسب، بهترین استراتژی ممکن به‌شمار می‌آید. پول هوشمند، بی‌دلیل و بدون تحلیل وارد بازار نمی‌شود و به دنبال گزینه‌هایی با بیشترین نسبت سود به ریسک خواهد بود. از همین رو، بررسی دقیق تحولات بنیادی شرکت‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و لازم است فعالان بازار با نگاهی تحلیلی‌تر و واقع‌بینانه‌تر از تصمیمات هیجانی فاصله بگیرند. در جمع‌بندی این دو محور، باید گفت جریان نقدینگی اگرچه در رفت‌وبرگشت‌های اخیر بازار همچنان فعال بوده، اما در بازگشت دوباره با احتیاط و وسواس بیشتری وارد عمل خواهد شد. احتمال تداوم تردید نسبت به نمادهای بزرگ و اصطلاحا برجامی، همچنان وجود دارد و در مقابل، توجه به سهم‌های کوچک‌تر و ارزنده ممکن است بار دیگر افزایش یابد. تکرار این نکته ضروری است که هر خبر جدید، می‌تواند همچون چکشی سنگین یا فنری فشرده، تاثیرات فوری و شدید بر بازار داشته باشد.
درس‌هایی از رفتار دلار در مواجهه با اخبار سیاسی
سومین نکته کلیدی در تحلیل بازار، مربوط به لزوم پرهیز از جو‌زدگی در مواجهه با اخبار سیاسی است. در هفته‌های اخیر، این رفتار هیجانی بار دیگر در بازار مشاهده شد اما تجربه نشان می‌دهد که نگاه منطقی و تحلیلی، ثبات بیشتری به تصمیمات سرمایه‌گذاران می‌بخشد. نمونه مشخص این موضوع، رفتار نرخ ارز طی ۱۰ روز گذشته است.
با وجود انتشار اخبار مهمی همچون سخنرانی مقامات عالی کشور، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات و حتی حضور چهره‌های مختلف در گفت‌وگوها، نرخ ارز واکنشی محدود و کوتاه‌مدت داشت و در نهایت به سطح قبلی بازگشت. دلار، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی، نقش یک تماشاچی هوشمند و تحلیلگر را ایفا می‌کند؛ شاخصی که واکنش آن به اخبار، اغلب دقیق‌تر و عمیق‌تر از سایر بخش‌های بازار است. از نگاه بسیاری از کارشناسان، نرخ تعادلی دلار در محدوده ۷۶ تا ۸۱هزار تومان در نوسان است اما آنچه اهمیت دارد، رفتار منطقی و خونسرد این بازار نسبت به اخبار متعدد سیاسی است. همین موضوع می‌تواند برای فعالان بازار سرمایه، درسی مهم باشد تا با کاهش حساسیت نسبت به شایعات و تحلیل اخبار از زوایای مختلف، تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند.
بازار دلار؛ لیدر تحولات پنهان
رفتار اخیر نرخ ارز در مواجهه با اخبار سیاسی، نشانه‌ای آشکار از تفاوت وزن‌دهی بازارها به اخبار است. برخلاف بازار سهام که گاه با کوچک‌ترین سیگنال دچار نوسانات هیجانی می‌شود، بازار ارز واکنشی منطقی‌تر و خونسردتر از خود نشان داده است. در روزهای گذشته، با وجود انتشار اخباری از سطوح عالی سیاسی، نرخ دلار بدون هیجان خاصی نوسان داشت و در نهایت به محدوده قبلی بازگشت؛ این در حالی است که فعالان بازار سهام، بلافاصله واکنش‌هایی بعضا غیرمنطقی به تحولات مشابه نشان دادند.
این تفاوت رفتار می‌تواند از شناخت بهتر بازیگران بازار ارز نسبت به عمق واقعی تحولات سیاسی ناشی شود؛ گویی بخشی از آنها می‌دانند در پشت صحنه چه می‌گذرد. از همین رو، می‌توان بازار دلار را به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تحلیل‌های سیاسی در نظر گرفت. نمونه اخیر این موضوع، زمانی بود که نرخ دلار پس از لمس سطوح ۸۴ و ۸۵هزار تومان به‌یک‌باره افت کرد و ساعاتی بعد خبرهایی از موافقت ایران با دور جدید مذاکرات منتشر شد؛ رفتاری که می‌تواند حاکی از آگاهی زودتر بازار ارز از تحولات سیاسی باشد. در مقابل، بازار سهام همچنان واکنش‌هایی هیجانی نشان می‌دهد. این موضوع البته تنها به فضای ذهنی فعالان برنمی‌گردد؛ بلکه محدود بودن دامنه نوسان و حضور صندوق‌های حمایتی نیز موجب شده ریسک نقدشوندگی کاهش یابد. در چنین فضایی، معامله‌گران ترجیح می‌دهند در مواجهه با هر سیگنال سیاسی منفی، از بازار خارج شوند چراکه تجربه نشان داده در بازگشت‌های احتمالی نیز فرصت ورود مجدد وجود دارد و خبری از صف خریدهای قفل‌شده نیست.
زنگ خطر در صورت‌های مالی
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی به‌ویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد زنگ خطری جدی را برای فعالان بازار و سیاستگذاران به صدا درآورده است. نمونه‌هایی مانند زاگرس، ارفع، کرمانشاه و سایر شرکت‌های شاخص که زمانی نقش لیدر بازار را ایفا می‌کردند، امروز با صورت‌های مالی نگران‌کننده‌ای مواجه شده‌اند. این شرکت‌ها که در اختیار نهادهای دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی هستند، قربانی بی‌تدبیری‌های سیاستگذاران شده‌اند. بررسی گزارش‌های سه‌ماهه پایانی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از آنها در زمستان با بحران بی‌گازی مواجه بوده‌اند؛ بحرانی که نه‌تنها تولید را متوقف کرده بلکه هزینه سنگینی را نیز بر دوش شرکت‌ها گذاشته است. این در حالی است که همان مقدار گاز محدود نیز با نرخ‌هایی گزاف و مشابه نرخ‌های اروپایی به آنها تحمیل شده؛ وضعیتی که از آن می‌توان به‌عنوان برداشت غیرشفاف دولت از جیب سهامداران یاد کرد؛ سهامدارانی که ابزار دفاعی در برابر این تصمیمات ندارند.
هشدار بزرگ‌تر، احتمال تکرار این وضعیت در حوزه برق است؛ یعنی تکرار همان ناترازی‌های انرژی، این‌بار در تابستان. اگر این روند ادامه یابد، آثار آن نه‌تنها در گزارش‌های مالی، بلکه در عملکرد کلی اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. پیام روشن این بخش آن است که ساختار فعلی اقتصاد کشور و بی‌عملی دولت در برابر بحران‌های ساختاری، نه‌تنها مانع از بهبود فضای تولید شده، بلکه در حال تخریب پایه‌های باقی‌مانده آن نیز هست. این وضعیت نیازمند تصمیماتی شجاعانه، قاطع و برخاسته از نگاه اقتصادی واقع‌گرایانه است؛ تصمیماتی که تاکنون نشانی از آن در عملکرد دولت‌ها دیده نشده است.
اقتصاد شوخی‌بردار نیست
در بحبوحه تحولات سیاسی و اقتصادی کشور، بار دیگر شاهد بروز نشانه‌هایی از بحران عمیق‌تری هستیم که ریشه آن نه در نوسانات بازار، بلکه در فرسایش سرمایه اجتماعی و فقدان شجاعت در سیاستگذاری‌های اقتصادی نهفته است. کشور پس از برخی اتفاقات در سالیان اخیر، به‌ناچار گران‌تر اداره شده است. این گزاره به‌معنای کاهش تاب‌آوری سیاستگذاران در برابر تصمیمات سخت اما ضروری است. هنگامی که اعتماد عمومی به اداره‌کنندگان کاهش می‌یابد، حتی اجرای تصمیماتی که اثرات آن برای جامعه اندک است نیز با مقاومت‌های جدی مواجه می‌شود و دولت برای پرهیز از کوچک‌ترین تنش، ناگزیر است تصمیمات عقلانی را به تعویق اندازد.
این روند تعلل، شبیه بیماری است که از آغاز شیمی‌درمانی سر باز می‌زند؛ در حالی که هر تاخیر، هزینه نهایی درمان را چند برابر می‌کند. در این میان، گروه‌هایی نیز از رانت‌ها بهره‌مند می‌شوند و به دلایل منفعت‌طلبانه، اجرای اصلاحات ساختاری و حل ناترازی‌ها را به تعویق می‌اندازند اما اقتصاد، شوخی‌بردار نیست. نشانه‌های هشدار دهنده اقتصاد، امروز بیش از همیشه، در صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی نمایان شده است. شرکت‌هایی که روزی نماد سرمایه‌گذاری مطمئن بودند، حالا با زیان‌های سنگین و درآمدهای تحلیل‌رفته، تنها بازتاب‌دهنده ساختاری معیوب در تصمیم‌گیری اقتصادی هستند. این صورت‌های مالی، اولین آلارم‌ها هستند؛ اگر سیاستگذاران همچنان چشم خود را ببندند، دیر یا زود سیلی محکم‌تری از جانب اقتصاد دریافت خواهند کرد. اقتصاد کشور بیش از هر چیز، نیازمند عقلانیت است. مساله‌ای که در این دوران به‌وضوح دچار ناترازی شده و آثار آن را در سطوح مختلف، از بازار سرمایه گرفته تا وضعیت معیشتی مردم، می‌توان دید.
قربانیان شفافیت!
فعالان بازار سرمایه باید این واقعیت را درک کنند که در ساختار فعلی، اولین قربانیان بی‌تدبیری‌ها، آنهایی هستند که شفاف‌ترین مسیر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. بازار سهام، برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر، برپایه اعتماد و شفافیت بنا شده و اگر قرار باشد این اعتماد پاسخ مناسبی دریافت نکند، تبعات آن صرفا محدود به بورس نخواهد بود و کل نظام اقتصادی را دربر خواهد گرفت. لازم است بار دیگر بر این نکته تاکید شود که زیان شرکت‌های بزرگ در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ نه صرفا یک رویداد مالی، بلکه یک هشدار ملی است. هشداری که اگر شنیده نشود، دیر یا زود به بحرانی فراگیر بدل خواهد شد. اقتصاد را نمی‌توان با شعار اداره کرد؛ بلکه نیازمند تصمیماتی سخت، شفاف و البته مبتنی بر عقلانیتی واقعی و مستقل از ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی است.
