۳ پیشنهاد سیاستی مالیاتی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده
جهان صنعت_با توجه به چالش‌های متعددی که شرایط جنگ تحمیلی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است لازم است سازمان امور مالیاتی مانند سایر شرایط بحرانی تصمیماتی را برای حمایت از کسب‌وکارها اتخاذ کند.
به گزارش تسنیم، با توجه به آغاز جنگ تحمیلی ۲۱روزه از جانب رژیم صهیونیستی از حدود دو هفته قبل برخی فعالیت‌های اقتصادی با وقفه مواجه شدند.
در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمان حاضر فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند بحث مالیات است. این موضوع بخش‌های مختلفی مانند ارائه اظهارنامه در زمان مقرر و همچنین کاهش درآمدها و بروز مشکل در پرداخت مالیات را شامل می‌شود. در همین خصوص سازمان امور مالیاتی می‌تواند ۳ پیشنهاد سیاستی را در دستور کار خود قرار دهد که ضمن افزایش رضایتمندی مؤدیان سبب می‌شود تعداد پرونده‌های پرریسک که نیاز به بررسی و حسابرسی دارند کاهش پیدا کند.
اصناف؛ کاهش اینتاکدها
طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی با اجرای سیاست‌های هوشمندسازی تلاش کرده است نقش انسانی در محاسبه مالیات‌ها را کاهش دهد. بر همین اساس نیز شاهد بودیم که در سال‌های اخیر اطلاعات مربوط به ورودی دستگاه‌های کارتخوان صاحبان اصناف و مشاغل به‌عنوان رقم فروش آنها به‌طور خودکار در کارپوشه مالیاتی آنها منظور شد. پس از این اتفاق سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت به سبب واقعی شدن رقم درآمدهای اصناف مختلف، نرخ‌های سود یا همان اینتاکدهای اصناف را (بعضا با پیشنهاد خود اصناف) کاهش دهد، به این ترتیب در همان بازه زمانی شاهد رشد درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش اینتاکدهای مالیاتی بودیم. در زمان حاضر و با وجود تعطیلی موقت بخشی از اصناف کشور در دو هفته گذشته این انتظار وجود دارد به منظور حمایت از صاحبان اصناف و مشاغل سازمان امور مالیاتی نسبت به کاهش سود عملکرد سال ۱۴۰۳ آنها توجه نشان دهند.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که معمولا اصناف قدرتمند کشور با پیگیری‌های خود نسبت‌های مالیاتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند اما در مقابل ممکن است برخی اصناف نتوانند از امتیازات استفاده کنند، بنابراین این انتظار وجود دارد که اگر معافیتی برای صاحبان مشاغل در نظر گرفته می‌شود، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و به‌صورت عادلانه باشد.
تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی
پیشنهاد دوم مربوط به بازه زمانی قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی است، معمولا بازه زمانی خرداد و تیرماه فصل شلوغی برای جمع‌بندی حساب‌ها و تنظیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی است.
با وجود این شلوغی و فشردگی تعداد بسیار زیادی از شرکت‌ها ظرف دو هفته گذشته با توقف فعالیت‌های خود مواجه شدند، این موضوع می‌تواند بحث ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی را که مهلت ارائه آن پایان مردادماه است، با مشکل مواجه کند ضمن اینکه تاخیر ایجاد شده احتمالا سبب خواهد شد در روزهای پایانی مهلت قانونی شاهد فشار بیشتر به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی باشیم. همان‌طور که در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم، با وجود تاکیدات سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از این مساله، معمولا تعداد قابل‌توجهی از مؤدیان اظهارنامه‌های خود را در بازه پایانی وارد سامانه می‌کردند که همین مساله سامانه‌های سازمان را دچار مشکل می‌کرد. حال اگر توقف فعالیت‌ها ظرف روزهای گذشته را نیز در نظر بگیریم این موضوع می‌تواند نسبت به گذشته تشدید شود.
با توجه به این شرایط یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی است که از جانب جامعه حسابداران نیز درخواست شده است. لازم به ذکر است روز گذشته رییس سازمان امور مالیاتی نیز از تلاش این سازمان برای تمدید این بازه قانونی خبر داد و اعلام کرد که این مساله به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کاهش خسارات از درآمد مشمول مالیات
یکی از مواردی که به طور مثال در موضوع حادثه بندر شهید رجایی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، کاهش خسارات از درآمد مشمول مالیات مؤدیان بود. در این خصوص به مؤدیان اعلام شده بود که امکان کسر خساراتی که از سوی بیمه جبران نشود، از درآمد مشمول مالیات وجود خواهد داشت.
با توجه به این سابقه می‌توان از همین روش برای تسهیل شرایط مؤدیانی که در بازه دو هفته گذشته کسب‌وکار آنها دچار زیان شد، استفاده کرد، حتی افرادی که خانه و یا محل کسب آنها دچار آسیب شد نیز می‌توانند از این شرایط بهره ببرند.
البته اجرای چنین مکانیزمی نسبت به حادثه شهید رجایی فرآیند پیچیده‌تری خواهد داشت چراکه نحوه شناسایی خسارات و صحت‌سنجی آنها نیازمند اقدامات بین‌دستگاهی است. با وجود این، در صورتی که این اتفاق رخ دهد قطعا در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی دولت قابل‌توجه خواهد بود.
لازم به ذکر است، در زمان حاضر و با توجه به اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد که به‌زودی تمدید مهلت اظهارنامه اشخاص حقوقی اطلاع‌رسانی خواهد شد، با این حال همچنان دو پیشنهاد دیگر که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در بهبود رویکرد عمومی نسبت به مالیات داشته باشد اظهارنظری صورت نگرفته است.
اجرای مجموعه این موارد قطعا سبب خواهد شد مؤدیان مالیاتی که تعداد آنها نسبت به گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است، رویکرد مثبتی نسبت به مالیات پرداختی خود داشته باشند و حقیقتا آن را در راستای تامین منافع عمومی در نظر بگیرند.
