کام تلخ تولیدکنندگان
سارا اصغری– در بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۵، دولت طرح افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده را ارائه کرده است. این تغییر که بهظاهر اندک بهنظر میرسد، در شرایط اقتصادی فعلی کشور میتواند تاثیرات قابلتوجهی بر بنگاههای اقتصادی در سطوح مختلف داشته باشد. مالیات ارزشافزوده بهعنوان یک مالیات غیرمستقیم هزینهای است که درنهایت مصرفکننده نهایی پرداخت میکند. سازوکار وصول آن و آثار اقتصادی آن اما بر دوش بنگاههای اقتصادی قرار دارد.
افزایش هزینههای عملیاتی و اداری
یکی از نخستین تاثیرات افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده، افزایش بار اداری و مالی بنگاههاست. بنگاههای اقتصادی موظفند این مالیات را در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع محاسبه جمعآوری و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. افزایش نرخ پیچیدگی خاصی به این فرآیند نمیافزاید. مبلغ مبادلات مالی و دقت محاسباتی مورد نیاز را اما افزایش میدهد. برای بنگاههای کوچک و متوسط که امکانات حسابداری محدودی دارند، این افزایش میتواند منجربه هزینههای بیشتر برای استخدام نیروی متخصص یا برونسپاری خدمات مالی شود. خطر اشتباهات محاسباتی و عواقب قانونی آن نیز افزایش مییابد.
فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش
افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده موجب میشود بنگاهها مبلغ بیشتری را بهعنوان مالیات بر ارزشافزوده دریافتی بهصورت موقت نزد خود نگهداری کنند تا موعد مقرر به دولت بدهند. این امر بهویژه برای بنگاههایی که حاشیه سود کم یا دوره وصول مطالبات طولانیای دارند، فشار قابلتوجهی بر نقدینگی و سرمایه در گردش وارد میکند. در شرایطی که بسیاری از صنایع با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، این افزایش اگرچه کوچک، میتواند بر توانایی بنگاهها در پرداخت به موقع به تامینکنندگان، پرداخت دستمزد و سرمایهگذاریهای جاری تاثیر منفی بگذارد.
تاثیر بر تقاضا و قیمت تمامشده محصولات
از جنبه بازار، افزایش مالیات ارزشافزوده در نهایت منجربه افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکننده نهایی میشود. این افزایش قیمت میتواند تقاضا برای محصولات را کاهش دهد بهویژه برای کالاهای با کشش قیمتی بالا. در نتیجه بنگاهها ممکن است با کاهش فروش مواجه شوند. در عین حال رقابتپذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای قاچاق یا وارداتی که ممکن است مشمول این مالیات نشوند، تحتتاثیر قرار بگیرد. در این میان برخی بنگاهها نیز ممکن است سعی کنند بخشی از این افزایش هزینه را خود جذب کرده تا سهم بازار خود را حفظ کنند که این امر بهصورت مستقیم بر سودآوری آنها تاثیر میگذارد.
نابرابری در تاثیرگذاری بر بخشهای مختلف اقتصادی
تاثیر افزایش مالیات ارزشافزوده بر تمام بنگاهها یکسان نیست. صنایعی که معافیتهای مالیاتی دارند یا در مناطق ویژه اقتصادی فعال هستند، ممکن است کمتر تحتتاثیر قرار گیرند. در مقابل، بنگاههای فعال در بخش خردهفروشی و خدمات که مستقیم با مصرفکننده نهایی سر و کار دارند، بار اصلی این تغییر را احساس خواهند کرد. همچنین بنگاههای کوچک نسبتبه بنگاههای بزرگ که امکان توزیع هزینه بر حجم بیشتری از تولید را دارند، آسیبپذیرتر هستند. این نابرابری میتواند توزیع منابع در اقتصاد را تغییر داده و بر رقابت بین بنگاهها اثر بگذارد.
با وجود چالشها، این افزایش میتواند بنگاهها را بهسمت بهینهسازی فرآیندهای مالی و مدیریت هزینه سوق دهد. توجه بیشتر به فناوریهای مالی و نرمافزارهای حسابداری میتواند به کاهش بار اداری کمک کند. همچنین دولت میتواند با شفافسازی بیشتر مقررات، تسهیل فرآیند برگشت مالیات و ارائه دورههای آموزشی، به کاهش هزینههای انطباق برای بنگاهها کمک کند. درنهایت انتظار میرود درآمد حاصل از این افزایش، اگر در مسیر بهبود زیرساختها و خدمات عمومی به کسبوکارها هزینه شود، در بلندمدت بهنفع کل اقتصاد و بنگاههای فعال در آن باشد.
جیب تولیدکننده و مردم خالی میشود
درباره اثرات افزایش مالیات ارزشافزوده بر تولید محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: هرچه میگذرد با عملکرد دولت شاهد این موضوع هستیم که بار و وظایف دولت روی ملت منتقل میشود. افزایش مالیات ارزشافزوده در سال آینده نیز از این امر حکایت دارد که بالطبع به صورت خالص درصدی از سود بنگاهها را برمیدارد. در این فرآیند رقابت و واردات گرانتر میشود، آنهم در وضعیتی که شاهد از دست رفتن داراییهای مردم هستیم. فلاح در ادامه خاطرنشان کرد: بدون شک افزایش مالیات ارزشافزوده قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد و بخشی از تاثیرات آن را به بازار منتقل خواهد کرد. وی در ادامه با توضیح این موضوع که در مالیات ارزشافزوده قرار بر این بود که از مصرفکننده نهایی گرفته شود، توضیح داد: در این فلسفه مالیات ارزشافزوده صنایع از بالادستی آنها گرفته میشود تا به مصرفکننده نهایی برسد. در این مسیر تولیدکننده باید آن را از بالادست خود بگیرد که این امر تولیدکنندگان را در برابر تامینکنندگان قرار داده است. هماکنون اگر قرار باشد مالیات ارزشافزوده به ۱۲درصد برسد نتیجه تلخ آن گریبان تولیدکنندگان و در نهایت مردم را خواهد گرفت.
مالیات دادهمحور در بودجه ۱۴۰۵؛ چالش تازه بنگاههای کوچک
البته با دادهمحورتر شدن نظام مالیاتی در بودجه۱۴۰۵، شفافیت افزایش مییابد. همزمان اما هزینههای انطباق، ریسک مالیاتی و فشار نقدینگی برای بنگاهها بیشتر میشود؛ شرایطی که شرکتهای کوچک را به اولویت دادن بقا بر رشد سوق میدهد. نیما غیاثوند، کارشناس مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات حوزه مالیات در لایحه بودجه۱۵۰۵ به تسنیم گفت: احکام مالیاتی بودجه۱۴۰۵برای اشخاص حقوقی را میتوان نشانه ورود به مرحلهای دانست که در آن دولت تلاش دارد با اتکا به درآمدهای پایدارتر، کسریهای مزمن خود را مدیریت کند. با این حال برای بنگاههای اقتصادی، پرسش اصلی نه درباره نیت سیاستگذار بلکه درباره آثار عملی این احکام بر فعالیت اقتصادی و چشمانداز سرمایهگذاری است.
فشار مالیات بر ارزشافزوده بر جریان نقدی بنگاهها
غیاثوند با بیان اینکه افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده، یکی از مهمترین متغیرهایی است که مستقیما بر جریان نقدی شرکتها اثر میگذارد، گفت: بنگاههایی که امکان انتقال این افزایش به مصرفکننده نهایی را دارند، از آسیب مستقیم مصونتر خواهند بود. بخش قابلتوجهی از اشخاص حقوقی اما بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط که در بازارهای رقابتی فعالیت میکنند، ناچارند این هزینه را تا حدی در ساختار مالی خود جذب کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش حاشیه سود و افزایش فشار بر سرمایه در گردش است، آنهم در دورهای که هزینههای انرژی، حملونقل و تامین مالی در حال افزایش است.
این کارشناس مالیات با اشاره به اینکه از سوی دیگر افزایش اتکای دولت به مالیات بهطور طبیعی با رشد حساسیت نسبت به عملکرد مالیاتی بنگاهها همراه خواهد شد، گفت: توسعه سامانههای اطلاعاتی و استفاده از دادههای بانکی و تجاری، اگرچه در ظاهر ابزاری برای شفافیت محسوب میشود اما در عمل نگرانیهایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. وی در ادامه گفت: یکی از این نگرانیها، تفسیر موسع از دادههای مالی و باریکتر شدن مرز میان «گردش وجوه» و «درآمد مشمول مالیات» است؛ موضوعیکه میتواند ریسکهای حقوقی و هزینههای دادرسی مالیاتی را برای شرکتها افزایش دهد.
این کارشناس مالیات با تاکید براینکه در کنار این مسائل، افزایش انتشار اوراق بدهی دولتی و تامین مالی کسری بودجه از مسیر استقراض داخلی، بر شرایط تامین مالی بخشخصوصی نیز اثرگذار است، گفت: حضور پررنگ دولت در بازار بدهی معمولا به افزایش نرخهای سود و کاهش دسترسی بنگاهها به منابع ارزانقیمت منجر میشود. این مساله بهویژه برای شرکتهایی که نیازمند سرمایهگذاری مستمر هستند، افق برنامهریزی را کوتاهتر کرده و تصمیمهای توسعهای را به تعویق میاندازد.
غیاثوند با بیان اینکه در مجموع لایحه بودجه۱۴۰۵ برای اشخاص حقوقی فضایی را ترسیم میکند که در آن، نظام مالیاتی منسجمتر و دادهمحورتر میشود، گفت: همزمان اما هزینههای انطباق، ریسک مالیاتی و فشار نقدینگی نیز افزایش مییابد.
در چنین شرایطی بنگاههای بزرگ، صادراتمحور یا داراییدار از انعطاف بیشتری برخوردار خواهند بود درحالیکه شرکتهای متوسط و کوچک ناچارند با منابع محدودتر، خود را با قواعد سختگیرانهتری تطبیق دهند. نتیجه نهایی اقتصادی است که در آن بقا نسبت به رشد اولویت پررنگتری پیدا میکند.
