کمک یا یارانه پنهان؟
پوریا لوایی– سیاست کمکهای توسعهای کانادا توسط وزارت امور جهانی این کشور Global Affairs Canada ) GAC) همواره دوهدف ترویج توسعه در کشورهای دریافتکننده و ارتقای منافع بینالمللی و داخلی کانادا را دنبال کرده اما پرسش مهم اقتصادی-تجاری این است که چهبخشی از اینکمکها عملا به پیمانکاران، مشاوران و سازمانهای غیردولتیِ کانادایی بازمیگردد و آیا این جریان مالی بهصورتی پنهان شبیه یارانه یا «بازگشت سرمایه» برای اقتصاد کانادا عمل میکند یا خیر؟ شواهد بینالمللی نشان میدهد بخش مهمی از قراردادهای مالی کمکهای پروژهای به شرکتهای کشورِ اهداکننده بازمیگردد و همزمان بحث وجود یا عدم وجود کمک مشروط به خرید کالا/خدمات از اهداکننده اثرات مهمی بر کارآیی، هزینه و استقلال اقتصاد میزبان دارد.
در سالهای اخیر دولت کانادا مبالغ قابلتوجهی را درقالب کمکهای اقتصادی، بشردوستانه و بازسازی پرداخت کرده است. برای مثال گزارش بینالمللی سال۲۰۲۳–۲۰۲۲ دولت کانادا مبلغ کلی ۵/۱۵میلیارد دلار کانادا در کمکهای بینالمللی را ثبت کرده است. ازسویدیگر کانادا از سال۲۰۲۲ تاکنون نیز میلیاردها دلار به اوکراین کمک کرده که بخشی از آن به بازسازی و پشتیبانی از خدمات دولتی اختصاص یافته است. این مقیاس هزینه سوال درباره توزیع منافع اقتصادی و نقش شرکتها و NGOهای کانادایی را برجسته میکند.
الگوی بازگشت هزینه به اهداکننده
درعمل بسیاری از پروژههای کمک یا پروژههای مبتنی بر قرارداد شامل فرآیند خرید کالا، خدمات یا اجرای پروژه است. مطالعات بینالمللی نشان میدهد که در ساختارهای پروژهایِ تامینشده توسط کشورها سهم قابلتوجهی از ارزش قراردادها به شرکتهای مقیم کشورِ اهداکننده بازمیگردد. یکبررسیِ بینالمللی گزارش میدهد که درسال۲۰۱۸ متوسط سهم قراردادهای پروژهای که به شرکتهای اهداکننده تخصیص مییابد حدود ۵۷درصد بوده یعنی بیشاز نیمیاز ارزشی که صرف اجرای پروژه میشود درنهایت به اقتصاد همان کشور بازمیگردد. این الگو از منظر اقتصادی میتواند بهعنوان نوعی «یارانه پنهان» تلقی شود: بخشی از کمک که ظاهرا برای توسعه مقصد بوده عملا بازار و درآمد برای شرکتهای کشور اهداکننده ایجاد میکند.
براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره بررسی کمکهای توسعهای کانادا کانادا رسما اعلام کرده که ۱۰۰درصد از کمکهای دوجانبه توسعهای خود را بهصورت «کمک غیرمشروط» ارائه میدهد و عملا هیچ محدودیت قانونی رسمی برای خرید کالا یا خدمات از شرکتهای کانادایی وضع نکرده است. بااینحال تحلیل اولیه OECD نشان میدهد که قراردادهای پروژهای که از کمکهای توسعهای کانادا تامین مالی میشوند در حجم کلی بیشاز نیمی از ارزش خود را بهصورت قرارداد با شرکتهای ارائهدهنده خدمات (Canadian providers) اختصاص میدهند یا به بیان دیگر شرکتهای کانادایی در بسیاری از پروژههای تامین کمک بیشترین سهم را از نظر حجم مالی دریافت میکنند. این گزارش اشاره میکند که در سالهای اخیر سهم کمکهایی که ازطریق سازمانهای غیردولتی کانادایی توزیع میشود نیز از حدود ۶/۲۷درصد درسال۲۰۲۰–۲۰۱۹ بهحدود ۱۵درصد در سال۲۰۲۳–۲۰۲۲ کاهش یافته اما بخش عمده منابع همچنان به پیمانکاران و ارائهدهندگان خدمات کانادایی بازمیگردد.
کمکهای مشروط و غیرمشروط
موضوع کمکهای مشروط(که دریافتکننده ملزمبه خرید کالا یا خدمات از کشور اهداکننده است) درمقابل کمکهای غیرمشروط(بدون الزام خرید) برای کارآیی کمک حیاتی است. گزارشهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و مطالعات پژوهشی نشان میدهند که کمکهای مشروط میتواند هزینه کالاها و خدمات را بهطور متوسط ۳۰–۱۵درصد افزایش دهد و به بدترشدن اثربخشی و کاهش مالکیت ملی منجرشود. بنابراین اگر سهم قابلتوجهی از کمکها به شکل غیررقابتی به قراردادها تبدیل شود هزینههای واقعی توسعه افزایش یافته و منافع برای اقتصاد میزبان کمینه خواهد شد.
مطالعه موردی: اوکراین و برنامههای بازسازی
پس از آغاز جنگ اوکراین کانادا میلیاردهادلار کمک مالی، بودجهای و بازسازی به این کشور اختصاص داده است. این کمکها شامل حمایت از خدمات عمومی، بازسازی زیرساختهای شهری و انرژی و تقویت نهادهای دولتی بوده است. همزمان دولت کانادا بسترهایی را برای حضور شرکتهای کانادایی در فرآیند بازسازی اوکراین فراهم کرده است. کنفرانسها، نمایشگاهها و برنامههای اتصال شرکتها به پروژههای بازسازی نشان میدهد که کمکهای دولتی نقش مهمی در هموارکردن مسیر ورود بخش خصوصی کانادا به بازار اوکراین ایفا میکنند. اینوضعیت اگرچه میتواند به انتقال دانش و فناوری کمک کند اما خطر کنارگذاشتهشدن شرکتهای محلی و افزایش وابستگی اقتصادی اوکراین به تامینکنندگان خارجی را نیز بههمراه دارد.
کدام صنایع کانادایی بیشترین سود را میبرند؟
بررسی الگوی قراردادها نشان میدهد برخی صنایع کانادایی بیش از سایر بخشها از کمکهای توسعهای سود میبرند. صنایع مهندسی و ساختوساز، انرژی و زیرساختهای انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مشاوره مدیریتی و برنامههای آموزش و ظرفیتسازی درصدر این فهرست قرار دارند. در بسیاری از کشورها پروژههای بازسازی و نوسازی باحضور شرکتهای کانادایی اجرا میشود؛ شرکتهایی که از طریق کمکهای توسعهای به بازارهایی دسترسی پیدا میکنند که در شرایط عادی ورود به آنها دشوار یا پرریسک است. بهاینترتیب کمک توسعهای نهتنها ابزار سیاست خارجی بلکه ابزاری برای گسترش بازارهای صادرات خدمات و فناوری کانادا نیز محسوب میشود.
جمعبندی
کمکهای توسعهای کانادا درعین ظاهر انسانی و توسعهمحور واجد ابعاد اقتصادی و تجاری مهمی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. شواهد نشان میدهد بخش قابلتوجهی از اینکمکها ازطریق پیمانسپاری و قراردادهای اجرایی به اقتصاد کانادا بازمیگردد و در برخی موارد کارکردی مشابه یارانه پنهان برای شرکتهای کانادایی پیدا میکند. برای کاهش این پیامدها و افزایش منافع واقعی برای کشورهای دریافتکننده حرکت بهسمت کمکهای غیرمشروط، شفافیت در فرآیندهای قراردادی، تقویت نقش شرکتها و نیروی کار محلی و تمرکز بر انتقال دانش و ظرفیتسازی پایدار ضروری است. درغیراینصورت کمکهای توسعهای بهجای ابزاری برای استقلال اقتصادی به عاملی برای بازتولید وابستگی تبدیل خواهند شد.
