گام تازه برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها
جهان صنعت– رییس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی وزارت اقتصاد از اجرای سامانه جامع وثایق و تدوین آیین‌نامه موسسات تضمین غیردولتی خبر داد.
روشنی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: با اجرای این سامانه، امکان تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در کشور به‌راحتی فراهم خواهد شد. وی همچنین اظهار کرد: به‌طورکلی در زمینه تامین مالی، یکی از مرتبط‌ترین قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است. رییس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت: یک‌سال از ابلاغ این قانون در کشور می‌گذرد. شورای ملی تامین مالی در قانون مزبور دیده شده است. روشنی اضافه کرد: اعضای اصلی این شورا نهادهای فعال در حوزه تامین مالی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، سازمان بورس و بیمه مرکزی هستند. وی ادامه داد: جدا از این، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا به‌عنوان ناظر حضور دارند. رییس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت: وظیفه اصلی شورای ملی تامین مالی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در کشور است. روشنی افزود: تلاش شورا احصای عوامل مخل سرمایه‌گذاری و تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد و از بین بردن این عوامل با تصویب دستورالعمل‌ها و مواردی از این دست است. وی اظهار کرد: جدا از این، سعی و تلاش شورای ملی تامین مالی شناسایی الگوهای نوین برای تامین مالی و همین‌طور اعمال مصوبات لازم در این زمینه است تا الگوهای مزبور در سطح کشور توسعه پیدا کنند. رییس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد عنوان کرد: شورای ملی تامین مالی دو مورد دیگر را هم به‌صورت ویژه پیگیری می‌کند که همه اینها توسعه‌بخشی تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد را به همراه دارد. روشنی گفت: یکی از این موضوعات، بحث توسعه اموال و دارایی‌های قابل توثیق یا مبحث سامانه جامع وثایق است. وزارت اقتصاد در حال پیاده‌سازی این سامانه است. وی اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، اطلاعات تمامی وثایق جمع‌آوری و در یک پایگاه داده ثبت خواهد شد و در ضمن بانک‌ها و صندوق‌های مرتبط هم به این سامانه وصل هستند. رییس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد عنوان کرد: با تجمیع اموال و دارایی‌های مختلف افراد در سامانه مزبور، به‌عنوان وثیقه به‌راحتی می‌توانند نسبت به تامین مالی بنگاه‌های خود اقدام کنند. روشنی گفت: قبل از این، بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها فقط یک وثیقه ملکی یا مواردی از این دست را از افراد اخذ می‌کردند و افراد برای تامین مالی بنگاه خود نمی‌توانستند از اموال و دارایی‌های خود مثل ماشین‌آلات استفاده کنند چون ارزشگذاری اموال به‌سختی انجام می‌شد. وی افزود: ایجاد موسسات تضمین غیردولتی از دیگر موضوعاتی است که شورای ملی تامین مالی دنبال می‌کند. این موسسات کمک می‌کنند با تضمین و کاهش ریسک اعتباری، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع تامین مالی چه بانکی و چه غیربانکی تسهیل شود. در حال حاضر آیین‌نامه‌های مربوط به تاسیس موسسات تضمین غیردولتی تدوین شده و به‌زودی این موسسات در کشور ایجاد خواهند شد. رییس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت: جدا از این موضوع، تقویت نظام اعتبارسنجی هم در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت دیده شده است. هدف و کارکردی که اعتبارسنجی دارد، این است که وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت اعتباری اشخاص را تعیین می‌کند و دیگر نیازی نیست افراد از وثایق فیزیکی برای تامین مالی استفاده کنند. روشنی گفت: رتبه اعتباری که موسسات در نظر می‌گیرند باعث می‌شود افراد به‌راحتی و با کمترین وثایق بتوانند تامین مالی بنگاه خود را انجام دهند.
منبع: مهر
