۷ماه بلاتکلیفی در واردات خودرو
جهان صنعت_کش‌و‌قوس در اعمال تعرفه‌های گمرکی مصوب دولت برای واردات خودرو آن هم با گذشت هفت‌ماه از سال واردات خودرو را با دست‌اندازهای حقوقی روبه‌رو و متوقف کرده به‌طوری که اکنون نه فقط واردکنندگان بلکه خریداران را هم در بلاتکلیفی نگه داشته است.
به گزارش ایرنا، در قانون بودجه امسال تعرفه واردات خودرو ۱۰۰درصد اعلام شده بود که دولت جریان نگارش آیین نامه اجرایی آن جدولی براساس نوع خودرو تنظیم و تعرفه‌گذاری کرد و این تعرفه را برای انواع خودروهای وارداتی(بنزینی، برقی و هیبریدی) کاهش داد.
براساس تصویبنامه هیات وزیران که در اواخر تیرماه اعلام شد تعرفه‌ها برای واردات خودروهای بنزینی از ۱۶درصد شروع می‌شوند. طبق این مصوبه برای خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی نرخ سود بازرگانی ۱۶درصد و برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰ سی‌سی برابر با ۳۶درصد و برای خودروهایی با حجم موتور بین ۲۰۰۰تا۲۵۰۰سی‌سی نیز سود بازرگانی ۱۵۱درصدی در نظر گرفته شد. پیشرانه‌های ۲۵۰۰تا۳۰۰۰سی‌سی ۱۷۶درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰سی‌سی مشمول ۱۸۶درصد سود بازرگانی شدند همچنین تعرفه خودروهای هیبریدی ۱۱درصد و برقی صفردرصد اعلام شد.
این اعلام تعرفه‌ها طبق گفته کارشناسان نسبت به تعرفه ۱۰۰درصدی که در قانون بودجه امسال اعلام شده بود نه تنها کاهش را نشان داده بلکه نسبت به تعرفه واردات سال گذشته نیز کاهش بین ۱۵تا۵۵درصدی را هدف گرفت.
پس از این تصویبنامه و آیین اجرایی واردات خودرو در اوایل مردادماه بود که به یکباره انتشار تصویر دستور موقت توقف اجرای جدول تعرفه واردات خودرو توسط دیوان عدالت اداری در فضای مجازی خبرساز شد. کاهش تعرفه واردات خودرو یک شاکی خصوصی داشت که از هیات وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود و دیوان عدالت دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو را تا زمان رسیدگی نهایی به این پرونده براساس همان تعرفه ۱۰۰درصدی در قانون بودجه امسال اعلام کرده بود.
دوباره در ۲۸مردادماه هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی آیین نامه اجرایی تعرفه خودروهای وارداتی را اصلاح و بر کاهش تعرفه تاکید کرد.
در این مصوبه اعلام شد که اصلاحات صورت‌گرفته به دنبال اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس شورای اسلامی مستقر بوده انجام شده است. طبق روال قانونی نسخه‌ای از مصوبات دولت در اختیار این هیات قرار می‌گیرد تا انطباق آن با قوانین مجلس بررسی شود اما پس از این دیگر خبری از مصوبات ابلاغی نبود و تعرفه واردات خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
واردات خودرو از ابتدای امسال همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت؛ از یک‌سو واردکنندگان اقدام به وارد خودرو با این تعرفه ۱۰۰درصدی نکرده و ازسوی دیگر خریداران حاضر نبودند خودروهایی با تعرفه‌های بالا که منجر به افزایش قیمت می‌شود را خریداری کنند.
از یک سمت بلاتکلیفی واردکنندگان و از سمت دیگر انتظار خریداران فضا را برای مانور منتاژکاران و خودروسازان داخلی فراهم کرده بود تا از بازار گل‌آلود خودرو به نفع افزایش قیمت استفاده کنند.
اختصاص ۲میلیاردیورو به خودروهای وارداتی به‌کجا رسید؟
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ برای امسال ۹۰هزار واردات خودرو پیش بینی شده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۲میلیارد یورو از محل اجزا۱و۲ بند الف ماده۱۱ قانون برنامه‌هفتم‌پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید(در هر فصل سال حداقل ۲۰درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده(حداکثر پنج‌سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو و با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.
اختصاص ۲میلیارد یورو برای واردات خودرو هر چند مبلغ قابل‌توجهی نبوده اما تخصیص این مبلغ طبق گفته کارشناس می‌تواند به بازار خودرو آرامش داده و بخشی از نیاز مردم به خودروهای خارجی را برطرف کند.
طبق اعلام سیدحامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حملونقل وزارت صمت در همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ که ۲۵شهریورماه برگزار شده بود، از ابتدای امسال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته و تخصیص ارز از سهیمه سال گذشته بوده است.
محدودیت سهمیه ارزی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بوده که امسال نسبت به سال گذشته پررنگ شده است و نه‌تنها واردکنندگان خودرو بلکه واردکنندگان و صادرکنندگان کشور در حوزه‌های مختلف با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
این در حالی است که بانک مرکزی گزارشی از عملکرد تخصیص ارز منتشر کرد که براساس آن از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان‌ماه بیش از ۶/۳۳میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تامین کرده است. بر این اساس از ۹/۲۳میلیارد دلار ارز اختصاص یافته به بخش تجارت و بازرگانی سهم صنایع حملونقل و خودرو ۹/۴میلیارد دلار گزارش شده است. بررسی سامانه تخصیص خودروهای خارجی نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تاکنون تنها دو دوره عرضه خودروهای وارداتی صورت گرفته که در مرحله اول ۲۸مدل خودرو با ۱۲هزارخودرو تخصیص یافته است و در مرحله دوم تنها دو مدل خودرو عرضه شد که آماری از تعداد عرضه نیز منتشر نکردند.
هر چند آمارهای شفافی از سامانه تخصیص خودرو در دست نبوده اما گمرک جمهوری اسلامی آماری از واردات خودرو در شش‌ماه امسال منتشر کرد که در آن امسال بیش از ۲۵هزار و ۷۰۰دستگاه خودرو وارد کشور شده و این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶درصد افرایش داشته است.
گمرک ارزش این میزان واردات خودرو را به میزان ۵۵۷میلیون دلار اعلام کرده که این آمار نیز با آمار بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به صنایع حملونقل و خودرو همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد بخشی از این میزان تخصیص مربوط به سال گذشته باشد.
توقف ۸هزارخودروی خارجی در گمرکات
هادی سلیمانی‌ملکان، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره آخرین وضعیت خودروهای خارجی می‌گوید که در پنج‌ماه امسال حدود ۱۵تا ۲۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شده است. براساس برآوردهای صورت‌گرفته حدود ۸هزار خودرو نیز به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت سفارش در گمرکات متوقف مانده که شرکت‌های واردکنننده در صدد ترخیص هستند.
ملکان بر تخصیص سهمیه ارزی واردات خودرو تاکید کرده و می‌گوید: واردات خودرو نیازمند مدیریت منابع ارزی و توجه به نیاز مصرف کنندگان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید می‌کند: همه خودروهایی که تاکنون وارد کشور شده از محل ارز و تامین‌های قبلی بوده ضمن اینکه امسال هیچ ارزی از محل منابع دیده شده در قانون بودجه برای واردات خودرو به هیچ واردکننده‌ای تخصیص داده نشده است.
رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان می‌کند: باید تسهیل در واردات خودرو صورت بگیرد و این در حالی است که ثبت سفارش در سامانه تجارت برای واردات خودرو حدود سه‌تا‌چهارماه زمان برده و این امر منجر به تاخیر در واردات می‌شود.
وی بر کاهش تعرفه‌های وارداتی خودرو نیز تاکید کرده و می‌گوید هنوز جدول تعرفه و رتبه‌بندی و میزان واردات نهایی اعلام نشده است که این امر بلاتکلیفی وارد کنندگان را به دنبال دارد.
سلیمانی‌ملکان ابراز می‌کند: در صورتی که تعرفه ۱۰۰درصد خودروهای وارداتی اتفاق بیافتد باید شاهد افزایش نارضایتی خریداران و شرکت‌های واردکننده ای باشیم که با هدف تعرفه وارداتی ۲۰تا۴۰درصدی اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده بودند و از سوی دیگر شکایت شرکت‌های واردکننده را به‌همراه خواهد داشت.
انتظار می‌رود سیاستگذاری‌ها از سوی دولت به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی خودرو درخصوص تعرفه واردات خودرو به زودی ابلاغ شود تا از یک‌سو تکلیف شرکت‌های واردکننده و خریداران مشخص شود و از سوی دیگر سرعت عرضه خودروهای وارداتی در سامانه تخصیص خودرو افزایش پیدا کند.
