یکپارچهسازی ارزی عقبنشینی نیست
جهان صنعت_ تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد. تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان میدهد حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترلهای ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه طبیعی است و به معنای بازگشت به چندنرخیسازی دستوری نیست.
استمرار ارز ۲۸۵۰۰تومانی حدود ۵/۷میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال۱۴۰۴ بود بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست بلکه تحریف سیاسی است. حذف رانت برای ذینفعان آن طبعا خوشایند نیست اما فشار رسانهای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است.
در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تبدیل یک بحث روشن کارشناسی به اتهامزنی سیاسی و امنیتی، نکات زیر را اعلام کرده است.
آنچه در رسانهها بهعنوان «عقبنشینی» رییسکل بانک مرکزی از سیاست ارزی معرفی شده، ناشی از خلط آشکار میان دو مفهوم کاملا متفاوت است: نخست، «حذف نرخهای ترجیحی، رانتی و دستوری» و دوم، «برابری مطلق، فوری و مکانیکی همه نرخهای اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و معاملات تجاری». سیاست ارزی کشور، آنگونه که در قوانین بالادستی نیز تصریح شده، حرکت در چارچوب نظام «شناور مدیریتشده» است یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیکسازی نرخها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رهاسازی بازار.
رییسکل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه از سیاست یکپارچهسازی بازار ارز عقبنشینی کرده و نه مسوولیت حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی را انکار کرده است. ایشان صرفا به یک واقعیت بدیهی در اقتصاد و تجربه عملی بازار ارز اشاره کردهاند که پیشتر در ۱۰ بهمن۱۴۰۴. نیز بیان کردهاند: در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیتهای تجاری، کنترل خروج سرمایه، ممنوعیت واردات کالاهای کمترضرور، عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی واردات قاچاق مواجه است، وجود حدی از تفاوت عملیاتی میان نرخهای اسکناس و حواله، امری طبیعی و شناختهشده است. این تفاوت هیچ نسبتی با بازگشت به چندنرخیسازی دستوری و رانتی ندارد.
تجربه سایر کشورها نیز این واقعیت را روشنتر میکند. در برخی کشورها با شرایط مشابه و با وجود شناور بودن نرخ ارز و با وجود آنکه محدودیتهای وارداتی و ارزی آن کشور بهمراتب کمتر از شرایط تحریمی اقتصاد ایران است، نرخهای ارز اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و نرخهای معاملاتی در بازارهای مختلف لزوما یکسان نیستند.
نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، جایگزین نرخهای ترجیحی و فسادزا شد
لازم است تاکید شود تصمیم مربوط به حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخهای ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کشور بوده و هست.
رییس کل بانک مرکزی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال بهدلیل درستی مسیر اصلاحی و لزوم کمک به دولت جهت اجرای هرچه بهتر، با انتخاب رییسجمهور محترم و هیات وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده ۱۳ آئیننامه مربوطه حمایت کرد.
البته روشن است که حذف هر رانت تثبیتشدهای بهویژه رانت ارزی، برای ذینفعان آن بیهزینه و بیدرد نیست و از همینرو هجمه علیه تصمیم درست و قانونی دولت از ابتدا قابل پیشبینی بود. با این حال فشار رسانهای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت توسط بانک مرکزی خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات اقتصادی و جهشهای ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود.
وظیفه بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام بر پایه قانون، سیاستهای کلی، علم اقتصاد و عقلانیت اجرایی است، نه عقبنشینی در برابر فضاسازی سیاسی.
روشن است که حذف هر رانت تثبیتشدهای بهویژه رانت ارزی، برای ذینفعان آن بیهزینه و بیدرد نیست و از همین رو هجمه علیه تصمیم درست و قانونی دولت از ابتدا قابلپیشبینی بود. با این حال فشار رسانهای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت توسط بانک مرکزی خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات اقتصادی و جهشهای ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود.
قانون در خصوص مدیریت بازار ارز چه میگوید؟
براساس بند«ت» ماده۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» است بنابراین تثبیت دستوری نرخ ارز در عددی مانند ۲۸۵۰۰تومان، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با حکم قانون. اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمیتوان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریتشده بود.
از سوی دیگر بند۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی» تصریح دارد. تجربه اقتصاد ایران نیز بارها نشان داده است که نرخهای ترجیحی، هرگاه با فاصله معنادار از واقعیتهای اقتصادی تثبیت شدهاند، به جای حمایت پایدار از مردم، به ایجاد رانت، صف، تقاضای کاذب، بدهی انباشته، تضعیف تولید داخلی و انتقال هزینهها به آینده منجر شدهاند. دفاع از سفره مردم با دفاع از سازوکارهای رانتزا و بدهیساز قابلجمع نیست. همچنین باید یادآور شد که بند۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی تاکید دارد که دادن نرخ ترجیحی ارز به واردات این اقلام، خلاف آشکار این بند است.
