۹۰درصد منابع آبی تمام شد
جهان‌صنعت– بحران آب از آنچه تصور می‌کنیم، بحرانی‌تر و نگران‌کننده‌تر است. اگر تا همین چند وقت پیش آمارهای منتشرشده از ۴۰۰دشت بحرانی حکایت می‌کرد، حالا عددها روی میلیاردها متر مکعب می‌چرخد؛ عددهایی که حتی نوشتن آنها روی کاغذ نه فقط تلخ و ترسناک است بلکه وقتی تحت عنوان گزارش کمیسیون اصل‌نود از تریبون مجلس خوانده می‌شود یعنی شرایط از بحران گذشته است.
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع و کم‌سابقه با عنوان «آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور»، از وضعیت بحرانی منابع آبی ایران و ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی در این حوزه پرده برداشته است. این گزارش که حاصل بررسی چندساله کارشناسان و بازنشستگان باسابقه بخش آب، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مدیران وزارت نیرو است، تصویری نگران‌کننده از وضعیت آب در ایران ترسیم می‌کند.
بر پایه این گزارش، طی دهه‌های اخیر سوءمدیریت، عدم اجرای قوانین بالادستی، سدسازی‌های بی‌رویه، فقدان نظارت و نبود سیاستگذاری هماهنگ میان بخش‌های مختلف موجب شده کشور در مسیر ناپایداری کامل منابع آبی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از شاخص‌های جهانی، ایران در رده کشورهای دارای «تنش آبی شدید» یا «بحران فراگیر آب» طبقه‌بندی می‌شود.
در بخش نخست گزارش، کمیسیون با اشاره به داده‌های وزارت نیرو و نهادهای بین‌المللی اعلام می‌کند که بیش از ۹۰درصد از آب تجدیدپذیر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که شاخص ایمنی جهانی، سقف مجاز برداشت را ۴۰درصد می‌داند. به این ترتیب ایران در وضعیتی فراتر از مرز خطر قرار گرفته است.
میانگین افت سطح آب‌های زیرزمینی در کشور حدود ۵۵سانتیمتر در سال گزارش شده و کسری تجمعی آبخوان‌ها در ۵۰سال گذشته به بیش از ۲۵۰میلیارد مترمکعب رسیده است. از میان ۶۰۹محدوده مطالعاتی، ۴۱۰محدوده در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند.
براساس بررسی‌های زمین‌شناسی، پدیده فرونشست زمین اکنون در اکثر دشت‌های کشور مشاهده می‌شود. در مناطقی مانند دشت علی‌آباد قم، میزان فرونشست به ۷۰سانتیمتر در سال رسیده و در دشت تهران و کرج نیز بیش از ۳۰سانتیمتر است. این پدیده به‌گفته کمیسیون، تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های حیاتی از جمله خطوط گاز، نفت، برق، راه‌آهن و ساختمان‌های شهری محسوب می‌شود.
ناکامی در طرح‌های احیای منابع آب
به گزارش کمیسیون اصل نود، وجود بیش از ۵۵۰هزار حلقه چاه غیرمجاز و برداشت سالانه حدود ۱۵میلیارد مترمکعب آب غیرقانونی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف نظارتی وزارت نیرو است. طرح ملی «احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» که در سال۱۳۹۳ در شورای‌عالی آب تصویب شد، قرار بود از طریق اقداماتی چون انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند، آموزش بهره‌برداران و توسعه مدیریت مشارکتی، روند افت سطح آب را متوقف کند.
گزارش تصریح می‌کند که هیچ‌یک از ۱۱پروژه اصلی این طرح به‌طور کامل اجرا نشده است. بهانه وزارت نیرو، کمبود بودجه اعلام شده اما کمیسیون تاکید دارد که در همان زمان میلیاردها تومان صرف احداث سدهای جدید شده است. همچنین بخش زیادی از دستورالعمل‌های طرح حتی به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
کمیسیون در ادامه دلایل شکست این طرح را در سه محور خلاصه می‌کند:
- ۱. عدم اعتقاد مدیران وزارت نیرو به مشارکت مردمی و واگذاری امور تصدی‌گری
- ۲. تعارض منافع میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به‌ویژه در زمینه برخورد با چاه‌های غیرمجاز
- ۳. ناهماهنگی بین‌بخشی و تضاد رویکردها در مدیریت آب و کشاورزی
سدسازی بی‌رویه و غفلت از تغییر اقلیم
در بخش دیگری از گزارش، روند توسعه سدسازی در کشور مورد نقد قرار گرفته است. کمیسیون اعلام کرده از دهه۳۰ تا به امروز بیش از ۷۰۰سد در ایران ساخته شده که مجموع حجم مخازن آنها حدود ۵۳میلیارد مترمکعب است. این در حالی است که منابع آب تجدیدپذیر کشور طی دهه اخیر از ۱۱۴میلیارد مترمکعب به حدود ۷۰میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. کمیسیون هشدار داده که سدسازی بدون توجه به تغییر اقلیم و ظرفیت طبیعی رودخانه‌ها ادامه دارد و حتی در شرایط فعلی ده‌ها سد دیگر در حال مطالعه یا اجرا هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۲۶درصد از سدهای در حال ساخت دارای مجوزهای قانونی بوده و حدود ۸۰درصد از سدهای بهره‌برداری‌شده فاقد مجوز محیط‌زیستی معتبر هستند.
این گزارش همچنین ضعف شدید در «دیپلماسی آبی» را یکی از عوامل بحران معرفی کرده است. بسیاری از رودخانه‌های مرزی که از کشورهای همسایه وارد ایران می‌شوند، بهدلیل عدم مذاکره موثر و توافق‌های پایدار، با کاهش ورودی مواجه شده‌اند.
ضعف حکمرانی و تعارض نهادی
کمیسیون اصل‌نود با انتقاد از ساختار موجود مدیریت آب کشور، از «فقدان حکمرانی یکپارچه» سخن می‌گوید. مدیریت منابع آب میان چندین دستگاه پراکنده تقسیم شده و هریک سیاست‌های متفاوتی دنبال می‌کنند. شورای‌عالی آب که باید نهاد هماهنگ‌کننده باشد، بهدلیل تمرکز بیش از حد بر دولت و بی‌توجهی به بخش‌خصوصی، نهادهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، از ایفای نقش موثر بازمانده است. در بخش ارزیابی عملکرد وزارت نیرو، کمیسیون ۹معیار اصلی را بررسی کرده که شامل بهره‌برداری از منابع آب، حفاظت کیفی، مدیریت پساب، تخصیص آب و نگهداری تاسیسات بوده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین امتیاز مدیریت آب در همه شاخص‌ها کمتر از ۵۰ از ۱۰۰ بوده است. بالاترین نمره مربوط به «نگهداری تاسیسات» و پایین‌ترین مربوط به «برنامه‌ریزی و تخصیص آب» و «حفاظت کیفی منابع آب» بوده است.
پیامدهای تداوم وضعیت کنونی
کمیسیون اصل نود در این گزارش هشدار داده است که در صورت ادامه روند فعلی، کشور با مجموعه‌ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مواجه خواهد شد. از جمله: از بین رفتن بخشی از منابع آب زیرزمینی و افت کیفیت آب شرب،تشدید تعارضات اجتماعی بر سر حقابه‌ها، کاهش امنیت غذایی و افزایش وابستگی به واردات محصولات اساسی، گسترش فرونشست زمین و خسارت به زیرساخت‌های حیاتی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بهدلیل نبود شفافیت اطلاعاتی و افزایش تخلفات آبی و قانون‌گریزی در بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز. به باور کمیسیون، در صورت تداوم این وضعیت، بخش‌هایی از کشور ممکن است در دهه آینده با از دست رفتن کامل سفره‌های آب زیرزمینی و غیرقابل زیست شدن مناطق کشاورزی روبه‌رو شوند.
البته که این تصویر نگران‌کننده بدون نتیجه هم نیست. راهکارهای پیشنهادی که مجلس برای نجات آب ایران مطرح کرده است، شامل مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح ساختار مدیریت آب کشور است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
اصلاح ساختار شورای‌عالی آب و واگذاری دبیرخانه آن به سازمان برنامه و بودجه برای افزایش هماهنگی بین قوا و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، تقویت حضور بخش‌خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری آب، اجرای مجدد طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی با تامین بودجه پایدار و نظارت شفاف بر مراحل اجرا، تغییر الگوی کشت در کشاورزی و تشویق به استفاده از فناوری‌های آبیاری نوین و محصولات کم‌آب‌بر، اصلاح نظام اقتصاد آب با هدف واقعی‌سازی قیمت‌ها، شفاف‌سازی یارانه‌ها و توسعه بازارهای مبادله آب، تدوین سیاست ملی آمایش سرزمین بر مبنای ظرفیت آبی هر منطقه به‌منظور کنترل توسعه شهری و صنعتی، افزایش بهره‌وری در مصارف صنعتی و شرب از طریق بازچرخانی پساب و کاهش تلفات شبکه‌های توزیع، تشدید برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت‌ها با همکاری قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و البته تشکیل کارگروه مشترک برای بازنگری سیاست‌های آبی. در پایان این گزارش آمده است که نتایج این آسیب‌شناسی به اطلاع وزیر نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه رسیده و با موافقت آنان، کارگروهی مشترک میان وزارت نیرو، وزارت
جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شده است. هدف این کارگروه، بازنگری در ضوابط و فرآیندهای جاری و تدوین نقشه راهی تازه برای مدیریت پایدار آب در کشور است.
ضمن اینکه کمیسیون متعهد شده است که روند اجرای این برنامه را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش پیشرفت آن را به مجلس ارائه کند. گزارش کمیسیون اصل نود را می‌توان یکی از هشدارآمیزترین اسناد رسمی درباره بحران آب در تاریخ معاصر ایران دانست. این گزارش نه‌تنها از کمبود منابع آب سخن می‌گوید بلکه بر سوءمدیریت ساختاری، تعارض منافع و نبود اراده سیاسی برای اصلاح تاکید دارد. در شرایطی که نشانه‌های بحران آب در سراسر کشور، از خشک شدن تالاب‌ها تا فرونشست زمین در کلانشهرها آشکار است، اجرای پیشنهادهای این کمیسیون می‌تواند گامی موثر برای نجات منابع حیاتی کشور باشد؛ مشروط بر آنکه از مرحله گزارش‌نویسی به عرصه عمل برسد.
