گرانی انرژی در انتظار تولید نیمهجان
جهانصنعت– براساس مفاد لایحه مصارف برق مازاد بر الگوی تعیینشده در بخش تجاری و صنعتی مشمول تعرفههای افزایشی میشود. بهاینترتیب برق مصرفی بیشاز الگو بسته بهمیزان مصرف با ضرایبی بین ۱۳۰تا۳۰۰درصد هزینه تامین برق محاسبه خواهد شد. اینسیاست با هدف مدیریت مصرف انرژی و کنترل بار شبکه برق کشور در لایحه بودجه گنجانده شده است. در بخش دیگری از لایحه بودجه۱۴۰۵ استمرار دریافت عوارض ۱۰درصدی از مبلغ برق مصرفی موضوع ماده(۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور پیشبینی شده است. اینعوارض که پیشتر نیز اجرا میشد همچنان بهعنوان یکی از منابع تامین مالی صنعت برق در سال آینده ادامه خواهد داشت.
اینوضعیت پیامدهای ناگواری برای واحدهای صنعتی درپی خواهد داشت: اختلال در فرآیندهای تولید، توقف خطوط، افزایش ضایعات و خسارات مالی سنگین ازجمله تبعات مستقیم قطعی برق است که در سال۱۴۰۴ بیشترین فشار را در نیمهنخست سالجاری بر واحدهای تولیدی وارد کرد. براساس پیشبینی کارشناسان وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی سال آینده از سالجاری نیز بدتر خواهد شد. ازسویدیگر افزایش هزینههای ناشی از تعرفههای جدید در شرایطی که برق پایدار در اختیار صنایع نیست موجب کاهش شدید رقابتپذیری آنها در بازارهای داخلی و صادراتی خواهد شد. اینامر میتواند بهتعدیل نیروی کار، کاهش سرمایهگذاری و حتی انتقال واحدهای تولیدی بهخارج از کشور بینجامد.
درواقع اجرای سیاست افزایش قیمت بدون حل زیرساختی مشکل قطعیها تنها بار مالی بر دوش صنایع میگذارد و کمکی بهبهبود امنیت انرژی نمیکند. بهنظر میرسد اولویت فوری تامین برق پایدار برای صنایع مولد و سپس بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری است. سرمایهگذاری جدی در توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر تنها راه خروج از اینچالش دوگانه افزایش قیمت و کاهش پایداری تامین است. بدون ایناقدامات سال۱۴۰۵ میتواند بهسالی با خسارتهای سنگین برای بخش مولد اقتصاد کشور تبدیل شود.
یکفشار چندلایه
خسارتهای سالجاری تولیدکنندگان ناشی از قطعیهای برق فراتر از اعداد و آمار حکایت از یکفشار چندلایه و فلجکننده بر پیکره صنعت کشور دارد.
درعمل اینوقفههای مستمر در تامین انرژی بهعنوان شریان اصلی هر واحد تولیدی صرفا یکاختلال موقت نبوده بلکه تبدیل بهیک بحران ساختاری شده که زنجیره تامین، برنامهریزی مالی و توان رقابتی بنگاهها را بهطور همزمان مورد حمله قرار داده است.
در خطوط تولید پیوسته مانند صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان یا صنایع غذایی هر لحظه خاموشی بهمعنای توقف کامل فرآیند، فساد مواد اولیه، آسیبهای فنی بهکورهها، راکتورها یا خطوط سردخانهای و تولید محصول معیوب است.
هزینههای مستقیم اینتوقفها شامل زیان مواد اولیه، اتلاف انرژی مصرفی پیش از قطعی و هزینههای راهاندازی مجدد پرهزینه است که گاه از درآمد روزانه واحد نیز فراتر میرود.
ورشکستگی تولیدکنندگان
از بعد مالی گستردهتر تولیدکنندگان با یک شکست سهگانه مواجه شدند: اول ازدستدادن بازار و اعتبار بهدلیل عدم امکان تحویل بهموقع سفارشات که منجر بهجریمههای سنگین قراردادی و ازدسترفتن مشتریان دائمی بهویژه در بازارهای صادراتی شده است. دوم مجبورشدن بهاستفاده از ژنراتورهای دیزلی با سوخت گرانقیمت که هزینه تولید را بهشکل نجومی افزایش داده و هرگونه مزیت رقابتی را از بین برده است. سوم کاهش شدید بهرهوری نیروی انسانی و ظرفیت واقعی تولید که در عمل بسیاری از واحدها را با وجود داشتن سفارش در حالت رکود عملیاتی قرار داده است. برای صنایع کوچک و متوسط با نقدینگی محدود اینترکیب مرگبار هزینههای اضافی و درآمد ازدسترفته بهمعنای ورشکستگی آرام یا تعطیلی دائمی بوده است.
پیامدهایی فراتر از اقتصاد
پیامدهای اینبحران تنها بهدرون کارخانهها محدود نمیشود. در سطح کلان کاهش عرضه محصولات صنعتی فشار تورمی را بر اقتصاد تشدید کرده زیرا هم هزینه تولید افزایش یافته و هم کمبود عرضه بهگرانی دامن زده است. ازسویدیگر بیثباتی در تولید سرمایهگذاری جدید در بخش صنعت را عملا متوقف کرده و حتی برخی سرمایهگذاران موجود را بهفکر انتقال فعالیت بهکشورهای همسایه با امنیت انرژی بالاتر انداخته است. اینفرار سرمایه و فرصتهای شغلی ضربهای است که اثرات آن در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. در بُعد اجتماعی کاهش تولید منجر بهکاهش ساعات کاری موثر، پرداخت حقوق ناکافی و در مواردی تعدیل نیرو شده که اینخود بر قدرت خرید جامعه و تقاضای داخلی اثر منفی گذاشته و یکچرخه معیوب از رکود را تقویت میکند.
درنهایت بزرگترین خسارت سال جاری شاید از بین رفتن اعتماد باشد؛ اعتماد تولیدکننده بهاینکه میتواند با تکیه بر زیرساختهای ملی برنامهریزی کند، اعتماد سرمایهگذار بهآینده صنعت کشور و اعتماد نیروی کار بهثبات شغلی خود. بدون ترمیم فوری و قاطع ایناعتماد از طریق تامین پایدار و قابل پیشبینی برق هرگونه سیاست حمایتی یا گفتوگوی اقتصادی اثری سطحی و موقتی خواهد داشت. سالجاری بهوضوح نشان داد که انرژی پایدار نه یکخدمت رفاهی که یک«کالای حیاتی» برای بقای تولید ملی است و فقدان آن تمام زنجیره ارزش اقتصاد را از ریشه
نشانه میگیرد.
