«جهان‌صنعت» چالش‌های کنونی سوریه جدید  را بررسی می‌کند

یک‌سال پس از سقوط اسد

گروه بین الملل
کدخبر: 586461
یک سال پس از سقوط اسد، نظرسنجی عرب بارومتر/فارن‌افرز نشان داد ۶۲% سوری‌ها به آینده امیدوارند اما ۷۰% اقتصاد را فاجعه‌بار، امنیت داخلی را نگران‌کننده و عدالت انتقالی (محاکمه مسئولان اسد، شبه‌نظامیان) را ضروری می‌دانند؛ احمد الشرع محبوبیت منطقه‌ای متفاوت دارد و هزینه بازسازی ۲۰۰-۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
یک‌سال پس از سقوط اسد

جهان‌صنعت – یک‌سال پس از سقوط بشار اسد سوریه همچنان کشوری درحال گذار است. بخش بزرگی از زیرساخت‌های آن نابود شده و هزینه بازسازی این کشور جنگ‌زده بین ۲۰۰تا۶۰۰‌میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. سوریه پساجنگ به گفته کارشناسان به‌شدت نیازمند قوانین و نهادهایی است که بتوانند روند بازسازی را تسهیل کنند. به عبارت دیگر این کشور باید خود را بازسازی کند در حالی که هنوز برای انجام کارکردهای اولیه نیز تقلا می‌کند.

برای آنکه سوریه بداند بهترین مسیر بازسازی چیست رهبران کشور و حامیان بین‌المللی باید خواسته‌ها و نیازهای مردم را درک کنند. از این‌رو پروژه عرب بارومتر در همکاری با مجله فارن‌افرز یک نظرسنجی از هزارو۲۲۹نفر از مردم سوریه به زبان عربی و کردی گرفته که یافته‌های آن تامل‌برانگیز است. طبق گزارشی که فارن‌افرز از این نظرسنجی منتشر کرده، هر چند مردم سوریه نسبت به آینده امیدوار به نظر می‌رسند اما مردم از وضعیت اقتصاد و خدمات عمومی ناراضی بوده، درباره امنیت داخلی نگرانی دارند و خواهان رسیدگی مظالم گذشته هستند. مردم درباره اینکه کدام گروه بیشتر رنج کشیده اختلاف‌نظر دارند و محبوبیت دولت نیز از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت زیادی دارد. یعنی احمد الشرع در برخی مناطق محبوب بوده اما در برخی استان‌ها با نارضایتی گسترده مواجه است.

علاوه بر این دولت جدید با چالش دشواری روبه‌رو است زیرا باوجود اقبال اولیه زمان خریده و این زمان خریدن دیریازود به پایان می‌رسد. آن وقت است که عملکرد حاکمان جدید سنجیده خواهد شد و اگر الشرع نتواند به‌سرعت رفاه مردم را بهبود بخشد و همه گروه‌ها را در فرآیند سیاسی درگیر کند ممکن است جایگاه فعلی او سقوط کرده و درگیری‌های داخلی دوباره شعله‌ور شود.

در آرزوی ثبات

از زمان روی کار آمدن احمد الشرع در ژانویه۲۰۲۵ دولت جدید تلاش کرده ثبات را احیا کند. الشرع با انحلال بخش‌هایی از ساختار امنیتی اسد و ایجاد نهادهای نظارتی جدید تلاش کرده اعتماد عمومی را بازسازی کند. بسیاری از وزارتخانه‌ها بازسازی شده یا اصلاح ساختاری یافتند و فساد به‌طور رسمی تهدیدی برای امنیت ملی اعلام شده است. در عین حال دولت با کمبود شدید منابع برای ارائه خدمات اساسی روبه‌رو است زیرا اقتصاد ویران‌شده سوریه توان پاسخگویی به نیازهای گسترده مردمی را ندارد.

باوجود این محدودیت‌ها نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که بسیاری از سوری‌ها نسبت به آینده خوش‌بین‌ هستند. حدود ۶۲‌درصد معتقدند کشور در مسیر درستی حرکت می‌کند. حتی در میان کسانی که مشکلات اقتصادی را برجسته کردند اکثریت بر این باورند که دوران پس از اسد فرصتی واقعی برای شروع دوباره فراهم کرده است.

با این حال این خوش‌بینی شکننده است زیرا بیش از ۷۰‌درصد پاسخ‌دهندگان وضعیت اقتصادی را بسیار بد توصیف کردند. قیمت مواد غذایی همچنان بالا بوده، برق و آب در بسیاری از مناطق جیره‌بندی می‌شود و بیکاری گسترده است. بازسازی زیرساخت‌ها نیز بسیار کند پیش‌می‌رود و بسیاری از خانواده‌ها هنوز به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند.

امنیت نیز همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی است. اگرچه جنگ متوقف شده اما تهدیدات پراکنده از جانب بقایای گروه‌های مسلح، شبکه‌های قاچاق و درگیری‌های محلی ادامه دارد. در مناطق کردنشین و بخش‌هایی از جنوب کشور مردم نسبت به نیات دولت مرکزی بی‌اعتمادترند. در این مناطق تنها حدود یک‌سوم مردم از دولت مرکزی رضایت دارند درحالی‌که در مناطق دیگر این رقم بالای ۷۰‌درصد است.

نظرسنجی نشان می‌دهد که سوری‌ها خواهان عدالت انتقالی هستند. حدود ۶۸‌درصد معتقدند که مسوولان زمان اسد و شبه‌نظامیان گروه‌های مسلح باید محاکمه شوند اما اختلاف‌نظر بر سر این است که کدام طرف مسوول بیشترین رنج مردم بوده است. در مناطق غربی اکثریت حکومت اسد را مسوول اصلی دانسته درحالی‌که در شرق بسیاری گروه‌های مخالف را مقصر می‌دانند. این اختلاف روایت‌ها روند آشتی ملی را دشوار کرده مگر آنکه دولت مکانیسم‌های شفاف و فراگیر برای حقیقت‌یابی ایجاد کند.

درکنار همه این مسائل اکثریت سوری‌ها خواهان نقش پررنگ‌تر جامعه جهانی در بازسازی کشور هستند و کمک‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج‌فارس همه از نگاه مردم ضروری تلقی می‌شوند.

در‌حالی‌که مردم سوریه از کمک بین‌المللی استقبال می‌کنند همزمان خواهان حفظ استقلال و حاکمیت ملی هستند. حدود ۷۵‌درصد پاسخ‌دهندگان گفتند که کمک خارجی باید بدون مداخله سیاسی ارائه شود و دولت حق دارد بر نحوه تخصیص آن نظارت داشته باشد. این دیدگاه نشان می‌دهد که تجربه سال‌های گذشته به‌ویژه رقابت قدرت‌های خارجی بر سر نفوذ در سوریه حس احتیاط را در جامعه تقویت کرده است.

در حوزه سیاست داخلی نیز نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم خواهان مشارکت بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری هستند. بیش از ۶۰‌درصد بر این باورند که دولت باید از مشورت با شوراهای محلی استفاده کند و حدود ۵۵‌درصد خواهان ایجاد نظام انتخاباتی جدید برپایه نمایندگی عادلانه‌ هستند. این امر بیانگر تمایل گسترده به نهادسازی و فاصله گرفتن از الگوی متمرکز و امنیتی دوران اسد است.

باوجود این تمایل به اصلاحات جامعه سوریه همچنان از قطبی‌شدن رنج می‌برد. اختلافات قومی، مذهبی و جغرافیایی در بسیاری از نظرسنجی‌ها مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال در استان‌های کردنشین حدود ۶۸‌درصد معتقدند که باید خودمختاری بیشتری به مناطق محلی داده شود درحالی‌که در مناطق عرب‌نشین تنها ۲۸‌درصد با این دیدگاه موافقند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ساختار سیاسی آینده سوریه احتمالا ناچار به دنبال‌کردن نوعی تمرکززدایی خواهد شد تا از تنش‌های بالقوه جلوگیری شود.

حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان نیز بر این باورند که سوریه باید سیاست خارجی متعادل و مستقل داشته باشد و از پیوستن به بلوک‌های قدرت پرهیز کند. این دیدگاه به‌ویژه در میان جوانان و ساکنان شهرهای بزرگ رایج بوده و نشان‌دهنده درک عمومی از ضرورت بازیابی جایگاه سوریه به‌عنوان یک کشور مستقل است.

به‌طور کلی یافته‌ها نشان می‌دهد که سوریه پس از اسد جامعه‌ای است پر از امید اما در عین حال شکننده. خواسته‌ها برای اصلاحات، عدالت، بازسازی و استقلال با واقعیت‌های دشوار اقتصادی و تنش‌های اجتماعی درهم تنیده شده است. این وضعیت فرصتی منحصر‌به‌فرد برای دولت الشرع فراهم می‌کند البته اگر بتواند خواسته‌های متنوع جامعه را شنیده و به‌طور فراگیر عمل کند.

مردم سوریه چه می‌خواهند؟

در چنین شرایطی بیشتر سوری‌ها انتظار دارند دولت جدید در سه حوزه اصلی بهبود اقتصاد، افزایش امنیت و اجرای عدالت انتقالی عملکرد قابل سنجشی ارائه دهد. به‌طوری‌که وقتی از مردم خواسته شده مهم‌ترین اولویت کشور را انتخاب کنند ۴۷‌درصد بازسازی اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی را مهم‌ترین ضرورت دانستند. پس از آن ۲۸‌درصد برقراری امنیت و کنترل گروه‌های مسلح و ۱۹‌درصد رسیدگی به جنایت‌های گذشته و محاکمه عاملان را در اولویت قرار دادند.

این نتایج نشان می‌دهد که موفقیت دولت جدید در درجه‌نخست به توانایی آن در ایجاد رشد اقتصادی وابسته است. با این حال تحقق این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم خارجی و ایجاد محیطی امن برای فعالیت اقتصادی است؛ امری که بدون اصلاحات حقوقی و نهادی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که سوریه باید قوانین مالکیت، نظام مالیاتی و مقررات سرمایه‌گذاری را بازنگری کند تا اعتماد سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی بین‌المللی جلب شود.

مساله دیگر بازسازی اعتماد اجتماعی است. سال‌ها خشونت، بی‌ثباتی و بحران سیاسی شکاف‌های عمیقی در جامعه ایجاد کرده است. نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از ۵۵‌درصد معتقدند آشتی ملی بدون روشن‌شدن حقیقت فاجعه‌هایی که در طول جنگ داخلی رخ داده امکان‌پذیر نیست. ۴۹‌درصد نیز گفتند که دولت باید عذرخواهی رسمی از قربانیان جنگ ارائه کند. این اعداد نشان می‌دهد که مردم خواهان توجه جدی دولت به جنبه اخلاقی و انسانی بازسازی هستند و نه فقط ابعاد فنی آن.

در سطح جهانی جامعه بین‌المللی چشم‌انتظار نشانه‌های ملموسی از اصلاحات است تا آمادگی خود را برای کمک‌های بیشتر اعلام کند. کشورهای غربی تاکید دارند که کمک‌ها باید با پیشرفت در زمینه شفافیت، پاسخگویی و مشارکت سیاسی همراه باشد. درمقابل برخی کشورهای منطقه تمایل دارند کمک‌ها را با انگیزه‌های سیاسی ارائه کنند که می‌تواند دولت جدید را در توازن بین قدرت‌های خارجی با چالش مواجه کند.

با این حال فرصت‌ها نیز کم نیست. سوریه می‌تواند از موقعیت جغرافیایی، نیروی کار جوان، پیوندهای فرهنگی با کشورهای منطقه و ظرفیت بالای کشاورزی و انرژی خود بهره‌برداری کند. بنابراین اگر دولت بتواند بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری خارجی را فراهم کند اقتصاد کشور می‌تواند در چندسال آینده به مسیر رشد بازگردد.

درنهایت سوریه امروز کشوری بوده که در آستانه بازتعریف خود قرار گرفته است؛ کشوری که پس از عبور از یکی از خونبارترین فصل‌های تاریخ معاصر اکنون باید مسیر آینده‌اش را انتخاب کند. نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم به آینده امیدوارند اما این امید مشروط به شفافیت، فراگیری، توسعه و پاسخگویی نظام جدید است. بنابراین موفقیت یا شکست دولت الشرع تعیین خواهد کرد که آیا سوریه وارد دوره‌ای از ثبات و بازسازی می‌شود یا بار دیگر در چرخه‌ای از بی‌ثباتی و منازعه گرفتار خواهد شد؟

وب گردی