گره کور معیشت
پویا اصل باغ- برای فهم وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه نیازی به بررسی نمودارهای بلند یا نوشتن گزارشهای چندصفحهای نیست بلکه فقط کافی است نگاهی به بازار و مراکز خرید انداخت. جامعه چنان در یک مخمصه اقتصادی گرفتار شده که به این زودیها امید نمیرود کمر راست کند. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، اجارهبهای سنگین، هزینههای بالای رفتوآمد و… ضربه بزرگی را به زندگی مردم وارد کرده است. با کاهش قدرت خرید مردم بالطبع آسیب فراوانی نیز به کسبوکارهای مختلف مانند فروشندگان لوازمخانگی، تلفنهمراه، طلا و جواهرات و پارچهفروشان وارد شده است. در شرایطی که جامعه صرفا برای بقا مبارزه میکند و توان مقابله با تورم و افزایش قیمتها را ندارد، ناچار میشود به پدیدههایی مثل خانههای اشتراکی، خرید اقساطی کالاهای اساسی یا حتی پشتبامخوابی روی بیاورد.
در چنین وضعیت سخت معیشتی، جامعه مجبور است برای انتقال درد خود به سیاستگذاران دست به اعتراض بزند. با شدت گرفتن تورم و گسترش این وضعیت، اعتراضات معیشتی اخیر در اکثر شهرهای کشور شکل گرفت تا شاید سیاستمداران به حال ناخوش مردم توجهی کنند. درمقابل دولت مسعود پزشکیان با شروع این دور از اعتراضات بهطور ناگهانی دست به اصلاحاتی اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی زد و اعتبار یکمیلیون تومانی برای هر نفر را جهت افزایش قدرت خرید خانوار در نظر گرفت؛ تصمیمی که بهباور بسیاری از کارشناسان اقتصادی نهتنها کارساز نبوده بلکه ممکن است شرایط را وخیمتر نیز کند. افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و کارکنان که حتی مورد تایید مجلس نیز قرار نگرفت، همان بمب ساعتی بود که دولت زیر پوست جامعه منفجر کرد. بسیاری معتقدند که در اقتصاد تحریمی، افزایش حقوقها بدون لحاظ کردن تورم بالای ۶۰ درصد بهنوعی صدقه دادن است زیرا همین امر خودش باعث افزایش قیمتها شده و عملا پولی برای مردم باقی نمیگذارد. سرانجام باید گفت این سیاستهای نادرست است که روزگار جامعه را به این نقطه رسانده و اوضاع سخت را روزبهروز تشدید میکند. با وجود اینکه کمتر از ۶۰روز تا آغاز سال جدید باقیمانده، نگرانی خانوادهها از همین حالا آغاز شده و آنها را بیشازپیش شرمنده کرده است.
بحران پشت بحران
شرایط اقتصادی به گونهای شده است که بحران پشت بحران میآید که میتوان به این موارد اشاره کرد:
امنیت غذایی صفر مردم: با یک حساب ساده میتوان دریافت که قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوار به چه میزان رسیده است. قیمت یک بطری روغن ۸۱۰گرمی که تا چندی پیش بین ۶۰تا۸۰هزار تومان بود، اکنون با جهش قابلتوجهی به بیش از ۲۰۰هزار تومان رسیده است. قیمت یک گونی ۱۰کیلویی برنج هندی نیز فراتر از یکمیلیون و ۸۰۰هزار تومان رفته و قیمت گوشت قرمز به هر کیلو یکمیلیون تومان رسیده است. در این شرایط بسیاری از کارشناسان تغذیه هشدار میدهند که حذف این اقلام حیاتی از سفره خانوار بهمثابه زنگ خطر بحران امنیت غذایی است. به بیان سادهتر این وضعیت سبب محرومیت جامعه از دریافت پروتئینها و مواد مغذی ضروری میشود که میتواند زمینهساز گسترش بیماریهای مختلف در آینده باشد.
زندگی قرضی و قسطی: «جهانصنعت» پیشتر مساله گسترش خرید اقساطی در جامعه را بررسی و به آمارهای قابل توجهی دست یافت. نظرسنجیها نشان میدهد که ۶۳درصد از افراد در دوسال اخیر تجربه خرید اقساطی را داشتند. در گزارشها آمده که از سال۱۴۰۲ میزان خرید اقساطی و اعتباری در پلتفرمهای بزرگ حدود ۴۷۲درصد رشد داشته است. برآورد شده که میزان پرداخت وام برای خرید اقساطی در کشور ۵۶۶درصد افزایش پیدا کرده است. باوجود رشد چشمگیر خرید اقساطی در یکی از گزارشهای غیررسمی نیز بیان شده که حدود ۱۸۲هزارنفر از کاربران یکی از پلتفرمها در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شدهاند و این موضوع باعث شده که برای بسیاری از افراد چالشهای بانکی و مالی ایجاد شود. بهطورکلی پدیده خرید اقساطی که این روزها درحال گسترش است نه یک راهحل منطقی بلکه گذر موقت از یک بحران بهبحران دیگر است.
خانههای اشتراکی: تقسیم اجاره و پول پیش نخستین توجیهی است که با دیدن آگهیهای همخانگی به ذهن میرسد. فشار گرانی مسکن میتواند توان مالکیت یک واحد آپارتمان را سلب کند اما نیاز اولیه سکونت را نه. نیازی که با سکونت در شهری دیگر یا تمایل به جدایی از خانواده به دلایل مختلف سر بر آورده و راهحلهای موقتی باید به تامین آن کمک و گریزی پیدا کنند. قبلا پلهای هوایی و دیوارهای شهر وسیله اطلاعرسانی درباره نیاز به همخانه و تقسیم وجه اجاره یک خانه بودند، گاهی هم فضای مجازی محل مناسبی برای انتشار این آگهیها بوده و هست. حالا اما پلتفرمهای مختلفی این شرایط را برای همگان ایجاد کرده است. آگهیهایی که بعضیهایشان پر از شرط و شروط و اما و اگر هستند و برخی دیگر شرایط سادهتری دارند. اغلب آگهیدهندگان دانشجویان و افراد مجرد شاغلی هستند که به فرد دیگری برای تقبل بخشی از هزینهها نیاز دارند اما در این میان شرایط خاص هم میان آگهیدهندگان کم نیست. کسانی که حاضرند از بخش زیادی از سهم پرداختی همخانه یا حتی تمام این سهم بگذرند و با او زندگی کنند. اغلب این افراد جنسیت همخانه موردنظرشان را ذکر نکردهاند و با یک تماس میشود فهمید به همخانگی با جنس مخالف تمایل بیشتری دارند.
جامعه در لبه پرتگاه
مصطفی آبروشن، جامعهشناس با بیان اینکه جامعه کشور در فقر غوطهور شده و راه گریزی برایش باقی نمانده به «جهانصنعت» گفت: گسترش پدیدههایی مانند خانههای اشتراکی و قسطی شدن مواد غذایی میتواند نشانهای از نهادینهشدن فقر باشد زیرا این الگو نشان میدهد بخش قابلتوجهی از خانوارها حتی برای تامین نیازهای اولیه نیز فاقد نقدینگی پایدار هستند. وقتی کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، پوشاک یا دارو از سبد خرید نقدی خارج و به تعهدات بلندمدت تبدیل میشوند، فقر از یک وضعیت مقطعی به یک سازوکار دائمی در زندگی روزمره بدل میشود. این وضعیت نهتنها قدرت انتخاب و کرامت اقتصادی خانوار را کاهش میدهد بلکه چرخه بدهی، وابستگی و نابرابری را بازتولید کرده و امکان خروج از فقر را دشوارتر میکند. وی افزود: در جامعهشناسی قسطیشدن غذا، مایحتاج روزانه و اشتراک جای خواب را میتوان «نهادینهشدن فقر» یا «مالیشدن زیست روزمره» نامید؛ وضعیتی که در آن نیازهای اولیه به جای تامین فوری، از مسیر بدهی و تعهدات مالی برآورده میشوند. این پدیده نشاندهنده گذار فقر از یک وضعیت استثنایی به یک وضعیت ساختاری و پایدار است بهگونهای که بدهی به بخشی از زندگی عادی تبدیل میشود. در این چارچوب مصرف ضروری نه بر پایه درآمد بلکه بر اساس توان استقراض تعریف میشود که پیامد آن تضعیف امنیت اجتماعی و بازتولید نابرابری است.
تغییر الگوی بقا
این جامعهشناس توضیح داد: از منظر جامعهشناختی میتوان گفت با «تغییر در الگوی بقا» مواجه هستیم. در این وضعیت بقا دیگر مبتنی بر درآمد پایدار و تامین نقدی نیازهای اولیه نیست بلکه بر مدیریت بدهی، تعویق پرداخت و زیست اعتباری استوار میشود. این تغییر نشاندهنده عبور جامعه از منطق معیشت عادی به منطق سازگاری حداقلی است؛ جایی که خانوارها نه برای بهبود کیفیت زندگی بلکه صرفا برای دوامآوردن برنامهریزی میکنند. چنین الگویی معمولا در شرایط فرسایش طبقه متوسط، نااطمینانی مزمن اقتصادی و ضعف حمایتهای اجتماعی شکل میگیرد. این وضعیت بهطور مستقیم کرامت انسانی و احساس شأن اجتماعی خانوادهها را فرسایش میدهد زیرا ناتوانی در تامین مستقل نیازهای اولیه، تجربهای پایدار از وابستگی و شرمساری اجتماعی ایجاد میکند. وقتی بقا به بدهی گره میخورد، خانواده از کنشگر اقتصادی به «مدیریتکننده ناتوانی» تقلیل مییابد و احساس کنترل بر زندگی تضعیف میشود. این وضعیت نهتنها عزتنفس فردی را کاهش میدهد بلکه روابط اجتماعی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد چراکه مقایسه اجتماعی، پنهانکاری اقتصادی و اضطراب دائمی، شأن اجتماعی خانواده را بهتدریج فرسوده و حس طردشدگی را تقویت میکند.
اعتراض و خشم؛ تنها راهحل باقیمانده
این جامعهشناس با اشاره به اعتراضات معیشتی اخیر در کشور گفت: بهطور کلی نمیتوان مرزبندی مشخصی در سلسله اعتراضاتی که در جامعه ایران در حال وقوع است، ارائه داد زیرا هر بار که با یک پدیده خاصی مواجه میشویم، زمینه و جرقه یک جنبش اجتماعی شکل میگیرد. آنچه در همه این اعتراضات مشترک است، وجود گروههای متعددی از جامعه است که به شدت از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناراضی هستند و در هیچیک از اعتراضات سالهای اخیر به مطالبات آنان پاسخ داده نشده است. در واقع هر گروه اجتماعی در واکنش به ناکارآمدی و بیتفاوتی حاکم بر جامعه، احساس طردشدگی میکند و برای پیشبرد منافع مشترک، از طریق تنها راه ممکن که همان عمل جمعی است و عموما خارج از انتظارات نهادهای رسمی دست به کنشگری میزند بهویژه در مورد اعتراضات اخیر جوانان باید عرض کرد که این پدیده علت نیست بلکه معلول نادیده گرفتن و تجمع مطالباتی است که امکان ظهور و بروز نداشته و همچون فنری رها شده و تر و خشک را با هم سوزاند. این تحلیل نشان میهد که وضعیت اقتصادی جامعه بهشدت نگرانکننده بوده و بیکاری و فساد جامعه را در بر گرفته است. این وضعیت نتیجه مستقیم ناکامیهای گسترده اجتماعی و احساس طردشدگی از سوی جامعه است که جوانان را وادار به تخریب اماکن عمومی و نمادهای مذهبی کشور سوق داده است. در واقع این تخریبهای گسترده نتیجه سالها اعتراض گسترده و عدم پاسخگویی است.
اهمیت زمینه اجتماعی
آبروشن در پایان افزود: عدهای بر این باورند که شروع اعتراضات صنفی بوده اما حلقه مفقوده در اینجاست که زمینه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع تا بسترهای نابسامان اجتماعی وجود داشته باشد حتی یک حادثه کوچک یا شیطنت سیاسی به انفجار یا پیامدهای پیشبینینشدهای ختم خواهد شد. بیاعتنایی به مطالبات مردم به ویژه قشر جوان، این تلقی را بهوجود میآورد که نظام سیاسی یا توان پاسخگویی ندارد یا ارادهای برای تحقق مطالبات بحق شهروندان وجود ندارد که همین واقعیت انگیزه پیوستن به گروههای رادیکالی و براندازانه داخل و خارج را در ذهن جوانان شکل میدهد. اگر مسوولان به مطالبات مردم بهویژه جوانان پاسخی عملی و متقاعدکننده ندهند، ناگزیر خواستههای عمومی خود را به شکلی که امروزه مشاهده میکنیم نشان میدهند. بهعبارتی این وندالیسم اجتماعی، انعکاس نادیده گرفته شدن توسط دولتمردان است.
