گلوله پاسخ اعتراض نیست
احسان نیازمند
دیماه امسال خیابانها دوباره روایتگر صدایی شدند که سالهاست زیر بار گرانی، بیکاری و فشارهای معیشتی انباشته شده است. مردمی که سفرههایشان کوچکتر شده و امیدشان نحیفتر در روزهای ۱۸و ۱۹دی به خیابان آمدند تا بگویند طاقتشان به سر آمده و کارد به استخوانشان رسیده است.
آنچه اما باید شنیده میشد با خشونت پاسخ داده شد. مسوولان هم تلاش کردند تا آنچه باید دیده میشد را در غبار روایتهای رسمی گم کنند.در این میان مادرانی هستند که دیگر فرزندانشان به خانه بازنگشتند. جوانانی که حتی به ۱۸سالگی نرسیده بودند، نامشان به فهرست بلندبالای کشتهشدگان افزوده شد. هیچ واژهای توان توصیف اندوه خانوادههایی را ندارد که تنها «اعتراض» کرده بودند؛ حقی که حتی در قانوناساسی کشور نیز به رسمیت شناخته شده است. چگونه میتوان حقی را که بر صفحه قانون نقش بسته، در میدان عمل نادیده گرفت؟هیچ منطقی نمیپذیرد که مطالبه نان و کار و کرامت انسانی با اسلحه پاسخ داده شود. تجربه جهانی نشان داده است که گفتوگو تنها راه عبور از بحرانهای اجتماعی است؛ نه انکار، نه فرافکنی و نه امنیتیسازی مطالبات مدنی. وقتی صدای اعتراض به جای آنکه شنیده شود، بهعنوان تهدید تعریف میشود، نتیجه چیزی جز عمیقتر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت نخواهد بود.
آنچه بر خشم عمومی افزوده تنها اصل ماجرا نیست بلکه به روایتهای پس از آن نیز مربوط است. در برخی روایتها بعضی جانباختگان به گونهای معرفی شدند که گویی در سوی دیگر ماجرا ایستاده بودند. خانوادههایی که هنوز در شوک فقدان عزیزانشان هستند حالا باید بار سنگین این روایتها را نیز به دوش بکشند. واقعا انصاف نیست که داغ یک عزیز با چنین نسبتها و برچسبهایی دوچندان شود.
از سوی دیگر مجدد پای «عوامل بیگانه» و «تروریستها» به میان کشیده شد. پرسشی ساده اما بیپاسخ باقی مانده است: اگر چنین شبکههای سازمانیافتهای در ایران وجود دارند که به آسانی در خیابانها اقدامات تروریستی میکنند، دستگاههای عریض و طویل اطلاعاتی دقیقا مشغول چه کاری هستند؟ اگر تهدیدی تا این اندازه جدی است، چرا پیش از آنکه به جان مردم بیفتد، مهار نمیشود؟ و اگر چنین تهدیدی وجود ندارد، چرا اینگونه اظهارات بیمحابا تکرار میشوند؟
در هر دو صورت، مسوولیت از دوش مدیران امنیتی برداشته نمیشود. در هر ساختار حکمرانی، پاسخگویی اصلی بدیهی است. وقتی جان شهروندان از دست میرود و جامعه دچار التهاب میشود، طبیعیترین انتظار، شفافیت و قبول کردن مسوولیت است. استیضاح و بازخواست، ابزارهای قانونی هستند، نه تهدید، نه تسویهحساب سیاسی. مجلسی که قرار است وکیل ملت باشد، نمیتواند نسبت به چنین رخدادهایی بیتفاوت بماند.
مساله تنها اعطای مجوز حکومتی برای برگزاری اعتراضات نیست بلکه مساله اعتماد عمومی است؛ سرمایهای که آسیبهای جدی دیده و بازسازی آن شاید دیگر غیرممکن شده باشد. اعتراض با گلوله خاموش نمیشود بلکه با حقیقت، با گفتوگو و با عدالت پاسخ داده میشود. خانوادههایی که امروز عزادارند بیش از هر چیز خواهان روشن شدن حقیقت هستند. آنان پاسخ میخواهند، نه روایتهای آماده و تکراری.
جامعهای که در آن، راههای قانونی بیان نارضایتی بسته یا بیاثر تلقی شود، ناگزیر به خیابان پناه میبرد. اگر قرار است امنیت پایدار برقرار بماند، باید ریشههای نارضایتی خشکانده شود؛ ریشههایی که در تورم افسارگسیخته، تبعیض، فساد، رانت و بیتوجهی به مطالبات انباشتهشده مردم قرار دارد. امنیت، محصول رضایت است، نه نتیجه ارعاب.
شجاعت در پذیرش خطا، عذرخواهی صریح و ایجاد تغییرات اساسی و ریشهای در ساختار حکومت حلقههای مفقوده میان ایرانیان و جمهوری اسلامی هستند. هیچ حکومتی از پذیرش مسوولیت تضعیف نمیشود بلکه از نادیده گرفتن حقیقت آسیب میبیند. صدای مردمی که شنیده نشود، در تاریخ ثبت خواهد شد و تاریخ، در قضاوت خود، نه مصلحت میشناسد و نه ملاحظه!
