مکاتبه برای توقف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تامین اجتماعی
جهان صنعت– در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد: مشکلات ناشی از صدور بخشنامه سازمان تامین‌اجتماعی درباره ضوابط اصلاح عناوین شغلی، به صحن این کمیته ارجاع شده و تا آن زمان نیز، توقف آن از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود.
در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد: مشکلات ناشی از صدور بخشنامه سازمان تامین‌اجتماعی درباره ضوابط اصلاح عناوین شغلی، به صحن این کمیته ارجاع شده و تا آن زمان نیز، توقف آن از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود.
در تازه‌ترین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، بررسی اصلاح عناوین شغلی و بخشنامه سازمان تامین‌اجتماعی دراین‌باره، در دستور کار بود.
موضوع از این قرار بود که سازمان تامین اجتماعی در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به شماره‌های۱۱۱۵ و ۱۱۱۴) صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه احراز عناوین شغلی را افزایش داده است.
از سوی دیگر این سازمان بر مبنای بخشنامه‌ای که در اردیبهشت سال۱۴۰۱ صادر کرده و براساس آن ضوابط اصلاح عناوین شغلی، تعیین دستمزد و احتساب سوابق ناشی از آرای کمیته‌های احتساب سوابق را به کلیه ادارات خود ابلاغ کرد، مقرر کرد مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاحات عناوین شغلی توسط واحد وصول حق بیمه محاسبه و مطابق مواد۴۰ و ۴۲ الی ۴۵ قانون تامین اجتماعی پیگیری شوند.
براساس این بخشنامه سازمان تامین‌اجتماعی مقرر کرد، در فرآیند محاسبه بدهی، تمامی اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله کمک‌هزینه معیشتی، مزایای رفاهی و انگیزشی، حق مسکن و موارد مشابه نیز باید لحاظ شوند. به تعبیر دیگر، دستمزد مبنای حق بیمه مطابق ماده۴۰ قانون تامین اجتماعی برآورد و بدهی مربوطه، به‌صورت برآوردی اعلام شده و کارفرمایان مکلف هستند حداقل حقوق مصوب قانون کار را در پرداخت‌های خود به کارگران رعایت کنند.
این اقدام سازمان تامین اجتماعی، فعالان اقتصادی و کارفرمایان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست معتقد بودند استناد سازمان تامین اجتماعی، متکی بر تفسیر غلط مواد ۲۹، ۳۶، ۲۷۲ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۶ است.
آنها تاکید داشتند که الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه‌شدگان در لیست‌های ارسالی، از فروردین‌ماه سال۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده و بنابراین تعمیم این الزام به لیست‌های مربوط به دوره‌های قبل از این تاریخ، عطف به ماسبق کردن موضوع بوده و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صراحت دستورالعمل ابلاغی است.
به باور آنها آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، صرفا معطوف به اصلاح عناوین شغلی است و هیچ‌یک از آنها، کارفرما را به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه ملزم نکرده‌اند.
نکته دیگری که فعالان بخش‌خصوصی بر آن تاکید داشتند، شفاف نبودن روش محاسبه بدهی در این بخشنامه است که در عمل باعث شده شعب مختلف این سازمان به شیوه‌های سلیقه‌ای صورتحساب را صادر کرده و جزئیات محاسبات را در اختیار کارفرمایان قرار ندهند.
در این نشست نمایندگان اتاق‌های اصفهان، البرز، مشهد و اهواز به بیان مشکلات ناشی از اجرای این بخشنامه برای فعالان بخش‌خصوصی استان‌های خود پرداختند. از جمله اثنی‌عشری، نایب‌رییس اتاق مشهد گفت: مبنای حق بیمه دستمزد است و نه عنوان شغلی بنابراین سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به موضوع عنوان شغلی ورود کند و این امر در صلاحیت وزارت کار است.
خواسته فعالان بخش‌خصوصی ابطال این بخشنامه و بازنگری آن با مشارکت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار بود.
نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، ۱۰سال سابقه کار را در نظر گرفته اما ۲۰سال را ندیده است و منجربه این شد که ۵۰درصد اندوخته کارگران برای این موضوع صرف شود. امسال هر کارگری که ۱۰سال سابقه ارفاقی گرفته و اعلام کند که عنوان شغلی‌اش باید اصلاح شود، ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان بار مالی برای سازمان دارد که در جایی دیده نشده است.
نماینده دیوان عدالت اداری هم معتقد بود: روشن نیست تامین اجتماعی چرا چنین بخشنامه‌ای صادر کرده است. قانونگذار به سازمان تامین اجتماعی اجازه تعیین دستمزد نداده است. این سازمان باید برای اینکه کارفرما صرف اصلاح عنوان شغلی مابه‌التفاوتی پرداخت کند، مبانی قانونی ارائه دهد چون این امری توافقی بین کارگر و کارفرماست.
محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی نیز گفت: متاسفانه بسیاری از عناوین شغلی که سخت و زیان‌آور اعلام شده، در واقع سخت و زیان‌آور نیستند. متاسفانه در این جریان دچار فساد شده‌ایم. برای سازمان هم بار مالی دارد. حقوق کارفرما و کارگر تضییع و کارفرما ناچار به اضافه پرداخت شده است.
در نهایت با جمع‌بندی اظهارات مطرح‌شده، محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: این موضوع در اولین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح خواهد شد اما تا زمان برگزاری نشست این کمیته، از طریق دیوان عدالت اداری، دستور موقت برای توقف و بازنگری این بخشنامه را دنبال می‌کنیم.
منبع: اتاق ایران
