بال و پر تجارت در بند تحریم‌ها
فاطمه عباس‌پور– مدت‌هاست که در صحبت مدیران و مسوولان کشور، نام موافقت‌نامه همکاری تجارت آزاد ایران و اوراسیا به دفعات به گوش می‌رسد؛ همین امر کافی است تا متوجه شویم در داخل کشور امید فراوانی به این موافقت‌نامه وجود دارد. سوالی که با دیدن این اظهارات به ذهن می‌رسد این است که این امید‌ها تا چه اندازه در واقعیت ریشه دارند؟ پیش از این نیز اظهارات مشابهی درباره مشارکت در پیمان‌های اینچنینی ازجمله بریکس شنیده بودیم و کار تا جایی پیش رفت که برخی عضویت در بریکس را راه‌حل پایدار چالش تحریم و شروع فصل جدیدی از اقتصاد ایران نامیدند؛ امری که امروزه می‌دانیم با واقعیت سازگاری نداشت و ندارد. بریکس برای اقتصاد ایران یک درس مهم داشت؛ چالش تحریم راه فرار ندارد، شاید بتوان با راه‌حل‌های متنوع و کوتاه‌مدت زیان‌های آن را در برخی موارد کاهش داد اما تا زمان رفع کامل تحریم‌ها مزیت‌ها و فرصت‌های بعضا تاریخی کشور یکی پس از دیگری مقابل چشمان‌مان سوخت می‌شوند. با وجود اینکه تنها یک روز تا اجرایی شدن این موافقت‌نامه باقی است هنوز سوالات و ابهامات گوناگونی در این باره وجود دارد و مهم‌ترین آنها این است که با وجود مصیبت تحریم و با یک نگاه واقع‌گرایانه ایران تا چه اندازه می‌تواند از این موافقت‌نامه سود ببرد؟ هنگامی که بانک‌های ما از ارتباط با باقی بانک‌های جهان محروم هستند تجارت بر چه مبنا جلو می‌رود؟
تاریخچه شکل‌گیری اتحادیه
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به عنوان یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای از سال ۲۰۱۵ و با هدف ایجاد یک بازار مشترک و تسهیل تجارت میان کشورهای عضو شکل گرفت. این اتحادیه در حقیقت به منظور همگرایی اقتصادی و همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله بازار کار، جریان سرمایه و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی تاسیس شده است. کشورهایی که به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان هستند.
تاریخچه شکل‌گیری این اتحادیه به سال‌های اولیه دهه ۲۰۱۰ برمی‌گردد؛ زمانی که کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) تمایل داشتند همکاری‌های اقتصادی خود را بیشتر کنند. اولین قدم‌ها برای این همکاری در سال ۲۰۱۱ با توافقنامه یکپارچگی اقتصادی اوراسیا انجام شد و در سال ۲۰۱۴ به توافق نهایی‌تری رسید که زمینه‌های قانونی و اقتصادی واضح‌تری را برای تشکیل این اتحادیه فراهم کرد. در نهایت این اتحادیه به طور رسمی در اول ژانویه ۲۰۱۵ تاسیس شد. یکی از اهداف مهم این اتحادیه، ایجاد یک بازار داخلی بزرگ است که در آن نه‌تنها کالاها، بلکه خدمات، سرمایه و نیروی کار نیز می‌توانند به راحتی جریان یابند. این امر به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا از منابع و مزایای اقتصادی یکدیگر بهره‌برداری کرده و در عین حال، همکاری‌های اقتصادی و توسعه پایدار را تقویت کنند. این روش به کشورهای کمتر توسعه‌یافته این امکان را می‌دهد تا با بهره‌مندی از منابع و فناوری‌های پیشرفته‌تر کشورهای دیگر، به رشد و توسعه اقتصادی بهتری دست یابند. از زمان تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این سازمان موفق به ایجاد تعدادی از نهادهای اقتصادی و زیرساختی شده است که می‌توانند همکاری‌های اقتصادی را تسهیل کنند. یکی از این نهادها کمیسیون اقتصادی اوراسیاست که وظیفه نظارت و اجرای سیاست‌های اقتصادی و تجاری را بر عهده دارد. این کمیسیون به عنوان یک نهاد تصمیم‌سازی عمل کرده و به کشورهای عضو کمک می‌کند تا در شرایط اقتصادی یکپارچه، تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کنند.
ورود ایران به ماجرا
ایران به عنوان یک کشور همسایه و شریک تجاری بالقوه، به تدریج وارد این فضا شد. در تاریخ ۲۲تیرماه ۱۳۹۷، علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در دیدار خود با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه از امضای توافق تجارت آزاد میان ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا خبر داد. سرانجام در تاریخ ۲۹دی‌ماه ۱۴۰۱، ایران و اتحادیه اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد را امضا کردند. موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان پس از نزدیک به هفت سال مذاکره، به تصویب پارلمان‌های این پنج کشور و مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۵اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شد. پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه، ۸۷درصد از کالاهای صادراتی ایران به این پنج کشور، از تعرفه گمرکی صفر بهره‌مند خواهند شد. لازم به ذکر است در حال حاضر بیش از نصف تبادلات تجاری جهان از طریق توافق‌های مشابه انجام می‌شود که به حذف یا کاهش تعرفه‌ها بین کشورها منجر می‌شود.
نگاهی بر آمار‌ها
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت ایران پیش از این، این توافقنامه را نخستین و بزرگ‌ترین تجربه تجارت آزاد در تاریخ ایران خواند و درباره آن گفت: بازار ۸۰۰میلیارد دلاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیتی راهبردی برای توسعه تجارت خارجی ایران است. با اجرای موفق این توافقنامه، می‌توانیم مسیر جدیدی را برای رشد اقتصادی کشور و افزایش سهم تجارت منطقه‌ای هموار کنیم.
در حال حاضر، حجم مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا در حدود ۵میلیارد دلار برآورد می‌شود. بررسی دقیق آخرین آمار گمرک ایران در زمینه تجارت این کشور با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تحولات جالبی را در سال گذشته به نمایش می‌گذارد. براساس این آمار، صادرات ایران به کشورهای این اتحادیه با افزایش قابل توجهی معادل ۲۰ درصد، به بیش از ۲میلیارد دلار رسید. در جزئیات این صادرات، می‌توان به صادرات یک میلیارد و ۱۲۱میلیون دلار کالا به فدراسیون روسیه، ۵۰۵میلیون دلار به ارمنستان، ۲۷۸میلیون دلار به قزاقستان، ۱۱۱میلیون دلار به قرقیزستان و ۲۱میلیون دلار به بلاروس اشاره کرد. از سوی دیگر، کشور ایران نیز در سال گذشته، شاهد واردات کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۱۰میلیون دلار از کشورهای عضو این اتحادیه بود، که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ با کاهشی معادل ۲۰درصد مواجه شد.
زنجیر تحریم
تا به اینجای کار همه چیز خوب به نظر می‌رسد؛ اجرای توافقنامه به جریان افتاده است و طبق گفته دهقان‌دهنوی پس از استفاده از تعرفه ترجیحی حجم مبادلات ایران و اتحادیه اوراسیا به دو برابر افزایش یافته است اما تمام این امید‌ها می‌تواند با شنیدن یک کلمه رنگ ببازد و آن چیزی نیست جز تحریم. از سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) و با خروج یک‌جانبه دولت ایالات متحده آمریکا از برنامه برجام، موج جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این تحریم‌ها عمدتا در حوزه‌های بانکی، نفتی و مالی اعمال شدند و علاوه بر محدودسازی دسترسی ایران به نظام مالی و بانکی بین‌المللی، صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را نیز تحت فشار شدید قرار دادند. در پی این اقدام مراودات اقتصادی و تجاری ایران به طور چشمگیری کاهش یافت و اقتصاد کشور با مشکلات جدی از جمله دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی روبه‌رو شد. این تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر ارزش پول ملی، تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور گذاشتند و شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را به دلیل ریسک بالای همکاری با ایران، به انصراف از تعامل با بازار ایران واداشتند.
بحث اف‌ای‌تی‌اف هم در میان است؛ این وضعیت موجب محدود شدن شدید روابط بانکی و مالی ایران با جهان، افزایش هزینه و پیچیدگی نقل و انتقالات پولی، خودداری بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از همکاری با ایران و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد و بسیاری از شرکای تجاری کشور را به اتخاذ همکاری‌های دیگر واداشت.
تفاهمنامه‌ای روی کاغذ
موافقت‌نامه تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی روی کاغذ و به صورت بالقوه می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی برای افزایش حجم مبادلات و دسترسی ایران به بازارهای جدید فراهم کند اما به دلیل تداوم تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه در حوزه بانکی و مالی و بحث اف‌ای‌تی‌اف شیرینی این موافقت‌نامه را بر کام تلخ می‌کند. نخست، عدم امکان برقراری روابط بانکی رسمی و شفاف منجر می‌شود که نقل‌وانتقالات پولی میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا عمدتا غیررسمی، پرهزینه و با ریسک بالا انجام شود که خود سبب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت این توافق است. دوم، نبود دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی و ناتوانی در تسویه‌حساب‌های مطمئن، باعث بی‌اعتمادی طرف‌های خارجی و کندی یا توقف تبادلات تجاری می‌شود و در نتیجه با وجود کاهش یا حذف تعرفه‌ها، حجم واقعی صادرات و واردات ایران با کشورهای اوراسیا پایین‌تر از ظرفیت بالقوه باقی می‌ماند و فرصت‌ها عملا سوخت می‌شود. در نهایت نیز تداوم این وضعیت، مزایای اقتصادی توافقنامه مذکور را برای ایران به شدت محدود می‌کند و دستیابی به اهداف توسعه تجارت منطقه‌ای را دشوار می‌کند. بهتر است به این نکته توجه کنیم که صفر شدن تعرفه‌ها می‌تواند باعث سرازیر شدن کالاهای اتحادیه اوراسیا به ایران شود در حالی که صادرکننده ایرانی به دلیل شرایط تحریم با مشکلات گوناگونی دست به گریبان است و نمی‌تواند از این فرصت استفاده کند؛ این اتفاق می‌تواند منجر به منفی شدن بیش از پیش تراز تجاری شود. ایران تقریبا یک کشور خام‌فروش است، یعنی عمده کالاهایی که صادر می‌کنیم در طبقه‌بندی کالاهای خام و نیمه‌خام قرار می‌گیرد که این موضوع در تجارت یک ضعف محسوب می‌شود. این امر در رقابت‌های منطقه‌ای و با عضویت ایران در پیمان‌های مختلف می‌تواند برای ایران یک تهدید باشد. به این صورت که ایران فقط صادرکننده مواد خام و نیمه ساخته باشد و در مقابل کشورهای طرف قرارداد ایران بتوانند از فرصت برداشته شدن تعرفه‌ها با صادرات محصول به داخل ایران، تراز تجاری را به نفع خود مثبت کنند.
پیمان اقتصادی، ستون فقرات تجارت آزاد
تجارت آزاد افتخار هر کشوری است و پیمان‌های اقتصادی، ستون فقرات توسعه آن به شمار می‌روند و در صورتی که همچنان با محدودیت و حتی ممنوعیت لیست واردات کالاهای گوناگون دست به گریبان باشیم نمی‌توان امیدی به استفاده از ظرفیت‌ها داشت. تولیدکنندگان و فعالان بازرگانی باید از سیاست تجارت آزاد و فضای رقابتی حمایت کنند، حتی اگر این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت منجر به برخی زیان‌ها برای تعدادی از واحدهای اقتصادی شود. تجربه نشان می‌دهد که اتخاذ این رویکرد در بلندمدت موجب تقویت اقتصاد ملی خواهد بود. در کوتاه‌مدت حذف یا کاهش تعرفه‌های وارداتی، مقررات‌زدایی و افزایش امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی، ممکن است باعث آسیب دیدن برخی بنگاه‌های داخلی شود که توان رقابتی لازم را ندارند.
با این حال، این امر موجب می‌شود که بنگاه‌های داخلی برای بقا و رشد، به نوآوری، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات خود روی آورند. فشار رقابتی، موتور محرک اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و جایگزینی فناوری‌های نوین می‌شود. میدان رقابت آزاد تولیدکنندگان کارآمدتر را شناسایی و تثبیت می‌کند و منابع را به سمت بخش‌هایی هدایت می‌کند که مزیت رقابتی دارند.
در بلندمدت حمایت از تجارت آزاد و فضای رقابتی می‌تواند افزایش بهره‌وری، رشد فناوری، کاهش قیمت‌ها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات را به همراه داشته باشد. با ورود فناوری‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای جدید، اقتصاد کشور به تدریج از وابستگی به بخش‌های سنتی فاصله می‌گیرد و به سمت تولیدات پیشرفته با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت می‌کند، مصرف‌کنندگان نیز از تنوع محصولات و کاهش قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند و در نهایت سطح رفاه عمومی افزایش می‌یابد.
در نهایت امر اگر یک بررسی کلی داشته باشیم درها به سمت کشور باز است، کمتر کشوری در جهان به اندازه ایران از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گوناگون خدادادی بهره‌مند است و بخش خصوصی ایران طی سال‌های گذشته با وجود تمام نامهربانی‌هایی که دیده ثابت کرده که توانایی لازم برای رقابت در بازارهای جهانی را دارد؛ درها باز است اما زنجیر تحریم همچنان بر پاست. نبود مراودات بانکی خود عامل بزرگی برای از بین بردن پتانسیل‌ها به شمار می‌رود و آماده نبودن زیرساخت‌ها خود متغیر دیگری است که توان استفاده از ظرفیت‌ها را از کشور سلب می‌کند. تنها یک روز به اجرایی شدن توافقنامه باقی مانده است اما به نظر می‌رسد اجرایی کردن ملزومات خود نیازمند زمانی بسیار طولانی‌تر است.
