آشوب در سیاستگذاری اقتصادی
جهان صنعت – اقتصاد ایران در بالاترین سطح فاقد انسجام در تصمیم‌گیری‌ها میان نهادهای اصلی اقتصاد شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. از سوی دیگر نهادهایی مثل ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا که از بالای سر نهادهای فرماندهی اقتصاد حکم می‌دهد و نیز شورای اقتصاد که در برخی مسائل حق تصمیم‌گیری اقتصادی دارد بر آشفتگی تصمیم‌گیری‌های اقتصاد افزوده است. در سطحی پایین‌تر ناسازگاری میان سه مرکز اصلی فرماندهی اقتصادی و بخش‌های تولیدی و زیربنایی به چشم می‌آید و تصمیم‌گیری هماهنگ را بی‌‌اعتبار می‌کند.
این آشفتگی در سطح کلان به‌آرامی خود را به بخش‌های میانی می‌رساند و بر آشوب تصمیم‌گیری‌ها می‌افزاید. در حال حاضر دولت چهاردهم چند گزینه اجباری برای تصمیم‌گیری دارد. برنامه هفتم توسعه، برنامه استخراج‌شونده از بودجه۱۴۰۴ و نیز شعار سال، بخشی از این گزینه‌ها هستند که در راهبردها و نیز در برنامه‌ریزی‌ها گره پدیدار می‌سازد. یکی از زیرمجموعه‌ها‌ی مشکل‌ساز در این آشفته‌بازار سیاستگذاری‌ها مقوله بازار پول است. در یک همایش بزرگ که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی برگزار شد این مقوله در کانون توجه بود.
محورهای برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه
به‌نظر می‌رسد با استقرار همه نیروهای مورد نظر ریاست سازمان برنامه در بخش‌های گوناگون حالا این سازمان از یک سازمانی که تنها دغدغه‌اش تصویب بودجه در دولت و رساندن آن به مجلس و نیز اجرای مصوبه مجلس بود دور شده و می‌خواهد نقش سازمان برنامه‌ریزی را نیز انجام دهد.
محمد قاسمی، معاون ارشد سازمان برنامه در این‌باره به ارائه گزارشی با عنوان «ثبات اقتصادی کلان؛ چارچوب نظری» پرداخت. در این گزارش برنامه اجرایی دولت چهاردهم در رابطه با ثبات اقتصاد کلان، بهبود سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت تشریح شد. این برنامه پنج محور کلیدی مشتمل بر طرح ملی رشد تولید و اشتغال، طرح ملی ثبات اقتصادی و مهار تورم، طرح ملی معیشت پایدار (پوشش حمایتی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر)، طرح ملی ناترازی منابع و طرح پیشران (توسعه کریدور ترانزیت شمال- جنوب، توسعه و عمران مناطق دریامحور با اولویت مکران و…) می‌شود. دلایل بی‌ثباتی اقتصاد ایران را می‌توان نهادهای ضعیف و حکمرانی نامطلوب، وابستگی به نفت و نبود تنوع اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی ناپیدار و تحریم‌ها و عوامل ژئوپلیتیک دانست. به‌نظر می‌رسد تحلیل‌های تک‌عاملی با وزن دادن نامناسب به هر یک از دلایل بی‌ثباتی موجب سیاستگذاری ناقص و بی‌نتیجه در ایران شده است.
بنابر تحلیل قاسمی، نهادهای اصلی سیاستگذاری پولی و مالی و ارزی که شامل هیات عالی بانک مرکزی، شورای ملی تامین مالی و شورای اقتصاد می‌شود غالبا دچار ناهماهنگی با یکدیگر هستند. در واقع کشور به‌جای هماهنگی نهادی در سیاستگذاری با پدیده اعمال قدرت توسط هر نهاد و تصمیم‌گیری‌های موردی مواجه است. محور اصلی رشد اقتصادی حداکثری با راهبرد متنوع‌سازی اقتصاد ایران در زنجیره‌های پر‌بازده با اتصال به زنجیره‌های ارزش، رشد بخش‌خصوصی و شرکت‌های بزرگ و متوسط است.
اصلاح نظام قیمت‌گذاری نهادها و محصولات، کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، بهبود موثر فضای کسب‌و‌کار بخش‌خصوصی، ثبات قوانین مقررات و مبارزه با فساد از الزامات ثبات اقتصادی از جمله کنترل تورم در ایران است. شورای اقتصاد محور نیز محور هماهنگی سیاستگذاری اقتصادی ایران قرار می‌گیرد.
در ادامه نشست، دکتر محمد طالبی به لزوم بازنگری در موضوعاتی که همواره در کشور به‌عنوان مشکلات مفروض اقتصاد ایران شناخته می‌شوند، تاکید کرد.
کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بانکمحور بودن بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران نامیده می‌شوند. این در حالی است که کسری بودجه دولت‌ها همواره عامل اصلی تورم نیست. در بسیاری از کشورها کسری بودجه مستمر داشته‌اند اما پدیده تورم را تجربه نکرده‌اند.
بنابراین ما باید در اقتصاد ایران به‌دنبال عوامل تعیین‌کننده در این خصوص باشیم. تسهیلات تکلیفی هم موردی است که در همه اقتصادها سازوکارهای مناسب برای بخشی از خانوار و کسب‌و‌کارهایی که در فرآیندهای عادی موفق به تامین مالی نمی‌شوند، تعبیه می‌شود.
در واقع تسهیلات تکلیفی به خودی خود نشان از یک پدیده متفاوت و غیرعادی در اقتصاد نیست. به‌نظر می‌رسد وجود نواقص درخصوص تکلیفی‌بودن تسهیلات، موضوعات تسهیلات تکلیفی یا نحوه تکلیف کردن علت اصلی مشکلات موجود در اقتصاد ایران است.
تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز وقتی منجربه خلق پول و بالطبع بروز تورم می‌شود که در راستای فعالیت‌های مولد اقتصادی نباشد. بنابراین لازم است حوزه‌های مولد اقتصادی توسط بخش‌های برنامه‌ریزی و تخصصی مربوطه در دولت شناسایی و نواقصی که منجربه غیر رقابتی بودن آنها می‌شود، رفع شود.
در نهایت بانکمحور بودن اقتصاد ایران هم نمی‌تواند ذاتا مشکل‌ساز باشد چراکه براساس مطالعات، هیچ‌یک از نظام‌های مالی مبتنی‌بر بانک یا بازار به‌طور مداوم در ارتقای رشد اقتصادی بلندمدت، انباشت سرمایه یا افزایش بهره‌وری عملکرد بهتری ندارند. اینکه یک نظام مالی تا چه حد توسعه یافته است و کارکردهای مالی مانند جذب پس‌انداز، تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک را به‌درستی انجام دهند، بسیار مهم‌تر از این است که نظام مالی مبتنی‌بر بانک یا بازار باشد. چارچوب حقوقی و نظارتی شامل حمایت از سرمایه‌گذاران و اجرای قراردادها نقش بسیار ویژه‌تری در کارایی نظام‌های مالی ایفا می‌کند.
مسابقه بر سر خرید محبوبیت
دکتر فرید موسوی در این‌باره که چرا اقتصاد کلان با آشوب سیاستگذاری روبه‌رو است به مقوله خرید سیاست اشاره کرد و گفت تا روزی که نهاد مجلس و دولت برای خرید محبوبی رقابت می‌کنند و هزینه‌های رقابت را از آسان‌ترین محل مثل بانک‌ها پرداخت می‌کنند ناسازگاری وجود دارد.
او درباره دلایل کند بودن روند اصلاحات در زمینه حل مشکل ناترازی شبکه بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل از نظر اقتصاد سیاسی عدم اراده جدی از سوی دولت و مجلس است به نحوی که این دو نهاد مهم به‌منظور کسب محبوبیت در جامعه منابع بانک‌ها را مصرف می‌کنند و عموما بانک‌ها توان و اراده مقابله با این دست‌درازی‌ها را ندارند. کسری بودجه به‌عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی و تداوم آن از سوی دولت و مجلس مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. روند اصلاح ساختار بودجه و ایجاد شفافیت در آن بسیار کند است.
مساله عدم مدیریت بهینه هزینه‌ها و موازی‌کاری در بسیاری از موضوعات از عوامل مهم ناترازی است. عدم اصلاح روند تسهیلات‌دهی تکلیفی توسط دولت و مجلس که همواره با تکیه بر منابع بانکی به‌دنبال جلب محبوبیت اجتماعی هستند، یکی از چالش‌های جدی است. درخصوص نرخ سود و ابزارهای مالی هم نیاز به اقدامات اصلاحی در کشور می‌باشد. مساله ابزارهای تامین مالی معمولا از سوی شبکه بانکی مورد استقبال قرار می‌گیرد اما وزارت اقتصاد و بازار سرمایه باید به این موضوع توجه بیشتری کنند. به‌منظور اثرگذاری بهتر ابزارهای مالی باید بوروکراسی و قوانین دست و پا گیر اصلاح شود. بهتر است تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط توسط شبکه بانکی صورت گیرد و شرکت‌های بزرگ به بازار مالی مراجعه کنند. ارتقای فرهنگ مالی جامعه و بنگاهها هم باید در دستور کار قرار گیرد.
شبکه بانکی زیر تیغ یارانه
دکتر ابراهیم صیامی عراقی کسری بودجه را مربوط به سیاست‌های اجرایی در مساله هدفمندی یارانه‌ها درخصوص زنجیره آرد و نان دانست. زمانی که فصل برداشت محصولات کشاورزی و خرید این محصولات از کشاورزان می‌رسد سیستم بانکی مکلف به همراهی با دولت است. این زنجیره ۲۵همت بار مالی برای دولت ایجاد کرده که بر شبکه بانکی نیز اثر مستقیم گذاشته است. این در حالی است که متاسفانه ما موفق نشده‌ایم محصول باکیفیت را به دست مصرف‌کننده برسانیم. بنابراین ضروری است برای اصلاح این زنجیره و کاهش بار مالی دولت اقدامات اساسی از جمله اصلاح یارانه و الگوی مصرف صورت گیرد. فشار کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری به دولت منتقل می‌شود. جبران این کسری توسط دولت که گاهی از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد به تورم منجر می‌شود. به‌نظر می‌رسد کشور به بودجه ارزی نیز نیاز دارد. با وجود اینکه در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات در مورد برخی موضوعات تعیین تکلیف شده است اما همچنان در مرحله عمل ما با سیاست‌های ارزی پیچیده مواجه هستیم که موجب آشفتگی بازار ارز می‌شود. در این خصوص تنظیم بودجه ارزی ضرورت دارد. در رابطه با تسهیلات تکلیفی نیز به‌نظر می‌رسد برای اشتغال‌سازی بهتر باید در زمینه هدایت اعتبار به‌سمت واحدهای خرد و کوچک تلاش بیشتری صورت گیرد. در برنامه هفتم دو اقدام مهم در راستای کاهش عدم تعادل‌ها و ناترازی بانکی صورت گرفت که شامل تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی برای مواجهه با شرایط گزیر و تدوین اساسنامه صندوق ضمانت سپرده می‌شود.
پاداش به تورم اسمی
محمدرضا فلاح نیز از سیاست‌های موثر در تعیین نرخ بهره در تسهیلات مبادله‌ای انتقاد کرد. نرخ سود در تسهیلات مبادله‌ای به‌صورت مقطوع و در تسهیلات مشارکتی به‌صورت شناور تعیین می‌شود. با اعلام دستوری نرخ سود ما جلوی آزادسازی نرخ سود را گرفته‌ایم و این سیاست غلط باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است. تفاضل بین نرخ تورم و سود بانکی موجب بروز مساله تورم‌خواری شده که معضل و بیماری جدی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید. در چنین شرایطی، دولت، شبکه بانکی، بازار سرمایه و بنگاهها همگی در حال ارتزاق از محل تورم هستند و چشم به بازده تورمی دوخته‌اند. در واقع ما در کشور به تورم و بازده اسمی پاداش می‌دهیم و دولت از محل همین بازدهای اسمی و از محل تسعیر نرخ ارز، سود شناسایی می‌کند و این دقیقا مصداق بارز تورم‌خواری است. نکته جالب این است که دولت از سودهای موهومی مالیات می‌گیرد این در حالی است که ارزش واقعی دارایی‌ها تغییری نکرده و صرفا ارزش اسمی آن بالا رفته است. در این شرایط بانک عقلانیت خود را به کار می‌گیرد و به‌جای تسهیلات‌دهی و پذیرش ریسک‌های اعتباری به سراغ خرید دارایی‌های ثابت می‌رود تا از محل سود اسمی، پدیده تورم را پوشش دهد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد کشور موفق به تک‌نرخی کردن تورم شود، بسیاری از بنگاه‌هایی که بازده واقعی ندارند، دچار بحران‌های جدی می‌شوند. چالش جدی دیگر مساله خلق نقدینگی است که در فرآیند واسطه‌گری بانک‌ها رخ می‌دهد.
در فرآیند واسطه‌گری بانک‌ها چون دو فرد سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده هم‌زمان حق برداشت دارند، یک پول دو مالک پیدا می‌کند. در این فرآیند دو خلق پول رخ می‌دهد و در اثر بالا رفتن تقاضا، تورم به وجود می‌آید. با اصلاح فرآیند سپرده‌گذاری از طریق طراحی سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود بالاتر که غیرقابل ابطال هم باشند می‌توان معضل خلق پول را مدیریت کرد. بانک مرکزی نباید نرخ سود را بالا ببرد اما در سپرده‌های بلند‌مدتی که محدودیت برداشت دارد، نرخ سود باید بالاتر باشد. برای رفع این محدودیت در شرایطی که سپرده‌گذار نیاز به برداشت پیدا کند می‌توان از اوراقی با قابلیت نقل و انتقال استفاده کنیم. بانک‌ها باید به مساله مدیریت دارایی‌ها در درون ترازنامه هم توجه و با اختصاص تسهیلات به صنایع تولیدی از طریق بازار سرمایه برای خود درآمد ایجاد کنند.
